عدد النتائج: 82

  • لديّ علاقة تجارية مع إحدى الشركات الأوروبية الواعدة التي نشاطها بيع الملابس النسائية الجاهزة، ويملكها شخصان أوروبيان، ونحن ممثلون للشركة في منطقة الشرق الأوسط، ونقوم بتسويق منتجاتها في المنطقة، وذلك بإيجاد منافذ للبيع لها داخل السوق العربية. قد عرضت الشركة علينا أن تبيعنا حصة منها بنسبة 25%، ولا يخفى ما فيها من النفع الكبير، ...

    أولًا: لا مانع من الإسهام في شركة غرضها تجاري -كالشركة المشار إليها- ولو كانت مصادر أموال الشركاء مختلفة ما بين أموال مكتسبة بوجه حلال، أو مقترضة بالفائدة؛ لأن مسئولية الاقتراض الحرام هي على أولئك الشركاء، ولكن يشترط أن لا تكون تلك القروض موثقة برهن على محل المشاركة؛ لأنه بالدخول في الشركة يظل الرهن قائمًا، ويكون المساهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1443

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    701

  • اتفق طرفان على ما يلي: 1- يخصص الطرف الأول مبلغًا وقدره 900.000 دينار لشراء البن والهيل.

    2- يدفع الطرف الثاني مبلغًا وقدره 300.000 دينار لمشاركة الطرف الأول لهذين الصنفين فقط.

    3- يتقاضى الطرف الأول 50% من الأرباح في نهاية العام وذلك مقابل قيامه بأعمال الاستيراد والتسويق والتخزين ودفع الرواتب والإيجارات وكلما يلزم للبيع ...

    نظرًا لأن ثلاثة أرباع رأس المال للطرف الأول، والربع للطرف الثاني فإن الخسارة المتحققة في الشركة تكون بهذه النسبة، فيتحمل الطرف الأول ثلاثة أرباع الخسائر والطرف الثاني الربع، وتوزع الخسارة المتحققة في هذه الشركة على هذه النسبة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1823

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    743

  • نحن أربعة شركاء في كراج لتصليح السيارات، ونحن مستأجرون الكراج من المستأجر الأساسي شريطة أن نترك الكراج حين يشاء أو حين نشاء، والسبب في ذلك أننا لم ندفع له فروغًا (خلوًا) في الكراج، ويوجد بين الشركاء الأربعة الأول، وهو الذي دفع ثمن عدة العمل، وعمل بعض الإصلاحات للكراج، ودفع عدة أشهر عندما كان الكراج في أوائل عمله دون إنتاج ...

    أولًا: أن العقد الشفوي الذي تعاقدوا عليه عقد فاسد من وجهين: أولهما: أن الشريك الأول يأخذ نسبة من الأرباح في نظير تمويله بشرط أن تبقى هذه النسبة حتى بعد سداد ما أنفقه على الكراج.

    ثانيهما: أن اشتراط أن يكون لكل من العاملين أجر سوى النسبة ضمن الأرباح شرط فاسد، وعلى هذا فينبغي أن يعاد الاتفاق مع الشركاء على صورة مشروعة.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1825

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2562

  • والدتي تستثمر مبلغ 15.000 خمسة عشر ألف جنيه مصري مع أحد أصحاب مصانع تصنيع مصارين الأغنام منذ فترة حوالي سنتين وتتقاضى عنها أرباحا لكنها لا تعلم هي نسبتها، وصاحب المصنع هو الذي يحدد الربح والخسارة حسب درايته بالسوق وليس لديه حسابات دقيقة وطلبنا منه معرفة هذه النسبة فقال ده حاجة بتحسب على البركة حسب - بمعنى أنه لو قدر أن اشترى بضاعة ...

    ترى اللجنة أن الطريقة التي تمّ بها الاستثمار هي من قبيل شركة المضاربة، ولكن تخلف فيها شرط من شروطها وهو أن تكون نسبة ربح كل من الشريكين معلومة عند الدخول فيها، وبما أنه لم تحدد النسبة في عقد المضاربة (الاتفاق بين المستثمرة وبين صاحب المصنع) فإن هذه المضاربة فاسدة شرعًا ويحرم الاستمرار فيها.

    وأمّا حكم ما مضى فإن هذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2267

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    839

  • شخص لديه من المال مبلغ مائة ألف دينار (100.000 ألف دينار) وكذلك لديه أسهم بنك من البنوك وعددها 11681 سهمًا أحد عشر ألفًا وستمائة وواحد وثمانون سهمًا، وكذلك لديه أسهم شركة تجارية وعدد الأسهم في هذه الشركة 4999 سهمًا أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون سهمًا.

    والسؤال هو: إذا كان هذا الشخص أي صاحب المال قد وكل أخاه في إدارة هذا المال ...

    الاتفاق الذي تم بين صاحب السؤال وبين أخيه عبارة عن شركة في الملك الذي لأخيه بنسبة ثابتة من الإيراد منسوبة للمبلغ المدخل في الشركة لا للإيراد الفعلي وهي شركة فاسدة لضمان الخسارة وتثبيت الربح بمبلغ مقطوع لا بالنسبة المئوية لربح الملك، ولتصحيح هذه الشركة الفاسدة يعتبر الاتفاق على المبلغ المقطوع لاغيًا ويطبق مبدأ المشاركة في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2316

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    515

  • هل يحق للشريك الذي سيدبر تجارة معينة في نفس الشركة أخذ راتب معين محدد بالاتفاق مع الشريك الآخر؟ علمًا بأن الأرباح تقسم مناصفة بين الشريكين، فما حكم الشرع في الراتب المحدد بين الشريكين.

    وما حكم الشرع في عدم وجود مردود وراتب محدد ثابت للطرف الأول مقابلًا للطرف الآخر الذي لديه مردود وظيفي إضافة إلى المشاركة؟

    إذا كان عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة، وكان موضوع عمله ليس مطلوبًا منه بحكم كونه شريكًا بحسب العرف، بل من شأنه أن يستأجر له شخص غير الشركاء عادة، فإنه يجوز أن يكون بأجر معلوم، سواء ربحت الشركة أو خسرت.

    وقد نص فقهاء الحنابلة على جواز تخصيص أجر معلوم من مال الشركة لأحد الشركاء إذا عمل مع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2318

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    638

  • هل يحق لي شرعًا أن أشترط على العامل الذي يعمل عندي بنسبة معينة من الربح الكلي الذي يختص بنشاط العامل أن يتحمل معي تغطية إيجار المحل؟ بأن يدفع نسبة معينة من نسبة الربح التي يحصل عليها من مجال عمله فقط كما ذكرت، لأن المحل له مجالات وأعمال أخرى ولها عمال مختصون بتأديتها وكل عامل له نسبة من الربح الكلي للعمل الذي يؤديه علمًا ...

    إن الاتفاق بين صاحب المحل وبين العامل على أن يقدم صاحب المحل المواد المستخدمة ويقوم العامل بالتصليحات والأعمال اللازمة للتركيب ويكون الربح بينهما، هو عبارة عن شركة مضاربة رأس المال فيها بضائع معروفة القيمة بحيث يعرف الربح وهذا جائز بشرط أن تكون نسبة الربح لكل من الطرفين معلومة.

    أما أجرة المحل أو الجزء الخاص بالعمل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2609

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2077

  • هل يجوز عقد شركة كالتالي: طرفان يدخل كل منهما بنصف رأس المال ولكن عند توزيع الأرباح يأخذ أحدهما نسبة أكبر من الآخر وذلك بسبب خبرته أو معرفته بالسوق أو استقراره في أمريكا أو ما شابه ذلك؟

    إذا كان الشريكان يعمل كل منهما في المال المشترك فإنه يجوز الاتفاق على توزيع الأرباح بينهما بنسب مختلفة ولو كانت أموال الشريكين متساوية، وفي المغني لابن قدامة 5/30 ط. الرياض (والربح على ما اصطلحا عليه في جميع أقسام الشركة) والوضيعة (أي الخسارة) على قدر المال.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2988

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1483

  • هل يحق للشريك في شركة تجارية والذي يقوم بنفس الوقت بإدارة الشركة ويتقاضى راتبًا عن ذلك أن ‏يخصص له نسبة معينة من صافي أرباح الشركة سنويًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
     

    إذا كان عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة وكان موضوع عمله ‏ليس مطلوبًا منه بحكم كونه شريكًا بحسب العرف بل من شأنه أن يستأجر له شخص غير الشركاء عادة ‏فإنه يجوز أن يكون بأجر معلوم من مال الشركة لأحد الشركاء إذا علم مع شريكه عملًا ليس مطلوبًا منه ‏عادة ولم يقم به تطوعًا، قال في شرح منتهى الإرادات: (ج2 ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3221

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    824

  • أنا الطرف الأول في هذا العقد شاهين، فما الحكم الشرعي في بنود هذا العقد؟ وبالأخص البند السادس مرفق صورة من العقد.

    وقد جاء في العقد أن يقوم الطرف الثاني باستثمار مبلغ من المال يقدمه الطرف الأول بأوجه التجارة المختلفة وقد تضمن العقد عشرة بنود وجاء في البند السادس ما نصه: (لا يتحمل الطرف الأول أي خسارة في التجارة التي يقوم ...

    إن هذا العقد بصيغته المذكورة صحيح شرعًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3513

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    535

  • اتفق الطرف الأول (مقيم في الكويت) مع الطرف الثاني (مقيم في بلده في الخارج) على تجارة تصنيع لوحات إسلامية في بلد الطرف الثاني على أن تباع في بلد الطرف الأول أي في الكويت ويكون الربح مناصفة بينهما وكذلك إذا أحضر الطرف الثاني أي شيء لبلد الطرف الأول يكون أرباحه بالنصف، والرأسمال والربح وقد خلطوا المال، وخلال هذه التجارة أقدم ...

    إن التعامل بينهما وبين بائع الأرض تعامل صحيح شرعًا وقد ثبت الشراء بالعقد السابق ولو من غير أن تسجل الأرض باسمهما، وارتفاع السعر في مدة الأشهر الستة لا يثبت للبائع حقًا في الزيادة، وأما الطرف الثاني فقد أساء لكونه دفع نصف ثمن الأرض من مال الطرف الأول ولم يدفع من ماله هو شيئًا، وكان الواجب عليه أن يدفع الربع من مال الطرف الأول ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3511

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1157

  • أنا رجل متزوج من امرأة مصرية ولي منها أولاد، وكتبت لي زوجتي توكيلًا رسميًا لاستخدام اسمها في أعمالي التجارية في جمهورية مصر العربية، أي بمعنى إنني أتاجر بمالي الخاص ولكن أن يكون كل ما أشتريه وأبيعه باسم زوجتي وهذا لأن القانون المصري لا يسمح لغير المصري أن يتاجر بالأراضي والعقارات، والسؤال هل لزوجتي سهم في ذلك مع العلم أن ...

    ما دامت الزوجة لم تشترط على زوجها مقدارًا معينًا من الربح أو أجرة أو جعالة سابقًا، ولم تشاركه في رأس المال فلا حق لها عليه في ربح أو جعالة أو أجرة، وتعدّ متبرعة، ولو أعطاها الزوج جزءًا من الربح يعتبر تبرعًا منه، أما في المستقبل فإن لها أن تتفق معه على مبلغ معين من المال يعدّ جعلًا لها على ما تقدمه من الجاه، ولو أنها شاركته في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4713

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    771

  • نحن أربعة أطباء أسسنا شركة للعيادات الخاصة وخدماتها من صيدلة ومختبر وخلافه، وهناك اقتراح بأن يكون عائد ربح الصيدلة الذي يعود للشركة لا يدخل ضمن صندوق الشركة، ولكن يعطى مباشرة للأطباء المؤسسين بناءً على نسبة الوصفات الصادرة من كل طبيب، وبناءً عليه سيصبح المردود المالي لكل طبيب، يختلف عن الآخر، فكلما زادت قيمة الأدوية التي ...

    لا يجوز ربط نسبة الربح في الشركة لكل من الشركاء بمقدار ما يكتبه من وصفات لما فيه من الجهالة، وسدًا لذريعة الإسراف في وصف لأدوية لأكثر من الحاجة.

    وعليه فالواجب على الشركاء الاتفاق بينهم عند التعاقد على نسبة ثابتة للربح بالتساوي بينهم أو بالتفاضل بحسب ما يرونه مناسبًا لهم، فإذا حصلت خسارة فتكون بينهم على مقدار ما دفعه أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5130

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    432

  • نحن بصدد إنشاء شركة لشريكين اثنين فقط بحيث تكون حصة الشريك الأول (51%) من رأس مال الشركة و(49%) للشريك الثاني، على أن يقوم الشريك الأول بإيداع أو تغطية كامل رأس مال الشركة، فتصبح حصة الشريك الثاني من رأس المال الـ (49%) قرضا حسنًا عليه للشريك الأول، يسددها على دفعات أو حسب أي اتفاق يتفق عليه بين الشريكين، فالرجاء إفادتنا بشرعية ...

    هذا التصرف صحيح ومشروع ويعد الشريك الثاني مدينًا للشريك الأول المقرض له وليس للشركة، وعليه أن يسدد هذا الدين له بحسب الاتفاق.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5759

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1031

  • أنا شخص أعمل (مدير مبيعات) في إحدى الشركات التجارية، ونظام الشركة يسمح للمندوبين بالبيع بواسطة (الشيكات) وحصل أن بعض التجار عجز عن الدفع والشيكات مع صاحب الشركة، والآن يريد صاحب الشركة أن يخصم مني ما يقابل هذه الشيكات.

    وسؤالي: هل يجوز لصاحب الشركة أن يحملني دفع ما عجز بعض التجار عن دفعه، علمًا بأن التعامل تم ما بين التاجر ...

    ما دام مدير المبيعات أو وكيله مفوضًا بالبيع بالشيكات -كما ذكر في استفتائه- وقد باع بها دون تجاوز لصلاحياته وما فوض به، فلا يغرم قيمة الشيكات، لأنه أمين ولم يتجاوز حدود ما فوض به، ولصاحب الشركة ملاحقة المشتري المدين بكل الطرق الممكنة، فإن عجز عن تحصيل الدين لم يغرمه له مدير المبيعات ولا المندوب.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5763

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    464

  • أعرّف فضيلتكم بأنني أعمل بدولة الكويت من قبل الغزو العراقي، ولي من الإخوة الذكور اثنان: أحدهما كان يعمل بدولة الكويت والآخر موجود بصفة دائمة ببلدنا بصعيد مصر، وكنا نحن الاثنين نعمل بدولة الكويت ونرسل ما نحصل عليه من مبالغ مالية إلى أخينا الموجود بالصعيد، وذلك لتدبيرها من حيث مصاريف الإعاشة لأسرنا، وكذلك لشراء منازل وأراضي ...

    1- ما دام المبلغ المتبقي مع المستفتي هو نتيجة عمله وحده فهو له ولا يشاركه فيه أحد من إخوته أو غيرهم إلا برضاه.

    2- التعويضات التي صرفت للمستفتي عن الخسائر الفعلية بسبب الغزو هي له وحده ولا يشاركه فيها أحد إلا برضاه، سواء كانت أقل من تعويضات أخيه أو أكثر.

    3- التعويضات التي ثبتت لأخي المستفتي تقسم بين ورثة هذا الأخ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6697

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    793

  • طلب مني أحد الأصدقاء مبلغًا من المال للدخول معه في عمل تجاري من اختصاصه، فأعطيته ‏مبلغًا من المال، وبعد شهر تقريبًا قال لي: إنه ربح مبلغًا من المال، وأن نصيبي منه كذا، وعرض ‏علي الدخول في عمل آخر يفهم فيه، فساهمت فيه برأس المال السابق مضافًا إليه الربح الذي ذكره ‏لي فوافقت. وبعد مدة قال لي: إن الصفقة خسرت بسبب أن البضاعة غير ...

    يستحق المستفتي حصته المشروطة في الربح في الصفقة الأولى، بالإضافة إلى رأس ماله، وأما الصفقة الثانية: فلا يتحمل نتائجها من ربح أو خسارة، لأن الشريك تصرف تصرفًا غير ‏مشروع، مخالف للمتفق عليه بينهما، فيكون ضامنًا لنتيجة عمله.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7372

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    460

  • في عام 1987 وبحدود شهر 7 من العام نفسه بلغت سِني الثانية عشرة، وصار لزامًا على العائلة ‏أن تشتري لي سيارة كما هو دارج في هذا البلد، ولكون والدي متوفى وشقيقي الكبير (خالد) هو ‏الوصي، فقد قام بشراء سيارة لي ودفع مقدما لها بحدود 600 د. ك، على أن يكون باقي المبلغ ‏أقساطًا، وقيمة القسط 150د. ك، مع العلم أنه لم يذكر أن المبلغ دين أو وصية، ...

    ترى اللجنة أن يقسم ما أخذ من التعويضات بين الأخ الصغير حابس وصندوق الأسرة بحسب ما ‏دفعه كل طرف من هذين الطرفين من ثمنها، فيكون لحابس ما يقابل ما دفعه، ويكون الباقي ‏لصندوق الأسرة، يوزع عليهم بحسب حصة كل فرد فيه.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7524

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    692

  • نحن إخوة ثمانية شركاء في عمل مشترك منذ عشرات السنين، وقد حصلت خلافات في الرأي كثيرة بيننا استمرت فترة طويلة نتيجة ظروف وأسباب متعددة، نتج عنها قرار في انقسام الإخوة إلى قسمين 4+4، وصار هناك رغبة لبيع العمل إلى أحد الطرفين، وصارت جولات من المزاودات في الأسعار حيث بدأت الحصة بسعر (800) ألف دولار وانتهت إلى (1100000) دولار، وقد تم ...

    1- تنتقل حصة البائعين في الشركة إلى المشترين بمجرد صدور الإيجاب والقبول من الطرفين، ويثبت الثمن في ذمة المشترين بذلك.

    2- يجب على البائع رد السند الموقع من قبل المشتري فور تسلمه لقيمته منه، وإذا تعذر ذلك فعليه أن يحرر له وثيقة تشعر بتسلمه قيمة هذا السند.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7698

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    715

  • نحن أخوان اشترينا قطعة أرض وهي تكملة لقطعة أرض ميراث من الوالد رحمه الله، دفع ثمنها الأخ الأكبر الذي يعمل في الكويت، أما الأخ الأصغر فكان طالبًا في الجامعة، وكتبت الأرض باسم الأخوين باتفاق عبر الهاتف بينهما قبل كتابة العقد، وبعده علمنا بأننا منذ وفاة والدنا ذمة مالية واحدة وكان حلمنا بناء بيت يجمعنا على هذه الأرض ولكن بعد ...

    ما دامت الأرض سجلت عند شرائها باسم الأخوين برضاهما فهما شريكان فيها مناصفة، وما دام أحدهما لم يدفع من ثمن الأرض شيئًا فيعد مدينًا لأخيه بنصف ثمن الأرض عند شرائها وعليه أن يوفيه ذلك.

    والله أعلم.

    وتنصح اللجنة الأخ الأصغر (حسينًا) بأن يتسامح مع أخيه الأكبر (خيري) جزاء ما قدم له من مساعدة وعون، وألا تكون الأمور ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8050

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    862

  • إنني اتفقت مع إحدى الشركات لفتح معرض في المملكة العربية السعودية بجدة، وأن أكون الوكيل الموزع لهذه البضاعة التي سوف يصدرونها من دبي إلى السعودية بقيمتها الأساسية من الشركة التي استوردتها، زائدًا المصاريف الأخرى، وسوف تكون الأرباح بحسب الاتفاق، لهم 70٪ وأنا لي 30٪.

    كما أن مصدر هذه البضاعة التي يستوردونها من كوريا عن ...

    إذا كان الحال كما وصفت من التعامل مع هذه الشركة، فإن وكالتك لها في دبي صحيحة، وتستحق أجرًا على عملك ذلك بحسب ما تم الاتفاق عليه شرعًا، أما كون هذه الشركة تتعامل مع البنك وتدفع فوائد له على سداده عنها، فهذا أمر يتعلق بالشركة فهي المسؤولة عن نفسها أمام الله تعالى.

    ومعاملتُك لها مع ما ذكرت من تعاملها بالربا صحيحة إن شاء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9141

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    697

  • اتفقت مع إنسان على أن أشتري له تجارة من هنا وأن أرسلها له فإذا وصلت إليه أرسل لي ثمنها، وزيادة فوقها مقدرة ربحًا على رأس مالي، وإذا لم تصل إليه فلا يدفع لي شيئًا ويكون ما اشتريت من تجارة خسارة علي.

    فهل هذا التعامل صحيح؟

    إن هذه الصورة من التعامل غير صحيحة؛ لأن هذا التعامل لا يعد شركة محضة، ولا وكالة ولا مضاربة، ولا غير ذلك من المعاملات الشرعية الصحيحة.

    والذي يظهر أن المتعامِلَيْن هنا أرادا أن يتّجرا على وجه المشاركة، ولكنهما أخلّا بشروط الشركة التي تقتضي أن يدفع كل واحد جزءًا من رأس المال على أن يكون الربح والخسارة بينهما بنسبة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9146

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    734

  • دخلت شركة (أ) في شراكة مع شركة (ب) لشراء بضاعة وبيعها لشركة (ج) وقامت شركة (ج) بدفع مقدم العملية.

    هل يتم خصمه من رأس مال المشاركة المدفوع من قبل الشركتين (أ وب) ومن ثم حساب مشاركة الشركتين؟ نرجو الإجابة بوضوح ولكم جزيل الشكر.

    أم اعتباره مقدم العملية واحتساب مشاركة الطرفين حسب كل طرف؟

    ما دفعته شركة (ج) المذكورة في السؤال هو جزء من ثمن الصفقة التي اشترتها من شركة (أ) و(ب) يشترك فيه مالكو الشركتين بحسب نسب أموالهم، وإذا تمم الثمن اقتسموه بينهم ربحًا أو خسارة.

    ولا يخصم من رأس مال المشاركة، لأنه دفعه ثمنًا لسلعة، ولعل الصفقة لم تتم أو ترد بخيار عيب أو شرط أو نحو ذلك، فتضمن الشركة المكونة من: (أ - ب) ما قد قدمه، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9233

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    782

  • إن لي أخًا أكبر مني وقد حضر إلى هذا البلد (يعني دبي) للعمل، وأدخلني إليه هنا، وعلَّمني في مدارس الحكومة حتى الصف الأول الإعدادي، وأثناء دراستي، اشترى قطعة أرض من ماله الخاص، وبنى عليها بيتًا دون تشطيب، وعندما عملت سنة 1985م كان يتسلم راتبي بأكمله على أساس أني شريك له في البيت وكل شيءٍ، ولم أكن آخذ منه إلا مصروف الجيب، وبعد سنة ...

    الذي يتضح لنا من هذا السؤال أن هذا التعامل قام على أساس الشراكة بين هذين الأخوين، ولكن لم تتحقق فيه شروط أي من الشركات المعتبرة شرعًا، لاسيما وأن أصل هذا البيت أرض وطابقه الأول ملك للأخ الأكبر، لم يدخله شيء من مال الآخر، إلا السقف الذي نقض لجعله من الإسمنت والخرسان من مجموع ماليهما.

    وعليه فإن ما أخذه الأخ الأكبر من راتب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9231

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    923

  • فتحت الدولة الباب لمساعدة الشباب عن طريق إنشاء مؤسسات مصغرة مدعومة بقرض أو ما شابه ذلك، وكوَّن أخي مؤسسة رسمية من هذا النوع شراكة بيني وبينه بنسبة 50٪ لكل واحد منا، لكن أخي بصفته المدير المسيِّر لهذه الشركة احتكرها وجعل أرباحها الطائلة لصالحه، والذي جعلني لا أطالب بحقي فيها هو أن من بين إنجازات الشركة فيلا للعائلة.

    ...

    لك الحق أن تطالب بما يخصك من نسبة الشركة الرسمية التي كانت بينك وبين أخيك، فلك الحق أن تطالب بالحساب التام لموجودات الشركة من سيولة وعقارات ومعدات وديون مستحقة، ثم تقتسمان ذلك بحسب نسبة المشاركة، كما تقتسمان ما عليها من ديون وخسارات.

    أما الفيلا فإنها إذا كانت قد بنيت للجميع، فإن على كل من لهم نصيب فيها أن يتحمل جزءًا من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9230

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    780

  • أنا ليبي الجنسية وأعلم أن المناقصات المتعلقة بالدولة لا تخلو من رشاوى وشروط... وقد طلب مني صديق لي أن أدخل معه في شركة تجارة عامة يشاطرني في تكاليف الإيجار والمصروفات على أن تبقى شركتي الحالية لقطع الغيار مستقلة عن هذه الشركة الجديدة... وفي المقابل يقوم هو بالبحث عن اعتمادات عن طريق مناقصات بليبيا ودوري لا يتعدى استلام ...

    إنه لا مانع من أن تدخل مع شريك لك في تجارة عامة تقوم على مبدأ الربح والخسارة وجمع المالين، بشرط أن تكون التجارة في حلال، ولا يقوم شريكك بدفع رشاوى يفوت بها حقوق الآخرين، أو يخرج بها عن النظام المتبع في العمل القائم على العدل ولا يتعارض مع الشرع، فإن كان يدفع رشاوى لاستخراج حق لا يخرج إلا بها أو الخروج بها من باطل فلا إثم عليه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9232

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    806

  • تلتزم وزارة بتعويض المقاول عند التأخر عن صرف أي دفعة مستحقة له عن الميعاد المحدد وذلك بنسبة 50٪ في السنة من صافي قيمة الدفعة المتأخرة وفي مقابل ذلك ليس للمقاول الحق في المطالبة بأية تعويضات أمام أية جهة عن التأخير في صرف الدفعات المستحقة له أو الادعاء بحدوث أضرار له نتيجة ذلك.

    يرجى التكرم بالإفادة عن رأي الشرع في النص ...

    هذا الشرط هو ما يسمَّى في اصطلاح الفقهاء والقانونيين بـ «الشرط الجزائي» وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة نقاشًا مستفيضًا وتوصل في دورته السابعة المنعقدة في الأردن إلى قرار رقم 65 جاء فيه ما نصه: «يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة».

    وأعاد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9237

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    686

  • كانت لي تجارة السجاد كنا نأتي بالبضائع (شال + سجاد) من كشمير ونبيعها في دبي فدفع إلينا زوج أختي عام 6/5/1993م إلى 24/8/1994م مبلغًا وقدره 99407 درهم وقد كانت تجارتنا هذه قائمة منذ سنوات قبل ذلك وقَبْلَ دَفْعِهِ إلينا المبلغ المذكور، وقد اشترينا في دبي محلًا للتجارة أيضًا ولكن خسرنا في هذا المحل.. واتفقنا على أن ندفع إلى نسيبنا منافع ...

    الذي يفهم من هذا السؤال أن المعاملة التي كانت بينكم هي مشاركة بالمال، يستحق عليها نسبة من الربح، وتلحقه نسبة من الخسارة بقدر نسبة ماله من رأس المال.

    فيجب أن يكون التعامل بينكم على هذا الأساس.

    وعليه فإنه ليس له الحق أن يطالب بفوائد ماله، لأن ذلك ربا، وليس له أن يحتج بالشيكات التي أعطيتها ضمانًا لماله، لأن ذلك إنما كان ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9240

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    459

  • نحن ثلاثة إخوة اشتركنا في مؤسسة وعندما استعرضنا الحسابات في سنة 1997م علمنا أن المؤسسة قد خسرت وأصبحت مدينة بمبلغ 240.000، فقررنا أن آخذ بقية البضائع لسنة واحدة بشرط أن الربح 20٪ يعطى للمؤسسة.

    وكما قرر جميع الإخوة بأنهم يتنازلون عن المؤسسة ولكنهم أحرار، كلٌ يعمل بنفسه ولنفسه سواء يخسر أو يربح وكما قرر الإخوة الثلاثة بأنهم ...

    إن الخسارة التي حدثت للمؤسسة توزع على الجميع بحسب نسب المشاركة، كما كانوا يوزعون الأرباح.

    وليس عليك أن تضحي بمالك الخاص، ولا أن تتحمل ديونها بمفردك.

    بل عليك أن تحصي الديون التي لحقت بالشركة ثم تبيعون محتوياتها لسداد الدين، فإن وفَّى بالدين فذاك، وإلا فعلى كل واحد منكم أن يسدد من الديون بقدر نسبة مشاركته.

    وإذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9239

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    772

  • شركاء في دار للسكن، بعضهم يسكنها، هل يحق للذين لا يسكنون أن يطالبوا بأجرة حصتهم من الذين يسكنون، أم يحق لهم السكن بمقدار حصتهم فقط؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.

    نعم يحق للذين لا يسكنون أن يطالبوا بأجرة حصتهم من الساكنين، لأنهم يملكون حصة في هذه الدار، ولهم حرية التصرف في هذه الحصة بيعًا وإيجارًا وهبة وغير ذلك.

    فإذا اتفق الجميع على إيجارها وزع الإيجار على قدر حصص الملك، وإذا سكنها البعض فللآخرين إذا رضوا بالإيجار أن يطلبوا أجرة الانتفاع بحصتهم من الدار، أو لهم منعهم من الانتفاع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9238

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    704