عدد النتائج: 10

  • هل يجوز الاقتراض من البنوك الربوية، حيث لدي حاجة ملحة لذلك؟ وهل هناك بدائل حيث يمكنني الاقتراض منها؟ وما هي؟ والأمر بغاية الأهمية.. أفيدوني بذلك.

    - سألت اللجنة المستفتي عن الحاجة الملحة التي تدعوه للاقتراض من البنك، فأجاب: بأني مدين لأناس أيام الغزو وهم الآن يريدون مبالغهم، سألته اللجنة بما يلي: بكم تقدر هذه المبالغ؟ ...

    لا ضمان عليه شرعًا، لأنه وكيل عنهم يقوم بالصرف لهم دون أن يربح لنفسه شيئًا، فيده يد أمانة لا يد ضمان، فإذا حكم عليه القضاء برد هذه المبالغ فإنه يستحق من سهم الغارمين من الزكاة ما يعينه على دفع الغرم عن نفسه الذي تحمله وغرم بسببه، وذلك اعتمادا على إفادته وذمته.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3498

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    727

  • حضر أمام اللجنة السيد/خالد ومعه الطرف الآخر (الخصم) السيد/محمد وقدم الاستفتاء التالي ونصه: يوجد لديّ عدد من المحلات التجارية وقد قام أحد الإخوة بعرض نوع من البضاعة ليست من تخصصنا الرئيسي، ولم نرغب بشرائها ورغبتنا بالتعاون معه تم الاتفاق على أن تعرض البضاعة في اثنين من محلاتنا برسم البيع، بحيث تباع البضاعة بالسعر الذي يحدده ...

    بعد أن استمعت الهيئة إلى إفادة الطرفين أجابت بما يلي: إن المعاملة التي تمت بين الطرفين تعتبر (وكالة بأجر) والوكيل أمين فلا يضمن، إلا بالتقصير أو بالتعدي، وما حصل يعتبر جائحة عامة، لم يكن فيها للمستفتي تقصير في دفعها، لأنه لا قبل له بذلك، ولم يحصل منه تعد.

    وعلى من كانت البضاعة تحت يده (في محله) أن يتخذ الإجراءات اللازمة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4011

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    629

  • قام تاجر بإرسال بضاعة لنا -كمؤسسة خيرية- عبارة عن ساعات بوصلات ومواقيت منذ 4 سنوات، طالبًا منا بيعها بقيمة 25 د.ك للواحدة، بحيث يخصص جزء من إيراداتها لصالح الأعمال الخيرية التي تقوم بها اللجنة.

    ومضى عليها الآن 4 سنوات ولم نستطع بيعها بالقيمة المذكورة، وتم الاتصال على صاحبها أكثر من مرة واستخرجنا له كرت زيارة وأعلمناه ...

    على المستفتي أن يكرر الاتصال بصاحب البضاعة مرة بعد مرة، ويتفق معه على حل مناسب لبيعها أو إعادتها له، فإذا عجز عن ذلك فإن له استبقاءها عنده على وجه الأمانة حتى يتفق على حل مع مالكها، أو مع ورثته إذا ثبتت وفاته، وله أن يرفع الأمر إلى القضاء ليأذن له في بيعها بسعر السوق، أو يجد له حلًا آخر مناسبًا، فإذا أذن له القاضي ببيعها بسعر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6367

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    659

  • تبرع بعض أهل الخير بمبلغ من المال لينفق على بعض الطلبة في أداء مناسك العمرة، لكن المسؤول عن الطلبة اجتهد بإنفاقها عليهم في سفر إلى بلد آخر دون علم المتبرعين.

    السؤال: هل يجوز شرعًا صرف هذه المبالغ التي تبرع بها أصحابها تحديدًا إلى العمرة، إلى رحلة أخرى غير العمرة؟ وماذا ينبني على هذه المخالفة الشرعية إذا لم يوافق ...

    لا يجوز لهذا المسئول عن الطلبة أن ينفق أموال المتبرعين في جهة غير الجهة التي حددها المتبرعون لإنفاق أموالهم فيها، وهي العمرة لهؤلاء الطلبة، فإذا خالف هذا المسئول نص الوكالة بإنفاقها على غير الأشخاص المتبرع لهم بها، أو في غير الجهة التي حددها له المتبرعون كان ضامنًا لهذه الأموال، ما لم يوافق المتبرعون على تصرفه هذا لاحقًا، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6701

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    728

  • ركبت مع صديق لي سيارته، فأخذت منه القيادة لأساعده فانقلبت بنا السيارة فطلب مني إصلاحها فهل له الحق في ذلك؟

    إنه يجب عليك ضمان ما تلف تحت يدك من إصلاح السيارة ونحوها، لأن الحادث وقع والسيارة في ضمانك وبفعل يدك، ولا يعفيك من ذلك كونك قدتها بإذنه، لأن إذنه لك بالقيادة مشروط بسلامة العاقبة، فلما لم تحصل السلامة كان الضمان لازمًا عليك كما ضمن شريح عمر رضي الله عنه في قضية الحصان الذي ركبه ليجربه فانكسرت ساقه، اللهم إلا أن يصرح لك عند ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9222

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    603

  • سئل في أن للسائل بنتا كانت مريضة منذ صغرها وصرف عليها أموالًا كبيرة في سبيل علاجها حتى شفيت، ثم قام بتعليمها بالمدارس حتى تخرجت، ثم استقالت لتتزوج فقام بزواجها وقبض مهرها وقدره 45 جنيهًا، وجهزها بهذا المهر وبمبالغ كبيرة من ماله الخاص كما هو المتبع والمعروف بين الناس، ثم زفت إلى زوجها بهذا الجهاز، ولسوء تفاهم حصل بينها وبين ...

    المنصوص عليه شرعًا أن الوكيل أمين فيما في يده كالمودع لا يضمن إلا بالتعدي على ما اؤتمن عليه، والقول قوله في رفع الضمان عن نفسه، وبتوكيل ابنة السائل والدها في مباشرة عقد زواجها وقبض مهرها تكون يد والدها على مهرها يد أمانة فلا يضمنه إلا بالتعدي، وصرف والدها مهرها في شراء جهازها ليس تعديا يوجب الضمان شرعًا؛ لأنه فعل برضاها ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10405

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    711

  • قام تاجر بإرسال بضاعة لنا -باعتبارنا مؤسسة خيرية-؛ عبارة عن ساعات بوصلات ومواقيت منذ (4) سنوات، طالبًا منا بيعها بقيمة 25 د. ك للواحدة، بحيث يخصص جزء من إيراداتها لصالح الأعمال الخيرية التي تقوم بها اللجنة.

    ومضى عليها الآن (4) سنوات ولم نستطع بيعها بالقيمة المذكورة، وتم الاتصال على صاحبها أكثر من مرة واستخرجنا له كرت زيارة ...

    على المستفتي أن يكرر الاتصال بصاحب البضاعة مرة بعد مرة، ويتفق معه على حل مناسب لبيعها أو إعادتها له، فإذا عجز عن ذلك فإن له استبقاءها عنده على وجه الأمانة حتى يتفق على حل مع مالكها، أو مع ورثته إذا ثبتت وفاته، وله أن يرفع الأمر إلى القضاء ليأذن له في بيعها بسعر السوق، أو يجد له حلًا آخر مناسبًا، فإذا أذن له القاضي ببيعها بسعر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16725

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    611

  • أنا شخص أعمل (مدير مبيعات) في إحدى الشركات التجارية، ونظام الشركة يسمح للمندوبين بالبيع بواسطة (الشيكات) وحصل أن بعض التجار عجز عن الدفع والشيكات مع صاحب الشركة، والآن يريد صاحب الشركة أن يخصم مني ما يقابل هذه الشيكات.

    وسؤالي: هل يجوز لصاحب الشركة أن يحملني دفع ما عجز بعض التجار عن دفعه، علمًا بأن التعامل تم ما بين التاجر ...

    ما دام مدير المبيعات أو وكيله مفوضًا بالبيع بالشيكات -كما ذكر في استفتائه- وقد باع بها دون تجاوز لصلاحياته وما فوض به، فلا يغرم قيمة الشيكات، لأنه أمين ولم يتجاوز حدود ما فوض به، ولصاحب الشركة ملاحقة المشتري المدين بكل الطرق الممكنة، فإن عجز عن تحصيل الدين لم يغرمه له مدير المبيعات ولا المندوب.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17100

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    764

  • هل يجوز الاقتراض من البنوك الربوية، حيث لدي حاجة ملحة لذلك؟ وهل هناك بدائل حيث يمكنني الاقتراض منها؟ وما هي؟ والأمر بغاية الأهمية.. أفيدوني بذلك.

    - سألت اللجنة المستفتي عن الحاجة الملحة التي تدعوه للاقتراض من البنك، فأجاب: بأني مدين لأناس أيام الغزو وهم الآن يريدون مبالغهم.

    - سألته اللجنة بما يلي: بكم تقدر هذه ...

    لا ضمان عليه شرعًا، لأنه وكيل عنهم يقوم بالصرف لهم دون أن يربح لنفسه شيئًا، فيده يد أمانة لا يد ضمان، فإذا حكم عليه القضاء برد هذه المبالغ فإنه يستحق من سهم الغارمين من الزكاة ما يعينه على دفع الغرم عن نفسه الذي تحمله وغرم بسببه، وذلك اعتمادا على إفادته وذمته.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17151

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    656

  • حضر أمام اللجنة السيد/ خالد ومعه الطرف الآخر (الخصم) السيد/ محمد وقدم الاستفتاء التالي، ونصُّه:

    يوجد لديّ عدد من المحلات التجارية وقد قام أحد الإخوة بعرض نوع من البضاعة ليست من تخصصنا الرئيسي، ولم نرغب بشرائها ولرغبتنا بالتعاون معه تم الاتفاق على أن تعرض البضاعة في اثنين من محلاتنا برسم البيع، بحيث تباع البضاعة بالسعر ...

    المعاملة التي تمت بين الطرفين تعتبر (وكالة بأجر) والوكيل أمين فلا يضمن، إلا بالتقصير أو بالتعدي، وما حصل يعتبر جائحة عامة، لم يكن فيها للمستفتي تقصير في دفعها، لأنه لا قبل له بذلك، ولم يحصل منه تعد.

    وعلى من كانت البضاعة تحت يده (في محله) أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض عنها، مع مطالبته بالتعويض عن أمواله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17150

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    539