• ما حكم الشرع في التأمين على البيوت والسيارات والحياة والشركات وغيرها، لكثرة السرقات والنهب والسطو بالمجتمع غير المسلم.

    الأصل في التأمين الحرمة لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قرر ذلك جمهور العلماء المعاصرين، فإن اضطر الإنسان إليه، كأن كان نظام البلد يلزم به، بحيث لا يقدر الإنسان على إنشاء بيت أو متجر أو شراء سيارة إلا به، فعندئذ يجوز للضرورة والضرورة تقدّر بقدرها، فإن كانت تندفع بالأقل فلا يتجاوز إلى الأكثر.

    وأما كثرة السرقات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9220

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2237

  • التأمين على الحياة هل هو حرام أم حلال لأن هناك بعض الفتاوى التي تحلله والأخرى التي تحرمه فما الصواب؟

    سبقت الإجابة عن هذا السؤال بتحريمه (في المجلد: 2/196 والمجلد 4/254)[1] وذلك لما فيه من الغرر والقمار والجهالة.

    كما قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته المنعقدة من 10 إلى 17 شعبان 1398 هـ بالأكثرية تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء أكان على النفس أم على البضائع.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9697

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2068

  • قول السائل إنه يخصم منه شهريًا مبلغ للتأمين على الحياة من مدة 13 سنة، فما حكم الشرع في هذا؟

    بتتبع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها يثبت أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو أضاعه على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بطريق مباشر أو بالتسبب، وأسباب الضمان المشروع في هذه الأوجه لا تتحقق في شركة التأمين على الحياة ذات القسط المحدد وهي في الواقع شركة ضمان ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10052

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1960

  • سئل بإفادة واردة من محافظة مصر صورتها: تعاقد شخص في حال حياته مع إحدى شركات التأمين على مبلغ يدفع إن توفي لولد وابنتين له مثالثة، وذلك في مقابلة مبلغ كان يدفعه سنويا للشركة من ماله الخاص، ولما مات كانت وفاته عن أولاده الثلاثة المذكورين، وبنت رزق بها بعد التعاقد، وزوجة هي أمهم، فهل المبلغ يعتبر تركة توزع على الورثة بحسب الفريضة ...

    علم ما تضمنته إفادة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 10 أغسطس الجاري نمرة 4200، المتعلقة بتعاقد شخص في حال حياته مع إحدى شركات التأمين على مبلغ يدفع إن توفي لولد وابنتين له ثالثة، وذلك في مقابلة مبلغ كان يدفعه سنويا للشركة من ماله الخاص، ولما مات كانت وفاته عن أولاده الثلاثة المذكورين، وبنت رزق بها بعد التعاقد، وزوجة هي أمهم، ويراد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10320

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3198

  • ما الحكم الشرعي في التأمين على الحياة؟

    التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة، شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك، فقد خضع التعامل فيه لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14084

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2209

  • ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ مع العلم أنها محددة النسبة أيضًا على حسب السنين والأقساط معا.

    لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها كقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14535

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1781

  • ينتشر عندنا في التشيك شركات كثيرة للتأمين على الحياة والاشتراك فيها اختياري، وصورته: أن يدفع الشخص عن طفله مبلغا ثابتا شهريا إلى أن يبلغ سن الرشد، وإذا بلغ الطفل سن الرشد يصبح لديه معاش شهري ثابت يصرف له من الشركة، أو يدفع الإنسان عن نفسه مبلغا شهريا ثابتا حتى الوفاة، يستحق بموجبه معاشا شهريا عقب وفاته يصرف للجهة التي ...

    سبق لدار الإفتاء المصرية أن أجابت عن ذلك في فتواها رقم 520 بتاريخ 20 محرم سنة 1417هـ الموافق 27 مايو سنة 1997م كما يأتي: لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14544

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1916

  • هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟

    سبق لدار الإفتاء المصرية أن أجابت عن ذلك في فتواها رقم 520 بتاريخ 20 محرم سنة 1417 هـ الموافق 27 مايو 1997 كما يأتي: لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها كقوله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14705

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2232

  • زوجي كان يعمل في شركة البترول الوطنية، وتوفي بحادث سيارة في أثناء العمل، وقد صرفت لنا شركة التأمين مبلغًا من المال مقابل التأمين على حياته، حيث إن شركة البترول كانت قد أمنت على حياته لدى هذه الشركة.

    فيرجى بيان الحكم الشرعي في قبض هذا المبلغ أيحل لنا قبضه وتوزيعه على الورثة؟ أم أن علينا أن لا نقبضه لأنه لا حق لنا ...

    انتهت هيئة الفتوى إلى تحريم التأمين على الحياة وعليه فلا يجوز للمستفتية قبض مبلغ التأمين على الحياة الذي صرف لزوجها بعد وفاته.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17179

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1407

  • أعلم أنني أخطأت باشتراكي في التأمين على الحياة، ولكني أصبحت متورطًا الآن، حيث لا يحق لي الانسحاب، وقد بلغ ما دفعته حتى الآن حوالي 15000 ‏دينار كويتي.

    ‏ أمامي الآن أمران: ‏

    الأول: أن أستمر بالسداد حتى لا تضيع كل المبالغ المدفوعة.

    ‏ الأمر الثاني: تجميد المبالغ المدفوعة وعدم صرفها إلا عند انتهاء مدة ...

    ترى اللجنة حرمة التأمين على الحياة، وعدم جواز أخذ التعويض المترتب عليه، ولذا فإنها توصي المستفتي بقطع اشتراكه المشار إليه فورًا وعدم الاستمرار ‏فيه، وإذا حضرت الوفاة قبل ذلك فللورثة استرداد ما دفعه المتوفى من مبالغ التأمين دون الزيادة عليها.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17184

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1636

  • المرحوم قد أوصى قبل وفاته بموجب نموذج يعبئه الموظف عند التحاقه بالعمل عن تخصيص مبلغ التعويض عن الحياة بموجب بوليصة تأمين من قبل الشركة التي تمنحها إلى كافة العاملين لديها.

    وحيث إن المرحوم قد أوصى بكامل قيمة التعويض إلى أولاده الثلاثة كل واحد يأخذ الثلث. (صورة عن النموذج مرفقة).

    علمًا بأن المرحوم له زوجة وله والدة ...

    على الشركة المستفتية أن تسلِّم قيمة التأمين للورثة، والأقساط المدفوعة لشركة التأمين تعتبر تركة توزع على جميع الورثة بما فيهم أمه وزوجته، وذلك حسب الأنصبة الشرعية.

    وما زاد على قيمة الأقساط المدفوعة فهو مال خبيث يجب التخلص منه بالصرف في أوجه البر العام عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    18103

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1345

  • إننا نجد بعض الشركات لها مسميات إسلامية، مثل: (شركة التأمين الإسلامية) وغيرها، ونجد هذه الشركات تقدم التأمين على الحياة والجسد والسيارة والممتلكات، نرفق مع هذه الرسالة نسخة من هذه الادعاءات، فهل يجوز لنا أن نسجل في هذه التأمينات أو لا يجوز ذلك؟ وهناك نوع آخر من التأمينات: عندما يكون المسلم في بلاد الكفر ومُرض، فإنهم لا ...

    أ - لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة.

    ب - لا يجوز أن يؤمن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلاًّ أو بعضًا، أو على المال أو الممتلكات أو السيارة أو نحو ذلك، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27278

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1507

  • أود أن أضع أمام سماحتكم موضوعًا مهمًّا، يتعلق بالتأمين ضد الأخطار، والذي تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المؤسسات الفردية والشركات بالتأمين لديها ضد الأخطار، سواء كانت المؤسسة التجارية أو الخدمية يتعرض عمالها للأخطار المحتملة أم أن إمكانية تعرضهم معدومة أو شبه معدومة، وحجتها في ذلك: أن هذا نظام يجب ...

    1- لا يجوز للمسلم أن يؤمّن على نفسه ضد المرض، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة.

    2 - لا يجوز أن يؤمّن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلاًّ أو بعضًا أو على المال أو الممتلكات أو السيارة أو نحو ذلك، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27282

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1151