عدد النتائج: 49

  • [1]ما يقول حضرة الأستاذ الإمام[2]، (أدام الله بقاه) في ما يجب على اللوطية من الأحكام الشرعية؟ هل هو قتل الفاعل والمفعول مطلقًا، كما ذهب إليه جماعة من العلماء أم حكم الفاعل حكم الزاني بخلاف المفعول، كما ذهب إلى ذلك جمع آخر؟ أم لا حدَّ على الفاعل والمفعول، كما هو المشهور عن أبي حنيفة رضي الله ...

    ورد هذا السؤال على مفتي الديار المصرية فأرسله إلينا لنجيب عنه. وقد كنا سئلنا في السنة الماضية عن حد اللواط فأجبنا عن السؤال في الجزء الثالث عشر[3] منها وملخص الجواب أن الله تعالى أمر بحبس النساء اللائي يأتين الفاحشة، وبإيذاء اللذين يأتيانها، وذكر هذا باسم الموصول للمثنى المذكر والمتبادر أنه أراد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    121

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4481

  • إنكم في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ [النساء: 25]... إلخ.

    من سورة النساء (جزء خامس ص[25 - 26]) -استنكرتم رجم الأيِّم، وقلتم لم يرد فيه حديث صريح.

    أَفَلَيْسَ حديث عبادة عند مسلم مرفوعًا: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ ...

    قد راجعت قبل البدء بكتابة هذا الجواب نص عبارتي في تفسير الآية وهو: (لا أذكر أنني رأيت حديثًا صريحًا في رجم الأيِّم الثيب) وقد كنت كتبت في حاشية نسختي الخاصة بإزاء هذه العبارة ما نصه: (وكان الأولى تقديم الثيب على الأيم، والمراد رجم مَن كانت كذلك بالفعل لا بالقول، وقد يقال إنه يدخل في عموم حديث عبادة بن الصامت عند أحمد، ومسلمٍ، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    574

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    725

  • أنا شاب مسلم جئت إلى ألمانيا ملتزمًا، والتزمت بالإسلام عدة سنوات، ولكني انزلقت بعد ذلك في مستنقع الرذيلة، فاتخذت صاحبة، وضاجعتها مرات ومرات، ووصل بي الأمر إلى أن شربت الخمر التي حرمها الله تعالى. والآن ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، عزمت على تجديد التوبة، وشمرت عن ساعد الجد، ووفقني الله تعالى في ذلك، فإذا بي أصلي وأصوم، وأسأل ...

    نحييك على هذه الروح الطيبة والتوبة الصادقة، وذلك كاف إن شاء الله لتطهيرك من آثار الخطيئة، واجتهد لئلا تعود إلى ذلك أبدًا، والله يوفقك، وأما إقامة الحد فليس بواجب عليك، وإنما يكفيك أن تستتر بستر الله ولا تحدث بذلك الذنب، مع ملازمة ما ذكرت من التوبة والعمل الصالح.

    من فتاوى الدورة الثانية/دبلن- أيرلندا/19-21 جمادي الآخرة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1386

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1079

  • ما بيان الحكم في مسألة التوسط للإفراج عن شخص ارتكب جناية شرعية كالزنا أو السرقة مثلًا، وهل يصح أن يدافع عن هذا الشخص المذنب؟ أما إذا كانت دولة الإسلام قائمة بأمر الحدود فنحن نعلم أنه لا يجوز التوسط في ذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أما الآن فحكم الحدود غائب عن الساحة الإسلامية فنرجو منكم ...

    لا يجوز الشفاعة (التوسط لإلغاء العقوبة أو لتحفيفها) في كل جريمة اعتبرتها الشريعة من جرائم الحدود بعد أن ترفع إلى الحاكم (السلطة القضائية) ولا عبرة بتغيير العقوبة من حدّية إلى تعزيرية في القوانين الوضعية.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2021

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    783

  • قام أحد العاملين سابقًا بالسطو على أحد أسواق جمعية ‏تعاونية، وقام بسرقة محتويات ‏الخزينة بعد أن قام بفتحها وقد ثبت عليه ذلك وحكم عليه بالحبس لمدة أربع ‏سنوات، وقد تقدمت زوجته بطلب التنازل عن حق الجمعية في هذا الموضوع ‏بغرض تخفيف الجزاء عنه.

    لذلك يرجى التكرم بإفادتنا عن حكم الشرع.

    وجزاكم ‏الله خيرًا.

    والسلام ...

    حكم السارق في الشرع معلوم وهو قطع اليد إذا تمّت شروطه، وعقوبة السجن ‏عقوبة قانونية وليست مشروعة كبديل عن حدّ السرقة وحق الجمعية قاصر على ‏استرداد ما سرق منها وتعويض الأضرار المادية، ولا يؤثر تنازلها في إسقاط ‏الحدّ بعد أن بلغت المسألة القضاء وإذا كان التنازل من الجمعية يؤثر في تخفيف ‏عقوبة السجن فلا بأس بذلك.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3363

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    773

  • قبل 80 سنة تقريبًا كان هناك غزو (حروب) بين قبيلتنا وقبيلة أخرى، وقد قامت القبيلة الأخرى بغزو قبيلتنا وأخذ بعض الإبل، وأصيب بعض أفراد القبيلة بجراح، وبعدها بفترة من الزمن قامت قبيلتنا بالرد على هذه القبيلة وغزوها وقد اشترك أبي في هذه الغزوة، وتم أخذ بعض الإبل من القبيلة الأخرى وقد كان نصيب أبي من هذه الإبل ناقة واحدة وقد تكاثرت ...

    ما حدث من القبيلة الأولى المسلمة من اعتدائها على القبيلة الثانية المسلمة هو من قبيل الحرابة والإفساد في الأرض غير أنه نظرًا لعدم وجود سلطة شرعية تقوم بتطبيق أحكام الحرابة عليهم في ذلك الوقت، فإن عدم وجودها لا يسقط حقوق العباد الثابتة على كل قبيلة منها للأخرى، وبناء على ذلك ترى اللجنة أن هذه الناقة التي أخذها جد المستفتي من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6070

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    728

  • يرجى إفادتنا شرعيًا حول من يقول: (إن الدستور يمنع تعريض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة كقطع اليد والجلد..) ويدعو إلى التمسك بالقوانين الوضعية وعدم تطبيق التشريع الإسلامي والمتعلق بالحدود وغيرها؟

    الإسلام دين الرحمة، ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا رحمة للعاملين، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ[١٠٧]﴾ [الأنبياء: 107].

    ولقد كرم الله تعالى الإنسان غاية التكريم ونص على ذلك في كتابه الكريم فقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6205

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    625

  • برجاء التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي في مدى إلزامية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في بلاد الإسلام في هذا العصر؟

    تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بين المسلمين في علاقاتهم وتصرفاتهم من الواجبات الشرعية في هذا العصر وكل العصور الأخرى، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: 36]، ولقوله تعالى: أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6893

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    767

  • إننا نراقب أسواقنا بكاميرات سرية، وعندما نمسك بلص يسرق، ومقابل عدم إبلاغ الشرطة نأخذ منه إقرارًا بأنه قد سرق، ويدفع لنا غرامة مالية، عشرة أضعاف المسروق. فما رأيكم في ذلك؟ وما هو التصرف الأمثل في مثل هذه الحالة من أجل الحفاظ على أموالنا من اللصوص، وردعًا لهم؟

    ترى اللجنة أنه ليس للمستفتي أن يأخذ من اللص أكثر مما سَرَقَه منه، أو قيمته عند تلفه، وله مع ذلك رفعه للقضاء، لتعزيره أو إقامة حد السرقة عليه، وفقًا لأحكام الشريعة، وليس له أن يأخذ من اللص أكثر من ذلك، لأن العقوبة من حق القاضي وحده. ولا مانع من أن يحصل صاحب المحل على إقرار من السارق على ما وقع منه. وتنصح اللجنة صاحب المحل التجاري ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7605

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    631

  • إذا شهد أربعة رجال عدول على جريمة زنا، ولكن رأى القاضي أن شهادتهم لا تكفي لإثبات حد الزنا لوجود شبهة، فهل ينتقل الحد إلى التعزير، سؤالي: هل يقام عليهم حد القذف أم لا؟ أفتونا مأجورين.
     

    إذا شهد أربعة عدول على رجل أو امرأة بالزنا، ولم يمنع القاضي من القضاء على الزاني بحد الزنا سوى شبهة مانعة من تطبيق الحد، فإن للقاضي تعزير المتهم بالزنا بما يراه مناسبًا لحاله، ولا يجوز له إقامة حد القذف على الشهود. أما إذا اختلف الشهود في الشهادة، أو امتنع أحدهم عن الشهادة، فان على القاضي في هذه الحالة إقامة حدّ القذف على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7874

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    683

  • من هي الزانية؟ أهي التي تمارس الجنس قبل أن تبلغ وفي سن صغيرة ولا يكون لها علم ولا دراية بشيءٍ اسمه زنا؟ أم تلك التي تمارسه وهي بالغة وعلى علم كامل به؟

    إن التكليف بالأحكام يناط بالعقل والبلوغ، وأمارة البلوغ بالنسبة للمرأة تعرف بالحيض والاحتلام والحبل، وأدنى مدة البلوغ لها تسع سنين، وأقصاه خمس عشرة سنة، فإذا وجدت أمارات البلوغ مع العقل فإنها حينئذ لا تعتبر صغيرة.

    ويقام عليها الحد إن زنت، وإن لم تعلم حرمة ذلك، لأنها غير معذورة بجهلها إذا نشأت في بلدة فيها علماء، فإن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9380

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3220

  • قام خمسة أشخاص بقتل مجني عليه غيلة وسلبوا ما معه من مال مؤتمن عليه، فما تكييف جريمتهم في شرعة الإسلام؟ وما هو حكم الله فيهم؟

    تبين لنا من خلال قائمة الأدلة والإثباتات، ومن إقراراتهم لدى المحكمة الابتدائية، وما توفر للقضاة من شهادات بعضهم على بعض وقرائن ثبوتية أخرى، تبين أن هذه القضية هي قضية حرابة وقتل غيلة لكونهم قتلوا وأخذوا المال على وجه تتعذر معه الإغاثة.

    لما جاء في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس 3/341 أن قتل الغيلة وهو أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9389

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    655

  • وردنا سؤال من السيد/القائم بأعمال رئيس النيابة العامة يقول فيه: نرسل لكم رفق هذا صورًا ضوئية عن الدعاوي الجزائية الصادرة فيها أحكام باتة بإعدام المحكوم عليهم وذلك لدراستها وإعطاء الرأي بشأنها مع الإحاطة بأنه يمكن الرجوع لمرفقات الدعوى الجزائية في حالة الحاجة وبرجاء إعادة الدعاوي إلينا بعد صدور الفتوى.
     

    بعد النظر في الملف المحول إلينا من النيابة العامة وذلك للنظر في قضية المجني عليه والذي اتهم بقتله شخصان: حيث دخلا عليه مكتبه، لإيهامه أن المتهم الثاني سيشتري منه مجوهرات، والحقيقة أنهما إنما دخلا ليسرقا المحل، بعد أن يتخلصا من المجني عليه، فأعدا وسائل القتل لقتله، ليتسنى لهما أخذ ما يستطيعان حمله من المجوهرات.

    وبعد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9392

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    823

  • وردنا سؤال من السيد/القائم بأعمال رئيس النيابة العامة يقول فيه: يرجى النظر في ملف قضية قتل المتهمين، المحالين من النيابة العامة، وقد صدرت بحقهم أحكام قضائية، فيرجى الاطلاع على كامل الملف وأبداء الرأي الشرعي فيه.

    بعد النظر في ملف القضية وفحصه، تبين أن المتهم قد اعترف اعترافًا صريحًا في إثبات ما نسب إليه، من قتله المجني عليها، فقد اعترف بأنه جاء إلى غرفة المجني عليها منتصف ليلة 9/3/2000م حيث جاء يطرق عليها الباب مدعيًا أنه جاء يبحث عن أحد أصدقائه الذين يترددون عليها، فدعته إلى دخول غرفتها وهي مطمئنة إليه.

    ثم قدمت له قدحًا من الشاي، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9391

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    770

  • سئل في أن الأستاذ توفيق الحكيم يطالب في كتابه التعادلية بإلغاء نظام السجون وتحويلها إلى مصانع وأدوات إنتاج؛ لأن عقاب مرتكب الشر بحبسه -أي بحرمانه من حريته- لا يتعادل مع الذنب الذي ارتكبه وأدى به إلى ضرر الغير، فثمن الجريمة أن يؤدي المذنب عملا موازيا للشر الذي ارتكبه بفعل الخير الذي يؤدي إلى نفع الغير، أما السجون فلا نفع لها ...

    أولًا: إن العقوبات في الشريعة الإسلامية نوعان: أحدهما مضبوط مقدر، وآخر غير مقدر، والأول قسمان: أحدهما الحدود بأنواعها وهي عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى، وثانيهما القصاص بأنواعه، وهو عقوبة مقدرة وجبت حقا للعباد وفيها حق الله، وهذا النوع بقسميه لا مجال للعقل ولا للاجتهاد فيهما، ولا يجوز للمحاكم تغيير أية عقوبة منه بأخرى، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11704

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    745

  • يطلب التعقيب على ما آل إليه من رأي حول إقامة الحدود والقصاص بالبصمة الوراثية الذي يرى الباحث فيها أن هذا القول يتعارض مع نصوص الشارع وقواعد الفقه الإسلامي؛ ذلك أن حد الزنا ثبت في القرآن والسنة والإجماع بأن لا يقام إلا بأربعة شهود يرون المرود في المكحلة، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ ...

    البصمة الوراثية لا تعد دليلا شرعيا تثبت أو تنفي جريمة من الجرائم التي يقام فيها الحد كحد الزنا والقصاص مثلا؛ لأن هذه الحدود منوطة بطرق شرعية محدودة كالإقرار أو أربعة شهود يشهدون أنهم رأوا جريمة الزنا عيانا، إضافة إلى أن البصمة الوراثية قد يطرأ عليها من الشكوك والملابسات ما ينفي عنها قطعية الدلالة ويجعلها في دائرة الشبهة، فقد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14162

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    752

  • ما حكم الشرع في الإنسان إذا اقترف جريمة الزنا أو السرقة أو شرب الخمر؟ هل يسعى لتطبيق الحد عليه أم تكفيه التوبة؟

    روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه».

    فمن أذنب ذنبا وستره الله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14666

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    698

  • قول السائل: ورد في الآثار أن الحدود تدرأ بالشبهات، فما هو تعريف الشبهة؟ وما هي أنواعها؟

    فقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بدين ارتضاه ختام الأديان، ولم يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا على المحجة البيضاء بعد أن بين الحلال والحرام، وأمرنا بالتحري في معرفة ذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15324

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4533

  • من يفاجئ ابنته أو ابنة زوجته أو أخته متلبّسة بالزنى فيقتلها أو يقتل مَن يزني بها.

    فما حُكم القاتِل في هذه الصور من جرائم الشرف؟

    توطئة:

    جاء الإسلام بتشريعاته الحكيمة لحفظِ مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وأعظم تلك المصالح التي شُرعت لأجلها الأحكام: المصالح الضرورية التي لا بد منها، ويجد الإنسان نفسه مضطرًّا إليها، بحيث لو فُقدت أو فُقد واحدٌ منها لفسدت حياته، ولاختلّ نظامها، وهي: حفظ الدِّين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النّسل والعِرض، وحفظ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15412

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    808

  • يرجى التفضل بالإفادة عن الفتوى حول الشخص المرتد، وأحكام الردة.
     

    1- الردة الموجبة للحد هي: رجوع المسلم المكلف عن دينه -رجلًا كان أو امرأة- بقول أو فعل يدل صراحة على الرضا بالكفر، أو الاستهزاء بالدين من غير تأول، أو إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة.

    هذا بالنسبة للمولود على الإسلام، أما من أسلم حديثًا فلا تطبق عليه أحكام الردة إلا إذا تقرر إسلامه بأن صلى أو صام أو زكى أو حج أو طالت مدته ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15477

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    919

  • إذا شهد أربعة رجال عدول على جريمة زنا، ولكن رأى القاضي أن شهادتهم لا تكفي لإثبات حد الزنا لوجود شبهة، فهل ينتقل الحد إلى التعزير، سؤالي: هل يقام عليهم حد القذف أم لا؟

    إذا شهد أربعة عدول على رجل أو امرأة بالزنا، ولم يمنع القاضي من القضاء على الزاني بحد الزنا سوى شبهة مانعة من تطبيق الحد، فإن للقاضي تعزير المتهم بالزنا بما يراه مناسبًا لحاله، ولا يجوز له إقامة حد القذف على الشهود.

    أما إذا اختلف الشهود في الشهادة، أو امتنع أحدهم عن الشهادة، فإن على القاضي في هذه الحالة إقامة حدّ القذف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    18523

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    679

  • لقد سرقت عدة مرات من والدي، وهو لا يعرف حتى الآن، وإن كان عنده شك، وتبت والحمد لله، فهل أخبره؟ وما حكم ما سرقت منه؟

    لا يلزمك إخبار والدك بأنك سرقت منه شيئًا، ولكن يجب عليك أن ترد له ما سرقته منه، أو قيمته، بأي طريق كان، ولو بطريق الهدية له، وأن تكثر الاستغفار، وتندم على ما فات منك، وتعزم على عدم العود لمثله.

    إلا إذا كنت صغيرًا ومضطرًا إلى الضروريات كالغذاء، والدواء، والكساء، وأبوك مقتر، فلا يجب عليك أن تردّ ما سرقته.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    18532

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    752

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من/رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية، ونصّه: السيد/وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرجى التفضل بإفادتنا بحكم الشرع عن الموضوع التالي: قام أحد العاملين سابقًا بالسطو على أحد أسواق الجمعية، وقام بسرقة محتويات الخزينة بعد أن قام بفتحها، وقد ثبت عليه ...

    حكم السارق في الشرع معلوم، وهو قطع اليد إذا تمّت شروطه، وعقوبة السجن عقوبة قانونية، وليست مشروعة كبديل عن حدّ السرقة، وحق الجمعية قاصر على استرداد ما سرق منها، وتعويض الأضرار المادية، ولا يؤثر تنازلها في إسقاط الحدّ بعد أن بلغت المسألة القضاء، وإذا كان التنازل من الجمعية يؤثر في تخفيف عقوبة السجن فلا بأس بذلك.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    18535

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    710

  • أرجو منكم بيان الحكم في مسألة التوسط للإفراج عن شخص ارتكب جناية شرعية؛ كالزنا أو السرقة مثلًا، وهل يصح أن يدافع عن هذا الشخص المذنب؟ أما إذا كانت دولة الإسلام قائمة بأمر الحدود فنحن نعلم أنه لا يجوز التوسط في ذلك؛ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟»

    لا يجوز الشفاعة (التوسط لإلغاء العقوبة أو لتخفيفها) في كل جريمة اعتبرتها الشريعة من جرائم الحدود بعد أن ترفع إلى الحاكم (السلطة القضائية)، ولا عبرة بتغيير العقوبة من حدّية إلى تعزيرية في القوانين الوضعية.


    والله أعلم.
     

    1) البخاري (رقم 3475)، ومسلم (رقم 1688).


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    18552

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    659

  • يرجى إفادتنا شرعيًا حول من يقول: (إن الدستور يمنع تعريض أي إنسان للتعذيب، أو للمعاملة الحاطَّة بالكرامة؛ كقطع اليد والجلد..) ويدعو إلى التمسك بالقوانين الوضعية، وعدم تطبيق التشريع الإسلامي والمتعلق بالحدود وغيرها؟

    الإسلام دين الرحمة، ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا رحمة للعاملين، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ[١٠٧]﴾ [الأنبياء: 107]، ولقد كرم الله تعالى الإنسان غاية التكريم ونص على ذلك في كتابه الكريم فقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    18549

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    640

  • أنكر حد الرجم وقال: إن الرسول رجم قبل نزول   سورة النور عملاً بحكم التوراة فلما نزلت آية النور لم يرجم بعدها؟

    ثبت في الشريعة الإِسلامية رجم من زنى وهو محصن من الرجال والنساء قولاً وعملاً. أما العمل: فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية واليهوديين لزنا هؤلاء وهم محصنون. وأما القول: فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    21691

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    560

  • ما حكم صلاة الجنازة على من قتل قصاصًا أو أقيم عليه حد الزنا، وهل يعتبر ذلك كفارة له؟

    أولاً: صلاة الجنازة على كل من مات مسلمًا في الظاهر ولو كان مرتكبًا لكبيرة غير الشرك فرض كفاية، ومن أقيم عليه حد الرجم أو قتل قصاصًا صلي عليهما صلاة الجنازة.

    ثانيًا: الصحيح من قولي العلماء أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها، لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    23707

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    815

  • الرجاء إفادتنا في شـخص قـذف شـخصًا في شرفه وكرامته دون وجه حق، مما أدى إلى إساءة سمعته في المجتمـع، هل إذا قام الشخص المقذوف بقتل الشخص الذي قذفه يتحمل إثمًا أم يعد دفاعًا عن العرض كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

    لا يجوز قتل النفس لما ذكر ولا يبرر ذلك كونه دفاعًا عن العرض، بل هو اعتداء على النفس، وبإمكان المقـذوف أن يطالب بإقامة حد القذف على القاذف أمام السلطات الشرعية.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    29877

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    695

  • بلاد غانا دولة مسيحية، وفيها مسلم، وحكم الدولة غير الإسلام، فوقع مسلم على زنا، فهو على حالة حد من حدود الله، فطلب هذا الزاني عند المسلمين أن يحكموا عليه حكم شريعة الله، فمنع حكومة بلاده ألا يحكم أحد على أحد بغير شريعة مسيحية، ما حكم هذا الشخص، هل هو بريء عند الله أم لا؟ مع أنه برز نفسه أمام حكم الله فسده ساد.

    من وقع في الزنا وجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، وينبغي أن يستر نفسه بستر الله - عز وجل - ولا يطالب   بإقامة الحد عليه ، ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم، أو من يقوم مقام الحاكم ، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود؛ لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    30099

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    654

  • هل يجوز إقامة الحدود في غياب السلطان المسلم ؟

    لا يقيم الحدود إلا السلطان المسلم، أو من ينوب عنه؛ من أجل ضبط الأمن، ومنع التعدي، والأمن من الحيف، وعلى العاصي الاستغفار والتوبة إلى الله، والإكثار من العمل الصالح، وإذا أخلص لله في التوبة تاب الله عليه، وغفر له بفضله وإحسانه، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    30098

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    610