عدد النتائج: 776

  • سئل في وقف انتقل ريعه بموت واقفته لمستحقيه بشرط الواقفة المذكورة لهم ذلك، وعلى الوقف ناظرة بشرط الواقفة أيضًا، فادعت الناظرة أن على الواقفة ديونا سددتها من ريع الوقف. فهل إذا لم يكن في الوقف شرط بذلك لا يكون للناظرة أن تسدد الديون التي على الواقفة بدون إذن المستحقين، ويكون لكل منهم أن يرجع على الناظرة بما يخصه في ريع الوقف الذي ...

    الحمد لله وحده. نعم، دين الواقفة المذكورة في ذمتها خاصة، ولا يسدد إلا من تركتها، وأما ريع الوقف فهو لمستحقيه على حسب الشرط، فإذا لم تشترط الواقفة سداد دينها من ذلك الريع، لم يجز أن يصرف منه شيء لغير المستحقين، فليس لناظرة الوقف أن تسدد منه الدين اللازم لذمة الواقفة بغير إذن المستحقين، فإن سددت منه كان للمستحقين الرجوع عليها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10461

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    455

  • سئل في امرأة مسيحية تملك عقارات ملكًا صحيحًا شرعيًا وقفتها على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك، وبما شاءت منه بالسكن والإسكان، والغلة والاستغلال بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعدها على زوجها فلان، ثم من بعده على أولاد بنتها التي ماتت في حياتها، وجعلت الواقفة لنفسها الشروط العشرة دون غيرها، وجعلت النظر لها على ذلك مدة ...

    أما الوقف فلا يجوز بيعه في الدين بحال من الأحوال، فليس للدائن أن يبيع شيئًا من العقارات الموقوفة المذكورة، ولا لحاكم أن يحكم بذلك، وكل تصرف يقع في العين الموقوفة، فهو باطل ما عدا ما كان بالشرط، وهو الاستبدال المذكور، ولا يتعلق حق الدائن إلا بالريع فقط، وحيث إن من الانتفاع الذي شرطته الواقفة لنفسها حق السكنى، فليس للدائن أيضًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10460

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    640

  • سأل حضرة قاضي محكمة مصر الشرعية بإفادة مؤرخة في 2 ذي الحجة سنة 1317 نمرة 395 مضمونها أنه تقدم له إشهاد من الست بهية هانم كريمة المرحوم علي باشا برهان بأنها ناظرة على وقف جدها المرحوم عثمان أفندي برهان المعين بكتاب وقفه الصادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 19 صفر سنة 1232، وأن الواقف شرط في وقفه هذا شروطا منها الإدخال والإخراج، والإعطاء ...

    اطلعت على رقيم سماحتكم المؤرخ بيوم تاريخه، وعلى ما معه من الأوراق، فوجدته يختص بطلب الست بهية هانم كريمة المرحوم علي برهان باشا إخراج من عداها من المستحقين في وقف جدها المرحوم عثمان أفندي برهان المؤرخ في 19 صفر سنة 1232 على حسب شرطه الذي نص فيه على أنه له مدة حياته، ولأولاده، وذريته، ونسله، وعقبه بحسب ترتيب طبقاتهم، وقد طلبتم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10462

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    555

  • سئل فيمن مات، وترك عقارا وأولادا، ثم بعض الأولاد ادعى أن العقار ملك، وليس بوقف، والبعض الآخر ادعى أنه وقف، وترافعا بين يدي الحاكم الشرعي، وأقام مدعي الوقف بينة تشهد بين يدي الحاكم المذكور بالسماع من ثقات بلغت حد التواتر، فقالت: إنا سمعنا من الثقات أن فلانا وقف عقاره في حياته على أولاده، ثم على أولاد أولاده ... ثم وثم، وشرط شروطا ...

    قد اطلعنا على الحكم الصادر في هذه المسألة، فوجدنا أن الطريقة التي أديت بها الشهادة مما لا يصح معه قبولها بالتسامع على شروط الوقف؛ لأن الشروط إذا لم يثبت العمل بها ولم يتصل بوقت الشهادة لا يسهل العلم بها من طريق التواتر أو النقل الموثوق به؛ ولهذا يكون حكم القاضي بالشروط غير جار على قاعدة شرعية، فلا يكون صحيحًا، ولا ينفذ إلا في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10459

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    782

  • سئل في واقف شرط في وقفه لنفسه الشروط العشرة المعروفة التي منها الاستبدال، وشرط هذه الشروط من بعده لمن يكون ناظرا على هذا الوقف، ومات الواقف، وتولى النظر بعده على هذا الوقف من عينه الواقف، وبما لهذا المتولي من الشروط التي شرطها له الواقف باع دارا من الوقف على سبيل الاستبدال؛ لوجود المسوغ الشرعي لذلك، وقبض ثمن هذه الدار، واشترى ...

    نعم بمجرد شراء هذه الأرض بذلك الثمن تصير وقفا على شرائط تلك الدار المبيعة، كما عليه أهل المذهب.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-

    1- اشتراط الواقف حق الإبدال والاستبدال لنفسه ولمن يعين ناظرا على الوقف بعده يبيح للناظر الاستبدال والإبدال المذكورين.

    2- بشراء الناظر عينا أخرى بدلا من الأولى تكون ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10463

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    700

  • سئل في رجل ‏وقف وقفه على نفسه أيام حياته، ثم ‏من بعده على كريمته زبيدة هانم ‏عشرة أسهم ونصف، وعلى حرمه ‏الست دلبر البيضاء سبعة أسهم ‏ونصف، وعلى أم كريمته زبيدة ‏المذكورة هي الست حسن شاه ‏البيضاء سهم وثلث، وعلى الست ‏شهرت البيضاء زوجة أخيه سهم، ‏وعلى عتيقه فرج ثلثا سهم، وعلى ‏عتيقته زوجة فرج المذكور هي ‏زينب ...

    بموت هذا الواقف عن هؤلاء الموقوف عليهم الذين سماهم انحصر فيهم ريع ذلك الوقف كل منهم بقدر نصيبه الذي عين له. وبموت حرمه دلبر البيضاء المذكورة عقيما ينتقل نصيبها لبنته زبيدة عملا بقوله: «ثم الموقوف من بعده على زوجته يكون وقفا على كريمته زبيدة»، وبموت شهرت البيضاء عن ابنها عزت ينتقل نصيبها إليه عملا بقول الواقف: «وحصة كل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10464

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    778

  • سئل بإفادتين من عموم الأوقاف إحداهما مؤرخة في 8 يوليه سنة 1900 نمرة 2407 مضمونها: إن من ضمن الأوقاف الأهلية الجاري إدارتها بمعرفة ديوان الأوقاف وقف المرحوم محمد طاهر بك المشتمل على أطيان بمديرية البحيرة، وأماكن بثغر الإسكندرية، وقد تجمد من ريعه تحت يد الديوان لغاية سنة 1899 1813 جنيهًا و549 مليما، ومحلات هذا الوقف لا تحتاج إلا إلى بعض ...

    صرح علماؤنا بأن المتولي لو اشترى بما فضل من غلة وقف المسجد حانوتا أو مستغلا آخر جاز، وعللوه بأنه من مصالح المسجد، وقيدوه بما إذا لم يحتج الوقف للعمارة، وقالوا: إنما يجوز الشراء بإذن القاضي؛ لأنه لا يستفاد الشراء من مجرد تفويض القوامة إلى المتولي، وحيث انقرض في حادثتنا الموقوف عليهم، وآل الوقف للمسجد والسبيل والخيرات، وكان من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10467

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    843

  • سئل في امرأة مديونة دينًا مستغرقًا، وفي مرض موتها وقفت ما تملكه من أطيان وعقار: البعض على ورثتها، والبعض على غيرهم، والبعض على الفقراء، وشرطت النظر على ذلك لنفسها مدة حياتها، ثم من بعدها لأحد الموقوف عليهم حتى ينتهي من تسديد جميع الديون، وأنه لا يسوغ لأحد من الموقوف عليهم أخذ شيء من ريع هذا الوقف، إلا بعد سداد الديون، وهذا ...

    حيث إن التركة مستغرقة بالدين والوقف في المرض، فالوقف باطل، ويباع الموقوف فيما على الواقفة من الدين سواء قبل الورثة تنفيذ الوقف أم لم يقبلوا، ما دام الغرماء لم يجيزوا ذلك الوقف، وكما يمنع استغراق الدين من صحة الوقف، يمنع أيضًا انتقال الملك إلى الورثة، فيمنع تصرفهم إلا بإجازة الدائنين.

    والله أعلم.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10466

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    426

  • سئل عن وقف تخرب حتى صار لا ريع له، ولا قدرة للموقوف عليهم على عمارته. فهل يجوز استبداله بما له ريع مع نهي الواقف عن الاستبدال؟

    نعم إذا ظهر للقاضي تخربه، ولم يكن في ريع الوقف ما يعمر به، ولم يوجد من يستأجره مدة طويلة بأجرة معجلة تصرف في تعميره، كان للقاضي أن يستبدله بما له ريع حيث كانت المصلحة في الاستبدال، ولو شرط الواقف عدمه؛ لأن هذه من المسائل التي يخالف فيها شرط الواقف، كما هو معروف في كتب الفقه.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- يجوز ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10465

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    684

  • سئل فيما يأتي: صورة تقسيط أطيان جفالك رزقة بلا مال بوجه الإيهاب من لدن المراحم الخديوية إعطاء عن جانب سعادة لامع النور دستور وقور الخديوي الأكرم أفندينا ولي النعم محمد سعيد باشا المعظم حامي حمى الإسلام بالديار المصرية، من أطيان ناحية طبنوها عن أصل أطيان جفلك سعادة أفندينا ولي النعم المشار إليه بمديرية الغربية باسم الست ...

    العوائد الجارية في تقاسيط الأطيان الوقف هي كما ذكر بصورة التقسيط المذكور، والغرض مما ذكر بهذه الصورة أن الأطيان المذكورة بها وقف على الست المومى إليها مدة حياتها هي وذريتها، ويساعد على هذا الغرض قوله: «ومن بعد انقراض ذريتها الثلثان من تلك الأطيان إلى مدفن المرحومة الست عين الحياة، والثلث إلى مسجد الأستاذ البوصيري»، إذ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10468

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    862

  • سئل في ناظر على أوقاف عين واقفها لكل منها مصرفا، وشرط في بعضها أن يبدأ من غلته بعمارته وتكملته، وفي بعضها أن ما يتجمد من إيرادها بعد المصارف المخصوصة يبقى بيد الناظر إلى أن يصير مبلغًا جسيمًا فيشترى به ما يعود نفعه على الوقف من عقار وخلافه. تولى ذلك الناظر العمل في تلك الأوقاف، وجمع إيراداتها وصرفها، وضع لذلك دفاتر جمعت حسابها، ...

    بين الفقهاء ما يقصدون من لفظ المجهل الذي ناطوا به حكمه سواء كان ناظر وقف أو وصيا أو مودعا، وصرحوا أنه الذي يموت ولم يبين حال ما بيده من المال، فإن كان مودعا مثلا كان هو الذي لم يبين حال الوديعة ومقرها، وهل هي موجودة أو مفقودة؟ وهل فقدت بإهماله أو بسبب قاهر؟ ونحو ذلك مما يتعلق بها، وشرطوا في كون غير المبين مجهلا أن لا يكون عالما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10469

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1147

  • سئل بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة في 25 شعبان سنة 1318 نمرة 4446 مضمونها أن المرحوم خليل أغا أمين باش أغاي والد المغفور له الخديوي الأسبق وقف في حياته عقارا بمصر، ومكتبين أحدهما: يعرف بالتركي، والثاني: بالعربي، وأنشأ ذلك على أن يصرف من ريعه بعد وفاته على المكتبين المذكورين، وعلى خيرات عينها بحجة وقفه المسطرة من محكمة مصر الشرعية ...

    أما إعادة الدور الثاني إلى المدرسة كما كان في زمن الواقف، فلا مانع منه إن احتاجت إليه المدرسة في الغاية المقصودة منها للواقف وهي التعليم، وأما ما حدث في أسفل المدرسة من الحوانيت، فإن كانت المدرسة في غنى عنها، ولا حاجة للتلامذة إليها حال إقامتهم فيها كما يظهر من مكاتبة سعادتكم، فريعها يكون لها ويصرف على التعليم كما قصد الواقف، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10470

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    845

  • سئل بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة في 25 شعبان سنة 1318 نمرة 4446 مضمونها أن المرحوم خليل أغا أمين باش أغاي والد المغفور له الخديوي الأسبق وقف في حياته عقارا بمصر، ومكتبين أحدهما: يعرف بالتركي، والثاني: بالعربي، وأنشأ ذلك على أن يصرف من ريعه بعد وفاته على المكتبين المذكورين، وعلى خيرات عينها بحجة وقفه المسطرة من محكمة مصر الشرعية ...

    أما إعادة الدور الثاني إلى المدرسة كما كان في زمن الواقف، فلا مانع منه إن احتاجت إليه المدرسة في الغاية المقصودة منها للواقف وهي التعليم، وأما ما حدث في أسفل المدرسة من الحوانيت، فإن كانت المدرسة في غنى عنها، ولا حاجة للتلامذة إليها حال إقامتهم فيها كما يظهر من مكاتبة سعادتكم، فريعها يكون لها ويصرف على التعليم كما قصد الواقف، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10471

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    670

  • سئل في مدرسة موقوفة آلت إلى الخراب، وليس لها أوقاف مطلقا. فهل للمتولي أن يحدث دكاكين من ماله على بعض أرض المدرسة على أنها للمدرسة؛ لأجل تعميرها، وإقامة الشعائر الدينية فيها من ريع تلك الدكاكين؟

    صرحوا بأنه إذا بنى خانا، واحتاج إلى المرمة روي عن محمد -رحمه الله تعالى- أنه يعزل منها ناحية بيتا أو بيتين، فتؤاجر وينفق من غلتها عليها كما في النوادر، وقالوا في غير موضع: «إن المتولي لو بنى في أرض الوقف من مال نفسه، وذكر أنه للوقف كان وقفًا»، وفي الكازروني نقلا عن الحانوتي: «إنه يجوز تغيير صفة عين الوقف للمصلحة»، ومما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10473

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    571

  • مرسل لفضيلتكم الأوراق المتعلقة بالقرار الصادر في شأن وقفية المرحوم إبراهيم باشا حليم بتاريخ 14 ذي الحجة سنة 1314 من حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ حسونة النواوي شيخ الجامع الأزهر سابقا لاطلاع فضيلتكم عليه، والنظر فيما إذا كان هذا القرار صريحا في أن السبب في بطلان حجة الوقف المذكور هو عدم صحة الأحكام المشتملة عليها تلك الحجة بالنسبة ...

    قد اطلعت على هذا السؤال وعلى ما معه من صورة القرار، فظهر لي منه أن غاية ما يفيده أن الأشكال التي وردت عليها الدعوى والشهادات هي التي أوجبت بطلان الحكم بالوقف للأسباب المبينة بذلك القرار، وأنه كان يمكن إعادة الدعوى ثانيًا بالوقف وسماعها متى كانت مستوفاة للشرائط المعتبرة شرعًا؛ لأن القرار المذكور لا يمنع من ذلك، وليس فيه شيء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10472

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    679

  • سئل بإفادة من سعادة رئيس ديوان عربي خديوي مضمونها أن رجلا اسمه جرجس أفندي مطر أنشأ مسجدا بأبعاديته بناحية قلمشاه بمديرية الفيوم، والتمس التصريح بإقامة الخطبة فيه، ومن التحريات التي جرت تبين أن هذا المسجد تام البناء، وعلى وضع صحي ومستعد ولائق لإقامة الخطبة فيه، وأرضه مملوكة للمنشئ المذكور، ووقفها لهذا الغرض، ومدير الأوقاف ...

    المعروف في مذهب الحنفية أن وقف غير المسلم لا يصح إلا فيما هو قربة عندنا وعنده، ووقف المسجد ليس من القربات عنده، وإن كان من القربات عندنا، فوقف المسجد الصادر من القبطي الذي كتبتم عنه لنا بتاريخ 19 ذي الحجة سنة 1318 نمرة 15 لا يصح، ولكن الإذن بإقامة الجمعة والخطبة لا يتوقف على صحة وقف المسجد، إذ ليس ذلك من شروط صحة الجمعة، وإنما الشرط ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10475

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    407

  • سأل السيد عمر مكرم في من وقف أطيانا رزقة، وحصة من رزقة أخرى، ومرتب علوفة عتامنة، وبعض عقار؛ على أن يصرف من ريع ذلك في مصروفات، وهي غلال ومرتبات على مسجده وغيره، وما فضل بعد ذلك يصرف لذرية الواقف وأخيه وأخته وابن أخيه وعتقى الواقف، ثم من بعد كل منهم على من عينهم، وشرط في هذا الوقف أن النظر عليه من بعده لولد أخيه المذكور، ثم من ...

    حيث كانت الأطيان الرزقة موقوفة، وكذلك الحصة التي من الرزقة الأخرى، وانحلت بما رتب بدل غلتها، قام هذا البدل مقام الريع في الحكم، وإذا ضاق ذلك مع ريع العقار الموقوف عن مرتبات المسجد، والغلال المشروط صرفها في كل سنة من الوقف الأول، فيقدم من أرباب المرتبات في المسجد أرباب الشعائر الذين هم أقرب للعمارة كالخطيب والإمام ونحوهما، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10474

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    968

  • سئل في مسجد له حوانيت موقوفة عليه، ومشمول معها بنظر ناظر شرعي، وقد تخربت هذه الحوانيت، وأنفق على عمارتها من مال ذلك الناظر بدون إذن من الحاكم الشرعي، ولم يشترط الرجوع عند الاتفاق، ولم يشهد أنه أنفق ليرجع على الوقف، وصار يصرف ريع تلك الحوانيت بعد عمارتها المذكورة في إقامة شعائر المسجد المرقوم نحو ثلاثين سنة، ومات بعد ذلك. فهل ...

    قال في جامع الفصولين: «قيم الوقف لو أنفق من ماله في عمارة الوقف، فلو أشهد أنه أنفق ليرجع، فله الرجوع، وإلا لا»، وقال في البزازية: «المتولي إذا أنفق من مال نفسه ليرجع في مال الوقف له ذلك، فإن شرط الرجوع يرجع، وإلا فلا». اهـ. وحيث أنفق الناظر من ماله في عمارة الحوانيت المذكورة، ولم يشترط الرجوع، ولم يشهد أنه أنفق ليرجع، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10476

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    924

  • سئل في رجل وقف في مدة حياته وقفًا أهليا من عقارات وغيرها، على نفسه مدة حياته، ثم بعد وفاته على ذريته وذرية ذريته، طبقة بعد طبقة، وجيلا بعد جيل، لحد انقراض الذرية وذرية الذرية يكون الوقف المذكور للحرم الشريف، وهذا الوقف مسجل بسجلات إحدى المديريات من مدة ثلاثين سنة تقريبا منذ كانت سجلات المحاكم الشرعية بالمديريات، والواقف ...

    المصرح به في كتب المذهب أن الوقف يصير وقفًا بمجرد القول؛ لأنه بمنزلة الإعتاق عند أبي يوسف وعليه الفتوى، وأنه بعد صدوره صحيحًا لازما لا يقبل التملك والتمليك، وعلى هذا فالعقارات الموقوفة، وغيرها مما يصح وقفه صارت وقفًا بمجرد القول، ومتى كان صدوره على وجه الصحة لزمه، ولا يجوز فيه البيع والشراء ونحوهما من أنواع التصرف الممنوعة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10478

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    968

  • سئل بإفادة من عموم الأوقاف مضمونها أن من ملحقات وقف السلطان الغوري مسجدا يسمى مسجد المؤمنين بجهة المنشية، وبجواره حانوت أموات، ومغسل معد لغسل الرجال والنساء من أموات المسلمين، وقد كانت اتجهت الرغبة لاستئجارهما في سنة 1301 من بعض الأشخاص، ولكن للقول ممن كانوا مقيمين بها: إنهم قائمون بغسل أموات المسلمين والحرقى والغرقى والقتلى؛ ...

    الذي يظهر أن الواقف وقف حانوت الأموات والمغسل المذكورين بقصد تغسيل من يموت من الغرباء والقتلى والغرقى ونحوهم بهذا المغسل، وحمله على الآلة الخشب من هذا الحانوت إلى محل الدفن على ما كان جاريا في زمنه، فإن المعروف في ذلك الزمن أن من يموت من هذا القبيل، وليس له من يقوم بما يلزمه من وقت موته إلى مواراته في رمسه يغسل في مثل هذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10477

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1053

  • سئل في رجل وقف وقفًا على جهة خير، وجعل له قيما يباشر أعماله، ولم يجعل له ناظرا يلاحظ أعمال القيم، وهو المسمى في عرف ديارنا بالناظر المشرف، واستمر الحال على هذا زمنا طويلا والوقف عامر لا خلل فيه، وقد أراد الحاكم الشرعي الآن أن يجعل للوقف المرقوم ناظرا بالمعنى المذكور، ويعين له مرتبا من غلة الوقف، مدعيا أنه رأى المصلحة في ذلك. ...

    قالوا: «لا يولى على الوقف إلا من كان أمينا قادرا بنفسه أو بنائبه على القيام بأمور الوقف»، وقالوا: «المتولي والقيم والناظر بمعنى واحد»، وقالوا: «ليس للقاضي أن يضم ثقة إلا إذا طعن في أمانته عنده من غير أن يثبت الطاعن خيانته»، وقالوا: «إذا نص الواقف على أن أحدا لا يشارك الناظر في الكلام في وقفه، ورأى الحاكم أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10479

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    908

  • سئل في أماكن موقوفة كانت قائمة على أرض وقف وتخربت بمرور الزمان، وصارت عديمة المنفعة ولا غلة ولا ريع لوقفها لكي يمكن أن تعمر منه كلها أو بعضها، فناظرة الوقف التي هي إحدى مستحقيه أعطت إلى رجل بالإيجار إلى طول الزمان النصف في أرض الأماكن المذكورة، وعينت عليه دفع الإيجار سنويا بقيمة معينة هي أجر المثل، وتسلمت منه قيمة أجرة أربعين ...

    صرحوا بأنه إذا تعطل الانتفاع بالأرض الموقوفة جاز تحكيرها بأجر المثل، وأن الاحتكار عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء والتعلي أو للغراس أو لأحدهما، وأن البناء الذي يبنيه المحتكر بإذن القاضي أو الناظر في الأرض المحتكرة يكون ملكًا له، وبه يثبت له حق القرار، وعليه أجر المثل المقرر على الأرض، والطريقة التي جرت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10481

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    518

  • سأل وكيل ناظرة وقف المرحوم خليل أغا في واقف وقف وقفًا من ضمنه مكان نص عليه في كتاب وقفه بقوله: «فأما المكان المذكور يكون وقفًا على معتوقاته التسع وسماهن، ومن سيحدثه الله له من العتقاء الإناث ينتفع بالسكنى في المكان المذكور كل من معتوقاته التسع المذكورات، ومن سيحدثه الله له من العتقاء الإناث على الدوام مدة حياة كل منهن ما دمن ...

    من المقرر شرعًا أن شرط الواقف كنص الشارع، في أنه يتبع ويجب العمل به، فشرط الواقف السكنى في ذلك المكان لكل من هؤلاء المعتقات التسع، ومن يحدث له من العتقاء الإناث على الدوام ما دمن عزبات، وأنه إذا تزوجت واحدة منهن سقط حقها في السكنى، وإن تأيمت عاد حقها في السكنى، وإن الواحدة منهن تستقل بالسكنى في المكان المذكور إذا انفردت لا ريب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10480

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    553

  • سئل بإفادة من حضرة شيخ الجامع الأزهر مضمونها إذا استأجر أحد ناظري الوقف أطيان الوقف برضاء صاحبه، وأذن القاضي مدة معينة وشرط على نفسه أن يسلم الأطيان المؤجرة في نهاية المدة، وإن تأخر عن التسليم في حال عدم تجديد الإيجار إليه مدة أخرى يحسب عليه الإيجار ضعف ونصف أصله لمدة سنة علاوة على مدة العقد، وأنه لو خالف أي شرط من شروط عقد ...

    إذا امتنع أحد الناظرين من التأجير تعنتا، وكان التأجير مصلحة للوقف، فيرفع الناظر الثاني الأمر للقاضي؛ ليطلق له التصرف، وحينئذ يسوغ له الانفراد بالتأجير.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- امتناع أحد الناظرين من التأجير تعنتا يجعل للناظر الثاني الحق في رفع الأمر إلى القضاء ليطلق له التصرف، ومتى رأى القاضي ذلك يجوز له ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10482

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    642

  • سئل في رجل اسمه الحاج درويش أبو سن بنى مسجدا بالإسكندرية للعارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن الأعرج، وبنى للمسجد المذكور مطهرة وأماكن عليها حال حياته ثم مات، فجاء شقيقه محمد بيك أبو سن، ووقف على المسجد المذكور جملة عقارات وصار ناظرا عليها وعلى المسجد المذكور، وما يتبعه من تلك الأماكن التي كان يستغلها حال حياته لجهة المسجد ...

    متى كان نظار الوقف السابقون يستغلون هذه الأماكن للمسجد باعتبارها وقفًا، ومضت الشهرة والسماع عند الكافة بأنها وقف، ولم تعرف بأنها ملك وتحقق كل ذلك، وجب أن تعتبر وقفًا؛ لأن تعلق الوقف بالعين يثبت بالشهرة والسماع عند تحققهما، ولا قيمة حينئذ للعقود التي في أيدي المدعى عليهم؛ لأنه ليس للبائعين ملك صحيح في تلك الأعيان بعد مضي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10483

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    869

  • سئل في رجل وقف عقاره وعقار زوجته بتوكيله عنها على نفس زوجته، ثم على بنتها، ثم على أولادها، ثم على أولاد بنتها إلى انقراضهم يكون وقفًا على كل من أولاده من غير زوجته المذكورة، وعلى كل من أقارب زوجته موكلته المذكورة الأقرب فالأقرب ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم على أولادهم إلى حين انقراضهم، ثم على عتقاء أولاده وعتقاء أقارب زوجته ...

    اعتبر الإمام في الوصية للأقارب والوقف عليهم الأقرب فالأقرب، واعتبر فيهم المحرمية مع الرحم، وخالفه صاحباه فيهما، واكتفيا فيهم بالرحم بلا محرمية، وسويا بين الأقرب والأبعد منهم، واتفقوا على أن لفظ الأقارب ونحوه يكون للاثنين فصاعدا إلا إذا ذكر معه الأقرب فالأقرب، فإنه لا يعتبر الجمع اتفاقا؛ لأن الأقرب اسم فرد يدخل فيه المحرم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10484

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    599

  • سئل بإفادة من سعادة مدير أوقاف خديوية مضمونها: أنه لما أشير من حضرتكم فيما ورد للمصلحة بتاريخ 19 صفر سنة 1320 نمرة 482 بوجوب قسمة نصيب نفيسة المتوفاة من مستحقي وقف المرحومة برنجي قادن على أخيها وأختها للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يقتضيه شرط الواقفة؛ لأن قسمة التفاضل سارية في جميع الطبقات رئي أن المصلحة ستنفذ التوزيع في هذا النصيب كما ...

    اطلعت على رقيم سعادتكم المؤرخ 31 مايو سنة 1902 نمرة 21 وعلى ما معه من الفتاوى التي قلتم بمغايرتها لما قلناه من اطراد حكم التفاضل في جميع الطبقات، ورغبتم بجواب منا عما تصنعه المصلحة من أمر تعديل القسمة التي حصلت في العهد السابق، وأفيد سعادتكم أن الذي قلناه في هذه المسألة هو بعينه ما يقتضيه كلام الواقفة؛ لأنها بعد أن رتبت الطبقات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10485

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1033

  • سئل في ناظر على وقف لم يشرط له فيه شيء، وطلب من القاضي أن يقرر له شيئًا في مقابلة عمله، فقرر له قدرا، ثم عزل عن النظر، وتقرر فيه رجل آخر من قبل القاضي، وهو لا يرضى بالعمل فيه متبرعا، فهل له أن يأخذ أجر مثل عمله من ريع ذلك الوقف كالناظر الذي كان قبله بدون تقرير من القاضي؛ حيث إن أجر المثل معلوم بما تقرر للناظر قبله؟ أفيدوا الجواب.

    صرحوا بأن القاضي لو نصب قيما ولم يعين له شيئا، ينظر إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة المثل، فله أجرة المثل؛ لأن المعهود كالمشروط، وإلا فلا شيء له، وظاهر ما في السؤال أن الرجل الذي تقرر في النظر على ذلك الوقف من قبل القاضي لم يعين له القاضي شيئًا في مقابلة عمله، وهو يريد أن لا يعمل إلا بالأجر، فله أجر مثل عمله من ريع ذلك الوقف، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10486

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    679

  • سئل في واقفة وقفت وقفها على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه سكنا وإسكانا، وغلة واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية مدة حياتها، ثم من بعدها يكون ذلك وقفًا على أولادها ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده، ثم وثم... إلخ. يتداولون ذلك بينهم إلى انقراضهم يكون ذلك وقفًا على ولد ولد عم ...

    أن الواقفة صرحت في كلامها بتعميم الانتفاع بالسكنى وغيرها في جانبها وجانب أحمد أفندي علانية لي، وأطلقت في صيرورة الوقف لمن بعدها، ومن بعده من ذريتها وذريته، ولم تصرح في جانبهم بتعميم الانتفاع على النمط الذي جعلته لها ولأحمد أفندي المذكور، والواقف إذا أطلق في الوقف ينصرف إلى الغلة، ولا تدخل فيه السكنى إلا بنص، فلا يكون لأحد ممن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10489

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    940

  • سئل بإفادة من ناظر وقف سليم باشا أبو زيد مؤرخة في 23 أغسطس سنة 1902 وكان ورودها في 18 سبتمبر سنة 1902 نمرة 90 سائرة مضمونها: أن حسن أفندي كفافي من ناحية بنايوس شرقية يرغب بالمكاتبات الواردة منه استبدال القطعة الأرض تعلقه البالغ قدرها فدانا، 9 قراريط، 20 سهما، التي بزمام الناحية المذكورة المجاورة للأطيان وقف المرحوم سليم باشا أبو زيد ...

    لا مانع من استبدال القطعة المذكورة في رقيمكم؛ لما فيه من المصلحة للوقف وتوفير النفقة له، فعليكم بإيقاع صيغة الاستبدال على يدي حضرة قاضي محكمة الشرقية الشرعية، وذلك لما ذكرتم من أن الأرض البدل هي أفضل صقعا، وأكثر ريعًا، وهذا على قول أبي يوسف وعليه الفتوى.

    المبادئ:-

    1- لا مانع من استبدال قطعة تابعة للوقف بعيدة عنه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10487

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    714