• أنا تاجر البضائع، قد أتاني العسر حقًّا، لكن لي صديق، فقال يدينني بكمية كبرى من المال كي أتجر به، وفي آخر كل شهر أنفذ له قدرًا بدل ماله. هل جائز لي أن أسلك هذه الطريقة؟

    إذا كان المقصود أنك تشتري منه بضاعة بثمن مؤجل   إلى أجل معلوم، تدفع له الثمن أقساطًا حسب اتفاقكم وقت العقد، على مواعيدها وقدرها، فلا شيء في ذلك، فالبيع إلى أجل جائز في الشريعة؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26372

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    432

  • اتفقنا أنا ورجل أن أشتري له سيارة، فقلت له: هي من المعرض بـ (50.000) خمسين ألف ريال، وإذا أحضرتها لك تدفع لي (60.000) ستين ألف ريال. فهل هذا حلال؟

    لا بأس ببيع السيارة أو غيرها من السلع، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال، سواء كان الثمن المؤجل مقسطًا أو غير مقسط؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [ البقرة : 275 ]  وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26374

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    366

  • اشترى رجل سيارة بأقساط؛ لأنه لم يستطع دفعها نقدًا، وعند ذلك أجبرته وكالة هذه السيارة على التأمين، يؤمن على سيارته، ما رأي فضيلتكم وسماحتكم في هذا التأمين وغيره من التأمينات الأخرى، كالتأمين على الحياة وغيره؟

    شراؤك السيارة بالأقساط جائز إذا كانت السيارة معلومة، والثمن معلوم، وكل قسط مع أجله معلومًا، أما التأمين على السيارة فمحرم، وكذا التأمين على الحياة وعلى الأعضاء وعلى البضاعة، وسائر أنواع التأمين التجاري؛ لما في ذلك من الغرر والمقامرة، وأكل الأموال بالباطل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26373

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    349

  • طالب علم يحتاج إلى بعض الكتب في التوحيد والفقه والسيرة، ولا يملك مصرف الكتاب، فهل يأخذ هذه الكتب بالتقسيط حتى ولو زاد على الثمن الحقيقي؟ والأخ الذي يحتاج الكتب صاحب هذه الرسالة هو عامل بسيط، ويحتاج إلى التعليم الشرعي.

    يجوز شراء الكتب بالتقسيط كغيرها من السلع، إذا كان الأجل معلومًا لكل قسط، وهكذا إذا كانت الأقساط معلومة والأجل معلومًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26376

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    357

  • أ- نقسط بعض السيارات على المشتري، ونتفق معه على أن قيمة السيارة بالتقسيط هو مبلغ كذا، تدفع مقدمًا كذا، والباقي يسجل في كمبيالات أقساط شهرية، ولكن المشتري يتفق معنا على أنه ليس لديه المقدم، بل سيدفعه من قيمة السيارة بعد بيعها على أحد التجار خارج المعرض، فهل في ذلك حرام أم لا؟

    ب- نقوم بتقسيط السيارة على المشتري، وبعد إنهاء ...

    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء المذكور أجابت عنه بما يلي:  

    بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال، وهي: ما حكم بيع السيارة بثمن على أقساط يدفع منها القسط الأول حالاًّ، وباقي الأقساط مؤجلة، ثم يبيعها المشتري على إنسان آخر ويسدد القسط الأول من قيمتها، وبقية الأقساط تبقى في ذمته إلى حلولها، فلا مانع من ذلك شرعًا إن شاء الله، لكن لا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26379

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    456

  • نحن شركة زراعية كبرى، تعمل في مجال توريد الحاجات الزراعية من مواد، مثل الأسمدة والبذور والآليات.. إلخ، ونقوم ببيعها على المزارعين، وغالبًا بموجب عقود بيع بالأجل، بحيث يستحق ثمن السلعة بعد 120 يومًا من التسليم، هذا وفي الفترة الأخيرة تكرر تأخير سداد المؤسسات والإخوة المزارعين لمستحقات الشركة من ثمن البضاعة، لأسباب مختلفة، ...

    لا بأس بالبيع بالثمن المؤجل الذي يكون أكثر من الثمن الحال، ولكن لا بد أن يكون الثمن معلوم المقدار، ويكون الأجل معلومًا، محددًا عند عقد البيع، أما ما ذكر في السؤال: بأن الشركة تضع آجالاً للبيعة الواحدة مختلفة القيمة، ولا يتم العقد على البت على واحد منها فهذا بيع غير صحيح؛ لعدم تحديد الأجل في العقد، ولأنه يشبه ربا الجاهلية؛ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26380

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    342

  • أرجو بيان الطريقة السليمة لبيع السيارات دينًا لمدة سنة أو أقساطًا .

    أن تكون السيارة معلومة للطرفين، مملوكة للبائع، وفي حوزته عند البيع، وأن يكون الأجل معلومًا، وكذا الأقساط تكون معلومة قدرًا وأجلاً.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26453

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    419

  • هل يجوز بيع الملح بالدين (الاستدانة)؟

    لا يجوز بيع الملح بالملح إلا متساويًا ويدًا بيد، أما بيع الملح بجنس ربوي آخر، كالبر والشعير والتمر، فيجوز فيه التفاضل، ولا يجوز التفرق قبل القبض؛ لحديث عبادة بن الصامت   رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26473

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2471

  • هل يجوز للمسلم أن يأخذ سيارة وأثاث البيت وغيرهما، ويدفع بما يسمى بالتقسيط الشهري؟ علمًا بأنه إذا حدد قيمة الشيء مع سنوات ثم زادت المدة عن الأجل المتفق عليه تزداد القيمة، وسمعت كثيرًا من المسلمين يحتجون. المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية أباح أخذ السيارات وأثاث البيوت بالتقسيط، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا ...

    يجوز شراء السيارات أو الأثاث أو غير ذلك من السلع مؤجلاً بثمن زائد عن ثمن الحال، على أن يسدد ذلك بأقساط معلومة في آجال معلومة؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [ البقرة : 282 ] ، وقوله سبحانه: ﴿ وَأَحَلَّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26496

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    415

  • اشتريت معدة نوع (بكلين) فرنسي، من الوكالة العربية للسيارات، بمبلغ وقدره أربعمائة وثلاثون ألف مقدم منه، والباقي على أقساط شهرية، بمعدل ثمانية وعشرين ألف في كل شهر، وفي حالة تأخير القسط الشهري موقع على أوراق عندهم بدفع فائدة 2%، وحيث إنني لم أستطع دفع كامل الأقساط ولمدة ثلاث سنين والباقي لهم تسعون ألف؛ أفتوني جزاكم الله خيرًا عن ...

    إذا كان الأمر كما ذكر، فإن اشتراط اثنين في المائة لقاء تأخير القسط عن وقته المحدد من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فلا يجوز لك دفع الفائدة، ولا يجوز للشركة العربية للسيارات أخذها، وبذلك تكون هذه المعاملة الربوية محرمة وغير صحيحة؛ لقوله سبحانه: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26499

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    471

  • سئل شيخ عن رجل أراد بناء منزل، فاتفق مع أحد المقاولين، واشترط المقاول عليه أن دفع الثمن فورًا يكون بكذا، وإن دفعه أقساطًا أو بعد مدة من الزمن دفع مبلغًا أكبر، فقال: إن هذا يجوز، ولما عارضه بعضهم بأن هذا هو استحلال الربا باسم البيع قال: إن هذا عند الشافعية ليس ربًا، ولو كان ربًا لما قال به أحد من الأئمة.

    يجوز للمسلم أن يتفق مع المقاول على أن يبني له منزلاً مثلاً بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال مثلاً، يدفعها أقساطًا معلومة الأجل، مع أنه لو دفع أجر البناء نقدًا كان أربعمائة ألف، وليس ذلك ربًا، ولكنه من جنس بيوع الآجال، ويجوز للإنسان أن يبيع قماشًا بعشرة إلى أجل وهو لا يساوي نقدًا إلا تسعة أريلة مثلاً. لكن يجب على الطرفين ألا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26997

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    415

  • مكلف يقول بأنه اشترى غنمه بالتقسيط على عدد من السنين لم يكمل سداد الأقساط إلى حينه، فهل تجب فيها زكاة قبل تمام سداد أقساطها؟

    تجب الزكاة في المال الظاهر ولو كان على صاحبه دين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عماله بأخذ الزكاة ولم يأمرهم باستفصال أصحاب الأموال هل عليهم دين أم لا؟



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    34889

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    333

  • اشتريت أرضًا ورغبت في شراء أخرى تحدها توسعة، ولعدم قدرتي على شرائها نقدًا فقد لجأت إلى شركة لشرائها وبيعها لي بالتقسيط، وفعلاً قامت الشركة بشرائها بعد التفاهم معي على قيمة بيعها لي بالتقسيط ومقدارها ومدتها الزمنية، والآن بعد أن نقلت الشركة الأرض باسمها وحازتها أود استفتاء سماحتكم عن حكم شرائي لهذه الأرض منها بالتقسيط، ...

    إذا كانت الشركة قد اشترت الأرض المذكورة وقبضتها قبضًا تامًّا جاز لك شراؤها منها لعدم المحذور، أما قبل شراء الشركة للأرض وقبل قبضها لها فإنه لا يجوز لها بيعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تبع ما ليس عندك » [1] ولا يجوز لك التعاقد معها قبل ذلك حتى تملك الأرض ملكًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36255

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    378

  • هل يجوز شراء الذهب بالنقود التي تضرب في كل بلد بالتقسيط كباقي السلع العادية، أم لا بد من القبض في المجلس دون تأخير، وما الدليل على ذلك بالإيجاب أو النفي، أو الإجازة، أو التحريم، حيث إن الناس يشترون من الجواهرجي حليهم بالتقسيط   وليس هناك ( خذ وهات )؟

    لا يجوز بيع الذهب بالنقود، وإن كانت ليست من جنسه إلا بشرط التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأجناس التي يدخلها الربا ثم قال: « فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد » [1] . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36271

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    421

  • أرغب إفتائي عن مائة رأس غنم اشتريتها من شخص، واتفقنا بأن أعطيه بدل الرأس رأسين بعد عشرين سنة، وأرغب من فضيلتكم إفتائي في هذا الموضوع هل هو حلال أم حرام؟ هذا والله يحفظكم.

    لا مانع من بيع الحيوان بالحيوان متساويًا ومتفاضلاً حالاً ومؤجلاً، لكن بشرط أن يكون الحيوان المؤجل تسلميه معلومًا عدده وأوصافه التي ينضبط بها وأن يكون الأجل معلومًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يشتري إبلاً للغزاة على إبل الصدقة إذا جاءت، فكان يشتري البعير بالبعيرين والثلاثة. رواه الإمام ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36290

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    360

  • هل مثل الحبوب ( القمح والشعير ) تباع بدين لأجل شهر أم يعد ذلك ربا؟

    إذا بيع كل من القمح والشعير لجنسهما فإنه يشترط التساوي في المقدار والتقابض في المجلس، وإن بيعا بغير جنسهما - كأن يبيع البر بالشعير أو الذرة - جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس، وإن بيعا بالنقود جاز التأجيل للثمن أو المثمن بشرط قبض أحد العوضين في المجلس.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36291

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    361

  • الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: مالك مدارس الملك سعود الأهلية للبنين بالظهران، بواسطة مركز الدعوة والإرشاد بالدمام، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 3066 ) وتاريخ 461420 هـ ...

    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر فلا بأس بالعقد المذكور الذي تدفع بموجبه قيمة البناء متأخرة إلى أجل معلوم مع زيادة عن مبلغ القيمة التي تدفع بأجل أقل لعدم ما يمنع من ذلك شرعًا، لكن إذا كان الأشخاص يقرضونكم المبلغ المذكور ويتقاضونه مع الزيادة فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا . وبالله التوفيق، وصلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36302

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    488

  • لدي مؤسسة لبيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، وذلك عن طريق الرهن الذي قال الله تعالى عنه:
    ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [ البقرة : 283 ] حيث يأتي العميل ويشتري مني أجهزة كهربائية بقيمة معينة فأطلب منه رهنًا من الذهب يساوي تلك القيمة أو أقل منها ...

    طلبك ممن يشتري منك بضاعة بدين مؤجل أن يرهن مقابل ذلك الدين ما يعادله من الذهب أو نحوه جائز شرعًا؛ لثبوت الرهن بالكتاب والسنة والإجماع، إذ أن حقيقة الرهن توثقة دين بعين يجوز بيعها شرعًا ليستوفى الدين من الرهن أو من ثمنه إذا تعذر استيفاء الدين من المدين، ولكن يجب عليك المحافظة على الرهن؛ لأنه أمانة لديك، وإذا لم يف الراهن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36306

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    314

  • لقد اشتريت أرضًا ودفعت نقدًا جزءًا يسيرًا من القيمة والباقي أقساط شهرية كل شهر (3000) ثلاثة آلاف ريال ، لمدة سبع سنوات ودفعت منها أقساط سنتين وباقي أقساط (5 خمس سنوات) وأنا أنوي بعد سدادها أن أبيعها وأشتري أرضًا أقل قيمة منها ثم أزيد الباقي من قيمتها وأبني فلة أستفيد منها أو أبيعها بمكسب وأبني غيرها ، علمًا أنني حاليًا أملك ...

    إذا كان الواقع كما ذكر فإنها لا تجب عليك الزكاة في   الأرض المذكورة لعدم استقرار ملكك عليها ، وإذا استقر ملكك عليها وجبت عليك الزكاة فيها بعد تمام الحول من استقرار الملك إذا استمرت نية البيع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36736

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    378

  • لدي محل لبيع المفارش والبطانيات، من أراد أن يشتري منا بالنقد بعنا عليه، ومن أراد أن يشتري بالتقسيط فكذلك مع الزيادة في قيمة السلعة، ونحن إذا بعنا بالتقسيط نستلم دفعة مقدمة تصل إلى ثلاثين بالمائة، وعندنا شخص يُحصِّل لنا الديون من الناسِ، ونعطيه على ذلك عشرة بالمائة أو قريبًا من ذلك مقابل تحصيله لتلك الديون، فهل ما نقوم به من ...

    إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يبيعه السلعة بثمن معلوم نقدًا، أو أن يبيعه السلعة بالتأجيل بثمن معلوم وأجل معلوم زمنًا وقسطًا ولو بأكثر مما يبيعها به نقدًا دون أن يشترط عليه الزيادة في الثمن إذا تأخر عن التسديد فذلك جائز شرعًا لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36928

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    394

  • أنا بائع أبيع بضاعة سعر الحبة (18) ريالاً على أن تسدد قيمتها خلال ستة شهور، فجاء شخص وعرض علي بأن يقوم بتوزيع هذه البضاعة وأن يدفع لي قيمتها نقدًا بسعر الحبة (12) ريالاً وهو يبيع آجل بسعر (18) ريالاً وبعد ثمانية شهور طلبت منه بأن يضاعف في توزيعه فقال لا أستطيع لأن أغلبية العملاء يتأخرون في الدفع ولا يوجد عندي سيولة حتى أستطيع أن أتوسع ...

    البيع بهذه الصورة وهي شرط التخفيض إذا عجل السداد وعدم التخفيض إذا لم يعجل بيع غير صحيح؛ لأنه بيع على أجلين أحدهما أخفض من الآخر لا يدري أيهما يقع مما يسبب جهالته في الثمن أما مسألة: (ضع وتعجل) المشهورة عند أهل العلم فإنه يشترط فيها شروط من أهمها: أن لا يكون هناك اتفاق مسبق بين الطرفين، وأن لا يكون هناك طرف ثالث. والصورة المسؤول ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36936

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    410

  • نفيدكم أننا بصدد بيع أطقم الألماس بالتقسيط، وعلى حسب علمنا بأنه لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، وبما أن طقم الألماس تحتوي على أحجار ألماس إضافة إلى وزن من الذهب فإننا تفاديًا لحرمة بيع الذهب بالتقسيط سوف نقوم بتقييم وزن الذهب في طقم الألماس على أن يدفع نقدًا ويبدأ التقسيط في سعر خامة الألماس، نرجو إفادتنا من الناحية الشرعية ...

    إذا فصل الذهب في البيع وبيع بنقود حالة تقبض في المجلس وبيعت المادة التي معه من غير الذهب بيعًا مستقلاً حسب ما تتفقون عليه حالاً أو مؤجلاً فلا بأس لزوال المحذور في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36943

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    777

  • يوجد لدينا مشروع تجاري وهو بيع وشراء السيارات بالتقسيط، وقد عرض علينا البنك الأهلي التجاري خدمة وهي عبارة عن خصم قيمة الأقسام من رواتب المشتري مقابل مبلغ وقدره (1000 ريال) فقط ألف ريال لا غير من قبلنا عمولة على كل سيارة. ويأخذ البنك أيضًا من المشتري عند توقيع الكمبيالات مبلغ (25 ريالاً) فقط خمسة وعشرين ريالاً لا غير على كل ...

    ما يأخذه البنك أو غيره من الدائن والمدين في مقابل عمله في تحصيل الدين من المدين لا بأس به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36980

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    355