عدد النتائج: 10

  • ما قول صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ رشيد رضا -أيده الله- في حكومة فرنسا المتسلطة على كثير من الشعوب الإسلامية؛ إذ عمدت أخيرًا إلى وضع قانون يعرف بقانون التجنس، الغرض منه حمل سكان تلك البلاد من المسلمين على الخروج من ملّتهم وتكثير سواد أشياعها.

    وقد جعلت هذا التجنس شرطًا في نيل الحقوق السياسية التي كانت لهم من قبل وسلبتها ...

    إذا كانت الحال كما ذكر في السؤال، فلا خلاف بين المسلمين في أن قبول هذه الجنسية، ردةٌ صريحةٌ وخروج من الملة الإسلامية، حتى إن الاستفتاءَ فيها يعد غريبًا في مثل البلاد التونسية، التي يظن أن عوامها لا يجهلون حكم ما في السؤال من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.

    ولعل المراد من الاستفتاء إعلام الجمهور معنى هذه الجنسية وما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    643

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    750

  • في بعض الدول غير المسلمة يحصل المهاجر على الجنسية، ويجب عليه بعد حصوله على الجنسية تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية (التجنيد) وخلالها لا بد من تحية العلم، مع العلم أن العَلَم شبيه بالصليب المستلقي (وليس الصليب القائم الطبيعي)، فما حكم دخوله التجنيد وتحية العلم؟ علمًا بأنهم لا يتشددون في قبول الأعذار للإعفاء من ...

    السعي لحصول المسلم المقيم في أرض دار الإسلام على جنسية دولة غير مسلمة أمر لا يجوز شرعًا، ولكن إذا اقتضت ضرورة لذلك فإنه يجوز بشروط وهي: 1- ألا يترتب عليها إضرار بعقيدته.

    2- وألا يترتب على ذلك مخالفة لأحكام الإسلام.

    3- أن لا يؤدي ذلك إلى فقدان جنسيته.

    4- أن يحقق ذلك مصلحة تعود على دار الإسلام بفائدة معتبرة شرعًا.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5885

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    539

  • أنا شخص كنت متزوجًا ثم طلقت زوجتي، وهي موظفة، ولا زالت تأخذ راتبًا تقاعديًا من التأمينات الاجتماعية لأنها أخفت على جهة العمل ما تم من شطبها من ملف الجنسية بعد الطلاق، فهل يجب علي أن أبلغ جهة العمل بأنها شطبت وألغيت من ملف جنسيتي، علمًا بأنها عادت للعمل براتب آخر بعقد خاص بدعوى أنها مضافة في ملف جنسيتي.

    ما دامت هذه المرأة مخالفة لأمر ولي الأمر في مسألة هي من حقه، وفيها تجاوز على أموال الدولة فالواجب على المستفتي وعلى كل من يعلم بهذه المخالفة أن ينصح هذه المرأة، وأن يكرر لها النصح لتعديل وضعها، فإن لم تستجب فعليه أن يرفع الأمر إلى السلطات المختصة لمنع هذه المخالفة، وذلك من باب الحسبة الواجبة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5909

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    952

  • سئل في المسلم إذا دخل بمملكة إسلامية.
    هل يعد من رعيتها، له ما لهم وعليه ما عليهم على الوجه المطلق؟ وهل يكون تحت شرعها فيما له وعليه عموما وخصوصا؟ وما هي الجنسية عندنا؟ وهل حقوق الامتيازات المعبر عنها عند غير المسلمين بالكبيتولاسيون موجودة بين ممالك الإسلام مع بعضهم بعضا؟ أفيدونا مأجورين.
     

    من المعلوم أن الشريعة الإسلامية قامت على أصل واحد وهو: وجوب الانقياد لها على كل مسلم في أي محل حل، وإلى أي بلد ارتحل، فإذا نزل ببلد إسلامي جرت عليه أحكام الشريعة الإسلامية في ذلك البلد، وصار له من الحق ما لأهله، وعليه من الحق ما عليهم، لا يميزه عنهم مميز، ولا أثر لاختلاف البلاد في اختلاف الأحكام، نعم قد يكون الحاكم في بعض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11850

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    495

  • أنا شخص كنت متزوجًا ثم طلقت زوجتي، وهي موظفة، ولا زالت تأخذ راتبًا تقاعديًا من التأمينات الاجتماعية لأنها أخفت على جهة العمل ما تم من شطبها من ملف الجنسية بعد الطلاق، فهل يجب علي أن أبلغ جهة العمل بأنها شطبت وألغيت من ملف جنسيتي، علمًا بأنها عادت للعمل براتب آخر بعقد خاص بدعوى أنها مضافة في ملف جنسيتي.

    ما دامت هذه المرأة مخالفة لأمر ولي الأمر في مسألة هي من حقه، وفيها تجاوز على أموال الدولة فالواجب على المستفتي وعلى كل من يعلم بهذه المخالفة أن ينصح هذه المرأة، وأن يكرر لها النصح لتعديل وضعها، فإن لم تستجب فعليه أن يرفع الأمر إلى السلطات المختصة لمنع هذه المخالفة، وذلك من باب الحسبة الواجبة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17390

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    774

  • في بعض الدول غير المسلمة يحصل المهاجر على الجنسية، ويجب عليه بعد حصوله على الجنسية تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية (التجنيد) وخلالها لا بد من تحيّة العلم، مع العلم أن العَلَم شبيه بالصليب المستلقي (وليس الصليب القائم الطبيعي)، فما حكم دخوله التجنيد وتحية العلم؟ علمًا بأنهم لا يتشدّدون في قبول الأعذار للإعفاء من ...

    السعي لحصول المسلم المقيم في أرض دار الإسلام على جنسية دولة غير مسلمة أمر لا يجوز شرعًا، ولكن إذا اقتضت ضرّورة لذلك فإنه يجوز بشروط وهي: 1- ألا يترتّب عليها إضرار بعقيدته.

    2- وألا يترتّب على ذلك مخالفة لأحكام الإسلام.

    3- أن لا يؤدّي ذلك إلى فقدان جنسيّته.

    4- أن يحقّق ذلك مصلحة تعود على دار الإسلام بفائدة معتبرة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    18647

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    517

  • ما حكم الدين في تغيير جنسية الفرد سواء كان هذا التغيير من بلد عربي مسلم إلى بلد عربي مسلم آخر وكذلك من بلد عربي مسلم إلى بلد أوروبي مع الاحتفاظ بعقيدته السمحاء وهي الإِسلام؟

    انتقال المسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة أخرى مسلمة يجوز، أما انتقال مسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة كافرة فلا يجوز. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    21340

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    544

  • ما حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة؟

    تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة جائز، إذا أمنت منه الفتنة ورجح فيه الخير، لكن لا يسمح له الإِقامة بالجزيرة العربية إلاَّ إذا اعتنق الإِسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب [1] . وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    21341

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    714

  • يوجد عندنا شركات، وناس يساهمون فيها، ويشترون أسماء من عندهم جناس، بمعنى: إثبات أنه مواطن صاحب الاسم، وصاحب الاسم هذا عنده جنسية وصورها، ثم يبيع صورتها على ناس يساهمون بها في الشركة نيابة عنه، وهو كل ما حصل شركة صور جنسية وباع صورتها على من جاء يشتري، ويقول: هذا نوع من الاستثمار، مثل النخلة والنعجة تبيع صوفها، والنخلة تبيع تمر ...

    منح الجنسية من الدولة للشخص، وصفة تمتع الشخص بهذه الجنسية له أنظمة، وقد تختلف هذه الأنظمة باختلاف الدول، فعلى من يتعامل بما ذكره السائل أن يتقيد في أنظمة دولته التي لا تتعارض مع الشرع الإسلامي، فإن هذا من التعاون على   البر والتقوى، وقد أمر الله سبحانه بذلك بقوله: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26429

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    526

  • أسهل طريق للحصول على الجنسية في هذه البلاد هو الزواج بامرأة أمريكية، فيلجأ كثير من الناس إلى الاتفاق مع امرأة على أن يعقد عليها عقدًا صوريًا مقابل مبلغ من المال، ولا يدخل بها ولا يترتب عليه أي أثر سوى أنه وسيلة مريحة للحصول على الجنسية، فهل يجوز هذا الزواج الصوري؟

    لا يجوز هذا العقد؛ لأنه كذب وخداع، ولا يجوز أخذ جنسية كافرة، وقد صدر منا فتوى في حكم التجنس بجنسية كافرة مضمونها: (لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28906

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    557