ذهب بعض السلف إلى أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة مطلقًا، لكن الجمهور من السلف والخلف على حِل الزواج بالكتابية وحرمة الزواج بالمشركة، ويريدون من الكتابية اليهودية والنصرانية، وأحل بعضهم المجوسية أيضًا، وبالمشركة الوثنية مطلقًا، بل عدوا جميع الناس وثنيين ما عدا اليهود والنصارى، ومن الناس من قال أنهم من المشركين، ولكن ...
أكمل القراءة

كان الزواج عندهن أربعة أنواع؛ كما روي عن عائشة في صحيح البخاري:

الأول الاستبضاع- وهو أن الرجل كان يُرْسِل امرأته إلى الآخر، ولا يَقْرَبها حتى يظهر حَمْلها من الآخر؛ يفعلون هذا ابتغاء نَجابة الولد.

الثاني- أن ما دون عشرة رجال يصيبون المرأة، فإذا حملت ووضعت اجتمعوا عندها حسب طلبها، وقالت لمن أحبت: إن هذا ابنك يا ...
أكمل القراءة

كيف لا يعد هذا زناء وهو يعلم علم اليقين أنه يأتي زانية، كانت البارحة كما تكون غدًا في حجرة غيره، وهو لم يستبرئ رحمها، ولم يعقد عليها عقدًا صحيحًا؛ والعقد الصحيح هو ما تعقد به رابطة الزوجية بقصد العيشة الزوجية، وأما اشتراط الشهود فيه وسنية إعلانه، فليتميز عن السفاح الذي من شأنه أن يكون في الخفاء كالصورة التي تسأل عنها، وأنت ...
أكمل القراءة

وأما هذه الحيل التي يسمونها شرعية فلو كانت مشروعة في دين الله بإطلاقٍ لكان الشرع هادمًا لنفسه، وجميع الحقوق والحدود فيه أمورًا صورية يمكن لكل أحد التفصِّي منها، والتمتع بالمفاسد التي وردت النصوص القطعية بحظرها، والإغراء بالفسق والفجور وأكل أموال الناس بالباطل وبالكفر أيضًا، فإن من هذه الحيل أن ترتد المرأة عن الإسلام ليفسخ ...
أكمل القراءة

إن نساء تلك البلاد كتابيات، ونكاح المُحْصَنَات (العفيفات) منهم جائز بنص سورة المائدة المحكمة، وعليه جمهور السلف والخلف، إلا أن نُقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مَنْعه وَحِلّه، وعلى المنع الشيعة الإمامية.

وقيده بعض الفقهاء بمَن كُنَّ من سلائل أهل الكتاب قبل تحريف كتبهم، وهذا من تدقيق بعض الشافعية، ونحن نعتقد أنه ...
أكمل القراءة

نعم: فإن الله تعالى لما أحل لنا نكاح الكتابيات في سورة المائدة يعلم أن النصرانيات منهن يقلن بألوهية المسيح، وقد حكى لنا هذا عن النصارى في هذه السورة نفسها[1].

[1] المنار ج27 (1926) ص662.

ذكرتم صفة الزوجات بالإجمال دون صفة الأزواج، فإذا كان هؤلاء الرجال المسلمون لا يعرفون الضروري من دينهم فهم ونساؤهم سواء! وإذا كانوا يعرفون عقيدة الإسلام وأركانه، وأحكام الحلال والحرام الاجتماعية فكيف لا يلقنون نساءهم ذلك ويحملونهن عليه بالعمل؟ المرأة الوثنية يحكم بدخولها في الإسلام بالنطق بالشهادتين مع العلم بمعناهما، ويجب ...
أكمل القراءة

يجوز لذاته، وقد بيَّنا ذلك في المجلد الماضي. [1]

[1] المنار ج32 (1931) ص93.

الزاني والزانية إذا تابا إلى الله تعالى، وأرادا أن يخرجا من الحرام إلى الحلال، ومن حياة التلوث إلى حياة الطهارة، فزواجهما صحيح بالإجماع، وجمهور الفقهاء لا يشترطون التوبة لصحة النكاح من الزانية، كما روي أن عمر رضي الله عنه ضرب رجلًا وامرأة في الزنى، وحرص على أن يجمع بينهما[1]. ...
أكمل القراءة

اطلع المجلس على موضوع (الزواج العرفي)، وبعد الدراسة والمناقشة قرر ما يلي:

أولا: المقصود بالزواج العرفي: هو الزواج الشرعي الذي اكتملت فيه الأركان والشروط إلا أنه لم يوثَّق لدى سلطة رسمية.

ثانيًا: يوصي المجلس بعدم الاكتفاء به أو بالعقد المدني، بل يجمع بينهما؛ لأن الا كتفاء بالعقد العرفي قد يؤدي إلى ضياع حقوق أحد ...
أكمل القراءة

نعم يمكنكم أن تكتبوا له مع زوجته صيغة عقد زواج شرعي يكون بمثابة وثيقة تصديق وتوكيد للعقد المدني، إذا كان ذلك العقد قد استوفى شروط الصحة، ويجب أن تكون تلك الوثيقة مؤرخة بتاريخ العقد المدني، كما لا بأس بالإشهاد على ذلك، وتكون تلك الشهادة على صحة العقد، وليس هناك ما يدعوا إلى تجديد العقد ما دام ذلك العقد مستوفيًا الشروط.

...
أكمل القراءة

لا، لا يجوز ذلك، والزواج الأول وإن كان صحيحًا فصاحبه آثم. أما العقد الذي جرى في المركز فعقد باطل وإن سمي إسلاميًا، فليس بإسلامي، ويجب الكف عما استبيح بسبب هذا العقد حتى يتم إنهاء العقد المسجل عند الدولة أولًا بالطلاق الذي يسجل قانونًا أيضًا، ثم يمكن لك وللشخص الذي ترغبين فيه أن تعقدا عقد زواج جديد حيث لا اعتداد بالعقد الذي تم ...
أكمل القراءة

عقد الزواج الذي تم في البلدية عقد باطل، ولا يترتب عليه شرعًا شيء من آثار النكاح. وكل ما نتج عنه فهو باطل، وصاحبه عاص آثم، وهنا جميع من شارك في تسهيل أو تتميم هذا العقد وهو يعلم أن هذه المرأة متزوجة مشارك في هذه المعصية، متعد لحدود الله. وفيما ذكر الله عز وجل في المحرم نكاحهن قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ...
أكمل القراءة

أباح الله تعالى الزواج من الكتابية المحصنة بقوله عز وجل: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الآية [المائدة: 5]. والمرأة المحصنة هنا هي العفيفة غير الزانية، كما يقول جمهور المفسرين، والله تعالى نهى عن الزواج بالزانية ولو كانت مسلمة. ...
أكمل القراءة

إن عقد الزوجية ميثاق غليظ، الأصل فيه الاستدامة والإبقاء، إلا أن يطرأ ما يمنع من تحقق ذلك ويقتضي الفرقة. وهذا الزواج الوارد في السؤال غير جائز؛ لما فيه من خروج عن هذا الأصل، ولما فيه من شبه بالنكاح المؤقت المعروف بـ (نكاح المتعة) المحرم شرعًا. بل يزيد من تأكيد منع هذا الزواج اتفاق عدد من الأشخاص على تناوب هذا الاستمتاع وتداوله، ...
أكمل القراءة

لا يحل أن تتزوج المسلمة بغير مسلم ابتداء على أي حال، كان الشخص من أهل الكتاب أو من غيرهم، وإن كان الزوج يَعِدُ أنه لن يضارها في دينها بعد الزواج، وذلك أن الله عز وجل حين أباح الزواج مع اختلاف الدين، لم يُبح غير زواج المسلم من المحصنة الكتابية، كما في قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ...
أكمل القراءة

اللجنة ليس من اختصاصها أن تبحث عن أسرار الناس، ومع هذا فإن اللجنة ظهر لها بأن هذه الفتاة راغبة في الإسلام عن اقتناع، وقد كانت تحفظ أكثر من خمس سور من القرآن الكريم، وأيضًا كانت تعرف الكثير عن الصلاة والطهارة، مما يدل على أنها أقدمت على الإسلام عن رغبة صادقة، وبدليل أنه كان يمكنها الزواج بدون تركها لدينها، لأن المسلم يجوز له ...
أكمل القراءة

بذلك أصبح مسلمًا تجري عليه أحكام الإسلام، ولا يلزمه فراق زوجته المسيحية، وأما أولاده فيصبحون مسلمين بإسلامه حيث إنهم كلهم دون البلوغ، والله أعلم.

بعد الاطلاع على ما قدمه من أوراق، وسماع أقواله من أنه عقد على زوجته بولي وشاهدين، تبيّن أن عقد الزواج صحيح شرعًا.

وحيث إنه طلق زوجته وهي حامل قبل المصادقة على عقد النكاح، وبعد أن تبين أنها ولدت بعد الطلاق أخبرته اللجنة بأن هذه الزوجة بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.

ولكن من الناحية الرسمية تعتبر ...
أكمل القراءة

يجوز زواج المسلم من الكتابية: مسيحية كانت أم يهودية، إذا استوفى العقد أركانه وشروطه الشرعية من إيجاب وقبول وشهود... إلخ، وعليه: للزوج المسلم أن يدعي إسلام أولاده من زوجته غير المسلمة متى وصلوا إلى سن يعقلون فيه الأديان، لأنهم يولدون على الإسلام تبعًا لأبيهم، ويحسن أن يرغبها في الدخول في الإسلام من غير إكراه، وعليه أن يفهمها ...
أكمل القراءة

بعد الاطلاع على صورة وثيقة عقد الزواج، الصادرة من وزارة العدل، بزواجه من نورة: تبيَّن من هذه الوثيقة أنه قد سمى لها مهرًا قدره ستمائة دينار، وأن وليها أقر في هذه الوثيقة أنه قبض هذا المهر.

وعليه فإن النكاح صحيح على رأي الجمهور.

واللجنة تنصحه: أنه إذا لم يكن قد قدم لهذه الزوجة مهرًا، فعليه أن يقدم لها هذا المهر، سواء ...
أكمل القراءة

يجوز ذلك، ولكن كان الأفضل مراجعة إحدى السفارات الإسلامية في ذلك.

والله أعلم.

عدم صحة العقد على المرأة الحامل من الزنا، ويجدد العقد بعد الوضع.

والله أعلم.

أجابت اللجنة بعدم صحة العقد على المرأة الحامل من الزنا، ويجدد العقد بعد الوضع، والله أعلم.

نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة لمدة شهر أو أي مدة سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة وهذا نكاح باطل شرعا عند فقهاء أهل السنة، ولا يحل بأي وجه من الوجوه.

والله أعلم.

ما دام سنيًا فتطبق عليه أحكام أهل السنة وهذا ما جرى عليه عمل المحاكم.

الزوجية التي تمت بين المستفتي وزوجته (مارتا) زوجية صحيحة شرعًا وأن البنت التي وضعتها الزوجة بنته حيث إنه قرر أنها ابنته من صلبه وسجل ذلك رسميًا.

والله أعلم.

ما دامت الزوجة سنية فالذي يطبق عليها أحكام الأحوال الشخصية هو مذهب الإمام مالك، والذي يطبق سواء في القديم أو في الحديث بالنسبة لهذه الحادثة هو مذهب الإمام مالك والقانون الجديد لا يخالفه في هذه الحالة، وقد بانت الزوجة من زوجها بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقد استقر القضاء النهائي على ذلك.

والله أعلم.

...
أكمل القراءة

إن الزواج بنية الطلاق كما إذا تزوج الرجل المرأة بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي فقد قال هو نكاح متعة، والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته وليس على الرجل أن ينوي حبس المرأة، وحسبه إن وافقته وإلا طلقتها.

والله أعلم. (المغني لابن قدامة ج6/ص645 ...
أكمل القراءة

الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى وعودتها إليه مرة ثانية من غير زواج صحيح من شخص آخر عودة غير شرعية فلا تحل له.

والله أعلم.