عدد النتائج: 24

  • هل يجوز انتفاع المرتهن بالمرهون؟

    جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، على أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن، لأنهم يعدون ذلك من الربا. هذا هو دليلهم وما رووه في الاحتجاج له، من حديث أبي هريرة عند الشافعي والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن حبان: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» لا يصح له سند موصول يحتج به، وهو معارض بما احتج ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    101

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1959

  • ما قولكم فيمن يرهن عقاره أو دياره على مديري أموال الكنائس والأديار ويوفيهم ما اصطلح معهم عليه من ربح المال شهريًا ويدعي أن ذلك ليس من المعاملات الربوية، ما هو حكمه؟ هل يفسق بهذا الفعل أو هذا الاعتقاد، أم له فيه فسحة أو مسامحة؟ وما يقال في مساهمة أو معاملة من هذا ديدنه؟ إن أشبعتم الفصل والنقل في هذا الباب فهو من المهم في الدين ...

    مديرو الكنائس والأديار كغيرهم من الناس في المعاملات المالية ما خصهم الدين بأحكام في العقود والمعاوضات، فالرهن عندهم كالرهن عند غيرهم، إن جائزًا في نفسه فجائز معهم، وإن ممنوعًا فممنوع. والدين قد حرم الربا لما فيه من قساوة القلب وترك التعاطف والمواساة للمحتاج، كما بينا ذلك بالتفصيل في تفسير آيات الربا، وبينا ما هو الربا المحرم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    215

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    951

  • ما يقول الأستاذ الفاضل الإمام الهمام السيد محمد رشيد رضا حفظه الله، في الانتفاع بالأطيان المرهونة المسمى عند الفلاحين (بالغاروقة) هل هو من الربا المحرم الداخل تحت قولهم: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) أو يقاس على الظهر والدر في قوله صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، ...

    إن ما ذكر من الانتفاع بالرهن ليس من الربا، وجملة (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) رويت حديثًا، ولم يصح بل قيل بوضعه كما بينا ذلك في المنار من قبل (ص362 م10) في حديث الصحيحين، وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في قضاء الدين على الأصل، وعده من حسن القضاء، وإنما تكون الزيادة ربًا إذا كانت مشروطةً في العقد، وأما الانتفاع بالرهن فالحديث ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    552

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1358

  • ما قولكم في رهن الانتفاع، وهل الأئمة كلهم كانوا متفقين عليه أم فيه خلاف؟ وما الفرق بينه وبين ربا الفضل؟ وما الدليل على جوازه؟

    قال الإمام الخرقي الحنبلي في متنه المشهور: ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا ما كان مركوبًا أو محلوبًا فيركب ويحلب بقدر العلف اهـ.

    قال العلامة ابن قدامة في شرح هذه المسألة من المغني ما نصه في كفاية: الكلام في هذه المسألة في حالين: أحدهما- ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    760

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    890

  • هل يجوز للإنسان أن يرتهن دارًا أو دكانًا بقيمة معلومة على أجل معلوم بشرط أن ينتفع المرتهن بالدار أو الدكان من سكنى أو إيجار أو غيره سواء كان للإيجار من الراهن أم غيره أم لا؟

    ارتهان الدار والعقار بالصفة المذكورة غير جائز؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وإنما ورد في رهن المحلوب والمركوب أنه ينتفع بهما في مقابل نفقتهما. [1]

    [1] المنار ج34 (1935) ص760.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1053

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    975

  • خراج الأرض هل يتم سداد الرهن منه أو من بعضه أم هل كل الخراج للمرهونة عنده الأرض؟

    لا يجوز للمرتهن أن يستغل الأرض المرهونة إلا بإذن الراهن إذنًا غير مشروط في الرهن فإذا استغلها المرتهن بإذن الراهن من غير شرط فالناتج من الأرض للمرتهن ولو شرط ذلك في الرهن فسد الرهن.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5143

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    866

  • ما هو الحكم في رجل رهن لآخر بيتًا لمدة معلومة فقام هذا المرتهن بتأجير هذا البيت والانتفاع ‏بالأجرة، ما هو رأي الشريعة الغراء والقانون الإسلامي في ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.

    لا يجوز للمرتهن أن يشترط في عقد الرهن الانتفاع بالمرهون لحديث: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لَصَاحِبِه غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» أخرجه البيهقي.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7370

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    748

  • أنا شخص دفعت إلى شخص آخر فعلًا مبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل ذلك المبلغ رهن لي قطعة أرض مقدار نصف فدان، وله بعد أن يحصل على المبلغ كاملًا ‏ويقدر على جمعه أن يحضره لي ويأخذ أرضه بعد أن أكون أنا قد استفدت استفادة كاملة بريع الأرض خلال تلك المدة إذا كانت طويلة أو قصيرة وآخذ أنا منه ‏المبلغ بالكامل ولا أرد له سوى مبلغ معين قيمة ...

    لا يجوز للمرتهن أن يشترط في عقد الرهن الانتفاع بالمرهون، لأنه منفعة في عقد قرض، وهو من الربا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7371

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    834

  • ثمرة أو منفعة المرهون، هل تكون للراهن أو للمرتهن؟

    الراهن هو صاحب الحق في منفعة المرهون، على أن يكون المرهون تحت يد المرتهن، ويجوز للراهن أن ينتفع انتفاعًا لا ينقص العين المرهونة كسكنى الدار وركوب الدابة وغير ذلك بدون إذن المرتهن، فإن شُرِط في عقد الرهن أن تكون منفعة المرهون له، فإن عقد الرهن يفسد وقيل يفسد الشرط ويبقى العقد لحديث «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9203

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    915

  • زيد بحاجة إلى مبلغ من المال وعنده مساحة من الأرض لا يستطيع استثمارها فطلب من شخصين مبلغًا من المال قرضًا مقابل مساحة من الأرض يستثمرانها لمدة سنة أو سنتين أو أكثر حتى يرد لهما المبلغ، وبعد فترة علم أحد الشخصين أن المعاملة محرمة شرعًا فحاول مع صاحبه فسخها ولكن الثاني أصر على الاستمرار في التعامل مع زيد وعندما عزم أحد الشخصين ...

    حقيقة هذه المعاملة أنها كانت قرضًا بفائدة، أو رهنًا بدين إلى أجل.

    والحكم في الحالين واحد من حيث عدم جواز استغلال هذه الأرض من قبل المقرض أو المرتهن، لأن استغلالها في حالة القرض يكون قرضًا بفائدة، وهو حرام مجمع على تحريمه.

    واستغلالها في حالة الرهن ظلم وعدوان على حق الغير، لأن منفعة المرهون ملك للراهن فقط لما أخرج أبو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9204

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    841

  • سئل في رجل عليه دين لرجل، رهنه ‏المدين به قطعة أرض، فهل لرب الدين أن ‏ينتفع بتلك القطعة بالزراعة والإيجار ‏ونحوهما، أو لا؟

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قال في ‏‏متن التنوير وشرح الدر المختار في أوائل ‏‏كتاب الرهن ما نصه: «وله حبس رهنه بعد ‏‏الفسخ للعقد حتى يقبض دينه أو يبرئه لا ‏‏الانتفاع به مطلقًا لا باستخدام ولا سكنى ولا ‏‏لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من ‏‏مرتهن أو راهن إلا بإذن كل للآخر، وقيل: ‏‏لا يجوز للمرتهن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10009

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1029

  • رجل رهن جزءً من منزله لآخر على مبلغ معين، واشترط المرتهن أخذ الجزء المرهون تحت يده إلى أن يوفيه الراهن بالدين، ولم يعين الراهن والمرتهن مدة معينة لسداد الدين، فهل يجوز للمرتهن أخذ ريع الجزء المرهون شرعًا أم لا؟

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه قد سبق تقديم مثل هذا السؤال من سائل آخر فأجبنا عنه بتاريخ 14 يناير سنة 1932 بما نصه: «اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه لا نزاع في أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، واختلفت كلمة الفقهاء في حل انتفاعه بإذنه، ففي عامة المعتبرات: أنه يحل بالإذن، وعن عبد الله محمد بن أسلم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10325

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    821

  • إن امرأة ارتهنت من والدها فدان أرض نظير مبلغ 60 جنيهًا مصريا بموجب عقد عرفي محرر في سنة 1958، وقد استلم والدها الراهن المبلغ منها وظل واضعا يده على الفدان من تاريخ الارتهان ومنتفعا به إلى الآن، وقد توفيت هذه المرأة عن زوجها ووالديها فقط مع العلم بأن المبلغ المذكور هو مال الزوج ولكن تحرير العقد باسم الزوجة، وسأل عن حكم هذا الرهن، ...

    إنه لا نزاع في أنه لا يحل للمرتهن -صاحب الدين- أن ينتفع بالعين المرهونة بدون إذن الراهن، فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن الراهن ظل واضعا يده على الفدان المرهون ومنتفعا به من تاريخ تحرير العقد إلى الآن انتفى إذنه للمرتهنة بالانتفاع بالفدان المذكور، ومن ثم لا يحل لها شرعًا المطالبة بمنفعته من تاريخ الرهن إلى تاريخ وفاتها، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10326

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    792

  • رجل يريد رهن نصف فدان أرض زراعية نظير مبلغ مائة جنيه، وكتب في عقد الرهن أنه أباح المنفعة للمرتهن لحين اقتداره على سداد مبلغ الرهن، وحرر عقد إيجار عليه بأن المراهن استأجر العين المرهونة بمبلغ ما، وطلب بيان الحكم الشرعي في المبلغ الناتج من إيجار الأرض المرهونة هل حلال أم حرام؟ وهل عملية الرهن في حد ذاتها حلال أم حرام؟

    إن خلاصة جوابنا عن ذلك كما سبق أن بيناه في فتوانا المسجلة برقم 463 متتابعة سنة 1955 سجل 74 متنوع أنه لا نزاع في أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، واختلفت كلمة الفقهاء في حل انتفاعه بإذنه، فعند الحنفية يتلخص الرأي عندهم فيما يأتي: أولًا: لا يجوز أن ينتفع بالرهن بدون إذن الراهن سواء أكان سببه قرضا أم ثمن مبيع أم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10328

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    844

  • قد كثر الجدل واختلفت الآراء بين العلماء والناس حول حل انتفاع المرتهن بالعين المرهونة وعدم حله، مما ترتب عليه اضطراب الناس بالبلدة؛ لتمسك من يقول بالحل برأيه، ومن يقول بالحرمة برأيه، ولكل فريق ما يؤيده.

    وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الانتفاع بالرهن حتى تقطع دابر الفتنة ويسير الناس على هداه.

    إنه سبق أن أصدرنا فتاوى عدة متصلة بهذا الموضوع، منها الفتوى الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1955 رقم 463 متتابعة سجل رقم 74 متنوع، وخلاصة إجابتنا في ذلك هي أنه لا نزاع في أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، فقد اتفق الفقهاء على ذلك، واختلفت كلمتهم في حل انتفاعه بإذنه، ويتلخص رأي الحنفية فيما يأتي: أولًا: لا يجوز أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10327

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3239

  • 1- هل يجوز للإنسان أن يرتهن أرضًا أو بيتا أو دكانا بقيمة معلومة على أجل معلوم بشرط أن ينتفع المرتهن بالأرض أو البيت أو الدكان من سكنى أو إيجار سواء كان الإيجار من الراهن أو من غيره أم لا؟

    2- هل يجوز للإنسان مشتري كيس أرز أو ثوب من القماش أو غيره زيادة عن الثمن الذي يشتري به نقدا لأجل الأجل المسمى أو غير المسمى أم لا؟

    3- هل ...

    نفيد عن السؤال الأول بأنه سبق أن أصدرنا فتاوى متصلة في هذا الموضوع منها الفتوى الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1955 برقم 463 متتابعة سجل رقم 74 متنوع، ولخصت في الفتوى الصادرة بتاريخ 10 يناير سنة 1957 برقم 255 متتابعة سجل رقم 78 متنوع ونصها: «أنه لا نزاع في أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، فقد اتفق الفقهاء على ذلك واختلفت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10329

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    706

  • إن أهالي بلدة السائل يتعاملون برهان الأراضي الزراعية والنخيل وتتلخص هذه المعاملة في أنه إذا أراد شخص مبلغا من المال لأي عذر من الأعذار، وكان يملك أرضًا زراعية أو نخيلا فإنه يأخذ المبلغ المحتاج إليه من شخص يملك مالًا، ويحرر لهذا الدائن عقد رهينة للأرض أو النخيل وبمقتضى هذا العقد يتسلم الأرض أو النخيل ويقوم إما بزراعتها أو ...

    المقرر فقها أن عقد الرهن هو عقد استيثاق لا استثمار واسترباح، وعلى هذه المشروعية العامة اتفق الفقهاء، ويكون عقد الرهن بناء على هذا هو عقد ضمان للدين بمعنى الصك -والكفيل- كما اتفق الفقهاء أيضًا على أنه ليس للدائن بمقتضى هذا العقد أن ينتفع بشيء من العين المرهونة، وقد اختلفوا في الانتفاع بالعين المرهونة في حالة ما إذا أذن صاحبها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10330

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    993

  • هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالأرض الزراعية المرهونة إليه؟ وما رأي فضيلتكم فيما ورد في المجلد الثاني من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في الصفحات 332: 337؟

    المقرر فقها أن عقد الرهن هو عقد استيثاق لا استثمار واسترباح وعلى هذه المشروعية العامة اتفق الفقهاء، ويكون عقد الرهن بناء على هذا هو عقد ضمان للدين بمعنى الصك والكفيل، كما اتفق الفقهاء أيضًا على أنه ليس للدائن بمقتضى هذا العقد أن ينتفع بشيء من العين المرهونة، ولا نزاع في أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، فقد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13742

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    980

  • سئل عن رهن الأرض الزراعية مقابل مبالغ مالية يقترضها صاحب الأرض في مقابلة إعطاء أرضه لصاحب المال ليزرعها حتى يسدد له ما اقترضه من مال، وبعض الناس يقوم بدفع ما يشبه الأجرة أو الإيجار لصاحب الأرض.

    ويريد بيان الحكم الشرعي في ذلك.

    الرهن مشروع بالكتاب والسنة، قال سبحانه وتعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283].

    «ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير».

    وأما عن جواز استخدام المرتهن للعين المرهونة فإنه لا يجوز إلا إذا دفع قيمة المنفعة التي حصلها، وإلا كانت أكلا لأموال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14566

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    716

  • ما رأي الشرع في هذا النوع من الشركة الذي يفعله الشخص المحتاج للمال، صورته: رجل له أرض يشارك عليها رجلا آخر بحيث يدفع الآخر مبلغا من المال مقابل الأرض ويكون الإنتاج بينهما نصفين، وكذلك تكلفة الزراعة تكون نصفين، وتظل هذه الشركة طالما أن صاحب الأرض لم يسدد المال الذي أخذه، فإذا سدده يخرج الشريك من الأرض، فهل هذا صحيح شرعًا؟

    الرهن مشروع بالكتاب والسنة قال سبحانه وتعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]. «ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير».

    وأما عن جواز استخدام المرتهن للعين المرهونة فإنه لا يجوز إلا إذا دفع قيمة المنفعة التي حصلها، وإلا كانت أكلا لأموال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14567

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    677

  • ما هو الحكم في رجل رهن لآخر بيتًا لمدة معلومة، فقام هذا المرتهن بتأجير هذا البيت والانتفاع ‏بالأجرة، ما هو رأي الشريعة الغراء والقانون الإسلامي في ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.

    لا يجوز للمرتهن أن يشترط في عقد الرهن الانتفاع بالمرهون لحديث: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لَصَاحِبِه غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» أخرجه البيهقي[1].

    والله أعلم.

    1) السنن الصغير (رقم 2033).


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17159

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    776

  • هل يجوز الانتفاع بالعين المرهونة مقابل قرض حسن من قبل المقرض (رهن أرض زراعية عمارة سكنية..)؟

    يرى جمهور الفقهاء (الشافعية والمالكية والحنابلة وقول عند الحنفية (أنه ليس للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة في دين قرض، ولو بإذن الراهن دون عوض؛ لأنه يكون ربا.

    ويجوز عند الحنفية (غير من ذكرنا (ذلك، واللجنة ترجح رأي جمهور الفقهاء.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17160

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    794

  • رجل عليه دين لرجل آخر رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها؟

    إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية، كالمتاع   والعقارات من الأراضي والدور، وكانت مرهونة في دين غير دين قرض، فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها بالزراعة أو الإيجار، إلا بإذن الراهن؛ لأنه ملكه فكذلك نماؤه من حق الراهن، فإن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بهذه الأرض ولم يكن الدين دين قرض؛ جاز انتفاع المرتهن بها ولو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26830

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    848

  • أفيدكم بأن فيه شخص أطلبه مبلغ عشرة آلاف ريال (10.000 ريال) بوقت مؤجل، ولم يوفيني حقي عند حلول قضاه، وقد عرض علي أرض عقار، وطلب مني أخذها بالمبلغ الموضح أعلاه، وذكر أنه سبق أن تقدم لصندوق التنمية العقاري بطلب منحه قرضًا على الأرض المذكورة، وقبلت هذه الأرض، واشترطت عليه أن القرض تابع للأرض باسمه؛ حتى استلمه من البنك، ومن ثم أحيله ...

    هذا العقد غير صحيح لأمرين:

    الأول: أن الأرض أصبحت مرهونة للبنك بدين القرض، والرهن لا يجوز بيعه إلا برضى المرتهن .

    الثاني: أن الدين يلزم المدين، ولا ينتقل من ذمته إلى ذمة غيره إلا في مسألة الحوالة، وهذا ليس منها.

    والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26833

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    682