عدد النتائج: 41

  • عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم بواسطة/ محمد، ونصه: وضع أحد الأشخاص مبلغا قدره 000/22 دينار عند أحد أقربائه على سبيل الأمانة وكان سعر الدينار في هذا الوقت (55 ليرة) والآن أصبح سعر الدينار (500 ليرة لبنانية) ويريد صاحب الأمانة أن يستردها هذه الأيام فقال له أعطيك المبلغ بالسعر القديم وقدره مليون ومائتان وعشرة ليرات مع العلم أن ...

    إن المبلغ الذي يدعى المستفتي أنه أعطاه للمدعو/ فهمي بالدينار الكويتي هو على سبيل القرض الحسن كما فهم من كلام المستفتي وبما أنه حصل بالدينار الكويتي فيجب رده بمثله أي بالدينار الكويتي ولا عبرة باتفاقهما السابق على رده بعملة أخرى لأن ذلك الاتفاق لم يقترن بالتقابض الذي هو شرط في صحة الصرف ولكن إذا اتفقا الآن على رد القرض بعملة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2623

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1100

  • أحد أصدقائي بنى بيتًا له في بلده واحتاج إلى مبلغ من المال فأردت أن أساعده نظرًا لأفضاله علي بعد الله ‏عز وجل فقمت بإقراضه قرضًا حسنًا في عام 1981 م 1000 دينار كويتي بما يعادل في ذلك الوقت ‏1177 دينار أردني وطوال هذه الفترة أي إلى هذه السنة 89 وأنا لم أطلب منه تسديد المبلغ ولكن نظرًا ‏لاحتياجي إلى المال لمساعدة ابني الذي يدرس في ...

    بما أن المستفتي قد أوصل إلى صديقه على سبيل القرض مبلغا قدره 1177 دينارا أردنيا فإن ذمته قد شغلت ‏بهذا المبلغ والديون تقضى بأمثالها لا بقيمتها، وصرف الدنانير الكويتية إلى دنانير أردنية تم على مسئولية ‏المقرض دون طلب المقترض فلا يتحمل المقترض نتيجة هذا التصرف.

    وتنصح الهيئة المقترض بحسن الوفاء بأن يرد إلى المقرض الفرق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3267

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    797

  • نحن مجموعة من العاملين بدولة الكويت، اتفقنا فيما بيننا على تكوين جمعية شهرية موزعة على 12 سهمًا، قيمة السهم 125 دينارًا كويتيًا بحيث يكون المبلغ الكلي 1500 دينار شهريًا، يقبضها أحد الأعضاء على الترتيب المتفق عليه فيما بيننا، وقد بدأت الجمعية في 1/5/1990م، حيث كانت نهايتها المفترضة في 1/4/1991، واستمرت الجمعية أربعة أشهر إلى 1/8/1990م، ...

    ما تم بين أعضاء الجمعية هو صلح على قضاء الدين بالجنيه المصري بالمبلغ المتفق عليه بينهم، وهذا تصرف صحيح، ولا يجوز بعد ذلك زيادة المبلغ على المتأخر منهم في الدفع، بل يلزمه أن يدفع ما اتفق عليه في الصلح كما هو واضح في السؤال.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3479

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    895

  • المشكلة تتلخص في أنني أثناء الأزمة التي مرت على الكويت احتجت مبلغًا من المال، فاستلفته من إحدى المعارف، وكان مقدار المبلغ 1000 دينار عراقي.

    والآن وبعد التحرير أصبحت تطالبني بالمبلغ الذي استلفته، وتريده بالدينار الكويتي مع أننا لم نتفق على إعادة المبلغ بالعملة الكويتية، كما أنها تطالبني بـ 400 دينار كويتي مقابل الـ 1000 ...

    يجب تسديد مبلغ القرض المذكور، وهو ألف دينار عراقي بقيمته بالدينار الكويتي يوم قبضه ووجوبه في الذمة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3480

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    663

  • زوجة ساعدت زوجها في بناء بيته ببيع أساورها الذهبية فحولتها إلى نقود، فأخذها واشترى بها مواد بناء وذلك منذ أمد طويل، وهي تطالب بسداد الدين ورد القرض الحسن وإن كانت معه على ذمته وتعيش في بيته وينفق عليها فهل يرد ما أخذ ه بعدد الجنيهات؟ وهنا تأتي مشكلة التضخم النقدي... أخذ خمسين جنيهًا فهل يردها خمسمائة جنيه تساوي مقدار الذهب ...

    إذا كانت الزوجة قد أقرضت زوجها الذهب الذي تملكه بعينه ووزنه فعليه الوفاء بمثله عينًا ووزنًا، وإن كانت قد أقرضتْه ثمن الذهب الذي كانت تملكه نقودًا فيلزمه الوفاء بمثل هذه النقود عددًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4329

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    654

  • اقترضت مبلغ مائتي دينار من شخصين (من كل واحد مائة دينار)، وكان ذلك قبل الغزو الغاشم بحوالي ستة شهور، ولم أحول هذا المبلغ بالجنيه المصري وإنما أنجزت معاملة به داخل الكويت، ثم حدث الغزو وسافرنا جميعًا إلى مصر، فقمت أنا بتخيير الشخصين بين أن يقتضي دينه بالجنيه أم الدينار، علمًا بأن الدينار أصبح بجنيه، فاختار أن يقتضي دينه ...

    القرض يرد بمثله شرعًا، فإذا كان قد أقرضه جنيهات مصرية قضاه بمثلها ارتفع ثمنها أو نزل، وإن كان قد أقرضه دولارات أو دنانير كويتية وجب عليه أن يردها بمثل ما قبضها منه، وعليه فقد وفى السائل دينه من الدائنين بما دفعه لهما، ولا شيء عليه بعد ذلك، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4721

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    670

  • طلب مني أحد الأخوة في لبنان أن أقرضه مبلغًا وقدره ثمانين ألف ليرة لبنانية لإجراء عملية جراحية في عينه، وقد كان المبلغ يساوي في وقته ما يقارب من ثمانمائة وخمسين دينارًا كويتيًا، وبعد عدة سنوات مرت بي ضائقة مالية فطلبت منه سداد ما عليه من الدين -وهو رجل مقتدر- فأجابني موافقًا على أن يرسل لي ثمانين ألف ليرة لبنانية ولكن كما تعلمون ...

    «القرض يرد بمثله شرعًا، فإذا كان قد أقرضه ليرات لبنانية قضاه بمثلها ارتفع ثمنها أو نزل، وإن كان قد أقرضه دولارات أو دنانير كويتية وجب عليه أن يردها بمثل ما قبضها منه»، والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4723

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    678

  • اقترضت من أحد الإخوة الباكستانيين مبلغًا وقدره (1000) دينار كويتي وذلك قبل الغزو، وقمت بعدها بإعطائه مبلغًا وقدره (800) دينار أثناء الغزو، وبعد التحرير بفترة أعطيته (200) دينار أي أنني استكملت المبلغ، وهو الآن يطالبني بقوله: إن العملة قد تغيرت والحكومة الكويتية قد عوضت المبلغ فهو الآن يطالب بمبلغ (800) دينار، فهل يحق له أم لا؟ ...

    القرض يرد بمثله شرعًا، وما دام السائل قد دفع للمقرض مثل ما أخذه منه من القرض فقد برئت ذمته منه، ولا يستحق المقرض عليه شيئًا بعد ذلك، سواء دفعت الدولة للمقرض مساعدة مالية أو لا، إذا تم وفاء القرض بعملة رائجة يوم الوفاء، فإذا تم بعملة غير رائجة (مضروبة) لم يصح الوفاء، وللمقرض أن يرد العملة غير الرائجة على المقترض ويأخذ بدلها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5460

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    724

  • سبق أن استفتيكم عن موضوع تغير قيمة العملة عند وفاء الدين وأجبتموني بالفتوى التالية: ملاحظة: فيما يلي صورة عن الفتوى المشار إليها منقولة من الجزء الحادي عشر من سلسلة مجموعة الفتاوى الشرعية: 2/11هـ/95 قرض/اختلاف قيمة القرض عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه: أتقدم إليكم بسؤالي هذا طالبًا منكم إجابتي بالفتوى ...

    القرض يرد بمثله شرعًا، ولا يجوز للمقرض أن يطالب بغير ذلك، وما دام القرض في السؤال كان بالعملة اللبنانية فإنه يوفى بالعملة اللبنانية، ولا يجب على المقترض أن يوفيه بعملة أخرى مهما نزلت قيمة العملة اللبنانية، ما دامت هذه العملة موجودة ومتداولة بين الناس، وكذلك الحكم لو ارتفعت قيمة هذه العملة بدلًا من انخفاضها، ولكن اللجنة تندب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5463

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    653

  • أثناء الغزو العراقي على البلاد تسلم موكلي محمد -على سبيل الأمانة- من قريب له مبلغًا من المال بالدينار العراقي قدره 600.000 د. ع (ستمائة ألف دينار عراقي) حيث رد له نصف المبلغ أثناء الغزو، وتبقى بذمته النصف الآخر.

    وبعد أن أنعم الله على البلاد بالتحرير، أراد موكلي رد المبلغ محتسبًا ذات العملة التي تسلمها، ونتيجة إلى أن الدينار ...

    إذا كان المبلغ الذي قبضه المستفتي كان على سبيل القرض أو على سبيل الوديعة، ثم طلبه صاحبه أو ورثته منه، فيجب عليه أن يعيد إليهم عين ما قبض أو مثله، فإن كان بالدينار العراقي كما جاء في السؤال فيرده بالدينار العراقي أيضًا، ولا يلزمه أن يعيده دنانير كويتية أو غيرها إلا برضاه، لأن الوديعة شرعًا ترد بعينها، فإذا تلفت بتقصير منه فيرد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7046

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    636

  • والدي كان يملك شركة أقمشة في الكويت، وقبل الغزو العراقي الغاشم على الكويت سافر إلى دمشق لقضاء الإجازة وبعدها حصل الغزو، وكان له ‏أقارب هنا هم: زوج أخته وأولاده بقوا طيلة فترة الغزو في الكويت ولم يغادروها، وفي أثناء الغزو بتاريخ 26/9/1990م قاموا ببيع أقمشة الشركة خوفًا ‏منهم من أن تسرق الأقمشة بمبلغ (760.000) دينار عراقي (سبعمائة ...

    ‏1- العملة التي يجب أن تتحاسبوا بها هي العملة العراقية، لأن والدكم علم بأنهم باعوا البضاعة بالعملة العراقية ورضي بذلك، فكان الدين الذي في ذمتهم نحوه ‏هو ثمن البضاعة وهو بالعملة العراقية، ولكم قبض الدين بأي عملة بتراضيكم، سواء كان بالدولار الأمريكي، أو الدينار الكويتي أو غير ذلك.

    ‏2- صرف المبلغ المقبوض من طرفكم من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7383

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    627

  • بعض الزبائن يطلب مني أن أحول منه لأهله في مصر مبلغًا من المال وليس عنده مال حاليًا، وهو مضطر لتحويل هذا المال لأهله لوجود ظروف صعبة، ‏فأقوم بإقراضه مبلغ المال وأحوله عنه لأهله، وأحاسبه على السعر يوم الوفاء، فما الحكم في ذلك؟ أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرًا.
     

    الذي وجب في ذمة المقترض هو العملة المصرية التي اقترضها وأوصلها عنه المقرض إلى بلده، وتبرأ ذمة المقترض بدفعه المبلغ الذي اقترضه منه. ولا مانع من أن يكون الوفاء بالدينار الكويتي بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه بين المقرض والمقترض يوم الوفاء إذا اتفقا على ذلك، فإذا لم يتفقا فليس له إلا ‏المبلغ الذي ثبت في ذمته وهو الجنيهات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7384

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    680

  • أنا شخص أعمل بتحويل العملة من الدينار الكويتي إلى الجنيه المصري، بعض الزبائن يطلب مني أن أحول منه لأهله في مصر مبلغًا من المال وليس عنده مال حاليًا، وهو مضطر لتحويل هذا المال لأهله لوجود ظروف صعبة، ‏فأقوم بإقراضه مبلغ المال وأحوّله عنه لأهله، وأحاسبه على السعر يوم الوفاء. فما الحكم في ذلك؟

    لا مانع من ذلك، بشرط أن يكون الوفاء بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه بين المقرض والمقترض يوم الوفاء، لا يوم القرض.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7385

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    653

  • استدنت من شقيقي مبلغ (3000) ثلاثة آلاف جنيه مصري عام 1981م حيث قام بتحويل هذا المبلغ بما يوازيه من الدراهم.

    وفي هذا العام 1997م أراد شقيقي تصفية الدين، فطالبني بتسديد مبلغ (9600) تسعة آلاف وستمائة ريال سعودي أي حوال ثلاثة أضعاف المبلغ الذي استدنته، علمًا أنني استلمت الدين بالجنيه وليس بالريال، وتفضلوا سيادتكم بقبول ...

    حيث إن القرض كان بالجنيه المصري فإن الواجب أن ترد له الدين بالعملة التي قبضتها وهي (3000) ثلاثة آلاف جنيه مصري.

    وليس بما يوازيها من الريال السعودي الذي حوله هو به، وفارق السعر يُعدُّ جائحة نزلت بالمقرض، وهي لا تُجبر قضاء.

    ولكن الأولي لك أن تكون أحسن الناس قضاءً لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9175

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    658

  • رجل احتاج إلى عشرين ألف دولارٍ، ليسدد بها المقاول وأراد أن يقترض من عم زوجته، فرفض أن يقرضه بالريال اليمني، ولكن بالدولار الأمريكي، فقبل السائل ذلك وأعطاه سندًا بمبلغ عشرين ألف دولار، غير أن المقرض دفع له المبلغ بالريال اليمني بسعر الدولار تقريبًا وهو 1.240.000 ريال، وأضاف السائل على ذلك 10.000 عشرة آلاف ريال، واشترى 20.000 ألف دولارًا ...

    لقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة في دورته الثامنة المنعقدة في (بروناي- دار السلام) في الفترة من 1-7 محرم 1414هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م، وكان من قراراته قرار في قضايا العملة جاء في الفقرة الرابعة منه ما نصه: «الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9192

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    847

  • تداينت من شقيقتي مبلغًا من المال قدره (3000) ثلاثة آلاف دينار كويتي وذلك في الكويت سنة 1980م وبعد أزمة الكويت غادرنا جميعًا إلى عمان ونظرًا لصعوبة الظروف لم أتمكن من تسديد المبلغ لها آنذاك، وقمت بتسديده على دفعات حسب إمكانياتي بالدينار الأردني وموافقتها إلى أن بقي من المبلغ 1860 دينارًا، علمًا بأن قيمة الدينار الأردني في سنة 1980م ...

    كان الواجب عليك أن ترد المبلغ الذي اقترضته من جنسه كما وجب في ذمتك، ولكن حيث رضيت صاحبة الدين أن تسدده بعملة أخرى بسعر الصرف فلا حرج في ذلك.

    وهذا حيث لم يكن قد شرط عليك سداده بعملة أخرى حين القرض، فإن شرط لم يصح؛ لاجتماع الصرف والتأجيل وذلك غير جائز.

    والله تعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9211

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    696

  • اقترض شخص اثني عشر مرطة من الشعير سنة 1994 وكان سعر المرطة في ذلك[الوقت] 5 دنانير ونصف دينار، وسأل المدين الدائن عن كيفية السداد هل يكون بالنقد أو بالشعير، فأطلق له الحرية في أن يسدد كيف شاء، وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة أراد المدين أن يسدد بالنقد حسب السعر الذي اقترض به وهو 5 دنانير ونصف دينار، ولكن الدائن رفض، وطلب من المدين أحد ...

    القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض لرد مثله إليه عند قدرته عليه، وهو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لما فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم وتيسير أمورهم وتفريج كربهم، ولم يجعله الإسلام من باب المسألة المكروهة، روى أبو هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13751

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    838

  • اقترضت مبلغ ألفي دينار كويتي أثناء فترة احتلال الكويت عام 1990م من صديق لي، والآن يطالبني هذا الصديق بهذا المبلغ، ويريده ألفي دينار كويتي نفس القيمة الحالية للدينار الكويتي، علمًا بأن الدَّيْن قد تمَّ بعد قرار الحكومة الكويتية والبنوك الكويتية وقف التعامل بالدينار الكويتي أثناء فترة الاحتلال، فأنا أجد مشقة عليّ في سداد ...

    إن كان التعامل بالدنانير الملغاة (المضروبة) قبل صدور قرار ولي الأمر بإلغائها فالتعامل بها صحيح شرعًا، ويترتب عليه آثاره الشرعية حسب أوجه المعاملات المالية المختلفة؛ بيعًا وشراء، وقرضًا وهبة، وصرفًا واستبدالًا.

    أما إذا كان هذا التعامل قد تمَّ بعد صدور القرار بإلغائها فيكون التعامل بها باطلًا، وتصبح الدنانير الملغاة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16958

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    601

  • طلب ابني من عمته سلفًا مبلغًا وقدره (250) دينارًا، وذلك لتسديد ما عليه من التزامات، وكان لعمته التي تعتبر أمًا لزوجته كان لها عادة أن تعطيه من الأموال دون أن تطالب بها، ولكنها بعد هذه المرة توفيت هذه العمة مع زوجها بحادث، وابني الآن يقول: هل لي حق في هذا المال، أي: هل يجب عليّ أن أعيده أم لا؟ خصوصًا أنها كانت دائمًا تعطيه من ...

    إذا كان ولد المستفتي قد أخذ من عمته المبلغ الذي طلبه منها على وجه السلف (القرض) فهو دين في ذمته يجب عليه رده، أما ما أخذه منها على وجه الهبة فإنه لا يرده.

    والله أعلم.



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16982

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    710

  • سبق أن استفتيكم عن موضوع تغير قيمة العملة عند وفاء الدين وأجبتموني بالفتوى التالية: ملاحظة: فيما يلي صورة عن الفتوى المشار إليها منقولة من الجزء الحادي عشر من سلسلة مجموعة الفتاوى الشرعية: 2/11هـ/95 قرض/اختلاف قيمة القرض عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/أحمد، ونصُّه: أتقدم إليكم بسؤالي هذا طالبًا منكم إجابتي بالفتوى ...

    القرض يرد بمثله شرعًا، ولا يجوز للمقرض أن يطالب بغير ذلك، وما دام القرض في السؤال كان بالعملة اللبنانية فإنه يوفى بالعملة اللبنانية، ولا يجب على المقترض أن يوفيه بعملة أخرى مهما نزلت قيمة العملة اللبنانية، ما دامت هذه العملة موجودة ومتداولة بين الناس، وكذلك الحكم لو ارتفعت قيمة هذه العملة بدلًا من انخفاضها، ولكن اللجنة تندب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16985

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    677

  • والدي رحمه الله كان يملك شركة أقمشة في الكويت، وقبل الغزو العراقي الغاشم على الكويت سافر إلى دمشق لقضاء الإجازة وبعدها حصل الغزو، وكان له ‏أقارب هنا هم: زوج أخته وأولاده بقوا طيلة فترة الغزو في الكويت ولم يغادروها، وفي أثناء الغزو بتاريخ 26/9/1990م قاموا ببيع أقمشة الشركة خوفًا ‏منهم من أن تسرق الأقمشة بمبلغ (760.000) دينار عراقي ...

    ‏1- العملة التي يجب أن تتحاسبوا بها هي العملة العراقية، لأن والدكم علم بأنهم باعوا البضاعة بالعملة العراقية ورضي بذلك، فكان الدين الذي في ذمتهم نحوه ‏هو ثمن البضاعة وهو بالعملة العراقية، ولكم قبض الدين بأي عملة بتراضيكم، سواء كان بالدولار الأمريكي، أو الدينار الكويتي أو غير ذلك.

    ‏2- صرف المبلغ المقبوض من طرفكم من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16983

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    660

  • بعض الزبائن يطلب مني أن أحول منه لأهله في مصر مبلغًا من المال وليس عنده مال حاليًا، وهو مضطر لتحويل هذا المال لأهله لوجود ظروف صعبة، ‏فأقوم بإقراضه مبلغ المال وأحوله عنه لأهله، وأحاسبه على السعر يوم الوفاء، فما الحكم في ذلك؟ أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرًا.

    الذي وجب في ذمة المقترض هو العملة المصرية التي اقترضها وأوصلها عنه المقرض إلى بلده، وتبرأ ذمة المقترض بدفعه المبلغ الذي اقترضه منه.

    ولا مانع من أن يكون الوفاء بالدينار الكويتي بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه بين المقرض والمقترض يوم الوفاء إذا اتفقا على ذلك، فإذا لم يتفقا فليس له إلا ‏المبلغ الذي ثبت في ذمته وهو الجنيهات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16986

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    684

  • نحن مجموعة من العاملين بدولة الكويت، اتفقنا فيما بيننا على تكوين جمعية شهرية موزعة على 12 سهمًا، قيمة السهم 125 دينارًا كويتيًا بحيث يكون المبلغ الكلي 1500 دينار شهريًا، يقبضها أحد الأعضاء على الترتيب المتفق عليه فيما بيننا، وقد بدأت الجمعية في 1/5/1990م، حيث كانت نهايتها المفترضة في 1/4/1991، واستمرت الجمعية أربعة أشهر إلى 1/8/1990م، ...

    ما تم بين أعضاء الجمعية هو صلح على قضاء الدين بالجنيه المصري بالمبلغ المتفق عليه بينهم، وهذا تصرف صحيح، ولا يجوز بعد ذلك زيادة المبلغ على المتأخر منهم في الدفع، بل يلزمه أن يدفع ما اتفق عليه في الصلح كما هو واضح في السؤال.

    والله أعلم.



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16987

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    696

  • اقترض شخص من آخر صاعًا من القمح في أول سنة 1401هـ، وكان حينئذ سعر صاع القمح مثلاً (100 ريال)، ولقد اتفقا على رد صاع القمح بعد مرور سنة كاملة، وبعد مرور السنة، وعندما حان وقت السداد كان سعر صاع القمح قد ارتفع في الأسواق إلى (130 ريالاً مثلاً) هل يرد المقترض إلى المقرض في نهاية السنة ما قيمته مائة ريال فقط من القمح؟ علمًا بأن سيكون أقل من ...

    أولاً: يجب على المقترض أن يرد إلى المقرض أو من يقوم مقامه من الورثة صاعًا من القمح في الميعاد المتفق عليه بينهما، سواء زاد السعر أم نقص.

    ثانيًا: لا بأس أن يرد قيمة على حسب ما يتراضيان عليه، ولو كانت أكثر ما لم يكن ذلك عن تواطؤ وقت القرض، وإذا تراضيا على القيمة فلا بد من قبضها في الحال حتى لا يكون ذلك من بيع الدين بالدين. ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24395

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    683

  • تسلفت دراهم من إنسان (عملة فرنسية) على أن أرجعها له في فرنسا، ولكن لما جاء إلى الجزائر طلب مني أن أعطيه دراهم جزائرية بالزيادة. ما الحكم في ذلك؟

    يجوز أن تسددها له في الجزائر بمثلها عملة فرنسية أو بقدر صرفها يوم السداد من العملة الجزائرية، مع القبض قبل التفرق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24396

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    674

  • ما حكم الاقتراض بعملة ثم سداد الدين بعد عدة شهور بعملة أخرى، وقد يكون هناك اختلاف في سعر العملة خلال مدة الدين؟

    إذا اقترض شخص عملة دون أن يشرط عليه فائدة، أو رد عملة أخرى بقيمتها وقت السداد دون أن يشرط عليه ما فيه جر نفع للمقرض جاز ذلك؛ لما فيه من التعاون بين المسلمين وقضاء حوائجهم. أما إن اشترط عليه فائدة لهذا القرض، أو رد بديله بعملة (ما) أو تقديم أي نفع للمقرض - حرم ذلك؛ لكونه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وبالله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24397

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    645

  • منذ أكثر من سنة، كانت جمعيتنا في حاجة ماسة إلى المال، ولا زالت حتى الآن، واقترضنا من أحد البنوك الفرنسية بالربا، لكن الشيخ أبو بكر الجزائري طلب منا أن نخلص أموال   الله من الربا، وتوسط لدى أحد المحسنين في السعودية بإعطائنا ( 160.000 ) مائة وستين ألف فرنك فرنسي جديد، حملها لنا الحاج بلقاسم محمد، وأعطاها لنا على سبيل القرض الحسن ...

    إذا كان الواقع ما ذكر من أن القرض الذي دفعه الشخص المذكور لكم فرنكات فرنسية، فلا يلزمكم أن تدفعوا إلا ذلك، سواء زادت قيمة الفرنكات عن سعرها وقت الاقتراض أو نقصت، ولا يجوز له أن يلزمكم أن تدفعوا غير الجنس الذي أقرضكموه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24398

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    690

  • عندما يقترض شخص مبلغًا من المال، وليكن (100 جنيه) على أن يسدد القيمة بعد سنوات من الاقتراض (100 جنيه) هل يوجد ربًا ضمني في هذه العملية؛ لأن القيمة الشرائية (السوقية) للجنيه تقل بمرور الزمن عليها.

    يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية زادت أو نقصت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24399

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    741

  • استلفت مبلغًا من المال من أحد الأصدقاء وقدره خمسة آلاف ريال سعوديًا قبل سنتين، واشترط علي أن أسددها بالدينار الأردني، وكانت تعادل ذلك الوقت 543 دينارًا، فإذا سددتها الآن ( 543 ) دينارًا حسب الشرط فإنها تعادل ستة آلاف ريال سعوديًا، وإذا سددتها خمسة آلاف ريال سعوديًا فإنها تعادل   (450 دينارًا) وأكون بذلك قد خالفت الشرط، ونقصت ...

    يجب عليك تسديد ما اقترضته، وهو خمسة آلاف ريال سعودي، وما ذكر من الشرط ليس بصحيح؛ لأنه قرض جر نفعًا، ولأنه عقد مصارفة مع تأجيل أحد العوضين، وهو لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24400

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    672

  • رجل استقرض من رجل آخر مبلغ ألف بيزو فلبيني إلى أجل، على أن يرده إليه بمائة دولار أمريكي، علمًا بأن قيمة مائة دولار ألفا بيزو، هل يجوز ذلك في نظر الشريعة الإسلامية؟

    عقد القرض عقد إرفاق وتعاون بين المسلمين؛ لما فيه من نفع المسلم لأخيه المسلم، وقضاء حاجته، ولما فيه من الثواب والأجر العظيم عند الله جل وعلا، فلا يجوز أن يقرضه ألف بيزو على أن يرده مائة دولار؛ لأن ذلك يخرجه عما شرع له أصلاً،   فالواجب على المستقرض أن يرد مثلما أخذ من القرض، ولا يجوز اشتراط الزيادة. وبالله التوفيق، وصلى الله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24401

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    571