• ما حكم شركات التأمين؟ وما حكم التعويض الذي يتقاضاه رجل شوّهته سيارة وأحدثت له عجزًا معينًا؟ سواء أكان العاجز (المصاب) سائرًا على قدميه، أو راكبا سيارة؟ والتعويض -طبعًا- تدفعه شركة التأمين؟

    شركات التأمين التجارية أمرها لا يزال مطروحًا للبحث أمام المجامع الفقهية، والذي تراه اللجنة (مؤقتًا) جواز التأمين ضد الأخطار المادية، على أن يكون التعويض المستحق في حدود الضرر الفعلي.

    وأما التعويض الذي يتقاضاه المصاب من شركة التأمين فيجوز أخذه في حدود الدية الشرعية التي تجب في مثل تلك الإصابة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1800

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    818

  • ما حكم الإسلام في التأمين على الجمعية أو بعض فروعها ضد حوادث السرقة والحريق وفق قواعد التأمين السارية في البلد؟

    إذا كان التعويض الذي تدفعه شركة التأمين في حدود الضرر الفعلي فلا بأس به، أما إذا كان التعويض أكثر من الضرر الواقع فلا يصح هذا التعاقد.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1806

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    718

  • إخوانكم هنا في البرازيل يرسلون إليكم أزكى تحية ويتمنون من الله أن يعطيكم وإياهم العمر المديد لخدمة الإسلام والمسلمين، ويعرضون عليكم بعض الأشياء والمشاكل التي تواجهنا هنا عسى أن يجدوا لها حلولًا شرعية، ونرجو منكم قدر الاستطاعة إرفاق الأدلة الشرعية التي استندتم عليها في الفتاوى، وإرسال بعض الفتاوى التي صدرت في هذا الشأن ...

    يجوز التأمين على الأشياء ضد الأخطار إذا لم يجد شركة تأمين تعاونية تعمل بنظام إسلامي وذلك للحاجة على أن لا يأخذ تعويضًا أكثر من الضرر الفعلي.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2625

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    788

  • جمعية تعاونية بصدد التأمين على العاملين بالجمعية ضد إصابات العمل لدى إحدى شركات التأمين.

    برجاء التكرم بموافاتنا برأيكم حول هذا الموضوع حتى يتسنى لنا عمل اللازم.

    ترى اللجنة مبدئيًا أنه لا مانع من أن تؤمن الجمعية على العاملين فيها ضد إصابات العمل لدى إحدى شركات التأمين، ولا يكون هذا الجواب نهائيًا إلا إذا أرسلت شروط عقد التأمين المراد إجراؤه ووافقت عليها اللجنة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2941

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    766

  • شخص تسبب خطأ في إحداث أضرار مادية بسيارة شخص آخر، وبموجب وثيقة التأمين، فإن الشركة المؤمنة تتحمل جبر الضرر بعد خصم نسبة الاستهلاك حسب موديل السيارة، فكلما كانت السيارة أحدث كانت نسبة الخصم أقل، فقيمة الخصم الذي أحدثه تساوي في السوق 80 د. ك، والشركة لا تتحمل كامل هذا المبلغ.

    فهل تبرأ ذمة المتسبب بالضرر، أم عليه أن يفي ...

    على من تسبب في الضرر لغيره خطأ أن يعوضه عن ذلك الضرر تعويضًا كاملًا، فإذا عوضت شركة التأمين المتضرر عن بعض الضرر نيابة عن المتسبب فيه، فالواجب عليه أن يعوضه عن باقي الضرر، إلا أن يسامحه المتضرر، فإذا سامحه راضيًا فلا شيء عليه.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6718

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    873

  • توجد شركات تدعى شركات التأمين على الحريق وظيفتها أن تقبل من صاحب الملك مبلغا معينا يدفعه إليها كل سنة، وفي نظير ذلك تضمن له دفع قيمة ما عساه يلحق الملك المؤمن عليه من أضرار الحريق إذا حصل، وقد اعتاد كثير من أرباب الأملاك التأمين على عقاراتهم لدى هذه الشركات.

    فهل مثل هذا العمل يعد مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن عمل شركات التأمين على الوجه المبين في السؤال غير مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز لأحد سواء كان ناظر وقف أو غيره أن يعمله، وذلك لما هو مقرر شرعًا أن ضمان الأحوال إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدي أو الإتلاف، وهذا العمل ليس عقد كفالة قطعا؛ لأن شرط عقد الكفالة أن يكون المكفول به ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10321

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1068

  • اطلعنا على الطلب المقدم من جمعية نور الإسلام للإسكان التعاوني المتضمن أن إحدى الهيئات المختصة بإقراض الجهات القائمة على بناء المساكن قد طلبت منا إبرام عقد للتأمين ضد الحريق كشرط يتوقف عليه قيام هذه الهيئة بإقراضنا المال اللازم لإنشاء المباني التي تزمع جمعيتنا إنشاءها.

    وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يجوز ...

    إن المعروف أن وثيقة التأمين ضد الحريق التي تصدرها شركات التأمين في مصر تحتوي على بند مضمونه: تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له أو ورثته أو منفذي وصيته أو مديري تركته عن كل تلف مادي بسبب الحريق بالعين المؤمن عليها طبقًا للشروط العامة والخاصة الواردة بهذه الوثيقة، ونصت المادة 766 من التقنين المدني المصري أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10324

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1049

  • أنا موظف في إحدى الشركات المحلية، ومن ضمن شروط عقد التوظيف أن تلتزم الشركة بتعويض الموظف في حالة الإصابة أو العجز الكلي حسب الفقرة التالية من لوائح شئون الموظفين: (التعويض عن الإصابات والعجز الكلي والوفاة: توفر وثيقة إصابات العمل المبرمة مع إحدى شركات التأمين الوطنية تغطية تأمينية لجميع موظفي الشركة على مدار (24 ساعة) سواء ...

    إذا وجد نظام التأمين التعاوني، فإنه يجب الأخذ به لمن يريد التأمين؛ نظرًا لأنه يقوم على أساس التكافل والتعاون بين المؤمَّن عليهم والمؤمِّن، ويسير طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

    - فإن لم يوجد فالتأمين التجاري على الصحة، وعلى البضائع، وضد الحوادث، والأضرار المادية، والجسدية مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين؛ فذهب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17181

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1148

  • اشتعلت النار في متجر أحد المسلمين، وحرق كل ما فيه من السلع تقريبًا، وبما أنه كان مؤمنًا عند شركة تأمين منذ سنوات، فقد عوضت له الشركة كل ما ضاع تقريبًا. ما حكم الله في ذلك المال المقبوض خصوصًا أن مجموع ما دفع للشركة خلال كل تلك السنوات لا يساوي حتى نصف ما قبض منها بعد الحريق، وأنتم تعلمون أنه في بعض البلاد يجب التأمين؟

    هذا النوع من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما فيه من الربا والغرر والجهالة، وأكل المال بالباطل، والمصاب بما ذكرتم له أن يأخذ ما يقابل الأموال التي بذلها للشركة، والباقي يتصدق به على الفقراء، أو يصرفه في وجه آخر من وجوه البر، وينسحب من شركة التأمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27263

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    656