عدد النتائج: 50

  • كنت مؤجرًا رخصة دكان لشخص ما، مقابل 120 د.ك سنويًا والسؤال: هل يجوز الاتفاق مع المؤجر على زيادة الأجرة السنوية أعلاه بالتراضي بيننا مقابل أن أعمل إقامات للعمال الذين يعملون بالمحل حتى يكون وجودهم قانونيًا داخل الدكان؟

    إيجار الرخصة وعمل إقامات مقابل زيادة إيجارها هو من قبيل أخذ العوض على الكفالة، ولم يجزه أحد من العلماء فيما نعلم.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1751

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    737

  • 1) ما الحكم الشرعي بالنسبة للمكاتب التي تقوم بتقييد ملكية الشاحنات التي يملكها غير كويتيين باسم المكتب الذي يملكه كويتي، على أن يكتب صاحب المكتب مخالصة بينه وبين صاحب الشاحنة الأصلي على أن الشاحنة تخص صاحبها الأصلي ويقوم المكتب بعمل إقامة لصاحب الشاحنة الأصلي على أساس أنه سائق تابع للمكتب، ويقدم صاحب الشاحنة الأصلي للمكتب ...

    1) إن أخذ أي مبلغ على إعطاء الإقامة المستفتى عنها وأمثالها محرم على الآخذ ولا يحل له بأي وجه من الوجوه لأنه عوض عن الكفالة وهي من التصرفات التي لا يجوز أخذ عوض عنها، وأما تغيير ملكية السيارة لغير مالكها واعتبار مالكها الحقيقي سائقًا اختارت أن هذا العمل غير جائز لما فيه من التغرير ولأنه يوقع في مشاكل لا حصر لها. والله أعلم.
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2133

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    779

  • أنا رجل لدي رخصة محل أقوم بتأجيرها على شخص وأعمل إقامات للعمال وآخذ مقابل هذا العمل مع الرخصة مبلغًا من المال.

    هل ذلك يجوز؟ وهل يجوز بيع الرخصة من غير استخراج إقامات عمال؟

    أخذ الأجر مقابل رخصة المحل هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة، والأصل في الكفالة أنها من عقود التبرع، ولم نعثر على من أجاز أخذ العوض على ذلك بدليل يعتد به.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2258

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    737

  • هل يجوز شرعًا أن تكفل شخصًا معينًا وتأخذ منه مبلغًا يحدده الكفيل، مع العلم أن المكفول راض ويقول: حلال عليك، ومن المكفولين تجد منهم مقاولين أصحاب مهنة جيدة ودخلهم جيد ويعرف كيف يستخرج المال وأنا أحدهم ولكن أعني إذا دفع المبلغ إلى الكفيل سيكسب أضعاف ما دفع.

    لا يجوز شرعًا أخذ الأجر على كفالة شخص ولو تراضى الطرفان لأن الكفالة من قبيل التبرعات وأخذ الأجر عليها يخرجها عن موضوعها.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2263

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    682

  • أقوم بعمل كفالات لعمال تنظيف السيارات، ونوفر لهم السكن وتذكرة الطائرة أو أحدهما حسب الاتفاق، ثم يتم الاتفاق مع العامل على نسبة معينة (40%) من محصول العامل شهريًا والباقي (60%) للعامل.

    وتم الاتفاق كذلك على معرفة عدد السيارات التي يغسلها كل عامل شهريًا، وتتم محاسبته على هذا الأساس.

    نرجو الإفادة عن مشروعية هذا العقد، ...

    إن الظاهر من السؤال أن هذا الأجر من قبيل أخذ الأجر على الكفالة وهو ممنوع شرعًا لأن تذكرة السفر وأجرة السكن محدودان ومعلومان، أمّا لو تولت الشركة الاتفاق مع أصحاب السيارات وإدارة العمل لحسابها وأعطت العمال أجورًا معلومة في نظير عمل محدد بالعدد أو الزمن فهذا لا بأس به.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2606

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    762

  • من المعروف أن كل شخص يقدم على عمل مشروع ما (كعمل محل بقالة مثلا) يحتاج إلى رخصة تجارية (ترخيص يصدر من وزارة التجارة لمزاولة عمل ما).

    وهذا الترخيص لا يصدر إلا بعد استيفاء جميع شروط الوزارة، ثم بعد ذلك يتبعه ترخيص البلدية، واستخراج مثل هذه التراخيص يحتاج لوقت وعمل، وكذلك جهد بين التنقل بين أرجاء الدوائر الحكومية، وبالتالي ...

    إن أخذ الأجر مقابل رخصة المحل هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة وأخذ الأجر على الكفالة لا يجوز، أما إعطاء الأجر لقاء ذلك من الشخص المستفيد فإنه جائز إذا كان مضطرًا أو محتاجًا للتكسب، أما الأجر الذي يقابل عمل إقامات للعمال والقيام بالإجراءات الحكومية أو أي عمل آخر معلوم يقوم به لصاحب المحل فهذا جائز للآخذ والمعطي على أن لا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2605

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    807

  • شركة تجارية نشاطها التجاري قائم على النقليات العامة البرية والبحرية والركاب داخل الكويت وخارجها تقوم هذه الشركة بكفالة السيارات الشاحنة وخلافها والبواخر وتأمين عملها داخل البلاد وخارجها وتتحمل مسئولية ذلك أدبيًا ومحتمل ماديًا أمام جهات الاختصاص.

    صاحب هذه الشركة عرض عليّ العمل معه في أوجه هذه النشاطات الخاصة بها ...

    حيث إن الأعمال هي الغالبة في نشاط لمكتب على الرغم من وجود الكفالة، وبما أن هذا المكتب لا يتعامل بالكفالات المجردة عن الأعمال، كما أنه لا يتعامل في كفالات الأشخاص (عمل الإقامات) فإن الإيراد الذي يحصل هو مقابل خدمات وأعمال وهو كسب مشروع.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2982

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    607

  • يرجى التكرم بالإجابة عن المواضيع التالية ولكم منا جزيل الشكر ‏والاحترام: ‏1) كفالة الإقامة يجوز أم لا/أخذ فلوس لقاء الإقامة؟ ‏

    2) عندي رخصة أو فرع من شركة لغرض عمل مرخص به هل يجوز ‏تأجيرها أم لا؟ وهي نوعان رخصة مع عمال والنوع الثاني رخصة بدون ‏عمال.

    ‏3) إنني أعمل إقامات للعمال والنجارين ومهن أخرى وأتفق معهم ...

    ‏ يجوز أن يؤخذ على عمل الإقامات مقابل معيّن في نظير عمل المندوب في ‏إجراءاتها ومصاريف الطبع وما يخصّ هذه الأعمال من مصاريف المكتب ولكن ‏لا يجوز تضمين هذا المقابل شيئًا عن نفس الكفالة لتأمين الإقامة بمعنى أنه لا ‏يجوز أن يتخذ شيئًا من هذه الأعمال حيلة لأخذ الأجر على الكفالة.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3241

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    744

  • أريد أن أحضر أخي إلى الكويت ولم أجد فرصة سوى أنني أدفع مبلغًا وقدره... فيما بيني وبين صاحب العمل، فما رأي الإسلام في هذا الأمر؟ وبارك الله ‏فيكم.

    أخذ الأجر على الكفالة لا يجوز.

    أما إعطاء الأجر لقاء ذلك من الشخص المستفيد فإنه جائز إذا كان مضطرًا للتكسب بتلك الوسيلة بأن لم يجد ‏موردًا للعيش بدونها، أو كان محتاجًا بأن وجد موردًا لا يكفي أو في الاكتفاء به ‏مشقة شديدة، وكذلك الحكم في إعطاء مبلغ للوسيط (الرائش) وفي هذه الحالة ‏يكون الإثم على الآخذ والوسيط ولا إثم على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3243

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    697

  • رجل تاجر لديه شركة فطلب عمالًا من الخارج دون مقابل (أي ليس هو من ‏الذين يطلبون نقودًا من العامل ليكون في كفالتهم ولكن لا يعمل عندهم وإنما هذا ‏التاجر لا يؤمن هذه الطريقة لأنه يعتقد بأنها حرام ولكن عندما وصل العمال ‏شغلهم بالشركة مباشرة وكان لهم رواتب، وعندما خسرت أو انكسرت الشركة‏ تركهم ليعملوا في أي مكان أي في أي شركة دون ...

    بما أن تقديم المكفولين المساعدة للكفيل بمال أو غيره حصل بدون عقد ولا شرط ‏ولا عرف فإنه جائز لأنه من المكافأة على المعروف وهو مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوه».

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3242

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    650

  • لدي ترخيص تنظيف سيارات من غرفة التجارة وهل يحق لي أن آخذ من ‏الغسالين مبلغًا شهريًا من المال في مقابل عمل إقامات لهم أو مقابل كوني كفيلًا ‏لهم؟ مع العلم أنه لولا كفالتي لهم ما تمكنوا من مزاولة العمل في البلد.

    هذا التصرف من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وهو غير جائز لأن فيه أخذ ‏المال على الكفالة وهي قائمة في الشرع على التبرع، كما فيه استغلالًا لحاجة ‏الناس الضعفاء.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3244

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    662

  • حضر المستفتي إلى اللجنة، وأفاد بأنه كان مقاولًا لوحده، ثم طلع قرار ‏بمنع مزاولة المقاولات إلا مع الاشتراك مع مواطن كويتي وذلك بنسبة 51% ‏للمواطن الكويتي و49% للأجنبي وقال: ثم تعرفت على مواطنة كويتية ‏واشتركت معها وأخرجت الترخيص باسمي واسمها، ودفعت أنا كل المبالغ التي ‏ترتبت على إخراج الترخيص وذلك منذ عام 1984م ولم تدفع ...

    ‏ إن إعطاء الأجر مقابل الانتفاع برخصة محلّ هو أمر جائز إذا كان الشخص ‏المستفيد مضطرًا أو محتاجًا للتكسب.

    أمّا أخذ الأجر على ذلك فلا يجوز لأنه من قبيل أخذ الأجر على الكفالة من قبيل ‏التبرعات وأخذ الأجر عليها يخرجها عن موضعها.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3392

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    689

  • ‏1) كفالة الإقامة هل تجوز أم لا؟ أي أخذ فلوس لقاء الإقامة.

    ‏ 2) عندي رخصة أو فرع من شركة لغرض عمل مرخص به هل يجوز تأجيره ‏أم لا؟ وهو نوعان: رخصة مع عمال، والنوع الثاني رخصة بدون عمال.

    ‏3) عندي شركة وأكفل عمالًا يعني إقامات بدون مقابل وعندي موظف خاص هو ‏مندوب، هل يحق لي أن آخذ عن كل إقامة مبلغًا، كذا للمندوب ومصروفات ‏أي ...

    ‏ يجوز أن يؤخذ على عمل الإقامات مقابل معيّن في نظير عمل المندوب في إجراءاتها ‏ومصاريف الطبع وما يخصّ هذه الأعمال من مصاريف المكتب ولكن لا يجوز ‏تضمين هذا المقابل شيئًا عن نفس الكفالة لتأمين الإقامة بمعنى أنه لا يجوز أن ‏يتخذ شيئًا من هذه الأعمال حيلة لأخذ الأجر على الكفالة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3394

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    662

  • عندي عمال يقومون بتنظيف السيارات آخذ من كل واحد ستة دنانير يوميًا ‏والباقي لهم وأعطيهم في الشهر كراتب شهري (50) خمسين دينارًا مع العلم أن ‏العمال هم على كفالتي فهل هذا الأمر جائز شرعًا أفتونا وجزاكم الله خيرًا.

    هذا التصرف من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وهو غير جائز لأن فيه أخذ المال على الكفالة وهي قائمة في الشرع على التبرع، كما أن فيه استغلالًا لحاجة الناس الضعفاء.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3397

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    670

  • الموضوع: مكتب لنقل البضائع والركاب خارجيًا. أعماله كالآتي:

    1) عمل إقامة للسائق بكفالة المكتب لمدة سنة.

    2) تسجيل السيارة على المؤسسة وبكفالة المكتب لمدة سنة.

    3) تخليص جميع المعاملات من وزارات الدولة وإداراتها ومنافذ الحدود «كل ما يتعلق بالسائق والسيارة» من معاملات شخصية أو خاصة وما يتعلق بالسيارة داخل ...

    المحظور شرعًا هو أخذ الأجر على الكفالة (الإقامة) أما أخذ الأجر مقابل تخليص المعاملات والأعمال الأخرى المشروعة سوى ما ذكر فهو جائز شرعًا.

    والله أعلم.

    ملاحظة: تكررت هذه الفتوى في مجموعة الفتاوى الشرعية برقم: 2676.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4051

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1010

  • ما حكم استخراج تأشيرة دخول للبلاد، أو وضع إقامة مقابل مبلغ من المال يقدمه طالب الإقامة أو التأشيرة للكفيل مع عدم حاجة الكفيل لتشغيل طالب العمل عنده؟ وما حكم المال الذي يؤخذ في حال تمديد الإقامة أو إلغائها كذلك؟ والمرجو بيان الحكم بالنسبة للطرفين (طالب الإقامة والكفيل).
     

    لا يجوز أخذ المال مقابل الكفالة، لأن الكفالة عقد تبرع لا تجوز المعاوضة فيه ويجوز للكفيل أن يأخذ ممن كفله ما تحمله من رسوم وأجور إتمام معاملة الإقامة «وبما أنه لا يجوز» للكفيل أن يقبل مالًا مقابل كفالته فلا يجوز للعامل أن يدفع شيئًا للكفيل، ويسري على تمديد الكفالة وتجديدها وإلغائها ما يسري على استخراجها ابتداءً من عدم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4519

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    725

  • من حوالي 11 سنة اتفقت مع أشخاص من الباكستان على أن أقوم بعمل لهم تأشيرات دخول للكويت على مبلغ من المال، وقمت بعمل تلك التأشيرات وسلمتها لهم واستلمت منهم المبلغ المتفق عليه، ولكن لم يحضروا إلى الآن، فهل ذلك المبلغ يكون دينًا عليّ وكيف أرجعه وأنا لم أعرف عنهم شيئًا ولا عنوانهم؟ وهل يجوز الحج وأنا لم أرجعه.

    أفيدوني جزاكم ...

    إذا كان الموضوع المتفق عليه بين المستفتي وأصحاب التأشيرات هو استخراج التأشيرات لهم لا أكثر من ذلك، وقد قام به المستفتي على الوجه الأكمل وسلم التأشيرات إليهم ثم لم يحضر أصحاب التأشيرات بسبب منهم أو بسبب صدور قرار المنع، فإنه يستحق عليهم الأجر الذي قبضه منهم كاملًا، ولا يجب عليه رد شيء منه، وإن كان الموضوع المتفق عليه بينهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4715

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    676

  • شخص كويتي كفل قبل الغزو أحد الأشخاص غير الكويتيين على رخصة المحل، علمًا بأن المحل بمحتوياته للشخص الغير كويتي.

    ولما حصل الغزو الغاشم سنة 90 غادر ذلك الشخص الكويت ولم يرجع مما حدا بالشخص الكويتي أن يفتح المحل بعد التحرير حفاظًا على ما فيه، حيث باع له ما فيه من بضاعة مع الاحتفاظ بمبلغ بسيط من المال، وطلب من المالك الأصلي ...

    يجوز للكفيل أن يبيع للمكفول محتويات المحل -إذا خشي عليها من التلف والضياع- على أن يبيعها له بما لا ينقص عن سعر المثل، وتكون قيمتها دينًا في ذمته لصاحبها، وكذلك إن وجدت في المحل أموال سائلة فإنها تبقى في ذمة الكفيل.

    ويجوز للكفيل أن يستأجر المحل من مالكه الأصلي ما لم تكن مدة المستأجر الأول (المكفول) سارية فإن كانت سارية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5097

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    634

  • من حوالي 11 سنة اتفقت مع أشخاص من الباكستان على أن أقوم بعمل لهم تأشيرات دخول للكويت على مبلغ من المال، وقمت بعمل تلك التأشيرات وسلمتها لهم واستلمت منهم المبلغ المتفق عليه، ولكن لم يحضروا إلى الآن لسبب أنه جاء قانون بإلغاء تلك التأشيرات المستخرجة في ذلك العام، ولم أرجع المبلغ الذي استلمته منهم، هل ذلك المبلغ يكون دينًا ...

    إن كان الموضوع المتفق عليه هو كفالته لهم مع إجراءات خاصة لاستخراج التأشيرة، فإنه يستحق من الأجر المقبوض ما يقابل العمل الذي قام به للتأشيرات، دون ما يقابل الكفالة فيه، وعليه أن يرد الباقي لهم، ويندب للمستفتي أن يصفي هذا الموضوع على الوجه المتقدم قبل السفر إلى الحج، فإن تعذر ذلك فلا بأس بتصفيته بعد عودته من الحج، ولا يضره ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5098

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    638

  • أرجو التكرم بإعطائي الرد الشرعي في الاشتراك في هذه الشركة.

    ثم اطلعت اللجنة على مرفق الاستفتاء، وهو مرفق بعنوان: (استرخ وأصبح غنيًا)، وفيه: هناك وصفة للنجاح بواسطة هذه الوصفة تستطيع أن تربح رأس مال قدره 40.000 دولار.

    هذه الطريقة لأخذ المال هي في معنى القمار، وهي أيضًا لصوصية لأكل أموال الناس بالباطل، ولكن لا تظهر نتائج الخسارة إلا على الطبقة الأخيرة من المشتركين في هذه الطريقة، حين لا يتمكنون من البيع إلى مشتركين جدد، ولا يحصلون من اكتتابهم شيئًا، لا ما كانوا يرجونه من ربح، ولا أصل المال الذي دفعوه، والاكتساب بهذه الطريقة حرام لأنه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5256

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    712

  • تمتلك زوجتي رخصة مؤسسة للتجارة العامة والمقاولات، وأنوب عنها في التوقيع على جميع المعاملات بموجب توكيل رسمي بذلك.

    ويتقدم أحيانًا بعض الزملاء يطلبون كفالة بعض أقاربهم ونقل إقامتهم على المؤسسة دون مقابل مادي فقط عمل خير، علمًا بأنهم لا يعملون لدى المؤسسة. لذا أفيدونا بجواز ذلك. وفقكم الله لما فيه الخير.
     

    هذا العمل وإن كان في ظاهره هو عمل خير لأنه لا يؤخذ على هذه الكفالات مقابل إلا أنه يجب الالتزام بقوانين الدولة في مثل هذه الأمور فإذا كانت القوانين تمنع أن تكفل شركة شخصًا دون أن يعمل بها فيجب تنفيذ هذه القوانين لأن طاعة أولي الأمر في الأمور المباحة المنظمة لشؤون الدولة من طاعة الله ورسوله، لقوله تعالى: أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5289

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    677

  • أن مجلس نقابتنا أنشأ منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا صندوق زمالة ينضم إلى عضويته العاملون بالشركة لقاء اشتراك شهري، حيث يتم الصرف منه على أعضائه أثناء الأزمات الفردية، فضلًا عن قيامه بتقديم مجموعة من الخدمات، أهمها التالي:

    1- تقديم قروض حسنة تستقطع على أقساط شهرية دون فوائد.

    2- تقديم مساعدات للعلاج.

    3- تقديم ...

    بعد الاطلاع على النظام الأساسي لصندوق الزمالة لأعضاء عمال شركة... الوطنية المرفق مع الاستفتاء رأت لجنة الفتوى أن هذا النظام يعتبر تكافلًا اجتماعيًا مشروعًا، خاليًا من المحاذير الشرعية، وعليه فلا مانع شرعًا من الاشتراك فيه، والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5485

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    741

  • لدي مكتب بيع وشراء وتأجير سيارات، يدخل من ضمن عمل المكتب أن يقوم بتسجيل سيارات أو مركبات (باصات) في المكتب مع وضع الإقامة للسائق، عند تسجيل المركبة يتم تحصيل مبلغ وقدره يتراوح ما بين 20 إلى 35 دينارًا شهريًا نظير الإقامة، ثم مبلغ يتراوح ما بين 20 إلى 50 دينارًا نظير تسجيل محل مركبة شهريًا، وهذا النظام معمول به بكل المكاتب ويكاد يكون ...

    لا يجوز أخذ الأجر على الكفالة (الإقامة) أما الأعمال الفعلية التي يقوم بها الكفيل فلا بأس بأخذ الأجر عليها بقدرها ما دام العمل الذي يقوم به هذا الكفيل مأذونا به من قبل السلطات المسؤولة في الدولة، ولا يجوز أخذ الأجر على أي عمل تمنع السلطات في الدولة من ممارسته، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5753

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    662

  • رجل لديه مؤسسة مقاول وبناء ويقوم بكفالة العديد من العمال، بعضهم بعمل لديه في المؤسسة والبعض الآخر لا يعملون عده بل في أي عمل آخر.

    وكل شئونهم يدبرونها بأنفسهم -الذين يعملون عنده- ويأخذ عليهم مقابلًا ماديًا على تجديد الإقامة يتراوح ما بين 200 و300 دينار كويتي وإلا ألغى الإقامة، كما يأخذ نسبة معينة منهم مما يتقاضونه من عمل ...

    لا يجوز للكفيل أخذ الأجرة على كفالته للعمال سواء عملوا عنده أولًا، ولكن إذا أنفق على تجديد إقامتهم نفقات فإن له أخذ ما ينفقه على ذلك دون زيادة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6410

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    679

  • لي ابن خالة، وأريد أن أكفله حسب قانون الكويت فكفلته بدون مقابل، علمًا أنه معلوم لدى الجميع أن من أراد أن يكفل شخصًا يأخذ عليه مبالغ كبيرة، فهل هذه المبالغ يجوز أخذها؟ حتى ولو على سبيل أن الكفيل قدم كفالته وخدمته لهذا الشخص وأصر على هذه الكفالة والمبلغ؟ ثم جاءني ابن خالتي مريدًا السفر إلى أمريكا، هذه عملية تحتاج إلى أن أضع ...

    الكفالة تبرع من الكفيل لمكفوله، ولا يجوز الأجرة عليها، وتسميتها هدية لا يخرجها عن الحرمة، لأن العبرة لحقيقة الشيء لا لشكله واسمه، فإذا أنفق الكفيل في سبيل الكفالة بعض النفقات، أو بذل بعض الجهد، فله -في هذه الحالة- أن يأخذ من مكفوله مقدار ما أنفق، وأجرة مثل ما بذله من جهد، دون زيادة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6699

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    602

  • تقوم بعض الشركات بجلب عمالة إلى البلد، وتقوم بأخذ مبالغ كبيرة منهم في مقابل تركهم في داخل البلد من غير عمل ودون إعطاء رواتب لهم ولا يعملون في نفس الشركة.

    والسؤال: ما حكم هذه التجارة؟ حيث يقبض صاحبها أموالًا كبيرة جدًا. أفتونا ولكم الأجر والثواب.
     

    هذا الموضوع داخل في باب الكفالة، والفقهاء متفقون على عدم جواز أخذ الأجر على الكفالة، لأن الكفالة من عقود التبرع، فلا يجوز أخذ الأجر عليها.

    ثم إذا كان الكفيل قد تعاقد مع المكفول على تأمين عمل له في دولة الكويت فيجب عليه الوفاء له بهذا العقد لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6700

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    685

  • شخص مقيم طلب مني أن نفتح محل (كهرباء سيارات) على أن يقوم هو بالعمل فيه، وأنا أوفر رخصة المحل باسمي، مع تأمين الإقامة له وللعاملين معه في هذا المحل، على أن آخذ نسبة من الأرباح قدرها 5%، فما حكم الشرع في الشراكة المذكورة؟ وجزاكم الله خيرًا.

    إذا كان المحل لصاحب الرخصة ملكًا أو إيجارًا ودفعه للمتعاقد معه مع الرخصة وعمل الإقامات بمقابل مبلغ محدد أو نسبة من الأرباح فيجوز، ويُعَدّ من باب الإجارة.

    أما أخذ البدل مقابل الرخصة وعمل الإقامات وحدها فلا يجوز، لأنه من باب أخذ الأجرة على الكفالة، وهي غير جائزة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7038

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    760

  • قمت بعمل (كفالة) لشخص ما، وقام هذا الشخص بأن دفع لي مبلغًا من المال عن طيب نفس منه ولم أطلب منه أي أموال لعمل الإقامة، وقلت له: بأن لك مطلق الحرية على ذلك.

    فما حكم أخذي لهذا المال؟

    أخذ الأجرة على الكفالة ممنوع شرعًا، فإذا قدّم المكفول للكفيل مالًا فلا يأخذه حتى ولو كان متبَرَّعًا به، دفعًا للشبهة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7039

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    668

  • نود التكرم بالإفادة على الجانب الشرعي لموضوع العمالة خلف المحاسبين (الكاشيرية)، ‏حيث إن الجمعية تقوم بالتعاقد مع إحدى الشركات لوضع عدد معين من العمالة خلف المحاسبين لتعبئة البضائع بالأكياس دون أي مقابل أو أجر من الجمعية ‏لهذه العمالة، وحسب ما ورد إلينا بأن الشركة لا تعطيهم أجرًا ولكن الأجرة هي ما يحصل عليه العامل من ...

    إذا قبل العامل القيام بهذا العمل المسؤول عنه دون أجر في الجمعية له، فإنه لا مانع من ذلك شرعًا، ويعتبر متطوعًا بهذا العمل، أما ما قد يحصل عليه من ‏المشترين من هبات نظير نقله لهم بضائعهم، فهذا أيضًا لا مانع منه شرعًا، أما ما تفرضه الشركة على العامل المكفول الذي قدمته الشركة للجمعية من دفع ‏مبلغ معين لها كل شهر أو كل يوم، فهذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7421

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    749

  • جئت إلى دولة الكويت في شهر فبراير الماضي، ودفعت مبلغًا كي أحصل على فيزا ولكن لم أدفع المبلغ كله حتى الآن للكفيل بسبب ظروفي المادية، وأنا لا أعلم بإجراءات الأوراق المتعلقة بذلك، وفوجئت بعد نزولي إلى سوق العمل بأنه مطلوب مني بطاقة مدنية وتحويل إقامة، والكفيل لم يصدر لي هذه الأوراق حتى الآن، والمبلغ المطلوب مني (650) دينارًا ...

    لا يجوز أخذ المال مقابل الكفالة، لأن الكفالة عقد تبرع لا تجوز المعاوضة فيه، ويجوز للكفيل أن يأخذ ممن كفله ما تحمله من رسوم وأجور إتمام معاملة الإقامة، وبما أنه لا يجوز للكفيل أن يقبل مالًا مقابل كفالته، فلا يجوز للعامل أن يدفع شيئًا للكفيل، ويسري على تمديد الكفالة وتجديدها وإلغائها ما يسري على استخراجها ابتداءً من عدم جواز ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8058

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    801