الأصل في التأمين الحرمة لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قرر ذلك جمهور العلماء المعاصرين، فإن اضطر الإنسان إليه، كأن كان نظام البلد يلزم به، بحيث لا يقدر الإنسان على إنشاء بيت أو متجر أو شراء سيارة إلا به، فعندئذ يجوز للضرورة والضرورة تقدّر بقدرها، فإن كانت تندفع بالأقل فلا يتجاوز إلى الأكثر.

وأما كثرة السرقات ...
أكمل القراءة

سبقت الإجابة عن هذا السؤال بتحريمه (في المجلد: 2/196 والمجلد 4/254)[1] وذلك لما فيه من الغرر والقمار والجهالة.

كما قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته المنعقدة من 10 إلى 17 شعبان 1398 هـ بالأكثرية تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء أكان على النفس أم على البضائع.

أكمل القراءة

بتتبع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها يثبت أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو أضاعه على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بطريق مباشر أو بالتسبب، وأسباب الضمان المشروع في هذه الأوجه لا تتحقق في شركة التأمين على الحياة ذات القسط المحدد وهي في الواقع شركة ضمان ...
أكمل القراءة

علم ما تضمنته إفادة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 10 أغسطس الجاري نمرة 4200، المتعلقة بتعاقد شخص في حال حياته مع إحدى شركات التأمين على مبلغ يدفع إن توفي لولد وابنتين له ثالثة، وذلك في مقابلة مبلغ كان يدفعه سنويا للشركة من ماله الخاص، ولما مات كانت وفاته عن أولاده الثلاثة المذكورين، وبنت رزق بها بعد التعاقد، وزوجة هي أمهم، ويراد ...
أكمل القراءة

التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة، شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك، فقد خضع التعامل فيه لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ...
أكمل القراءة

لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها كقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ...
أكمل القراءة

سبق لدار الإفتاء المصرية أن أجابت عن ذلك في فتواها رقم 520 بتاريخ 20 محرم سنة 1417هـ الموافق 27 مايو سنة 1997م كما يأتي: لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في ...
أكمل القراءة

سبق لدار الإفتاء المصرية أن أجابت عن ذلك في فتواها رقم 520 بتاريخ 20 محرم سنة 1417 هـ الموافق 27 مايو 1997 كما يأتي: لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها كقوله ...
أكمل القراءة

انتهت هيئة الفتوى إلى تحريم التأمين على الحياة وعليه فلا يجوز للمستفتية قبض مبلغ التأمين على الحياة الذي صرف لزوجها بعد وفاته.

والله أعلم.

ترى اللجنة حرمة التأمين على الحياة، وعدم جواز أخذ التعويض المترتب عليه، ولذا فإنها توصي المستفتي بقطع اشتراكه المشار إليه فورًا وعدم الاستمرار ‏فيه، وإذا حضرت الوفاة قبل ذلك فللورثة استرداد ما دفعه المتوفى من مبالغ التأمين دون الزيادة عليها.

والله أعلم.
 

على الشركة المستفتية أن تسلِّم قيمة التأمين للورثة، والأقساط المدفوعة لشركة التأمين تعتبر تركة توزع على جميع الورثة بما فيهم أمه وزوجته، وذلك حسب الأنصبة الشرعية.

وما زاد على قيمة الأقساط المدفوعة فهو مال خبيث يجب التخلص منه بالصرف في أوجه البر العام عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف.

والله أعلم.

أ - لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة.

ب - لا يجوز أن يؤمن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلاًّ أو بعضًا، أو على المال أو الممتلكات أو السيارة أو نحو ذلك، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري، ...
أكمل القراءة

1- لا يجوز للمسلم أن يؤمّن على نفسه ضد المرض، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة.

2 - لا يجوز أن يؤمّن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلاًّ أو بعضًا أو على المال أو الممتلكات أو السيارة أو نحو ذلك، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري، ...
أكمل القراءة