عدد النتائج: 5

  • أنا كنت متزوجة وفي 13/5/1996م تم الطلاق وخلال هذه الفترة حملت من رجل آخر، يعني الدورة لم تأت في موعدها وهو 30/5/1996م وظل الحمل حتى 15/7/وبعدها سقط، وبقيت في فترة النفاس تقريبًا حتى النصف من شهر ثمانية، وبعدها في تاريخ 25/8/ 1996م تم عقد الزواج من الثاني، وبعد الزواج سمعنا أن العقد باطل لأنه لم تأتِني ثلاث حيضات، ولأنه في المدة المذكورة ...

    نعم لقد كان العقد باطلًا، لأنه كان في العدة، إذ أنَّ عدتك بالأقراء وحيث إنك لم تكوني قد أكملت ثلاثة أقراء، وعقد عليك، فإن هذا العقد باطل والنكاح نكاح شبهة إذا لم تكونا عالمين حرمته، يثبت به النسب وتستحقين به المهر أما الطلاق بالثلاث فإنه لاغٍ، لأنه لم يُسبق بعقد صحيح.

    ولا مانع أن تتزوجي من هذا الناكح في العدة بعد انقضاء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8950

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    569

  • اطلعنا على الطلب المقيد برقم 169 سنة 1965، وعلى إشهاد الطلاق والشهادة الطبية المحررة من الدكتور ن. س. بتاريخ 17/1/1965 المرافقين، وقد تضمن الطلب وإشهاد الطلاق والشهادة الطبية أن السيدة ح. و. إ. طلقت من زوجها م. إ. أ. طلقة أولى على الإبراء بإشهاد طلاق محرر بتاريخ 7 رمضان سنة 1384 الموافق 9 يناير سنة 1965 على يد المأذون، وبتاريخ 17/1/1965 أجهضت ...

    المقرر شرعًا أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، وقد نص الفقهاء على أنه ليس بلازم في الجنين الذي تنقضي العدة بوضعه أن ينزل حيا، بل تنقضي العدة بنزوله ولو كان سقطا ميتا بشرط أن يكون متبين الخلقة ولو في بعض أجزائه، فإن كان مضغة لا يتبين فيها شيء من خلقة الإنسان فلا تنقضي العدة، وإذا صح أن هذه السيدة قد نزل سقطها مستبينا بعض الخلق فإن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11341

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    581

  • اطلعنا على الطلب المقيد برقم 71 سنة 1969 المتضمن أنه طلق زوجته طلاقًا مكملا للثلاث بتاريخ 10/9/1968 وهي حامل، وأنها وضعت حملها بتاريخ 1/11/1968، وتزوجت بآخر بتاريخ 7/11/1968، وطلقت منه في 13/11/1968، وأن السائل تزوجها مرة أخرى بتاريخ 15/1/1969. وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه بها، وهل وقع صحيحا شرعًا وقانونا، أم أنه غير صحيح؟

    المنصوص عليه فقها أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تنقضي عدتها من هذا الطلاق ثم تتزوج زوجًا آخر غيره زواجا صحيحا شرعًا ويدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعا، ولما كان السائل قد طلق زوجته طلاقًا مكملا للثلاث وهي حامل فإن عدتها تنقضي منه بوضع الحمل، ولما كان وضع حملها قد تم بتاريخ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11345

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    452

  • اطلعنا على الطلب المقيد برقم 694 سنة 1968 المتضمن أن من يدعى محمدا طلق زوجته إجلال طلقة مكملة للثلاث وهي حامل بتاريخ 6/3/1964، وأنها وضعت حملها بتاريخ 20/9/1964، وبتاريخ 27/9/1964 بعد وضعها الحمل بسبعة أيام تزوجت من شخص آخر يدعى عزب، وبعد مضي ثلاثة أيام على هذا الزواج طلقها عزب المذكور بتاريخ 30/9/1964، وبتاريخ 4/12/1964 تزوجها محمد مرة أخرى بعد ...

    المنصوص عليه فقها أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تنقضي عدتها من هذا الطلاق ثم تتزوج زوجًا آخر غيره زواجا صحيحا شرعًا ويدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعا، ولما كان من يدعى محمدا قد طلق زوجته طلاقًا مكملا للثلاث وهي حامل فإن عدتها تنقضي منه بوضع الحمل، ولما كان وضع حملها قد تم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11346

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2254

  • امرأة طلقت طلقة غيابية في اليوم التالي مباشرة لوضع حملها، ويطلب بيان عدة المرأة النفساء، وعلى أي أساس تحسب العدة؟ وهل يحق لمطلقها مراجعتها بعد مرور شهرين من الوضع؟ أم يجب العقد عليها مرة ثانية بعقد ومهر جديدين؟

    عدة النفساء برؤيتها الحيض ثلاث مرات؛ لأنها من ذوات الحيض، وقد اختلف فقهاء الحنفية في المدة التي تصدق فيها المطلقة إذا كانت نفساء حين تخبر بانقضاء عدتها على أقوال: أرجحها قول الإمام أبي حنيفة أنها لا تصدق في أقل من مائة يوم في رواية الحسن عنه، أو خمسة وثمانين يوما في رواية محمد عنه؛ لأنه يثبت النفاس خمسة وعشرين يوما حتى يثبت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13797

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    423