عدد النتائج: 47

  • ما الحكم الشرعي في قيام مكاتب صرف وصولات العقبة لسائقي الشحن بصرف الوصولات التي تخصّ سائقي الشحن مع حسم نسبة 5% في مقابل الجهد الذي تبذله في تحصيل المبالغ التي يستحقونها من (النقل الموحد الأردني)؟

    فقد رأى المجلس أنه لا يجوز أخذ نسبة معينة من المبالغ التي ستحصلها المكاتب المذكورة وفق الصورة التي وردت في السؤال؛ لأن هذا من قبيل الإقراض بالربا، ويُشبه خصم الكمبيالات، إلا أنه يجوز للمكاتب المذكورة أخذ مبلغ مقطوع محدد لا يرتبط بنسبة معينة من المبالغ المخصصة لمالكي أو سائقي الشاحنات في مقابل الجهد الذي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1141

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1395

  • ما حكم العمولات التي يتقاضاها الوسطاء في غسيل الأموال في أي بلد، وبموافقة تلك الدول؟

    إن عمليات غسل الأموال هي مصطلح يُقصد به إدخال الأموال الناتجة عن الأعمال المُحرَّمة وغير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار مشروعة قانونًا؛ لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدرٍ مشروعٍ.

    وهي مُحرَّمة شرعًا؛ لأنها من مصدرٍ مُحرَّمٍ: كالربا والقمار وتجارة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1210

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2024

  • عرض على اللجنة السؤال المقدم من/ مؤسسة للتجارة والمقاولات وأحضرت المؤسسة نموذج اتفاقية تأجير، ونموذج اتفاقية استئجار، ونص الاستفتاء كما يلي: 1- هل يجوز شرعًا تحرير مثل هذه الاتفاقية؟ نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرًا بالإجابة، سواء كانت الإجابة بالنفي أو الإيجاب مع بيان دليل ذلك شرعًا؟ وما هو الحل البديل لمثل هذه الاتفاقية؟ ...

    1- الاتفاق على ذلك جائز لأنه أجرة على عمل وهو (السمسرة) على أنه ينبغي أن يحدد هل المراد نصف قيمة إيجار الشهر الأول أم الإيجار الشهري دائمًا لأن عبارة (نصف قيمة الإيجار الشهري) فيها جهالة تورث النزاع.

    2- أخذ الرسم بهذا الشرط لا يجوز، وأن أخذ هذا المال من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه تعويض فوات ما يتوقع من ربح وليس معهودًا في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1750

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1817

  • شخص يود أن يفتح مكتبًا لاستقدام الأيدي العاملة بأجرة يومية مقدارها ثمانية دنانير، بحيث يؤجرهم للغير بمبلغ عشرة دنانير، يعطي العامل منها أجرته ثمانية دنانير ويستفيد صاحب المكتب من الدينارين، فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

    إذا استأجر المستفتي شخصًا أو أشخاصًا بأجر معلوم لمدة معينة على أن يكون له حق تأجيرهم للغير فهذا التصرف جائز شرعًا إذا كان عن تراضٍ، وكذلك لو أخذ عمولة محددة على إيجاد عمل لشخص فإنه جائز شرعًا، سواء أكانت العمولة من الأجير أو من المستأجر أو هما معًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1752

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    774

  • ما حكم أخذي للعمولة وهي تتم كالتالي:

    مثال: مستثمر أراد أن يشتري كمية من الذهب وأنا أبيع له عن طريق أحد البنوك الموجودة في العالم، وآخذ العمولة بعد أن يدفع المبلغ كاملًا أو أراد أن يبيع نفطًا أو معدنًا من المعادن المتعامل بها في العالم لقاء عمولة يتفق عليها بين المكتب والعميل؟

    وقد حضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: ...

    يجوز أخذ عمولة على مهمة التوسط بين البائع والمشترى (السمسرة) على أن تكون معلومة ويجوز أن تكون من المشتري أو من البائع أو من كليهما حسب الاتفاق بين القائم بالعمل وبين الطرفين.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2283

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1004

  • أعمال السمسرة لا شيء فيها حسب علمنا، ولكن يحتاج السمسار أن يكتب صيغة العقد بين البائع والمشتري وفي ذلك العقد يتم كتابة صيغة أو طريقة دفع المبالغ للبائع من قبل المشتري.

    والمشتري يأخذ المبلغ الذي يحتاجه من البنك بفائدة ويتم تسجيل طريقة حصوله على المبلغ في صيغة العقد.

    ومع العلم أن السمسار لا دخل له في طريقة حصول ...

    يجوز العمل في مهنة السمسرة وإجراء عقود المبايعات وكتابتها، ولا علاقة للسمسار بعملية الربا التي تم الحصول بها على الثمن بين المشتري وأحد البنوك، ولا ضير عليه من تدوين المعلومات المتصلة بطريقة الحصول على الثمن أو سداد الثمن ربوية كانت أو غير ربوية.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2322

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    831

  • بصفتي وسيطًا (دلالًا) هل يجوز لي بيع عقار لشخص بالاتفاق معه بسعر أعلى مما يطلبه على أن يكون فرق السعر من صالحي وذلك دون علم المشتري بذلك؟

    إذا لم يشترط السمسار على البائع أن تكون الزيادة عن السعر المحدد له فالثمن كله للبائع، وإذا شرط السمسار على البائع أن تكون الزيادة عن السعر المحدد له أو أن نصفها له فالثمن المحدد للبائع، وما زاد عنه يعدّ بمثابة تبرع من البائع للسمسار.

    والله أعلم.

    ملاحظة: ينظر الفتوى رقم 2950.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4316

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1352

  • نحن نعمل في مؤسسة عقارية وتعرض لنا بعض المسائل والتي تحتاج من فضيلتكم إلى إجابة شفافة كافية نستنير بها إذا وضع شخص بيته عندنا لنبيعه له واجتهدنا في بيع البيت بأعلى من السعر الذي يريده صاحب البيت فهل يحل للمؤسسة أن تأخذ فرق السعر؟ مثال: إذا كان سعر البيت مئة وخمسين ألف دينار وباعت المؤسسة البيت بمئة وخمسة وخمسين ألف دينار فما ...

    إذا لم يشترط السمسار على البائع أن تكون الزيادة عن السعر المحدد له فالثمن كله للبائع، وإذا شرط السمسار على البائع أن تكون الزيادة عن السعر المحدد له أو أن نصفها له فالثمن المحدد للبائع، وما زاد عنه يعدّ بمثابة تبرع من البائع للسمسار.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4317

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    789

  • من السيد جاسم: أنا شخص أملك عقارًا عرضته للبيع في مكتب عقاري وقد طلب مني أحد العاملين في المكتب إذا تم البيع أن أعطيه إكرامية اتفق عليها ووعدته بذلك.

    هذا وقد تم بيع العقار ودفع المشتري أتعاب المكتب (السمسرة).

    السؤال: هل يجب علىّ أنا مالك العقار (البائع) أن أدفع ما وعدته به من إكرامية حسب الاتفاق.

    - وحضر كل من ...

    لا مانع شرعًا من أن يفي من وعد بمكافأة الوسيط بوعده، بل إنه ينبغي ديانة أن يفي بوعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالًا» رواه البخاري.

    لكنه ينبغي للعامل أن يمتنع عن التطلع إلى مثل هذه الوعود أو يطلبها، إلا بإذن صاحب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4322

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    806

  • في أواخر عام 1992م التقيت بشخص يدعى/ محمد، في شارع الشبرة في الكويت وقال إنه وكيل عن شركة للاستيراد والتصدير ومقرها في جمهورية مصر العربية، وطلب مني أن أتوسط له مع تاجر في دمشق يورد لي قمر الدين إلى الكويت، وأن تكون الصفقة من نفس الصنف الذي يورده لي.

    وعلى أن يتم شحن البضاعة مباشرة من سوريا إلى مصر (ميناء الإسكندرية)، وقد ...

    السمسار هنا من الناحية الشرعية وكيل عن البائع ما دام لا يأخذ من البائع أجرة على سمسرته، فإن أخذ منه أجرة سمسرته كان أجيرًا عنده، وفي كلا الحالين مادامت الصفقة قد ردت بالعيب بموجب حكم قضائي، فإن عليه أن يرد المبيع إلى البائع على حالته التي كان عليها عند البيع، وله في هذه الحال الرجوع على البائع بالثمن الذي قبضه منه أو من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4684

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    746

  • 1) بعض تجار العقار في حالة بيعه عقارًا لدى أحد الدلالين يشترط بأن يكون جزء أو نسبة متفق عليها مع الدلال من قيمة الدلالة تحسب له، ويقوم الدلال بعد بيع العقار وتسلم قيمة الدلالة من المشتري بإعطاء هذا التاجر الجزء أو النسبة المتفق عليها، هل هذا جائز شرعًا؟

    2) بعض تجار العقار يفتح مكتب عقار لوحده أو مع شركاء ويقوم بعرض عقاراته ...

    1) اتفاق البائع مع الدلال على اقتسام أجرة الدلالة بينهما اتفاق غير لازم، فإذا دفع الدلال الجزء المذكور للبائع بعد البيع طائعًا فللبائع أخذه، وهو هبة مبتدأة.

    2) ما يتفق عليه تاجر العقار مع المشتري من الثمن وأجرة السمسرة (الدلالة) بمجموعه ثمن للعقار وهو جائز.

    3) أجرة السمسرة (الدلالة) هي ما يتفق عليه بين السمسار ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4685

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    931

  • ما الحكم الشرعي في ما إذا أعطى السمسار لصاحب الملك الإيجارات قبل استلامها من المستأجرين، أي من ماله الخاص من باب التسهيل على صاحب الملك إذا كان مستعجلًا، ثم إذا حل وقت دفع الإيجارات استوفى حقه منها؟

    يجوز لصاحب المكتب العقاري أن يدفع قيمة الإيجارات لصاحب الملك، ثم يحيله المالك ليستوفيها من المستأجرين، شريطة أن يستوفي منهم نفس القيمة دون زيادة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5135

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    626

  • تعرفت على شركة تصدير سيارات في إحدى الدول الأوربية، والشركة المعنيّة تطلب من المشتري فتح اعتماد بنكي لمدة 360 يومًا تسهيلًا للمشتري لكي يدفع المشتري المبلغ في آخر يوم من السنة، والسؤال هل يجوز البحث عن عملاء لهذه الشركة داخل الكويت وخارجها، وأخذ عمولة من البائع والمشتري، أم لا يجوز؟

    المسؤول عنه كما هو المتبادر من السؤال هو حكم أخذ الأجرة على السمسرة، حيث إن البحث عن عميل للشركة بأجرة هو نوع من السمسرة، وأخذ الأجرة على السمسرة جائز شرعًا بشروطه الشرعية، وأهمها: أن يكون العمل الذي يقوم السمسار به مشروعًا فلا يكون فيه خمرة أو ربا أو غير ذلك من المحرمات، وأن يكون هذا العمل معلومًا ومحددًا، وأن تكون الأجرة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5136

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    756

  • موظف يعمل بمكتب سمسرة العقار وله راتب ونسبة من سمسرة البيع والشراء مقدارها الثلث، وذلك بالاتفاق مع صاحب المكتب الذي يعمل به، وقد قام الموظف بجلب عقار وعرضه على صاحب المكتب الذي يعمل به الذي قبل بشرائه.

    السؤال: هل يحق للموظف المذكور أعلاه أخذ نصيب من قيمة سمسرة العقار، حيث رفض المكتب الآخر الذي لديه العقار تناصف السمسرة ...

    إن هذا الموظف إن كان ما قام به هو من صميم عمله في الشركة فلا يجوز له أن يأخذ شيئًا على ما قام به، وأما إن كان ما قام به لا يدخل في عمله في الشركة فإنه لا يجوز له أن يباشره إلا بإذن من صاحب المكتب فما ارتضاه أخذه، وما لم يرتضه لا يأخذه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8043

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    738

  • لدي مكتب عقاري، عرض عليّ عقار للبيع، وطلب صاحب العقار ثمن العقار مبلغًا قدره مثلًا مائة ألف دينار كويتي، فقمت ببيع العقار بمبلغ مائة وعشرة آلاف دينار كويتي، فهل يجوز لي أخذ العشرة آلاف دينار كويتي، مع العلم بعدم علم صاحب العقار بقيمة بيع العقار؟ أفتونا مأجورين.

    هذا البيع صحيح، والزيادة في الثمن تكون للبائع وليس لصاحب المكتب غير أجره المتفق عليه، فإن لم يتفقا على أجر فله أجر مثله، إلا أن يتفقا على خلاف ذلك، فعندها يمضي ما اتفقا عليه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8044

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    677

  • مجموعة شركاء، أحدهم لديه مكتب سمسرة عقار يتداولون بيع وشراء عقارات خاصة بهم.

    السؤال: هل يحق للشريك صاحب المكتب أخذ نصيب من قيمة السمسرة في حال البيع أو الشراء؟

    إذا كان عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة، وكان موضوع عمله ليس مطلوبًا منه بحكم كونه شريكًا بحسب العرف، بل من شأنه أن يستأجر له شخص غير الشركاء عادة، فإنه يجوز أن يكون بأجر معلوم، سواء ربحت الشركة أو خسرت، وقد نص فقهاء الحنابلة على جواز تخصيص أجر معلوم من مال الشركة لأحد الشركاء إذا عمل مع شريكه عملًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8049

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    772

  • رجل تقدم بعرض سعر عن طريق أحد المكاتب، وأن نفس ذلك المكتب تقدم بعرض آخر لنفس الصنف، غير أنه تأخر توريد الصنف للوزارة فترك السائل الموضوع برمته بعد أن أرسل عرض السعر عن طريقته الخاصة، ثم إن المورِّد طلب منه تسهيل حصوله على المناقصة بِعَدَمِ مُضِيِّه في متابعة عرضه، مقابل نسبة من المال على ذلك، فتوقف، وتقدم المورد، وورَّد ...

    الذي نراه والله أعلم أنه لا حرج عليه أن يأخذ المبلغ الذي وعده به العارض الآخر، مقابل تنازله عن تقديم عرضه، لأن ذلك كان عن رضا منه ولم يضع به حق لأحد، كما يشير إلى ذلك ما ذكره العلامة ابن شاس في الجواهر الثمينة 2/428.

    والله تعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9154

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    719

  • تعطي الدولة منحًا سنوية بالدور لأبنائها، ويريد أحد الأخوة أن يحل محلي في الدور، على أن أحل محله بعد سنتين، مقابل أن يعطيني عشرة ألاف درهم مقابل التنازل له عن الدور، فما الحكم؟

    إذا كانت المنحة عقارًا جاز التبادل بالمقابل نظرًا لتوقع التفاوت في العقار في الزمان والمكان، قياسًا على جواز التنازل عن الوظيفة بجُعلٍ؛ لكونه تنازل عن حقه فصحّ أخذ العوض فيه.

    وإذا كانت المنحة نقدًا لا يجوز لأن المقابل يكون ربا.

    والله تعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9155

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    711

  • قمت بتوكيل أحد الأشخاص بشراء أراضٍ تجارية، وقمت بإعطائه مبلغًا أكثر من ثمانية ملايين، وتم الاتفاق بيننا على أن يكون الشخص وسيطًا فقط بشراء أراضٍ لنا بالمبلغ المذكور مع إعطائه حق الدلالة وقدره 3٪ غير أن الشخص قام بعدة أمور.

    1- لقد بذل الوسيط جهدًا كبيرًا في تشجيعنا وإقناعنا بشراء أراضٍ يمكلها مكتبه دون الرجوع إلينا ولا ...

    إذا كان ما ذكره السائل صحيحًا، فإن هذا البائع آثم بغشه وتدليسه، وكان للمشتري الخيار بين إمضاء البيع وفسخه إذا لم يتبين له عند توقيع العقد أن الأرض ملك لذلك الوسيط نفسه.

    فإن بان له أنهى له، وأمضى العقد معه، لم يكن له الخيار بعدئذ إلا لغبن أو شرط.

    وأما أجرة الوساطة والسمسرة فإذا لم يكن وسيطًا فعليًا فإنه لا يستحق شيئًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9158

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    751

  • ما يسمى بالسمسرة في التجارة، وكذلك العمولة هل هي حلال أم حرام؟

    إذا كان بين صاحب السلعة والسمسار اتفاق على أن يعطيه مبلغًا على بيع سلعته أو ترويجها فإنه يجب الوفاء بما اتُّفِقَ عليه، لعموم قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، فإذا التزم إنسان لآخر بأجر مقابل عمل، وجب عليه الوفاء به؛ لأنه إما إجارة أو جُعْل، وكلاهما يُوجبُ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9274

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3195

  • رجل يتعامل كثيرًا مع شركات الأدوية، وله علاقة بها، ويحصل بذلك على أرخص الأسعار، وأن مسؤول توريد المشتريات في الوزارة، طلب منه أن يتقدم بعروض أسعار، وأعطاه قائمة بالاحتياجات، وأن الوزارة تعطيهم هذه القوائم ليحصلوا على شيء من المال من خارج الوظيفة كما هو العرف المتبع، وأنه سيكون له دور أساسي في تيسير العرض بطريقته ومعرفته، ...

    الذي نراه في هذه المسألة والله أعلم أنه لا حرج عليه في أن يأخذ نسبة من المال، مقابل عمله وهو التوسط بين المورد ومسؤول المشتريات؛ لأنه عمل عملًا مشروعًا وهو التوسط بين البائع والمشتري، المسمى بالسمسرة، وإن كان هناك حرج فهو على مسؤول المشتريات إن كان قد استخدم نفوذه وتلاعب في العروض المقدمة في سبيل الحصول على مبالغ مالية، مع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9275

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    901

  • سئل عن حكم الشرع في العمولة التي يأخذها المرشد السياحي من محال العاديات –بردي، هدايا، سجاد- مقابل توجيهه للسائحين لتلك المحال والتي تقوم برفع قيمة الهدايا لتقسيم المبلغ بينها وبين شركة السياحة والمرشد، علما بالآتي: 1- المرشد عمله اصطحاب السائحين للمناطق الأثرية والسياحية لشرح الآثار والحضارة المصرية لهم، ويأخذ أجره من ...

    هذه التعاملات من باب التجارة المشروعة إذا تمت بالتراضي بين أطرافها كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

    فإذا تم التراضي فهي نوع من أنواع الكسب الحلال المشروع.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14572

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    945

  • يقول السائل: أنا عضو مجلس إدارة في شركة تقدم خدمات طبية -مركز أشعة-، وحيث إن المرضى يأتون بتحويل من أطباء الجراحة والباطنة فإن الزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم؛ ...

    لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله، ولا يجوز له أن يقدم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المستشار مؤتمن» رواه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15313

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1829

  • 1- بعض تجار العقار في حالة بيعه عقارًا لدى أحد الدلالين يشترط بأن يكون جزء أو نسبة متفق عليها مع الدلال من قيمة الدلالة تحسب له، ويقوم الدلال بعد بيع العقار وتسلم قيمة الدلالة من المشتري بإعطاء هذا التاجر الجزء أو النسبة المتفق عليها، هل هذا جائز شرعًا؟

    2- بعض تجار العقار يفتح مكتب عقار لوحده أو مع شركاء، ويقوم بعرض عقاراته ...

    1- اتفاق البائع مع الدلال على اقتسام أجرة الدلالة بينهما اتفاق غير لازم، فإذا دفع الدلال الجزء المذكور للبائع بعد البيع طائعًا فللبائع أخذه، وهو هبة مبتدأة.

    2- ما يتفق عليه تاجر العقار مع المشتري من الثمن وأجرة السمسرة (الدلالة) بمجموعه ثمن للعقار وهو جائز.

    3- أجرة السمسرة (الدلالة) هي ما يتفق عليه بين السمسار ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17327

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    788

  • موظف يعمل بمكتب سمسرة العقار وله راتب، ونسبة من سمسرة البيع والشراء مقدارها الثلث، وذلك بالاتفاق مع صاحب المكتب الذي يعمل به، وقد قام الموظف بجلب عقار وعرضه على صاحب المكتب الذي يعمل به الذي قبل بشرائه.

    - هل يحق للموظف المذكور أعلاه أخذ نصيب من قيمة سمسرة العقار، حيث رفض المكتب الآخر الذي لديه العقار تناصف السمسرة مع ...

    إن هذا الموظف إن كان ما قام به هو من صميم عمله في الشركة فلا يجوز له أن يأخذ شيئًا على ما قام به، وأما إن كان ما قام به لا يدخل في عمله في الشركة فإنه لا يجوز له أن يباشره إلا بإذن من صاحب المكتب فما ارتضاه أخذه، وما لم يرتضه لا يأخذه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17328

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    731

  • عرض على اللجنة السؤال المقدم من/مؤسسة للتجارة والمقاولات وأحضرت المؤسسة نموذج اتفاقية تأجير ونص الاستفتاء كما يلي: هل يجوز شرعًا تحرير مثل هذه الاتفاقية؟ نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرًا بالإجابة، سواء كانت الإجابة بالنفي أو الإيجاب مع بيان دليل ذلك شرعًا؟ وما هو الحل البديل لمثل هذه الاتفاقية؟ مع الشكر وجزاكم الله ...

    الاتفاق على ذلك جائز لأنه أجرة على عمل وهو (السمسرة) على أنه ينبغي أن يحدد هل المراد نصف قيمة إيجار الشهر الأول أم الإيجار الشهري دائمًا لأن عبارة (نصف قيمة الإيجار الشهري) فيها جهالة تورث النزاع.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17329

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    634

  • عرض على اللجنة السؤال المقدم من/مؤسسة للتجارة والمقاولات وأحضرت المؤسسة نموذج اتفاقية استئجار، ونص الاستفتاء كما يلي:

    هل يجوز شرعًا تحرير مثل هذه الاتفاقية؟

    نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرًا بالإجابة، سواء كانت الإجابة بالنفي أو الإيجاب مع بيان دليل ذلك شرعًا؟ وما هو الحل البديل لمثل هذه الاتفاقية؟ مع الشكر وجزاكم ...

    أخذ الرسم بهذا الشرط لا يجوز، وأن أخذ هذا المال من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه تعويض فوات ما يتوقع من ربح وليس معهودًا في الشرع، ومع هذا فعلى من يفشي المعلومات التي تعهد بحفظها سرًا الإثم، وعلى صاحب المحل الاحتياط بأن لا يبوح بالمعلومات التي تنفعه إلا لمن يثق به.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17330

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    680

  • نحن نعمل في مؤسسة عقارية وتعرض لنا بعض المسائل والتي تحتاج من فضيلتكم إلى إجابة شفافة كافية نستنير بها إذا وضع شخص بيته عندنا لنبيعه له واجتهدنا في بيع البيت بأعلى من السعر الذي يريده صاحب البيت فهل يحل للمؤسسة أن تأخذ فرق السعر؟

    مثال: إذا كان سعر البيت مئة وخمسين ألف دينار وباعت المؤسسة البيت بمئة وخمسة وخمسين ألف دينار ...

    إذا لم يشترط السمسار على البائع أن تكون الزيادة عن السعر المحدد له فالثمن كله للبائع، وإذا شرط السمسار على البائع أن تكون الزيادة عن السعر المحدد له أو أن نصفها له فالثمن المحدد للبائع، وما زاد عنه يعدّ بمثابة تبرع من البائع للسمسار.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17334

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    663

  • نحن نعمل في مؤسسة تجارية وتعرض لنا بعض المسائل والتي تحتاج من فضيلتكم إلى إجابة شافية كافية نستنير بها.

    أرادت المؤسسة التوسط في بيع بناء جديد وهو معد أن يكون فندقًا يسكنه الناس فاعترض أحد أفراد المؤسسة على أن الفندق في غالب الأحوال يباع فيه الخمر فلا يحل لنا أن نأخذ عمولة هذه البيعة.. فهل يصح هذا الحكم؟

    ترى اللجنة أن بيع المبنى إذا ظن البائع أن غلب على ظنه أنه سيفعل فيه منكر من المنكرات كشرب الخمر أو الزنى أو غير ذلك يكون حرامًا، لأن ما أدى إلى الشيء يعطى حكمه، والتوسط في بيع الحرام حرام.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17333

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    784

  • ما الحكم الشرعي في ما إذا أعطى السمسار لصاحب الملك الإيجارات قبل استلامها من المستأجرين، أي من ماله الخاص من باب التسهيل على صاحب الملك إذا كان مستعجلًا، ثم إذا حل وقت دفع الإيجارات استوفى حقه منها؟

    يجوز لصاحب المكتب العقاري أن يدفع قيمة الإيجارات لصاحب الملك، ثم يحيله المالك ليستوفيها من المستأجرين، شريطة أن يستوفي منهم نفس القيمة دون زيادة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17335

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    745