• يعرض علينا من خلال بعض المعارف شراء آثار وتحف كويتية مسروقة من أيام الغزو وذات قيمة عالية، وإذا لم نتوسط في شرائها فإنها ستباع عن طرق أخرى إلى جهات غير كويتية.

    فما هو الرأي الشرعي في التوسط لإعادة هذه المقتنيات الأثرية لدولة الكويت وأخذ عمولة للوسطاء على أن يكون المشتري من الكويت أو أحد مؤسسات الحكومة.

    وتفضلوا ...

    إذا كان هذا التصرف بناء على طلب وموافقة الجهة المالكة لهذه التحف المسروقة منها فالحكم الجواز، وإلا فالحكم المنع فيه من المساعدة على ترويج السلعة المسروقة وهو حرام، والسارق آثم في كل الأحوال، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5226

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    436

  • تقوم بعض الشركات بتوزيع بطاقة دعوة لحضور الجمعية العمومية التأسيسية والتي يتم خلالها اختيار مجلس الإدارة للشركة، حيث إنه يحق لكل حامل بطاقة دعوة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولذلك يقوم بعض المرشحين بشراء بطاقات للتصويت لنفسه أو موكله، فهل يجوز بيع هذه البطاقات؟

    حق اختيار أعضاء مجلس الإدارة حق مجرد عن المال، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه أو التصرف فيه بعوض، لأن المعاوضات خاصة بالأموال. وعليه فلا يجوز بيع هذه البطاقات الخاصة باختيار أعضاء مجلس الإدارة لما تقدم، ولأنها من قبيل التزكية والشهادة ولا يجوز شراء التزكية والشهادة، ولا بيعها.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5744

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    498

  • لقد تم الاتفاق بيني وبين شركة مقاولات على شراء معدة من عندهم، وبعد الاتفاق بيني وبينهم على السعر طلبت من شخص أن يكون شريكي في المعدة، وبعد استلام المعدة على مسؤوليتي الخاصة من الشركة، وعملت عندنا ما يقارب سبعة أيام اتصلت الشركة صاحبة المعدة بأن أحضر المعدة حيث إنهم ألغوا عملية البيع وأن الشركة بحاجة لها، وقمت بالاتصال بالشخص ...

    البيع قد تم بين الشركة وبين الشريكين عزمي وأحمد. وعليه فلا يجوز للشركة إلغاء البيع، كما لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف في (الحفارة) إلا بالاتفاق بينه وبين شريكه.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5747

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    385

  • هل يجوز لأحد أن يجعل في بيته ملابس للبيع، أو يصنع طعامًا للبيع ويكون بيته مفتوحًا للناس يدخلون ويخرجون وكأنه محل تجاري في السوق هل يجوز هذا العمل أم لا؟ مع العلم أن هذه الظاهرة قد انتشرت بشكل ملحوظ... وهو يخالف قانون البلدية، بالإضافة إلى أنه يسبب الضرر على أصحاب المحلات، وجزاكم الله خيرًا.

    الأصل أن للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يشاء سكنًا أو بيعًا أو غير ذلك.

    ما لم يترتب عليه محظور شرعي أو مخالفة نظام ولي الأمر.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5773

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    390

  • تقوم بعض الشركات بشراء سيارة أو غيرها من السلع المختلفة التي تكون مطلوبة للبائع الأول بأقساط شهرية، فتشتريها هذه الشركات بثمن نقدي بخس تدفعه للمدين ثم تحول السيارة أو البضاعة باسمها، ثم بعد ذلك تقوم نفس الشركة المشترية بعرض السلعة (سيارة أو غيرها) للبيع بسعر نقدي أفضل من السعر الذي اشترتها به.

    فهل يحل مثل هذا التصرف من ...

    إذا تم البيع الأول والبيع الثاني بتراضي جميع الأطراف فهو بيع صحيح، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

    ويجوز للمستفتي أن يشتري هذه السلعة ممن يشتريها من المشتري الأول ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6023

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    333

  • ما حكم من يودع سيارة لدى مكتب سيارات لبيعها له على زبائن المكتب وقد يطلب الزبون تحويل السيارة على شركة تتعامل بالربا ويقوم المكتب بذلك لكن مالك السيارة ليس له علاقة بالمعاملة وهو فقط يأخذ قيمة السيارة من المكتب؟

    هذا البيع صحيح، غير أن صاحب السيارة إذا علم أن المشتري سيقترض الثمن بفوائد ربوية فإنه يكره بيعها له.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6025

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    319

  • ما حكم الشراء بقصد البيع؟ وهل يعتبر ذلك من الربا المستتر؟

    الشراء بقصد البيع جائر شرعًا ما لم يدخله محرم، كالربا والتدليس والغش وما إليه...، بل إن التجارة كلها في الأصل تقوم على ذلك، لأن التاجر لا يشتري سلعة تجارية إلا بقصد البيع، والله تعالى يقول: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6029

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    381

  • نحن موظفون في شركة البترول الوطنية، هذا وتبيع الشركة لنا تذاكر وجبات الطعام بقيمة 100 فلس أو 200 فلس للتذكرة الواحدة، أي هذه التذاكر مدعومة من قبل الشركة، حيث إن السعر الأصلي للتذكرة (دينار ونصف) أو (دينار وتسعمائة) فلس، وهذه التذاكر مخصصة لموظفي الشركة فقط، فيطلب منا أحيانًا بعض العمال التابعين لعقود خاصة من خارج الشركة أن ...

    إذا كان ذلك موافقًا للأنظمة المعمول بها في الشركة فجائز، وإن كان مخالفًا له فلا يجوز.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6366

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    340

  • مرفق لكم نسخ صادرة من بنك ربوي بشأن -صناديق (...) الإسلامية- مرسلة من أحد الإخوة يستفسر عن الجانب الشرعي المتعلق بهذه الخدمة الاستثمارية.

    ما دام هذا الصندوق فرصة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية له ميزانية مستقلة عن ميزانية البنوك التي اشتركت في تكوينه، وما دام يستثمر أمواله وفقًا لما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية، وله هيئة شرعية تراقب وتقر صيغ عقود الاستثمار التي ينمي بها الصندوق أمواله طبقًا لما تقضي به الشريعة الإسلامية، فإنه لا مانع من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6389

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    916

  • استنادًا إلى القانون رقم (10) لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك (...) الربوي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين (المحفظة)، وبناء على الاتفاق المبرم مع الهيئة العامة للاستثمار على شروط إدارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وعملًا بنص المادة الثانية من القانون المذكور، فقد بدأ العمل في ...

    لا مانع من أن تقوم المحفظة بتمويل أصحاب المهن والأنشطة المشروعة التي لا ي -قوم أصح- ابها بمخالفات شرعية، أما المشروعات المشبوهة في ظاهرها، أو المحتملة لارتكاب المخالفات الشرعية، مثل مشروعات الإنتاج الفني مثلًا، حيث فيها المشروع وفيها المحرم وفيها المشبوه، فالواجب على القائمين عن المحفظة -قبل التعامل معهم- أخذ تعهد منهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6392

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    303

  • دأبت بعض وكالات السيارات على الإعلان بالصحف اليومية على منح امتيازات مالية نقدية لمن يقوم بشراء سياراتها في سبيل الترويج، ومثال على ذلك: تكون قيمة السيارة 3200 د.ك وتقدم الوكالة للمشتري عرضًا بمنحه2000د.ك إضافة إلى قيمة السيارة، ويتم ترتيب عقد الشراء بمبلغ إجمالي قدره 5200 د.ك عن طريق شركات الأقساط (بيت التمويل - دار الاستثمار - ...

    إذا كانت الأطراف الثلاثة تعلم بمضمون ما جاء في هذا السؤال فإن العمل المسؤول عنه لا يخلو من الصورية والتلاعب بالثمن، وهذه الأمور ممنوعة شرعًا، فضلًا عن أن هذا البيع قد آل إلى بيع وقرض، وذلك لا يصح لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع وقرض. رواه الطبراني في الأوسط. كما أن هذا القرض له فائدة.

    والواجب على المستفتي نقض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6400

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    598

  • دأبت مدارس (...) الخاصة -ومنذ سنوات- على إرسال لجنة متخصصة إلى بعض الأقطار العربية لإجراء المقابلات واختيار المدرسين للتدريس في مدارسها، ومع نهاية هذه المقابلات تقوم اللجنة بإبرام عقود مع من تم اختيارهم، يلتزم خلالها الطرفان بإنهاء المعاملات الخاصة بالقدوم إلى الكويت مع بداية العام الدراسي، كما تقوم اللجنة بعد ذلك بالاتصال ...

    لا يحق لأي من طرفي العقد (المدرسة والمُدَرِّس) أن يلزم الطرف الآخر بشيء قبل إتمام العقد بينهما مستكملًا شروطه الشرعية، فإذا تم العقد وأبرم مستوفيًا شروطه الشرعية كان ملزمًا لطرفيه من ذلك التاريخ بأحكامه، فإذا أخل أي من طرفيه بالتزاماته التي نص عليه العقد بعد ذلك، جاز للطرف الثاني أن يفسخ العقد معه، وأن يلزمه بالأضرار المادية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6405

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    390

  • تقوم بعض الجمعيات التعاونية بفتح صناديق للجان الخيرية ولجان الزكاة بأسماء أشخاص، ويتم تعميم رقم الصندوق على المواطنين والمقيمين من مرتادي الجمعية، وفي نهاية السنة تقوم الجمعيات بتوزيع الأرباح، ويكون نصيب هذه الصناديق مبالغ مالية كبيرة من الأرباح، وتقوم هذه اللجان بتوزيع الأرباح واستعمالها في أوجه الخير مع العلم أن هذا ...

    ما دام نظام الجمعية ونظام الدولة العام يمنع أن يضيف أحد المساهمين مشترياته إلى حساب غيره، ويمنع قبوله أو طلبه من غيره إضافة مشترياته إلى حسابه، ولما كان في هذا الفعل مخالفة لما تقضي به النظم المتبعة، وفيه نوع تزوير أو تضليل، وإضاعة حقوق المساهمين الآخرين، فإن اللجنة ترى أنه يحرم إضافة الإنسان المشترك وغير المشترك مشترياته ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6404

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    554

  • من الواضح أن هناك حاجة ملحة، لخلق إطار متين من الثقة، من شأنه أن يوفر الاطمئنان، لكل من يتعامل من خلال وسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة، وعلى رأسها الإنترنت، ليبيع ويشتري، وليطلب الخدمات لنفسه أو ليوفرها لغيره.

    لذا: نريد التكييف الشرعي لهذه المعاملات، وبالأخص التعاقد الإلكتروني، فهي إما أن تتم للتزود بالمعلومات ...

    التعاقد عن طريق (الإنترنت، أو الفاكس، أو التلكس) أو غير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة، هو نوع من التعاقد بالكتابة إن كان بشيء مسجل مكتوب، أو من التعاقد بالمشافهة إن كان بصوت مسموع، وهو صحيح بالكتابة إذا استوفى شروطه الشرعية وتم فيه التحقق من شخصية المرسل والمرسل إليه، وكانت الوسيلة توحي بالجديَّة (على الوجه المتعارف عليه)، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6689

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    432

  • أنا باحث في مجال الإعلام في مرحلة الدكتوراه بحاجة لشراء بعض مصادر البحث من جهات يهودية في إسرائيل، هل يجوز عمل ذلك لغرض البحث العلمي؟

    إذا لم تتوفر هذه المراجع في غير إسرائيل، وكان المستفتي بحاجة إليها في بحوثه، فلا مانع من شرائها بالطرق المشروعة من أي مكان، ما لم تمنع الأنظمة منه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6994

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    361

  • وقعت عقدًا مع شركة مقاولات كان يديرها شخص مفوض رسميًا من أصحاب الشركة بالإدارة، ولي التزامات مالية عليهم واضحة شرعًا وقانونًا ومستحقة لي من أكثر من ست سنوات حتى الآن، حيث يماطل المدير في دفع مستحقاتي في ساحة القضاء حتى صدرت لي الأحكام القضائية الثلاثة في كل درجات التقاضي (أول درجة والاستئناف والتمييز) وصار معي الآن حكم ...

    هذه الديون هي حق على الشركة، ويجب على الشركة أن تسدد هذه الديون المقضي بها عليها فورًا، وأي امتناع عن ذلك يكون امتناعًا غير مشروع شرعًا وقانونًا، ولا يحل لهم ذلك، ويكونون آثمين في أي تأخير لقضاء هذه الديون، وللمستفتي حق تنفيذ الحكم على الشركة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7028

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    501

  • أراد رجل أن يشتري بيتًا ورثه (بقيمة 160) ألف دينار وللمتوفى نصيب الثلث في هذا البيت، والرجل الذي يريد الشراء ليس لديه المبلغ المذكور وهو حديث ‏الزواج ولا يستطيع قبض ال 70 ألف دينار من بنك التسليف، حتى يمر على الزواج سنتين أو يأتيه مولود وذلك حسب شروط البنك، وبما أن زوجته حامل ‏في شهرها الخامس، فقال الرجل أنا أشتري البيت بشرط أن ...

    إذا كان البيع قد تم بشروطه الشرعية بين المستفتي والورثة المذكورين، فقد أصبح البيت ملكًا للمشتري من تاريخ البيع، سواء دفع المشتري الثمن أو لا، وليس ‏للبائع أن يفسخ البيع بعد ذلك بدون مبرر شرعي، وعليه فإذا زاد ثمن البيت أو نقص خلال المدة الماضية فيكون ذلك كله لحساب المشتري وعليه، وإذا لم يتم ‏العقد بينهما بشروطه الشرعية بل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7353

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    347

  • نحن مؤسسة دعاية وإعلان تعمل في مجال التسويق ونقوم بعمل بطاقات توفير، وهي عبارة عن نقاط (لاصق) تباع للمحلات بقيمة (6) دنانير لكل مئة ‏نقطة، فيقوم المحل بتوزيعها على المشترين، فمقابل كل دينار نقطة واحدة فيجمع المستهلك (المشتري) هذه النقاط من كل محل يشتري منه حتى يجمع مئة ‏نقطة فنقوم باستبدالها له بمبلغ 5 دنانير لكل مئة نقطة، ...

    هذه الأعمال التي تقوم بها الشركة الموضحة بالسؤال، لا مانع منها باعتبار أن ما يحصله المشتري من المحل البائع للسلع هو خصم من ثمن السلع المشتراه، ‏والخصم من ثمن المبيع جائز شرعًا، وأما الفرق الذي تحصله الشركة فهو بمثابة أجر ومقابل لطبع اللاصق وتوزيعه والعمل على ترويج بيع سلع التاجر ‏بهذه الطريقة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7359

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    331

  • كانت الجمعية التعاونية في منطقتنا تقوم بتوزيع محلات الفروع عن طريق القرعة لمن يرغب من ‏مساهمي الجمعية، وقد قمت في سنة 1988 بإبلاغ والدي وعماتي بدخول هذه القرعة، وقد دفعوا ‏الرسوم ودخلوا القرعة، لكن لم يحالفهم الحظ في هذه المحلات، وفي سنة 1989 كانت هناك قرعة ‏أخرى لتوزيع المحلات على نحو الطريقة السابقة، وأبلغت والدي وعماتي ...

    إن كان نظام الجمعيات التعاونية يسمح بدخول القرعة باسم الغير، فإنه يكون جائزًا، وينتقل الحق ‏للمستفتي، وتصبح عوائد المحل له. وإن كان نظام الجمعيات لا يسمح بذلك، كان المحل من حق عمة المستفتي، ولها ما ترتب عليه ‏من عوائد، ويعود عليها بما تحمله عنها من رسوم وغيرها في سبيل ذلك.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7410

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    354

  • اجتمعنا نحن -فخذ من قبيلة تتكون من 300 شخص- على أن ندفع من أموالنا إلى من تصيبه مصيبة، أو تكون عليه دية قتل، أو أية مشكلة مالية تصيبه، وأن هؤلاء الأشخاص يجمعون لهؤلاء المصابين. وقد قتل واحد من هؤلاء الأشخاص في بلد آخر ولديه أبناء صغار، وطلب منا المحامي هناك أن ندفع له مبلغًا (6000) دولار أتعابًا، فجمعنا له مبلغ (1000) دولار وأرسلناه ...

    إذا كان الألف دولار المدفوعة إلى المحامي قد دفعها أصحابها كلهم أو بعضهم على سبيل القرض فلهم استردادها من تعويض القتيل، وإن كانوا قد دفعوها على سبيل التبرع والمساعدة فليس لهم استردادها، ومدار معرفة ذلك على نية الدافعين وعرف القبيلة.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7595

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    368

  • نرجو من سيادتكم إفادتنا حول شرعية المعاملة التالية: نحنُ جهة نقابية تشرف وتبيع المنتجات الزراعية الكويتية والخاصة بالمزارعين، وبعد أن نبيع المنتجات الزراعية على الشريطي (المتعهد) -والذي يقوم بدوره ببيع هذه المنتجات للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية أو داخل شبرة الخضار- نقوم نحن بالتسديد عنه للمزارع جميع المبالغ ...

    هذه النسبة التي يحصل عليها الاتحاد من الموردين تدخل في باب بيع الدين من غير من عليه الدين بثمن أقل مقابل التعجيل (خصم الكمبيالات)، وهو حرام شرعًا، لما فيه من الربا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7715

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    370

  • يرجى شرح الأمور والجوانب الشرعية بشأن ممارسة نظام المقايضة، نحن شركة مرخصة تمارس وتدير هذا النوع من العمليات التجارية (المقايضة) ونطمح في أخذ الجانب الإسلامي الشرعي في هذا النظام (المقايضة)، ونحن على قناعة بأن نظام التجارة بالمقايضة هو من أقدم نظم التبادل التجارية المعروفة التي مورست طول عصور متعددة حول العالم، إلى أن ظهرت ...

    المقايضة أحد أنواع البيع، وهي مبادلة سلعة بسلعة، أو مبيع بمبيع، كما يعرفها الفقهاء، وهي جائزة شرعًا مطلقًا بالسلع القيمية، وهي السلع التي ليس لها مثل في السوق، معجلًا كان البيع أو بأجل، ومع التساوي في الجنس والقدر، أو مع الاختلاف فيهما، إذا استوفت المقايضة شروط البيع العامة. أما الأموال الربوية فقد بين حكمها حديث الرسول صلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7750

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    377

  • اشتريت سيارة عن طريق تحويلها إلى أقساط في شركة إسلامية، وقد طلب مني صاحب السيارة ثمنها (900) دينار، ولكني كنت أعلم أن شركة الأقساط لا تقبل تحويل سيارات بأقل من 1000 دينار حسب ظني، حيث تقوم الشركة بشراء هذه السيارة منه بثمن (1000) وتبيعها لي بثمن (1102) دينار. ولذلك اتفقت مع صاحب السيارة أن نقول للشركة أن ثمن السيارة هو (1000) دينار فيأخذ هو ...

    إذا كانت الأطراف الثلاثة تعلم بمضمون ما جاء في هذا السؤال، فإن العمل المسؤول عنه لا يخلو من الصورية والتلاعب بالثمن، وهذه الأمور ممنوعة شرعًا، فضلًا عن أن هذا البيع قد آل إلى بيع وقرض، وذلك لا يصح لنهي الرسول عن بيع وقرض، كما أن هذا القرض له فائدة، والواجب على المستفتي نقض هذا البيع، ثم عقده من جديد على حقيقته، إذا أراد ذلك.
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8033

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    304

  • يرغب أحد الأشخاص بشراء فندق، ومن ضمن موجودات هذا الفندق بار يقدم الخمور، وهذا الشخص يرغب بعد شرائه للفندق: بتأجيره بالكامل لطرف ثالث، فهل يتم تنزيل المسألة على قاعدة: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) أم على قاعدة: (الغالب يأخذ حكم الكل)؟

    ما دام المستفتي يعلم مسبقًا أن الفندق الذي يريد أن يستثمر فيه أمواله يقع فيه بعض المحرمات والمخالفات الشرعية، مثل تقديم الخمور أو ارتكاب الفاحشة أو غير ذلك، فلا يجوز له الاستثمار فيه، لما فيه من المساعدة على الحرام.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8052

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    391

  • ينص قرار مجلس الوزراء رقم (1218/2004) على التأكيد بمنع تخزين وبيع منتجات الخنازير، وذلك وفقًا للمادة الثالثة والسابعة من لائحة بيع وتخزين المواد الغذائية، وبما أن القرار المشار إليه يمنع من تخزين وبيع هذه المواد فهل المساهم في شركة تعاملت بمنتجات الخنزير ملزم ببيع أسهمه بهذه الشركة بعد التزامها بالقرار السابق؟

    إذا ثبت التزام الشركة (المستفتى عنها) بالقرار المشار إليه، وامتنعت فعلًا عن شراء وبيع وتخزين لحوم الخنازير وأي مادة محرمة أخرى، فلا مانع من شراء أسهمها واستبقاء أصحاب الأسهم أسهمهم السابقة لدى الشركة بعدما تم التزامها بالأحكام الشرعية.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8232

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    331

  • صبي باع أرضًا، ثم بلغ وظل يرى المشتري يتصرف فيها تصرف الملاك سبعين سنة، ثم قام بعد ذلك يطالب بهذه الأرض بحجة أنه باعها وهو صغير فهل له ذلك؟

    يشترط في لزوم البيع التكليف.

    غير أن بيع المميز صحيح غير لازم، ويتوقف لزومه على إمضاء وليه.

    ومن المقرر في باب الشفعة أن الشفيع إذا سكت عن الشفعة بلا مانع يمنعه من التكلم مع علمه بأن الحائز يهدم ويبني فقد سقط حقه.

    والذي يظهر أن سكوت البائع بعد بلوغه وهو عالم بما يفعله المشتري من الهدم والبناء والتصرف في المبيع وهو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9116

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    465

  • هذا موضوع قد مضى عليه حوالي عشر سنوات، إنني قمت بشراء منزل عبارة عن أرض ومبنى في منطقة الطوار بدبي في يوم الجمعة الموافق 1/2/1991م من السيدة/ثناء إبراهيم، عقب وفاة زوجها حيث إنها كانت الوريثة الوحيدة له آن ذاك كما أن الشراء لم يصدق عليه من جهات الاختصاص ككاتب العدل أو دائرة الأملاك والأراضي، وتسلمنا ملكية وخريطة الأرض باسم ...

    أولًا: يشترط أن يكون البائع مالكًا أو وكيلاً عن المالك، كما يشترط أيضًا ألا يتعلق بالمعقود عليه حق للغير.

    ثانيًا: الزوجة لا ترث التركة كلها إلا إذا كانت من ذوي الأرحام ولا وارث غيرها، فهي ترث الربع إن لم يكن لزوجها ولد، وترث الثمن إن كان له ولد، والولد في اصطلاح أهل الفرائض هو المولود ذكرًا كان أو أنثى.

    وإن كان للميت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9119

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    386

  • نحن مجموعة من الإخوة والأخوات (أربع بنات وثلاثة إخوة) وكلنا أشقاء، ورثنا شقة تمليك عن الوالد، رحمة الله عليه، والأم مازالت على قيد الحياة.

    قام أخٌ من الإخوة بعمل مشروع تجاري اضطره ذلك إلى سلفة من البنك لتمويل المشروع، ولكن البنك رفض لأن هذا الأخ قد اقترض من هذا البنك قبل ذلك، وتيسيرًا للأمور عرض عليه البنك نفسه حلًا آخر ...

    الذي يظهر من هذه المعاملة، أن هؤلاء الإخوة قد باعوا جميعًا هذه الشقة للبنك، وسمحوا لأخيهم المذكور في السؤال أن يأخذ ثمنها، ليستثمره في مشروعه بشرط أن يكونوا شركاء في هذا المشروع بحسب حصصهم من ثمن الشقة.

    ولا شك بأن هذا التعامل يكون قد جرى رسميًا وقانونيًا من توقيع على البيع ورضىً بالثمن وتسلُّمٍ...إلخ.

    وعليه فإن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9123

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    973

  • مشروع يعمل حملة تخفيضات كبيرة لعدد من المحال التجارية بحيث يحصل على التخفيض كل من يطلب الشراء من المحل فقط.

    مثال: إذا أراد أحد الزبائن شراء سلعة مَّا من أحد المحال المشاركة ويرغب في الحصول على تخفيض على هذه السلعة عليه إرسال رسالة عبر هاتفه المتحرك برقم المحل الذي يرغب في الشراء منه، عندها سوف يستقبل رسالة بقيمة ...

    هذا العمل لا يخلو من المحاذير الشرعية التي ينبغي للتجار والمشترين الابتعاد عنها والاحتياط لدينهم، وذلك أن المشتري يدفع العشرة الدراهم مقابل تخفيض على السلعة، فيكون من باب شراء مال بمال متفاضلًا ونساءً، وهذا ربا كما لا يخفى.

    وكونها تحسب من ثمن السلعة، فتكون بمثابة العربون، غير أنها لا ترجع إليه إذا عنَّ له أن يفسخ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9128

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    345

  • اشتريت سيارة ودفع عني ثمنها بنك ربوي، وأنا أدفع له أقساطها بطريقة ربوية، لأني لم أكن أعلم حرمة ذلك، ولما علمت حرمته قمت ببيع السيارة على بنك دبي الإسلامي بسعر يومها، ثم اشتراها زوجي بسعر يومها أيضًا على نية أن يتنازل لي عنها بعد شرائها، ودفع أقساطها من نفقتي الواجبة فهل ذلك جائز شرعًا؟

    إذا كنت قد قمت ببيع السيارة على بنك دبي بسعر يومها ثم اشتراها زوجك من البنك بنية أن يتنازل لك عنها بعد الشراء، لأنه سيدفع ثمنها من نفقتك الواجبة عليه، فإن البيع والشراء جائزان، لأنك بعتِه بيعًا صحيحًا بسعر يومها، ثم اشتراها زوجك شراء صحيحًا وعليه بعد الشراء أن يفي لك بالتنازل الذي وعدك به لأنه دفع أقساطها من مالك في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9153

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    301