عدد النتائج: 15

  • لقد بعت أرضًا بمبلغ 250000 د.ك لأناس في الكويت، وقد دفعوا لي مبلغ 10000 عشرة آلاف دينار عربونًا، وأخذوا منى توقيعًا على المبلغ تثبيتًا للبيع على أن يدفعوا لي باقي المبلغ خلال أسبوعين، ومضى مدة أربعين يومًا تقريبًا لم يدفعوا المبلغ، حيث أن السعر بعد شهر من مدة المبلغ نزل إلى مائة وسبعين ألف دينار.

    لذلك رفضوا الدفع والشراء ...

    لا حق للبائع في العربون إن لم يتم البيع، لما ثبت عند جمهور الفقهاء والمحدثين من أن النبي صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ» رواه أحمد والنسائي ومالك.

    ولأن البائع إذا أخذ العربون دون أن تتم الصفقة يكون قد أخذ مال الغير دون مقابل، وأكل مال الناس بالباطل.

    على أنه من حق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3746

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1943

  • اشتريت قطعة أرض ودفعت عربونًا وكتبت العقد مع البائع، وأريد الآن أن أشتري هذه الأرض عن طريق إحدى المؤسسات الإسلامية بالأقساط، فما حكم العربون الذي دفعته؟ والعقد الذي كتبته؟ لأنني لا أملك باقي الثمن لشراء الأرض؟ أفتونا مأجورين.

    لا يجوز للبائع بعد ما باع الأرض وقبض جزءًا من الثمن (العربون) أن يبيعها مرة ثانية للمؤسسة الإسلامية، من أجل أن تبيعها هي بالتقسيط للمشتري الأول أو لغيره، لأنها بالبيع خرجت عن ملكه، كما لا يجوز للمشتري بعد ما اشتراها من بائعها أن يبيعها للمؤسسة الإسلامية بالنقد ثم يسدد به قيمتها للبائع، ثم يشتريها من المؤسسة الإسلامية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6378

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    941

  • تقام معارض عقارية تجتذب المهتمين بشراء العقارات، حيث بإمكان الجمهور اختيار العقار المناسب لهم (فيلا على سبيل المثال)، ويتم حجزها من قبل الزبون بعد أن يكون قد تعرف على كافة الشروط والتفاصيل المتعلقة بالموضوع بحيث لا يكون هناك لبس فيها، لأننا نبين للمشتري ما المطلوب منه، وعلى هذا الأساس يوقع الزبون على نموذج الشراء (مرفق ...

    إذا تم بيع العقار المذكور مستوفيًا لشروطه الشرعية كان لازمًا، ولا يجوز لأي من عاقديه فسخه بغير رضا الآخر، أما موضوع أخذ البائع للعربون إذا فسخ المشتري البيع بغير رضا البائع، فلم يقل به من الفقهاء غير الحنبلية، وقد أجازه الحنبلية ما دام قد شرطه البائع على المشتري في العقد، واللجنة ترى الفتوى بما ذهب إليه الجمهور لقوة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6687

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    7241

  • في سنة 1994م، بعت قطعة أرض وقبضت حينها من المشتري أكثر من ثلث ثمن المبيع عربونًا، واشترطنا أن يدفع لي الباقي بعد سنة من التاريخ أعلاه أو أقل، وبعدها نتم البيع بصفة نهائية وأدفع له أرضه التي لا زلت أتصرف فيها إلى الآن، لكن المشتري منذ 1994م إلى الآن لم يدفع لي شيئًا، وصار يسوفني كلما طلبت منه إتمام البيع إلى أن انقطعت عني أخباره منذ ...

    إذا استكمل البيع شروطه وأركانه كان لازمًا لطرفيه، ولا يجوز فسخه إلا باتفاقهما، ولا يسمى بيع العربون، لأن بيع العربون هو أن يدفع المشتري للبائع جزءًا من الثمن على أنه إذا فسخ البيع كان هذا الجزء للبائع، ولم يأت هذا الشرط في هذا العقد، وعلى المشتري في هذه الحال أن يسلم باقي الثمن للبائع، ويتسلم منه الأرض المشتراة، فإذا اتفقا على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6686

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    707

  • اشتريت قطعة أرض من بنك دبي الإسلامي، حيث دفعت لهم دفعة مقدمة (عربونًا) مائة ألف درهم، وتم الاتفاق على تسجيل الأرض بعد أسبوع من العقد المبرم مع البنك وعلى أن يكون سعر القدم (22) درهمًا، وقلت للمسؤول في البنك: أليس من حقنا الآن أن نبيع الأرض ونربح فيها درهمًا أو مائة درهم للقدم، فقال: طبعًا من حقكم.

    وخلال هذا الأسبوع بعنا ...

    ركن البيع الإيجاب والقبول، فإذا كان الإيجاب والقبول قد تم بين المستفتي والبنك على بيع الأرض، وكانت شروطه مستوفاة وأبرم العقد بين المستفتي والبنك، تصبح بذلك ملكًا للمستفتي بالثمن الذي اتفقا عليه معجلًا أو مؤجلًا، فإذا وفى المستفتي بالعقد وشروطه كان من حقه أن يبيعها لمن شاء بعد ذلك بالثمن الذي يشاء، دون أن يكون للبائع حق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7001

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    676

  • تتولى شركتنا إنشاء وبيع الفلل السكنية إلى الجمهور من خلال منافذ بيعية مختلفة، وعند التعاقد المبدئي نستلم من المشتري عربونًا من قيمة الفيلا (بحدود 500 د. ك)، فإذا استمر العميل راغبًا في شراء الفيلا التي حجزها يعتبر مبلغ العربون من إجمالي مبلغ البيع، ولكن في حالات أخرى يطلب العميل أن يتم فسخ العقد لعدم رغبته في إتمام عملية البيع، ...

    ما دام العربون قد اشترط في العقد لمدة محددة فإنه يجب الوفاء به، أخذًا من مذهب الحنابلة الذين يجيزون بيع العربون.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7699

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    544

  • إن أحد الأشخاص تعاقد مع آخر مالك لأرض على شراء قطعة أرض من ملكه للمباني ودفع عربونا مبلغًا من النقود أثناء التوقيع على عقد الوعد بالبيع، ونص في العقد على دفع باقي الثمن على أقساط ثلاثة يحل أولها في آخر شهر يناير سنة 1980 والثاني في آخر فبراير سنة 1980 والثالث في آخر مارس سنة 1980 واتفقا على أن يطبق على مبلغ العربون قواعد القانون، إذا ...

    روى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون»، ورواه أيضًا أحمد والنسائي وأبو داود، ورواه الدارقطني، ورواه البيهقي موصولا، وقد فسر الإمام مالك العربون قال: ذلك فيما نعلم أن يشتري الرجل العبد أو يكتري الدابة ثم يقول: أعطيك دينًارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10267

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    818

  • في سنة 1994م، بعت قطعة أرض وقبضت حينها من المشتري أكثر من ثلث ثمن المبيع عربونًا، واشترطنا أن يدفع لي الباقي بعد سنة من التاريخ أعلاه أو أقل، وبعدها نتم البيع بصفة نهائية وأدفع له أرضه التي لا زلت أتصرف فيها إلى الآن، لكن المشتري منذ 1994م إلى الآن لم يدفع لي شيئًا، وصار يسوفني كلما طلبت منه إتمام البيع إلى أن انقطعت عني أخباره منذ ...

    إذا استكمل البيع شروطه وأركانه كان لازمًا لطرفيه، ولا يجوز فسخه إلا باتفاقهما، ولا يسمى بيع العربون، لأن بيع العربون هو أن يدفع المشتري للبائع جزءًا من الثمن على أنه إذا فسخ البيع كان هذا الجزء للبائع، ولم يأت هذا الشرط في هذا العقد، وعلى المشتري في هذه الحال أن يسلم باقي الثمن للبائع، ويتسلم منه الأرض المشتراة، فإذا اتفقا على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16660

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    571

  • اشتريت عقارًا بموجب عقد موقَّع من البائع والمشتري، ودفعت عربونًا، هو جزء من الثمن، ويرفض البائع الآن تسليم العقار لي، بسبب ارتفاع ثمن العقار بين الناس.

    فهل للبائع فسخ العقد الذي بيننا بدون مبرّر؟ وهل من حقه أن يطلب الزيادة في السعر لإتمام البيع؟

    إذا تم البيع مستوفيًا لأركانه وشروط صحته فإنه يكون لازمًا بالثمن الذي اتفق عليه الطرفان، وما أخذه البائع من عربون هو جزء من الثمن، ولا يجوز فسخ هذا العقد إلا برضا المتعاقدين.

    والله أعلم.



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16669

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    667

  • تتولى شركتنا إنشاء وبيع الفلل السكنية إلى الجمهور من خلال منافذ بيعية مختلفة، وعند التعاقد المبدئي نستلم من المشتري عربونًا من قيمة الفيلا (بحدود 500 د. ك)، فإذا استمر العميل راغبًا في شراء الفيلا التي حجزها يعتبر مبلغ العربون من إجمالي مبلغ البيع، ولكن في حالات أخرى يطلب العميل أن يتم فسخ العقد لعدم رغبته في إتمام عملية البيع، ...

    ما دام العربون قد اشترط في العقد لمدة محددة فإنه يجب الوفاء به، أخذًا من مذهب الحنابلة الذين يجيزون بيع العربون.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16718

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    616

  • أنا صاحب مطعم في سوق المباركية، أردت عمل توسعة في تجارتي من خلال الاتفاق على شراء محل تجاري بجانب المطعم، والذي يمارس نشاط بيع شنط السفر، وقد تم دفع جزء من المبلغ المتفق عليه مع صاحب المحل، وهذا الجزء عبارة عن سبعة آلاف دينار كويتي، مع علم صاحب المحل بنيَّتي لتحويل النشاط إلى مطعم، وقبض المال على أن يبدأ بالإجراءات لتحويل ...

    كل عقد يخالف ما نصّ عليه ولي الأمر لا يصح، ويكون باطلًا، وإذا كان هذا العقد باطلًا، فإن ما دفع من أموال يجب أن يردّ إلى صاحبه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16719

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    533

  • هل يجوز للبائع أن يأخذ العربون من المشتري، وفي حالة عدم وفاء المشتري أو رجوعه في البيع هل يحق شرعًا للبائع أن يحتفظ بالعربون لنفسه دون أن يرده للمشتري؟

    إذا كان الواقع كما ذكر، جاز له أن يحتفظ بالعربون لنفسه، ولا يرده للمشتري في أصح قولي العلماء إذا اتفقا على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26351

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    764

  • أفيد فضيلتكم أننى أزاول الأعمال الحرة مثل مقاولات المباني المعمارية، وورشة حدادة، ومثل هذه الأعمال لا تخلو من العربون قليلاً أو كثيرًا، وعند استلام العربون وإبرام العقد بيوم أو يومين أو أكثر يعدل دافع العربون عن رأيه، مرة في أثناء العمل وأخرى قبل بدء العمل. فما رأي فضيلتكم في مثل هذه الأمور؟

    يجوز لشارط العربون أن يحتفظ به لنفسه، ولا يرد للمشتري إذا فسخ العقد في أصح قولي العلماء إذا كانا قد اتفقا على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26352

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    620

  • العربون متعارف عليه مبلغ يسير، يدفع في حالة الشراء لتثبيت البيع، مما يجعل البضاعة معلقة. ما حكم ذلك؟ كثير من الباعة يقوم بامتلاك العربون في حالة عدم إكمال المبلغ. ما حكم ذلك؟

    بيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغًا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع، لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، وبيع العربون صحيح، سواء حدد وقتًا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتًا، وللبائع مطالبة المشتري شرعًا بتسليم الثمن بعد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26353

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    532

  • هناك بعض العملاء والزبائن الذين يرغبون بشراء أو استئجار عقار معين، ويتم حجز المتفق عليه بدون شرط أو قيد، ويتم دفع مبلغ من المال ( عربون ) من أجل ذلك، ويحصل أن ينسحب العميل - الزبون - عن الشراء أو الاستئجار بعد ذلك، ويطالب باسترجاع ما دفع ( العربون )، فالمسألة هنا هل من محظور شرعي في الامتناع عن إرجاع المبلغ ومصادرة العربون، لما ...

    يجوز للبائع أخذ العربون وعدم رده للمشتري إذا فسخ العقد من قبل المشتري في أصح قولي العلماء؛ لثبوت ذلك عن بعض الصحابة؛ كعمر رضي الله عنه، فإذا كانا اتفقا على ذلك أو جرى العرف به جاز أخذه؛ لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن العادة معتبرة في معاملات الناس ما لم تخالف الأدلة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36234

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    871