عدد النتائج: 7

  • يفعل الغواصون عندنا أمرًا هو أن صحاب السفينة يقرض الذين يغوصون معه في سفينته، بشرط أن لا يغوصوا مع غيره، وأمرين آخرين (وهما وإن لم يكونا من باب القرض، لكن نحتاج إلى بيان الحكم فيهما).

    الأول- أن يبيع صاحب السفينة من أحد رفقائه سلعة بثمن إلى أجل على أن يغوص معه في سفينته،

    والثاني- هو أن يبيع رجل من آخر صاحب سفينة سلعة ...

    إذا باع صاحب السفينة للغواص سلعة بثمن مؤجل بشرط أن يغوص معه فجماهير الفقهاء لا يعتدون بهذا الشرط، والقول فيه كالقول في مثله في المسألة السابقة أي أن قبول المشتري له عبارة عن وعد منه، وهو لا يجب عليه للبائع غير الثمن المسمى -غاص مع غيره أم لا- نعم... إنه يجب عليه الوفاء بالوعد ولا سيما لمن تمتع بماله بهذا القصد.

    ومثل هذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    365

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2230

  • هل يجوز بيع الوفاء أم لا؟ وما كيفيته تفصيلًا؟

    بيع الوفاء كنت أعهد له صورة في بلادنا يقول الفقهاء بصحتها.

    فراجعوا المسألة في كتاب مجلة الأحكام العدلية لسهولته، وليس من شأن المنار تفصيل المعاملات المدنية الاجتهادية. [1]

    [1] المنار ج34 (1935) ص761.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1054

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1972

  • هل يشترط في تحقيق بيع الوفاء أن يكون بنفس المبلغ الذي اشترى به أم لا؟

    بيع الوفاء فاسد عند جمهور الفقهاء (المالكية والحنابلة والمتقدمين من الحنفية والشافعية)؛ لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه، وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام، ولأنه يقصد من ورائه الوصول إلى الربا المحرم. وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعيةِ إلى أن بيع الوفاء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7720

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1639

  • هل يصح بيع عقار لمدة ثم يرد على بائعه بالثمن المدفوع نفسه، على أن يحق للمشتري استغلال العقار إبَّان حيازته له شراءً، وحتى يتم استرداده من مالكه الأول، ويكون ذلك هروبًا من استغلال المرهون في حال رهنه مقابل مبلغ يحتاج إليه الراهن إذ لا يصح كما أعلم.

    هذه المسألة هي مسألة بيع الوفاء وقد تقدم الكلام على حكمها وبيان شرطها، وعلى القول بالجواز... فإن للمشتري وورثته من بعده التصرف الكامل في العين المشتراة من انتفاع وبيع وهبة وغير ذلك، مما يتصرف به المُلّاك، ولو باعه بثمن أكثر من الثمن الأول، لكنَّ البائع لو دفع أكثر مما باع به سلعته، عاد على من اشترى منه بالوفاء بطلب الزيادة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9129

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1440

  • اشتريت من عمتي أخت والدي ما ورثته من والدها ووالدتها منذ تسعة وثلاثين عامًا، بقلم كاتب العدل وشهادة ثلاثة من الأعيان.

    كاتب الورقة عدل معروف للجميع وتم التراضي بين الطرفين البائع والمشتري (أنا وعمتي) على إمهال البائعة شهرًا واحدًا فقط، فإذا ما أعادت المبلغ للمشتري خلاله، يعيد إليها ما اشتراه منها وإلا يُصبح الشراء ...

    هذه المسألة من مسائل بيع العهدة، والتي تسمى أيضًا بيع الوفاء، ولها تسميات أخرى كثيرة، وقد ذهب متأخرو الشافعية والحنفية إلى صحة هذا البيع خلافًا للسادة المالكية والحنابلة، ومتقدمي الشافعية والأحناف... والحاصل أن الخلاف فيها كبير.

    ولكن العمل جرى عند الناس على القول بصحة هذا البيع من غير نكير منهم، فقد قال العلامة السيد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9130

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3308

  • يريد أحدهم بيع نصيبه، لكن الشركاء لا يملكون ثمنه، فيسعون لدى من يعرفون ليشتري هذا النصيب لمدة يَرد خلالها ما دفعه ليبقى العقار كله للشركاء الأصليين، وبالطبع يتفق على أن يأخذ هذا المشتري الذي اشترى الحصة لحل مشكلة ولئلا يدخل في العقار من لا يرغب الشركاء دخوله -نصيبًا من دخل البناء بحسب حصته المشتراه وإلى أن يتم تسديد المبلغ ...

    لا يعتبر هذا بيع الوفاء لأن بيع الوفاء وهو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع شرطه أن يكون من البائع أو وكيله، وأن لا يشترط رد المبيع في صلب العقد، إذ لو شرط ذلك لفسد العقد كما في بغية المسترشدين لمفتي الديار الحضرمية السيد عبد الرحمن بن محمد ابن عمر باعلوي (ص:133) والذي حصل في صورة السؤال هو: أن البائع لم يكن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9161

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1416

  • عند المتأخرين من السادة الحنفية يجوز بيع الوفاء، فما هو المستند على ذلك، وبأي شيء تفتون أنتم؟

    بيع الوفاء فاسد عند جمهور الفقهاء (المالكية، والحنابلة، والمتقدمين من الحنفية، والشافعية)؛ لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه، وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام، ولأنه يقصد من ورائه الوصول إلى الربا المحرم.

    وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية إلى أن بيع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16721

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1558