• تعلمون أن كثيرًا من التجار والمتعاملين في الأسهم يعطون شيكات بأجل فيقوم آخرون بشراء هذه الشيكات بمبالغ أقل من قيمتها مقابل دفعها نقدًا، فما حكم ذلك في الإسلام؟

    هذا يعتبر من باب تمليك الدين لغير من عليه الدين وهو غير جائز، ولا سيما أنه يبيعه بأقل من قيمته فيعتبر ربا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1740

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    648

  • أنا تاجر وقد مررت ببعض الضيق المادي، واحتجت إلى مبلغ من المال ليساعدني في استئناف تجارتي، لهذا ذهبت إلى صاحب محل أثاثٍ، واتفقت معه أن أذهب إلى بيت التمويل ونخبرهم كذبًا بأني اشتريت منه أثاثًا بقيمة (خمسة آلاف دينار) وأريد أن يشتري لي هذا بيت التمويل الكويتي ويحوله لي على أقساط، وبالفعل تم ذلك وأعطى بيت التمويل لصاحب الأثاث ...

    الصور الواردة في السؤال من صور التحايل على الربا حيث إن ما وقع (كان) بيعًا صوريًا توصل به السائل (المشتري) إلى اقتراض مبلغ (5000) دينار وسيسدده بزيادة (1500) دينار وهذه الزيادة ربا محقق، كما أن في هذا البيع الصوري نوعًا من التغرير والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل (كمبلغ 300 دينار التي أخذها صاحب محل الأثاث). ولذا فإن تعاطي هذا العقد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4021

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    721

  • حصل أن عملت مبايعة سيارة عن طريق بيت التمويل الكويتي مع ابن عمي (صاحب السيارة) للحصول على قيمة السيارة نقدًا، وتحولت السيارة باسمي وتحملت الأقساط الشهرية، ثم أرجعت إليه السيارة بعد أن أعطاني الأموال التي استلمها أي أنه لم يكن هناك نية بيع، ولكن النية كانت للحصول على أموال نقدية بأسرع وقت ممكن (المبلغ كان أربعة آلاف دينار - ...

    صورة البيع الواردة في السؤال هي من صور بيع العينة وهي محرمة باعتبارها حيلة على الربا قصد بها التوصل إلى الاقتراض ويقع إثمها على من تبايع بها عالمًا قاصدا لذلك، ويجب فسخ البيع إن أمكن.

    وما حصل عليه البائع من ثمن السيارة ليس من الربا، وإنما الربا فيما تحمله المشتري من أقساط زيادة على ثمن السيارة، ولذلك لا يلحق بالربا رأس ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4678

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    809

  • أنا شاب اشتريت محلًا تجاريًا وهو معهد صحي بقيمة 10 آلاف دينار أنا وشريك لي، دفعت أنا مبلغ 4 آلاف دينار من قرض من أحد البنوك ودفع شريكي 4 آلاف دينار أيضًا من مال كان هو قد ادخره بعد أن باع محلًا له، وحيث إن قيمة المحل الذي اشتريناه وهي 10 آلاف دينار فقد تبقى 2 ألفا دينار لتكملة قيمة المحل عندها ذهبت أنا وزميلي إلى بيت التمويل ...

    صورة البيع الواردة في السؤال هي من صور بيع العينة وهي محرمة باعتبارها حيلة على الربا قصد بها التوصل إلى الاقتراض ويقع إثمها على من تبايع بها عالمًا قاصدا لذلك، ويجب فسخ البيع إن أمكن.

    وما حصل عليه البائع من ثمن السيارة ليس من الربا، وإنما الربا فيما تحمله المشتري من أقساط زيادة على ثمن السيارة، ولذلك لا يلحق بالربا رأس ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4679

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    829

  • عندي قطعة أرض أريد أن أبنيها ولكن لا أقدر على تمويلها، فذهبت إلى البنك لأعرض عليه تمويل البناء، فرحب بذلك وأعد دراسة لتكلفته فقدره بمبلغ عشرة ملايين وستمائة ألف درهم، واشترط أن يستوفي هذا المبلغ الذي دفعه تكلفة البناء وزيادة على ذلك مبلغًا قدره ثلاثة ملايين ربحًا له.

    يستوفي ذلك من ريع العمارة بعد إنشائها في كل سنة ...

    إن هذا التعامل مع البنك غير جائز.

    لأنه قرض بزيادة وذلك ربا لأن البنك حينما موَّل هذا البناء فإنما كان على أساس المداينة، حيث حمل ذمتك ذلك المبلغ، ولكن على شرط السداد مما يخرج من ريع الأرض، فإذا لم يفِ الخارج بالقسط المطلوب كان عليك أن تسدده مما لديك، وكذا إذا لم يوجد ريع الأرض، فإذا لم يفِ الخارج بالقسط المطلوب كان عليك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9125

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    650

  • لي صديق اقترض مني قرضًا حسنًا لأجل مسمى، ولكن لم يدفع إليَّ هذا القرض وقد طالبته عدة مرات ولكن اعتذر عن الدفع.

    وأنا عندي مال في البنك فهل يجوز إعطاؤه مالًا ربويًا لتبرئة ذمته لأنه محتاج ومسكين لا يستطيع الدفع، فما الحل لذلك؟ أفيدونا بذلك جزاكم الله خير الجزاء.

    الحل في ذلك هو إما أن تبرئه من دينك الذي لك عليه، ولك أجر عظيم، وإما أن تنظره إلى ميسرة، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[٢٨٠]﴾ [البقرة: 280].

    وإنظار المعسر واجب شرعًا، أما إبراؤه فمندوب، ولكنه أعظم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9181

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    548

  • رجل أحضر بضاعة للدولة وأراد بيعها، وآخر رغب في شرائها عن طريق بنك دبي الإسلامي، لكن البنك رفض التمويل لعدم وجود شركة للرجل معتمدة بالدولة تقوم ببيع البضاعة، اتفق عمرو مع أحد التجار المعتمدين بالدولة على أن يبيعه بيعًا صوريًا بضاعة بقيمة 100.000 درهم بتمويل من البنك الإسلامي وبعد أن يتسلم التاجر المبلغ يعيده لعمرو ويعيد عمرو ...

    إن هذه الصورة هي تحايل واضح على ربا النسيئة الذي آذن الله متعاطيه بالمحاربة، ذلك أن هذا الرجل أخذ من البنك مائة ألف درهم بصورة ملتوية حيث أتى له بأوراق شراء بضاعة من التاجر على أن يدفع البنك ثمنها للتاجر، ثم يعود البنك ليسجلها على العارض -وهو عمرو- بزيادة 14 ألف درهم.

    والواقع أن البنك لم يشتر من التاجر وأن عَمْرًا لم يشتر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9195

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1222

  • رجل يشتغل في شركة قطاع خاص، وقد اتفق معه صاحب العمل على أجر إضافي بواقع 50% من الأجر الأصلي إذا مكث في العمل من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، وأنه قبل ونفذ العمل في هذه المدة طوال أيام الشهر وأنه في نهاية الشهر صرف له صاحب العمل المرتب فقط، وامتنع عن صرف الـ 50% المتفق عليها أجرا إضافيا، وأن السائل بحكم وضعه في ...

    في لسان العرب لابن منظور: أن الحيلة بالكسر الاسم من الاحتيال، ويقال: لا حيلة له، ولا احتيال ولا محالة ولا محيلة، والاحتيال: مطالبتك الشيء بالحيل، وقال الشاطبي في كتاب «الموافقات في أصول الشريعة»: التحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر، أو غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر بحيث لا يسقط أو لا ينقلب إلا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11883

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    863

  • حصل أن عملت مبايعة سيارة عن طريق بيت التمويل الكويتي مع ابن عمي (صاحب السيارة) للحصول على قيمة السيارة نقدًا، وتحولت السيارة باسمي وتحملت الأقساط الشهرية، ثم أرجعت إليه السيارة بعد أن أعطاني الأموال التي استلمها أي أنه لم يكن هناك نية بيع، ولكن النية كانت للحصول على أموال نقدية بأسرع وقت ممكن (المبلغ كان أربعة آلاف دينار - ...

    صورة البيع الواردة في السؤال هي من صور بيع العِينَة وهي محرّمة باعتبارها حيلة على الربا قصد بها التوصّل إلى الاقتراض، ويقع إثمها على من تبايع بها عالمًا قاصدًا لذلك، ويجب فسخ البيع إن أمكن.

    وما حصل عليه البائع من ثمن السيارة ليس من الربا، وإنما الربا فيما تحمَّله المشتري من أقساط زيادة على ثمن السيارة، ولذلك لا يلحق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16706

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    791

  • تعلمون أن كثيرًا من التجار والمتعاملين في الأسهم يعطون شيكات بأجل فيقوم آخرون بشراء هذه الشيكات بمبالغ أقل من قيمتها مقابل دفعها نقدًا، فما حكم ذلك في الإسلام؟

    إن هذا يعتبر من باب تمليك الدين لغير من عليه الدين وهو غير جائز، ولا سيما أنه يبيعه بأقل من قيمته فيعتبر ربا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16735

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    603

  • أنا تاجر وقد مررت ببعض الضيق المادي، واحتجت إلى مبلغ من المال ليساعدني في استئناف تجارتي، لهذا ذهبت إلى صاحب محل أثاثٍ، واتفقت معه أن أذهب إلى بيت التمويل ونخبرهم كذبًا بأني اشتريت منه أثاثًا بقيمة (خمسة آلاف دينار) وأريد أن يشتري لي هذا بيت التمويل الكويتي ويحوله لي على أقساط، وبالفعل تم ذلك وأعطى بيت التمويل لصاحب الأثاث ...

    الصور الواردة في السؤال من صور التحايل على الربا حيث إن ما وقع (كان) بيعًا صوريًا توصل به السائل (المشتري) إلى اقتراض مبلغ (5000) دينار وسيسدده بزيادة (1500) دينار وهذه الزيادة ربا محقق، كما أن في هذا البيع الصوري نوعًا من التغرير والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل (كمبلغ 300 دينار التي أخذها صاحب محل الأثاث).

    ولذا فإن تعاطي هذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16840

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    606

  • نفيد سماحتكم بخطابنا هذا، أنه يوجد لدينا قضية تتضمن أن رجلاً باع على آخر مائة كيس قهوة نيبارية، بمبلغ أربعين ألف ريال، وأجّل الثمن إلى شهر محرم عام 1414هـ، وذلك من تاريخ البيع وهو 22 10 1413 هـ، ثم اتفقا أن   يكون مقابل المبلغ تريلة قمح، زنة خمسين طن، يسلمها مشتري القهوة إلى البائع. آمل من الله ثم من فضيلتكم إفتاءنا: هل هذا البيع ...

    إذا كان هذا عن مواطأة بينهما عند العقد فإنه لا يجوز؛ لأنه حيلة إلى الربا، وهو بيع القهوة بالطعام مؤجلاً، وهذا ربا النسيئة. وإن كان من غير مواطأة عند العقد، وكان أرفق فلا بأس بذلك؛ لعدم المحذور، وهو الحيلة إلى الربا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26472

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    634

  • هناك بعض الناس يتعاملون بالربا، ويدخلون الربا أيضًا في قاعدة: الضرورة تبيح المحظورات. فما الحكم: شخص عليه دين: إما أن يدفعه، أو يقدم للمحاكمة؛ فأخذ بالربا ؟

    لا يجوز التعامل بالربا مطلقًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26487

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    622

  • فقد حصل أني فتحت مساهمة في أرض، مدتها اثنا عشر يومًا، وبعد انتهاء المدة تبين أن ربح المساهمة هو (10%) ولكن تأخرت في السداد لبعض المساهمين حوالي شهر، فأخبرت السعاة بأن يصبر المساهمون عليَّ وسوف أزيدهم في نسبة الأرباح عوضًا عن تأخري في السداد وأخبروهم بذلك؟ ما الحكم الشرعي في تصرفي هذا، إن كنت صرفت لهم الزيادة التي وعدتهم بها، ...

    ما عرضه المستفتي على المساهمين من إعطائهم زيادة في الأرباح مقابل إنظاره مدة معينة أمر غير جائز، إذ هو مماثل لربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام، حيث كان الدائن يقول للمدين: (إما أن تقضي وإما أن تربي) وبناء على ذلك فإن ما دفع للمساهمين على هذا الوجه يتعين عليهم رده مع التوبة والاستغفار من الدافع والمدفوع إليه.   وبالله التوفيق، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36973

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    626