إن هذا الشراء جائز وليس من الربا المحرم، والله أعلم[1].

[1] المنار ج27 (1926) ص584.

إذا كانت طريقة التعامل تقوم على أساس أن السائل يشتري السيارة من الوكالة وتكون الجهة الثالثة يقتصر دورها على التمويل بدفع الثمن نقدًا إلى الوكالة وتحصيله بمبلغ أكبر مؤجل من المشتري فإن هذا ربًا، أما إذا كان الشخص يشتري السيارة بعد قيام أحد هذين بشراء السيارة لنفسه وحيازته لها ثم يبيعها بعقد جديد للسائل بثمن أعلى، حالٍّ أو ...
أكمل القراءة

إذا كانت هذه الأشياء المشتراة معينة جاز شراؤها بسعر حال أو مؤجل، أما إن لم تكن معينة وجب أن تكون مبينة الجنس والنوع والصفة، وأن يكون الثمن حالًا، أو على الأقل لا يشترط تأجيله، لأن هذا من قبيل السلم ولا يجوز أن يؤجل البدلان جميعًا وإلا كان بيع كالئ بكالئ (أي دين بدين) وهو منهي عنه شرعًا.

ثم إنه لا يجوز لمن اشترى هذه الأصناف ...
أكمل القراءة

هذا البيع بالأجل الذي لم يثبت فيه السعر من قبل الشركة يجوز الدخول فيه للمسلم إذا كان النظام المتبع يمكنه من تثبيت السعر من جهته بدفع المبلغ المطلوب من غير زيادة أو نقصان ويكون هذا العقد قد تضمن شرطًا معطلًا من جهة المسلم بتفادي وقوعه تحت طائلته.

والله أعلم.

أن إفراد الزيادة في البيع الآجل عن قيمة البيع الحال لا يجوز أما الوجه المشروع فهو أن يكون سعر البيع في كل صفقة متضمنًا للزيادة المرغوبة عن الأجل في بيع التقسيط وتكون جزءًا لا يتجزأ من الثمن، وتكون لازمة للمشتري سواء دفع قبل الأجل أو تأخر بعده، ومع هذا فيجوز للبائع عند السداد إنقاص جزء من الثمن دون شرط ملفوظ أو ملحوظ.

...
أكمل القراءة

يجوز البيع بالأجل بثمن أعلى من البيع الحال على أن تعتبر الزيادة مندمجة في الثمن، وعلى أنه في حال تأخير الدفع عن الأجل المحدد لا يزاد في الثمن بسبب التأخير، ولا يحط منه عند التعجيل في السداد إذا كان الاتفاق مسبقًا.

والله أعلم.

يجوز شراء البيوت بالأقساط ولو اختلف سعر البيت حسب مبلغ القسط وزمن السداد على أنه إذا شرط في هذا العقد زيادة القسط في حال تأخير السداد فهذا الشرط باطل وأصل العقد صحيح، فيجوز الدخول في هذا العقد إذا اتخذت الأسباب التي يؤمن بها من تطبيق الشرط الفاسد.

والله أعلم.

‏ إن بيع الأجل هو اتفاق المتعاقدين على تسليم السلعة حالًا وتأخير تسليم الثمن إلى أجل معلوم.

وبيع الأجل صحيح جائز شرعًا سواء كان يمثل السعر الحاضر، أو أعلى منه ‏بالشروط التالية: ‏1) أن لا يكون المبيع والثمن مما يجرى الربا بينهما، فلا يجوز بيع الذهب ‏والفضة والعملات النقدية بعضها ببعض مؤجلًا بل لابُّد من الحلول والتقابض ...
أكمل القراءة

يجوز التعامل بالأجل في الأسهم على اعتبار أنها من عروض التجارة، ولا يجوز التعامل بالأجل في العملات، ولا في معدني الذهب والفضة خاصة لأنها من الأموال الربوية التي يشترط في بيعها التقابض إذا بيعت بجنسها من الأموال... ويجوز في غيرهما من المعادن كما يجوز التعامل بالأجل في النفط.

والله أعلم.

إن المالك الفعلي للسيارة هو العم وذلك لتحمله دفع المقدم والأقساط ولا عبرة بالتسجيل لأنه وقع بيعًا صوريًا وبالتالي فيجب على العم دفع ما أسقط من أقساط السيارة لأن إسقاطها وقع إرفاقًا بالأخ المتوفى ولا يستحقه العم ويلزمه إتمام نقد ثمن السيارة.

والله أعلم.

لا بأس بأن يخير كل من المشتري والبائع صاحبه بأن يكون الثمن معجلًا أو مؤجلًا، ولا بأس بأن يختلف الثمنان فيكون المؤجل أكثر من المعجل، بشرط أن يكون ذلك في مرحلة التساوم فقط، ثم لا يفترقان إلا بعد الاتفاق على أحد هذين الأمرين المعجل أو المؤجل، مع بيان الثمن الذي استقر الأمر عليه، إلى جانب تحديد مدة الأجل إن كان البيع بالأجل فإذا ...
أكمل القراءة

لا بأس بأن يخير كل من المشتري والبائع صاحبه بأن يكون الثمن معجلًا أو مؤجلًا، ولا بأس بأن يختلف الثمنان فيكون المؤجل أكثر من المعجل، بشرط أن يكون ذلك في مرحلة التساوم فقط، ثم لا يفترقان إلا بعد الاتفاق على أحد هذين الأمرين المعجل أو المؤجل، مع بيان الثمن الذي استقر الأمر عليه، إلى جانب تحديد مدة الأجل إن كان البيع بالأجل فإذا ...
أكمل القراءة

إذا كانت الأطراف الثلاثة تعلم بمضمون ما جاء في هذا السؤال، فإن العمل المسؤول عنه لا يخلو من الصورية والتلاعب بالثمن، وهذه الأمور ممنوعة شرعًا، فضلًا عن أن هذا البيع قد آل إلى بيع وقرض، وذلك لا يصح لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع وقرض، كما أن هذا القرض له فائدة، والواجب على المستفتي نقض هذا البيع، ثم عقده من جديد على ...
أكمل القراءة

اطلعت اللجنة على ما جاء في نظام الشركة المشار إليها في الاستفتاء، ورأت أنه موافق لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع فروعه وشروطه، ولا مانع من التعامل بموجبه بين المسلمين مطلقًا والمسلمين المقيمين في البلدان الأجنبية من باب أولى.

والله أعلم.

إذا اشترى المكتب السيارة ودخلت في ملكه ثم باعها للمستفتي بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دينار مقسطة بعدما اشتراها، فإن له أن يبيعها الآن بالمبلغ الذي اشتراها به، أو بأكثر منه أو أقل، وله في هذه الحال أن يقبض الثمن من المشتري نقدًا، ثم يسدد الدين عليه في مواعيده، وله أن يقبض بعض الثمن ثم يحول دائنه إلى المشتري ليقبض منه هذا الدين ...
أكمل القراءة

لا مانع شرعًا من شراء المستفتية بيت زوجها المتوفى الذي لها فيه حصة إرثية من باقي الورثة بالثمن المتفق عليه معهم، معجلًا أو إلى أجل محدد، ما دام طرفا العقد كاملي الأهلية راضين بذلك.

والله أعلم.

هذا الاتفاق المسئول عنه يعد عقد بيع بالتقسيط، وهو جائز ما دام ثمن المبيع محددًا وغير قابل للزيادة إذا حصل تأخير في دفع بعض الأقساط، وما دام دفع الأقساط محددًا أيضًا، وتعد السيارة المبيعة بمجرد توقيع عقد البيع ملكًا لمشتريها، وهو مدين بثمنها للبائع، أما أخذ المكتب خمسة دنانير كل يوم من مالك السيارة بمقابل ما يقدم له من ...
أكمل القراءة

إذا اشترطت الشركة على المشتري للعقار بثمن مؤجل على أقساط أنه إذا تأخر في أداء بعض هذه الأقساط حلت جميع الأقساط قبل مواعيدها، فإنه يجوز شرعًا ما دام المشتري قد رضي بهذا الشرط عند عقد البيع.

والله أعلم.

يجوز للقائمين على الصندوق أن يشتروا الأشياء التي يحددها الأعضاء المنضمون للصندوق من الشركة، ويقبضونها القبض الشرعي، ثم بعد ذلك يبيعونها ‏للعضو بالتقسيط، بالثمن الذي يتفقون عليه معه، بشرط ألا ينصّ فيه على زيادة الثمن في مقابل تأخر العضو عن دفع الأقساط في موعدها، ويجوز شرعًا ‏للصندوق في هذه الحال أن يأخذ خصمًا من الشركة ...
أكمل القراءة

إن بيع الأجل هو اتفاق المتعاقدين على تسليم السلعة حالًا وتأخير تسليم الثمن إلى أجل معلوم، وبيع الأجل صحيح جائز شرعًا سواء كان يمثل السعر الحاضر، أو أعلى منه بالشروط التالية:

أ) ألا يكون المبيع والثمن مما يجري الربا بينهما، فلا يجوز بيع الذهب والفضة والعملات النقدية بعضها ببعض مؤجلًا، بل لا بد من الحلول والتقابض في مجلس ...
أكمل القراءة

للمستفتي أن يشتري من الجهة التي تناسبه، إذا كانت هذه الجهة ملتزمة بتطبيق الأحكام الشرعية.

والله أعلم.

يلزم من البيع تسليم الثمن، والمبيع، فلو تأخر دفع الثمن كان للبائع الحق أن يحبس المبيع حتى يستوفي ثمنه، وإن اتفقا على أن يدفع الثمن في أجل معلوم وجب تسليم المبيع فورًا عملًا بمقتضى العقد، وان اتفقا على أن يظل المبيع في يد البائع حتى يستوفي ثمنه عملًا بما اتفقا عليه، ولا حرج في ذلك، والبيع صحيح، فإذا استوفى الثمن سلمه ...
أكمل القراءة

التعامل مع المحلات التجارية بالتقسيط بثمن أكثر من السعر الفوري جائز.

ولا مانع من أن يكون للزمن دخل في زيادة السعر.

طالما كان الاتفاق على الزيادة عند العقد كأن يقول له هذه السلعة بألف نقدًا، وبألف وخمسمائة إلي أجل كذا، فيرضى المشتري أن يأخذها بالسعر الزائد إلي أجل، ويتم العقد عليه، فإنه عندئذ لا حرج فيه لدخوله تحت ...
أكمل القراءة

بما أن البيع قد تم بينك وبينه، ورضي أن يكن بعض الثمن مؤجلًا، ولم يكن في البيع خيار، فإن البيع بذلك قد تمّ، وكان عليك أن تفي له بالثمن ولكن لما رضي أن تعيد له الجهاز لما ماطلته بسداد ما تبقى عليك من ثمنه طلب إعادة الجهاز فأعدته له كان ذلك فسخًا للبيع عن تراض منكما، وعليه فإنه ملزم بردّ ما أخذ منك من أقساط ثمنه، وليس له أن يحتج ...
أكمل القراءة

إن المشتري إذا قرر السّعر الذي يريده قبل التفرق من الحال أو المؤجل وتم العقد عليه جاز ولا ربا فيه ولا حرج لأنه اختار الثمن الذي أراده المالك برضا وقناعة قبل التفرق، ولا جهالة في هذه الصورة ولا غرر فهي صحيحة بلا خلاف كما حكى ذلك البغوي في شرح السنه 8/143 نقلًا عن الأوزاعي بخلاف ما إذا قال له المالك خذها بكذا نقدًا، أو كذا ...
أكمل القراءة

اطلعنا على السؤال، وإذا كان الحال كما ذكر به فإن أخذ العشرين جنيها لا يحل للبائع شرعًا؛ لأن البيع قد تم بالعقد وتسلم المشتري المبيع برضا البائع، فله الانتفاع به شرعًا بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد، وتأخر المشتري في دفع مبلغ الأربعمائة جنيه باقي الثمن لا يبيح للبائع أخذ شيء في مقابله، فأخذ المبلغ المذكور في نظير الأجل ...
أكمل القراءة

المنصوص عليه شرعًا أن البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن السائل يشتري جوال الكيماوي الذي سعره الحال 250 قرشا بمبلغ 400 قرش مؤجل دفعها أربعة أشهر من تاريخ الشراء كان هذا البيع صحيحًا ولا شيء فيه؛ لأنه من قبيل المرابحة وهي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط ...
أكمل القراءة

إن البيع هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمال يتراضى عليه الطرفان، ويصح البيع بثمن حال وهو الأصل وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم حتى لا يفضي جهل الأجل إلى نزاع، والزيادة في الثمن لأجل الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك؛ ولعدم وجود موجب للمنع؛ ولأن الناس في حاجة إلى شراء ما لا يقدرون ...
أكمل القراءة

من القواعد المقررة شرعا أنه يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل، وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه نظير التأجيل جاز ذلك شرعا؛ لأن حكم البيع من حيث هو الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وقوله: -صلى الله عليه وسلم- في حديث الذهب بالذهب إلى قوله: أكمل القراءة

من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.

وبناء على ذلك: يجوز للسائل أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقة أو حكما ثم ...
أكمل القراءة