عدد النتائج: 776

  • سئل في رجل له حق في وقف، وغاب عن البلد مدة وهو يعلم بحقه في ذلك الوقف، وله وكيل شرعي عام فيما له وعليه، وفيما يملكه من الخصومة. وبعد عودته من الغيبة رفع دعوى على ناظر الوقف يطالبه فيها بحقه، فدفع دعواه بأنه كان حاضرا بوكيله، ولم يطالب حتى مضت مدة خمس عشرة سنة، وحينئذ فلا تسمع منه الدعوى في ريع الوقف. فهل لو تعلل الناظر بأن وكيل ...

    قالوا: إن دعوى الاستحقاق في الوقف لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة إذا سكت المستحق عنها بدون عذر شرعي، وحيث غاب ذلك المستحق عن وكيل يملك قبض استحقاقه، والمطالبة به، والخصومة فيه، وسكت عن الدعوى، ولم يطالب بذلك الاستحقاق حتى مضت تلك المدة مع بقائه وكيلًا، وعدم العذر في عدم إقامتها، فلا تسمع حينئذ تلك الدعوى. على أنه لو فرض أنه لم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10488

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1207

  • سئل في رجل وقف أماكن على نفسه أيام حياته، ثم من بعده على بنته لصلبه فلانة، وعلى أولاد ولده المرحوم فلان هم: فلان وفلان وفلان، وعلى من سيحدثه الله له من الأولاد، ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم، ثم من بعد انقراضهم على من يوجد من عتقائهم، ثم على ذرية عتقائهم، ثم من بعد انقراضهم يكون وقفًا على جامع أنشأه الواقف، ثم من بعد ذلك ...

    الضمير في عتقائهم يرجع للواقف، ومن بعده من الموقوف عليهم؛ إذ هو الأقرب إلى غرض الواقف مع صلاحية اللفظ له. وقد تقرر في شروط الواقفين أنه إذا كان للفظ محتملان يجب تعيين أحد محتمليه بالغرض وإذا أرجعنا الضمير إلى ما عدا الواقف لزم حرمان عتقاء الواقف، وفيه غاية البعد، ولا تمسك بكونه أقرب مذكور لما ذكرنا من المحظور وهو ذلك الحرمان، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10490

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1041

  • سئل في رجل وقف قطعة أرض، وشرط لنفسه النظر عليها مدة حياته، وقد رأى أنها بسبب كونها خالية عن البناء، وغير صالحة للزراعة لا مصلحة للوقف فيها، ولا يتيسر استغلال ريع منها ما دامت بهذه الصفة، فآجرها لشخص مدة معينة بإيجار معين، وأذنه بأن يقيم بناء عليها، على أن يكون ملكًا له وتكون الأرض باقية على وقفيتها، يدفع عنها المستأجر هذه ...

    متى كانت الإجارة صحيحة، وما تضمنته من الإذن بالبناء صحيحًا، وقد بنى المستأجر بناء على تلك الإجارة وذلك الإذن الصادر له من الواقف؛ فلا حق للناظر الجديد في فسخ الإجارة المذكورة، ولا يكلف المستأجر الباني برفع بنائه ما دام يدفع أجرة المثل.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- لا حق للناظر الجديد في فسخ الإجارة وهدم البناء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10493

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    929

  • سئل بإفادة من شيخ الجامع الأحمدي مضمونها أنه وجد بوقفية المرحوم مصطفى باشا الجردلي أنه شرط أن يصرف من ريع وقفه كل سنة ما هو معتاد صرفه من قبل الواقف المرتب لقراء الدلائل الشريفة بضريح سيدي أحمد البدوي، وهو ثلاثه آلاف قرش. ولم يكن في زمن الواقف مجلس دلائل يقرأ بالضريح إلا المجلس المرتب من مدة مديدة بماهيات من طرف الأوقاف، وكان ...

    الذي أراه أن ما شرط الواقف صرفه لقراء الدلائل بذلك الضريح يصرف لهم إن كانوا فقراء، فإن كان فيهم من ليس بفقير لم يجز أن يصرف له شيء، ولفظ الضريح متعارف في معنى القبة نفسها دون بقية المسجد.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- ما شرط للقراء يعطى لفقيرهم.

    2- الضريح ينصرف إلى القبة دون المسجد.

    بتاريخ: 13/1/1903


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10492

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1212

  • سئل في رجل وقف أطيانا زراعية ومات وهي مؤجرة. السنة أولها شهر أبيب، وآخرها نهاية بؤونة، وميعاد سداد الإيجار نهاية بابه من السنة التالية أي بعد سنة الإيجار بأربعة شهور، وكانت وفاته في 29 بؤونة. فهل السنة التي مات فيها يكون إيجارها تركة لحد تاريخ وفاته، ومنه لآخر السنة يكون وقفًا ولو أنه لم يستحق سداده، أو يكون الإيجار كله وقفًا ...

    دل هذا السؤال على أن سنة الإيجار تنتهي بنهاية شهر بؤونة، وأن مبلغ الأجرة يحل بعد أربعة شهور تليه، وأن الواقف المؤجر مات قبل انتهاء تلك السنة، وقبل حلول زمن أداء الأجرة، وعلى ذلك تكون هذه الأجرة مستحقة إلى مستحقي الوقف بعد موت الواقف، وذلك بناء على ما يستفاد من كلامهم من أن المدار على اعتبار إدراك زمن حلول الأجرة؛ لأنه كإدراك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10491

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    924

  • سئل في ناظر وقف بشرط الواقف آجر أرضا من أعيان الوقف خالية من البناء لمستأجرين بأجرة معينة، وأذن لهم بالإنشاء عليها؛ ليكون ذلك لهم مستحق البقاء والقرار على الدوام، وتبرع المستأجرون لجهة الوقف بمبلغ نظير ذلك، فقبضه الناظر منهم، ولفهمه أن ذلك بمثابة مال بدل يشترى به أعيان لجهة الوقف، اشترى ببعضه أعيانا لجهة الوقف، ثم تبين له أن ...

    باقي مبلغ التبرع المذكور يضمنه الناظر للمستحقين؛ لأن مصرفه مصرف الغلة، وهي حق لهم، واشتراؤه بذلك الباقي أعيانا لجهة الوقف على فهمه أن ذلك من قبيل البدل لا يعتبر خيانة يعزل بها شرعًا.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- إذا اشترى الناظر بالغلة أعيانا للوقف على ظن أنها بدل لا يعتبر خيانة يعزل بها شرعًا.

    بتاريخ: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10496

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    790

  • سئل في ناظر وقف أطلق له الواقف التصرف طبق المصلحة، ولم يقيده باستئذان من القاضي وبين أعيان الوقف قطعة أرض فضاء منذ مائة وخمسين سنة لا يستفيد منها الوقف شيئا، فرأى الناظر أن من المصلحة أن يبني بناء ذا غلة عليها، ولكنه لاحظ أن بناءها من مال الوقف يضر بالمستحقين والشعائر، فاتفق مع آخر أن يبنيها له، ويستغل قيمة البناء منها بدون ...

    صرح في الأنقروية بأنه إذا لم يكن متوليا وبنى بإذن المتولي ليرجع فهو وقف. وعليه فما بناه ذلك الرجل باتفاق الناظر معه يكون وقفًا؛ لأن الاتفاق معه إذن له بالبناء بالضرورة، فيكون البناء وقفًا، وللباني حق الرجوع بنفقته من غلته، ولا شيء على الناظر في تصرفه هذا؛ لأن الواقف قد أطلق له التصرف بما فيه المصلحة ولم يقيده.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10495

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    961

  • سئل في واقفة شرطت في وقفها شروطا منها أنها جعلت النظر من بعدها عليه وعلى الزاوية والمكتب والسبيل التي ستحدثها بمدينة أسيوط لكل من: الحاج محمد فرغلي مرزوق، والسيد أحمد والسيد إبراهيم والسيد حامد والسيد محمد أمين أولاد عثمان بيك محمد الهلالي مدة حياتهم، فإذا مات أحدهم انفرد الباقي منهم بالنظر، ولو واحدا مدة حياته، ثم من بعدهم ...

    قصد الواقفة من المصالح الخيرية التي قدمت الصرف فيها على المستحقين إنما هو بناء الزاوية والمكتب والسبيل وغير ذلك من الخيرات التي ذكرتها، وحيث صرحت في تغييرها المذكور الذي دل عليه ذلك الإعلام بأن جميع الخيرات المعينة وغير المعينة بكتاب وقفها المذكور يكون صرفها بمعرفة السيد أحمد الهلالي، وهذا البناء من ضمن هاته الخيرات، وقد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10497

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1171

  • سئل في واقف شرط في وقفه البدء من ريعه بعمارته ولو صرف في ذلك جميع غلته، وأن أعيان الوقف الآن متخربة ومحتاجة إلى العمارة، والناظر عليه ممتنع من دفع شيء من ريعه إلى المستحقين حتى يجري العمارة، فهل لا يجبر على الدفع لهم؟ أفيدوا الجواب.
     

    ليس للناظر دفع شيء من ريع الوقف للمستحقين مع احتياجه إلى التعمير؛ لأنه مقدم على الدفع لهم.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-

    1- تعمير الوقف مقدم على الدفع للمستحقين.

    بتاريخ: 29/4/1903


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10498

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    760

  • يقول السائل أنه رهن أطيانا لآخر، ثم بعد الرهن وقفها، وقد حل الآن أجل مبلغ الرهن، وصاحبه يطالب به، فهل يجوز بيع تلك الأطيان لأجل سداد الدين الذي صار رهنها عليه؟ أفيدوا الجواب.
     

    صرح في الإسعاف وغيره بأنه لو وقف المرهون بعد تسليمه صح، وأجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا، وإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه، كما نقله في رد المحتار، وعليه فإن كان الواقف في هذه الحادثة معسرا باع القاضي من الأعيان الموقوفة ما يفي بدين المرتهن، فإن بقي شيء منها فهو على وقفه.

    والله أعلم.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10499

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    940

  • سئل في واقف وقف وقفه على نفسه، ثم من بعده على عتقائه -وسماهم-، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا، طبقة بعد طبقة، ونسلا بعد نسل، وجيلا بعد جيل، غير أنه لا يستحق بطن نزل مع وجود أحد من البطن العليا، بل تحجب الطبقة الأولى منهم الطبقة السفلى، وإن انقرضوا يكون الوقف على أولاد الواقف. ثم مات الواقف، وانتقل ريع الوقف ...

    بموت من مات من هؤلاء العتقاء عن أولاد لا ينتقل نصيبه لأولاده؛ لعدم انقراض طبقته، وقد شرط الواقف اختصاص الطبقة العليا بالريع وحجبها للطبقة الأنزل منها، فيرجع نصيب من مات منهم لأصل الغلة، ويقسم على الموجودين في تلك الطبقة من أولئك العتقاء على حسب أنصبائهم.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- إذا اشترط الواقف اختصاص ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10500

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    984

  • سئل بإفادة من أوقاف خديوية مضمونها أن إبراهيم باشا والي مصر كان، وقف حال حياته منزلًا بمصر على معتقه علي أغا كتخذاي، وعلى أولاده بعده، وعلى من يموت عنه من الزوجات، ثم على أولادهم ونسلهم إلى انقراضهم، يكون ذلك ملحقا بوقف الواقف نفسه وقف القصر العالي الذي هو في إدارة الأوقاف الخديوية الآن، ومن المباحث التي اتخذت بشأن هذا المنزل ...

    أما رأيي في هذه المسألة فهو يتفق مع رأي القائلين بأن الوقف تسمع الدعوى المتعلقة بعينه أبدا، لا يمنع من سماعها بمرور الزمان مهما طال، ولكن المحاكم الآن ممنوعة من السماع بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة إلا أن يكون مانع يمنع من الدعوى، وقد عدوا الموانع وهي: أن يكون المدعي غائبا، أو صبيا، أو مجنونا، وليس لهما ولي، أو المدعى عليه أميرا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10503

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    627

  • سئل بإفادة من أوقاف خديوية مؤرخة في 14 يونيه سنة 1903 نمرة 277 مضمونها أن من المقرر في وقف خليل أغا ضمن الخيرات: صرف مبلغ كل عام يشترى به خبز ويفرق على عشرة فقهاء يقرؤون الختمة برسم مقرأة في أحد عشر ضريحا عينها الواقف مبينة بكشف مع هذه الإفادة، ولتعذر ملاحظتهم لتباعد المسافات بين تلك الأضرحة، وعدم اجتماعهم في وقت واحد، وعدم التمكن ...

    الذي أراه أن كل ما يجيء في عبارات الواقفين من تعيين وظائف أو أماكن لم ترد في الكتاب ولا السنة يجب رده إلى أصول الدين، ولا يجوز أن يعتبر الواقف مشرعا محددا لشيء من القربات، بل يتحتم إرجاع كل ما يخصصه إلى ما اعتبره الدين وعممه، وقولهم: «إن شرط الواقف كنص الشارع»، لا يفيد أن الشارع قد نصبه منصب المعصوم صلى الله عليه وسلم في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10502

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1015

  • سئل في رجل وقف عينا من الأعيان، وشرط صرف ريعها في أعمال خيرية مثل: قراءة القرآن في أيام معلومة، وعلى خيرات أخرى عينها، وشرط أن يكون ذلك بالمدفن الذي سيدفن فيه بعد موته. وقد مات، ودفن في قبر بإحدى المدن، ومضى على دفنه به اثنتا عشرة سنة. ولوفاة الناظر في بحر هذه المدة قدم ناظر جديد على هذا الوقف بتقرير شرعي من قاضي الجهة المدفون بها ...

    قوله: «في المدفن الذي سيدفن فيه بعد موته» صادق بالمدفن الذي دفن فيه عقب موته، أو المدفن الذي نقلت عظامه إليه ودفنت فيه، فغرضه أعمال الخيرات في الجهة التي يكون مدفونا بها، فيكون عمل تلك الخيرات عند المدفن الأخير مصرفا للريع؛ لأن في ذلك وفاء غرضه، ولا مخالفة فيه لشرطه على ما يظهر من عبارة السؤال. فعلى الناظر الشرعي على هذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10505

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1140

  • سئل في مستحق في وقف استدان ديونا، وأوقع دائنوه الحجز على استحقاقه في الوقف، وقد وجد ذا مال يقرضه ما يسد به ديونه بشرط أن يسقط له نصيبه في الريع مدة حياته ما دام مدينا حتى يستوفي جميع دينه الذي سيقرضه إياه، وبشرط أن يلتزم الناظر على جهة الوقف بصفته ناظرا بأن يسدد لذي المال الدائن جميع ما يستحقه المستحق في فاضل ريع الوقف ما دام ...

    ليس للموقوف عليه الريع أن يسقط حقه منه لغيره؛ لأنه كالإرث لا يسقط بالإسقاط، أما إذا وكل عنه غيره -كالدائن مثلا- في قبضه من ناظر الوقف ما دام ناظرا وما دام هو مستحقا، ويكون ذلك من أصل دينه، فإنه يصح. وليس للناظر أن يلتزم عن جهة الوقف بدين ذلك المستحق؛ لأن الوقف لا ذمة له، فلا يتوجه عليه ذلك الدين فلا لزوم عليه.

    والله أعلم.
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10504

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    982

  • سئل في رجل وقف وقفًا، وجعل النظر لبنته، ولسوء تصرفها حجر عليها، وأقام القاضي ناظرا مؤقتا لإدارة الوقف، ورأى هذا الناظر أن مال الوقف زائد عن مصروفاته، وأنه توفر لديه منه نحو الألف ومائتي جنيه، فاشترك مع صديق له في شراء وابور للطحين: للصديق فيه عشرة قراريط، وللناظر أربعة، وللوقف نفسه العشرة الباقية، بشرط أن يبنى في أرض الوقف ...

    أما الدار التي بناها الناظر لتركيب الوابور في أرض الوقف فهي للوقف متى كان بناؤها من مال الواقف، أو من مال نفسه للوقف؛ لما في الأنقروية: «المتولي بنى في عرصة الوقف: لو بنى من مال الوقف فهو للوقف، وكذا لو من مال نفسه لكن للوقف». اهـ. وأما العشرة القراريط التي اشتراها في ذلك الوابور للوقف فإنه لا يجوز شراؤه لها إلا بإذن القاضي؛ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10507

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    697

  • سئل في رجل وقف وقفًا على نفسه حال حياته، ثم على أولاده بعد وفاته، وشرط النظر لنفسه ما دام حيًا، ولشخص معين من أولاده بعد وفاته، ثم قام بالواقف مانع من النظر، فأقيم عليه قيم أجنبي من قبل المجلس، وأولاد الواقف أهل للنظر، ولم يقم على ذلك الوقف ناظر يدير شؤونه من قبل القاضي، فهل يلزم إقامة ناظر من قبل القاضي ويكون هو الذي شرطه ...

    ليس لهذا القيم ولاية التصرف في الوقف الذي وقفه محجوره وشرط النظر عليه لنفسه، وحيث قام بهذا الواقف مانع شرعي يمنعه من التصرف في وقفه، فيقيم القاضي عليه ناظرا يقوم بشؤونه غير ذلك القيم إن شاء بمراعاة ما يلزم شرعًا.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- ليس للقيم ولاية التصرف في الوقف الذي وقفه محجوره وشرط النظر فيه لنفسه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10506

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    901

  • سئل في رجلين أحدهما أب للآخر، يملكان مقدارا من الأطيان بالسوية بينهما على الشيوع، فوقفا ذلك المقدار، وحررا بالوقف حجة شرعية لدى قاض شرعي جاء فيها أنهما وقفاه على أنفسهما مدة حياتهما ينتفعان بذلك بالسوية بينهما مناصفة بجميع الانتفاعات الشرعية الوقفية، فإذا مات أحد منهما، كان نصيبه من ذلك على أولاده... إلى آخره. وجاء فيها أيضًا ...

    للعلامة ابن عابدين رسالة في وقف الاثنين سماها: غاية البيان في أن وقف الاثنين على أنفسهما وقف لا وقفان، وقد نوه عنها في الفتاوى المهدية من كتاب الوقف نمرة 580 في جواب سؤال صدره بقوله: «سئل في أخوين شقيقين وقفًا أماكن مشتركة بينهما بالمناصفة، وقد ذكر بمكتوب وقفهما ذلك أنهما أنشآ وقفهما هذا سوية من تاريخه أدناه على أنفسهما أيام ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10509

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1051

  • سئل في رجل وقف وقفه على نفسه، ثم من بعده يكون بعضه على مسجد، وبعضه على معتقيه مدة حياتهم، ثم من بعدهم على نسهلم، وبعضه يصرف ريعه في أجرة فقهاء يتلون القرآن الشريف، وبعضه يصرف ريعه على الأضياف النازلين بدواره، وبعضه على نسائه اللاتي يبقين في منزله بدون تأهل، وبعضه على المقيمين بالجامع الأزهر لطلب العلم من أولاده وأولاد إخوته، ...

    قول الواقف: «ثم من بعد انقراض الأشخاص الموقوف عليهم ذلك جميعهم وذريتهم، ولم يبق منهم أحد يكون جميع ما هو موقوف عليهم –المذكور أعلاه- مصروفا ريعه على خدمة الحرم المدني... إلخ»، وإن كان عاما في جميع الموقوف عليهم إلا أنه يجب تخصيصه بمن يتأتى فيهم الانقراض، ولا مانع من التخصيص متى وجدت قرينة تدل عليه، والقرينة هنا أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10508

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    985

  • تقول السائلة رجل وقف أطيانه بمقتضى حجة اشترط فيها جملة شروط منها: أن الناظر عليه لا يؤجر الأطيان الموقوفة أزيد من ثلاث سنوات، ولا يدخل عقدا على عقد حتى تنقضي مدة العقد الأول. وقد صدر من نفس الواقف مدة حياته جملة عقود تأجير لمدة أكثر من المنصوص عنها بالوقفية، وكذلك أدخل عقدا على عقد آخر قبل انقضاء مدة العقود الأولى، ولم يذكر في ...

    في رد المحتار: «وذكر الخصاف أن الواقف أيضًا إذا أجر بالأقل مما لا يتغابن الناس فيه، لم تجز، ويبطلها القاضي. وكذا إذا أجرها الواقف سنين كثيرة ممن يخاف عليها أن تتلف في يده، يبطل القاضي الإجارة ويخرجها من يد المستأجر». انتهى ملخصا. فمن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال فللناظرة المذكورة أن ترفع الأمر للحاكم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10511

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1021

  • سئل في مرافعة صدرت أمام الحاكم الشرعي من ضمن ما بها: ادعى السيد ي. ، والسيد ع. ، وع. م. المذكورون أعلاه على الشيخ ش. م. د. المومى إليه أعلاه بأن من الجاري في وقف جد المدعين المذكورين هو المرحوم الشيخ ح. ر. ز. جميع الحصة التي قدرها أربعة قراريط وربع قيراط في كامل ناحية منيل أبو دويب ولاية المنوفية بموجب كتاب الاتفاق المسطر بمصر ...

    العبارة المذكورة والحال ما ذكر في السؤال تحتمل وجوها، أظهرها: عطف لفظ «ذرية» المذكور على لفظ «زاوية» المذكور قبله، ولا يمنع من ذلك تخلل الكلام على النظر بينهما، خصوصا مع كون عمل بعض النظار السالفين على التشريك بينهما كما ذكر. وأما كيفية توزيع الحصة المذكورة على الجهتين المذكورتين بناء على العطف المذكور فتعلم مما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10512

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    908

  • سئل في رجل وقف وقفًا وأنشأه على نفسه، ثم من بعده على زوجته وولده القاصر بالسوية بينهما، ثم من بعد كل منهما يكون ما هو له وقفًا على الآخر، وشرط الواقف المذكور أن النظر على ذلك من بعده لزوجته مدة حياتها، ثم من بعدها يكون النظر على ذلك لولده المذكور مدة حياته، ثم من بعده يكون النظر للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم، وشرط لنفسه في ...

    حيث شرط الواقف في وقفه الشروط المذكورة لابنه المذكور، وكان الأمر كما ذكر في هذا السؤال، يكون ما أجراه ذلك الابن وهو بالغ عاقل رشيد بعد وفاة زوجة الواقف من الإخراج والإدخال على الوجه المرقوم على حسب الشرط صحيحًا شرعًا، ولا يمنع من ذلك إخراج الزوجة المذكورة له ولذريته لوجهين:

    الأول: أنها إنما أخرجته هو وذريته من الاستحقاق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10514

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1216

  • سئل في دكان مساحته اثنان وعشرون مترا مربعا، وثمانية وثمانون سنتيمترا مربعا أيضًا، منه ثمانية قراريط وثمانية عشر سهما من قيراط مملوكة لجماعة، وباقيه وقف أهلي، ولهذا الوقف ناظر شرعي، والدكان قابل للقسمة، فطلب الملاك من الناظر المذكور إفراز ملكهم عن الوقف وضمه إلى ملك مجاور لهذا الدكان، فلبى الناظر دعوتهم وأفرز لهم الملك عن ...

    في التنقيح من القسمة ما نصه: «سئل في دار مشتركة بين هند وجهة وقف: لجهة الوقف ربعها، ولهند باقيها، ويريد ناظر الوقف قسمة حصة الوقف وإفرازها من حصة الملك والدار قابلة للقسمة، وينتفع كل بنصيبه بعدها وفي ذلك مصلحة للوقف، فهل يجاب إلى ذلك؟ ج- نعم؛ لأن قسمة الوقف من الملك جائزة كما صرح بذلك في البحر وغيره، وأجاب عن ذلك قارئ الهداية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10513

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    835

  • سئل بإفادة واردة من نظارة المعارف بما صورته: علمت النظارة من مكاتبة وردت من حضرة ناظر مدرسة طنطا بتاريخ 20 مايو سنة 1907 نمرة 208 أن المرحوم أحمد باشا المنشاوي خصص في كتاب وقفه المثبوت بمحكمة طنطا الشرعية مبلغ 250 جنيها لقبول عدد من التلاميذ أولاد الفقراء المسلمين بهذه المدرسة، وحيث إنه بالاطلاع على الجزء الذي يخص نظارة المعارف في ...

    علم مما تضمنته إفادة النظارة الواردة لنا بتاريخ 7 يوليو سنة 1907 نمرة 2353 ومن صورة النص المرفقة معها أن المرحوم أحمد باشا المنشاوي خصص في كتاب وقفه المسجل بمحكمة طنطا الشرعية بتاريخ 5 ذي القعدة سنة 1322 مبلغا وقدره 250 جنيها في كل عام لمدرسة طنطا الأميرية؛ لقبول عدد من التلاميذ أولاد الفقراء المسلمين ممن يصح دخولهم بها ما دامت هذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10515

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1323

  • سئل في رجل عين من قبل الواقف ناظرا على وقفه، واشترط الواقف له حصة من الوقف في مقابلة تعاطيه أعمال الوقف، ثم حجر على الناظر لأعمال اقتضت ذلك، ومنع من العمل، فهل له بعد ذلك أن يتقاضى الجعل الذي يستحقه فيما لو كان يعمل أم لا؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
     

    صرح العلماء بأن ما يأخذه الناظر هو بطريق الأجرة، ولا أجرة بدون العمل، فحيث كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال وقد اشترط الواقف للناظر المذكور حصة من الوقف في مقابلة تعاطيه أعمال الوقف، ولم يعمل، فليس له أن يأخذ ما جعله له الواقف في نظير عمله.

    والله تعالى أعلم.

    المبادئ:-

    1- إذا اشترط الواقف لناظر الوقف حصة في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10518

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1146

  • سئل في أن المرحوم أحمد باشا المنشاوي وقف وقفًا لأطيان وعقارات كائنة بمديرية الغربية وغيرها وتحرر بذلك كتاب وقف من محكمة مديرية الغربية الشرعية بتاريخ 10 شوال سنة 1322، وشرط بكتاب وقفه المذكور أن يصرف من ريعه كل عام ألف جنيه مصري إلى مكاتب سعادة الباشا المشار إليه الواقف المسماة بمكاتب أحمد منشاوي باشا التي بالقرى والمدن التي ...

    الذي يظهر والحال ما ذكر في هذا السؤال أن ناظر هذا الوقف يبني تلك المكاتب على أرض تشترى لذلك من مال الوقف في الجهات التي بينها، لا أن يبنيها على أرض الوقف المذكورة؛ لأن أرضه كبقية أطيانه وعقاراته موقوفة لاستغلالها والصرف منها على المصارف التي بينها الواقف، لا لأن يؤخذ من أعيانه ما تبنى عليه تلك المكاتب. وذلك هو المتبادر من تتبع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10517

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1158

  • سئل في كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس محاطة بجبانة -أي مقبرة- موقوفة تلك المقبرة بالطريق الشرعي على دفن موتى هذه الطائفة من نحو خمسمائة سنة، وهم يدفنون بها موتاهم بلا منازع ولا معارض، والآن انسلخ منهم جماعة إلى مذاهب أخرى مثل الكاثوليك والبروتستانت، وتريد هذه الجماعة أخذ جزء من تلك المقبرة على وجه التملك واستعمالهم لها ...

    حيث كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال فلا يجوز لهؤلاء الجماعة أن يتملكوا جزءا من المقبرة المذكورة الموقوفة لدفن الموتى بالطريق الشرعي على وجه ما ذكر؛ ففي الفتاوى الهندية من الجزء الثاني في الباب الثاني عشر ما نصه: «وسئل هو أيضًا عن المقبرة في القرى إذا اندرست، ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره، هل يجوز زرعها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10516

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1410

  • سأل ناظر وقف المرحوم أحمد باشا المنشاوي بما صورته: مذكور بكتاب وقف المرحوم أحمد منشاوي باشا الصادر من محكمة مديرية الغربية الشرعية بتاريخ 10 شوال سنة 1322 أنه خصص من ريعه نقودا على جهات خيرية معينة بكتاب الوقف المذكور، كل جهة لها قدر معلوم من ريع الوقف المذكور، وقد صرف مبلغ ألف جنيه على ذوي القربى حسب ما هو موضح بكتاب وقفه ...

    يحتمل كلام الواقف والحال ما ذكر في السؤال وما جاء بكتاب الوقف أنه جعل الجهات الخيرية المذكورة وما يصرف للأشخاص الذين لهم نصيب نقدي وما يصرف لذوي القربى كل ذلك ليس من الوقف الأهلي، وأما الوقف الأهلي فهو خاص بوقف الألف الفدان بدليل أنه قدم قوله: «فإن تعذر الصرف في شيء من الخيرات المذكورة... إلى آخره» عليها، ولا ينافي ذلك قوله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10519

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1116

  • سئل بإفادة واردة من نظارة الحقانية بتاريخ 5 يوليو سنة 1908 نمرة 2120 بناء على ما ورد لها من نظارة المالية بتاريخ أول يوليو سنة 1908 نمرة 250، وصورة ما ورد من نظارة المالية ما نصه: (فحوى الأمر العالي الصادر من الخديوي الأسبق إسماعيل باشا إلى نظارة المالية في 11 شوال سنة 1290 نمرة 42 المنسوخة صورته بالورقة مرفوقه بأنه أعطى وأوهب كافة الأملاك ...

    علم ما تضمنته إفادة الحقانية الواردة لنا بتاريخ 5 يوليو سنة 1908 نمرة 2120، وما تضمنته إفادة المالية المرسلة لنظارة الحقانية بتاريخ أول يوليه سنة 1908 نمرة 250، وما تضمنته صورة أمر كريم صادر لنظارة المالية في 11 شوال سنة 1290 نمرة 42. والإفادة عما يراد الاستفهام عنه: أن ما تضمنته صورة ذلك الأمر يفيد إرصاد العقارات والأطيان المبينة به على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10520

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    677

  • سئل في واقف أوقف أطيانا صالحة للزراعة على نفسه، ثم من بعده يكون بعضه وقفًا على كريمات كريمته، ثم من بعد كل واحدة منهن يكون نصيبها وقفًا على أولادها، ثم على أولاد أولادها ثم على أولاد أولاد أولادها، وذريتهم، ونسلهم، وعقبهم، طبقة بعد طبقة، ونسلا بعد نسل، وجيلا بعد جيل، الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها، ...

    حيث قال الواقف في الكلام على وقف حصة الثلث المذكورة المختصة بإخوة الواقف لأبيه ذكورا وإناثا: «على النص والترتيب المشروحين أعلاه»، ومن النص المذكور أن: «من مات عقيما وليس له إخوة ولا أخوات، ينتقل نصيبه لأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف»، وحيث إن ابن أخي المتوفاة لأبيها الواقف ليس من أهل هذا الوقف الذي هو وقف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10521

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1069