• مشروع تجاري وهو عبارة عن بنايتين تجاريتين ولهما دخل سنوي يقدر بحوالي 9.730.000 درهم وذلك عن البنايتين وهاتان البنايتان معروضتان للبيع بمبلغ 90.000.000 درهم تسعين مليون درهم.

    وإن هناك شركة تمويل يمكن أن تمول هذا المشروع بالكامل وتدفع المبلغ المطلوب نقدًا للمالك الذي يملك البنايتين وتسجلهما باسمي على أساس أن أكون أنا المالك ...

    إذا خلا هذا التعامل من الشرط الأخير، وهو اشتراط أنك تدفع الفرق إذا لم تستوف البناية دخلها السنوي المقدر لها كل سنة.

    إذا خلا من هذا الشرط، فإن العمل بهذا الاتفاق يكون صحيحًا وهو وَعدٌ من المالك الحقيقي لمن العمارتان باسمه، أن يهب له هاتين العمارتين بعد الفترة المذكورة، والوعد بالهبة جائز.

    أما مع الشرط الثاني ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9194

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    390

  • عندي قطعة أرض عرضتها على أحد المصارف ليقوم بتمويل بنائها بشرط عدم الربا فيه، وبما أن المصرف لديه شركة مقاولات، اقترح بأن تقوم شركته بتنفيذ البناء على أن يعطى له زيادة في السعر مقابل التمويل.

    وحصل التراضي على أخذ خمسة ملايين وثلاثمائة وتسعة وستين ألفا وخمسمائة درهـم، ثم ارتفعت تكلفة التمويل بموجب المرفقات إلى أحد عشر ...

    إن هذه المعاملة صحيحة كما يبدو من السؤال وصورة الاتفاقية، وبيان ذلك أن المصرف دخل في هذا العمل على أساس أنه عامل فيه، ويقوم بالإضافة إلى العمل بتمويل البناء، مقابل ما اتفقا عليه في صلب العقد، ويأخذ المقابل على أنه أجرة عامل وقيمة مواد، ثم إنه زاد في الأجرة لسبب أو لغير سبب ولكن رضي بذلك رب الأرض الذي كان العمل له، فلما رضي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9258

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    394

  • - هل يصح للأب أن يخص بعض أولاده من بعض ماله في حالة وجود أولاد ابنه المتوفى وقد أقامهم مقام أبيهم؟

    - هل يصح أن يعمل الجد بعضًا من المساكن لأحد أولاد ابنه؟

    - هل يصح أن يتفق الزوجان فيما بينهما أنه بعد موت أحدهما لا يرثه الآخر بعد موته، وذلك بسبب ما حصل بينهما في الدنيا، كأن يكون الزوج قد باع شيئًا من مال زوجته؟!

    - كيف ...

    أولًا: نعم لا حرج على الأب أن يخص بعض أولاده ببعض العطايا، إذا كانت له وجهة نظر في ذلك، ككون بعض الأولاد أو البنات أبرَّ به، أو أشد حاجة، أو غير ذلك.

    فإذا حازها الموهوب له من ابن أو بنت، لم يجز لأحد أن ينازعه في ذلك؛ لأنها هبة مقبوضة، ممن له حريَّة التصرف في ماله.

    نعم، يسن له أن يعدل بين أولاده في العطية إذا كانوا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9361

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    345

  • طرفين من الناس يتنازعون على أرض زراعية منها عامر، ومنها غير عامر.

    الطرف الأول: يمتلك أدلة وبراهين شرعية تنص نصًا صريحًا بمحل النزاع في الأراضي والماء النازل إلى أملاكهم قديمًا وحديثًا، وهي من مخلف جدهم المشتري للأرض الزراعية والآبار.

    والطرف الثاني: يدعي أن جدهم باسط على الأرض العامرة الموجودة بالمسقى المتنازع ...

    إن هذه المسألة قد بحثها الفقهاء قديمًا وحديثًا، والحكومات اتخذت في شأنها إجراءات وقوانين وضعية بعضها مستمد من كتب الفقه وأحكامه المدونة في المراجع الموثوقة.

    وحاصل ما قرره أهل العلم في هذه المسألة أن اليد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مبطلة، ومحقة، ومحتملة.

    فاليد المبطلة: هي التي تدل القرائن الظاهرة على بطلانها كاليد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9655

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    423

  • نحن خمسة أشقاء جميعنا من الذكور، ولا يزال والدانا على قيد الحياة أطال الله عمرهما، ولا يزال كل شيءٍ فيما بيننا مشتركًا.

    منَّا أربعة مغتربون، وواحد مقيم في البلاد، وعندنا أموال وبيت شاركنا جميعًا فيها.

    ولقد كان فيما مضى يشارك كل واحد بقدر ما يستطيع، البعض يدفع والآخر لا يدفع، كل حسب استطاعته، ولكن لم يكن بيننا حساب ...

    لا يحل لكم مشاركة أخيكم الأكبر فيما اكتسبه لنفسه، بل ذلك ملك خاص به، لأنه اكتسبه بجهده ولم يشرككم فيه، بدليل أنه ميزه لنفسه حيث بنى بيتًا خاصًا، واشترى سيارة خاصة، واحتفظ عنده بمبلغ خاص به.

    فكل ذلك له ومحاولة مشاركته فيه تُعتبر تعدِيًا عليه.

    أما ما اشتركتم فيه من بناء البيت ونحوه، فحيث كان الاتفاق بينكم على أنكم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9656

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    443

  • يملك والدي قطعة أرض بناء، وقمت أنا بمفردي ببناء دورين على هذه الأرض، عبارة عن محلات في الدور الأرضي، وسكن عبارة عن شقة لي في الدور الثاني، وهذا من مالي الخاص.

    والسؤال هل يحق لي أن أطلب من والدي أن يكتب لي هذين الطابقين وذلك لضمان حقي في المستقبل حيث إن لي إخوة ربما ينازعونني في حقي هذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

    لا مانع أن تطلب من والدك أن يبيعك الأرض التي أقمت عليها البناء أو يهبك إياها إذا لم يكن قد فعل ذلك عند إذنه لك بالبناء، لتصفو لك العمارة أرضًا وبناءً.

    وينبغي لوالدك أن يفعل لك ذلك حتى لا تقوم مشاكل بينك وبين إخوانك بعد موته، كما يندب له أن يهبهم مثل ما وهبك من أرض أو نحوها، بحيث تكونون سواءً في العطاء، حتى تكونوا له في البر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9654

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    421

  • ما حكم أكل صاحب البرج من حمامه أو بيعه منه إذا كان مختلطًا بحمام غيره؟ وما زكاته؟

    إذا تعذر على صاحب الحمام أن يميّز حمامه من حمام غيره فإن كان حمامه محصورًا بعدد، فله أن يجتهد في تحرّي حقّه ثم يأكل ويبيع ويتصرف بناءً على اجتهاده في القدر الذي يملكه، وذلك لضرورة عدم التمييز.

    قال في المجموع: 9/143، والروضة 3/258 نقلًا عن البغوي: لو اختلطت حمامة واحدة بحمامته فله أن يأكل بالاجتهاد واحدة واحدة حتى تبقى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9681

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    414

  • شركة زراعية تقوم باستيراد بذور(تقاوي) الخضروات والمواد الزراعية الأخرى كافة من دول مختلفة من العالم من المشرق والمغرب.

    حيث إننا منذ ما يزيد عن 8 سنوات تعرفنا على شركة هولندية واستوردنا منها بذورًا مجانية عينات للتجارب، وقمنا بتجربتها في المزارع للتأكد من جودتها لمدة 2-3 سنين.

    وكذلك تجربتها عن طريق الجهات الحكومية ...

    حيث علمتم أن هذه الشركة هي شركة إسرائيلية أصلًا ومنشًأ، وأن المكاتب التي اتخذتها في الدول الأخرى هي مكاتب وهمية.

    وتعلمون أن مثل هذه الشركة تُسهم في دعم العدو اقتصاديًا كغيرها من الشركات، وحيث إن الإسرائيليين أهل حرب للمسلمين عامة والعرب والفلسطينيين خاصة، فإن الواجب على كل مسلم أن يجاهدهم بما يستطيع فعله؛ فعلًا أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9710

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1039

  • نحن مجموعة من العاملين في منطقة الخليج نستثمر أموالنا عن طريق تشغيلها مع إخواننا من رجال الأعمال من غير ذكر أجر وإجراء عقد، وإنما بناء على ما بيننا من الثقة والأمانة، وفي نهاية العام يدفعون لنا الأرباح أحيانًا بنسبة 20٪ وأحيانًا بنسبة 15٪ وأحيانًا 18٪.

    فما حكم الشرع في مثل هذا التعامل؟ وإذا كان التعامل المذكور غير جائز ...

    هذا التعامل لا يدخل تحت أي باب من أبواب المعاملات الشرعية كالمشاركة أو المضاربة أو الوكالة... أو نحوها، لخلوه عن أحكام هذه المعاملات.

    فلا يسمى مشاركة لأن شأن المشاركة أن يدخل جميع المشاركين في مشروع مَّا بنسب متساوية أو مختلفة، وتكون الأرباح والخسارة بحسب نسب الأموال وهذا غير حاصل هنا.

    ولا تسمى وكالة حيث لم تُبن على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9724

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    379

  • إنه في يوم كذا تم الاتفاق بين كل من السيد فلان (الطرف الأول) والسيد فلان (الطرف الثاني) على أن يقوم الطرف الأول بإيداع مبلغ وقدره (كذا من الدراهم) عند الطرف الثاني، وذلك لاستثماره في مجال تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية، على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول أرباحًا شهرية منتظمة، تتراوح نسبتها ما بين 6 إلى 8٪ من رأس ...

    إن هذه المعاملة لا تصح من وجوه عديدة:

    أولًا: إن المال وضع وديعة كما أفاد نص الاتفاقية، إذ فيها «يقوم الطرف الأول بإيداع مبلغ وقدره...» إلخ وذلك يعني أن يكون أمانة عند المودع لا يتصرف فيه بشيءٍ، وهو ينافي ما ذكر في نص الاتفاقية وهو قوله: لاستثماره في مجال تداول العملات... إلخ، ومعنى هذا أنه يريد أن يضارب بهذا المال، لو أنه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9726

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    374

  • ما هي المعاملات التي شرعها الله تعالى للناس لتبادل المنافع فيما بينهم؟

    إن المتأمل في شريعة الإسلام يراها قد نظمت التعامل بين الناس تنظيما حكيما يقوم على الصدق والعدل والسماحة والتراضي في بيعهم وشرائهم وفي أخذهم وعطائهم، ومن الأدلة على ذلك أنها أباحت لهم تبادل المنافع فيما بينهم بوسائل شتى وبطرق متنوعة منها:

    1- البيع والشراء: قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10243

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    535

  • ما أهم الآداب والضوابط التي جاءت بها شريعة الإسلام لتنظيم المعاملات بين الناس؟

    إذا كانت شريعة الإسلام قد أباحت كل معاملة تقوم على الحق والعدل والصدق وتحقيق مصالح الناس في حدود ما أحله الله تعالى لهم فإنها في الوقت ذاته قد حرمت كل معاملة يخالطها الظلم أو الغش أو الربا أو غير ذلك من الرذائل.

    أ) فمثلا حرمت شريعة الإسلام الاحتكار ومعناه: شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيزيد سعره عن حدود الاعتدال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10244

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    955

  • سئل في امرأة تملك أطيانا في حياتها وكمال صحتها ونفاذ تصرفاتها الشرعية باعت جزءا شائعا في الأطيان المذكورة إلى بنت ابنها البالغة العاقلة بيعًا بتا بإيجاب وقبول شرعيين بثمن معلوم، ثم سامحت البائعة المشترية من الثمن المذكور، وأبرأت ذمتها منه، وقبلت ذلك منها المشترية المذكورة، ووضعت يدها على ذلك وتحرر بذلك عقد عرفي مبين فيه ...

    حيث باعت المرأة المذكورة الجزء الشائع المذكور من تلك الأطيان وهي في كمال صحتها وسلامة عقلها، وعدم وجود مرض بها ونفاذ تصرفاتها الشرعية لبنت ابنها البالغة العاقلة الرشيدة بيعًا منجزا مستوفيا شرائط الصحة شرعًا بإيجاب وقبول شرعيين بثمن معلوم، ثم سامحت البائعة المشترية، وأبرأت ذمتها من الثمن المذكور وقبلت المشترية ذلك منها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10248

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    688

  • سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: توفي م. ش. عن غير وارث، تاركا ما يورث عنه شرعًا: المنقولات الموضحة بالمحضر طيه، وقيل بأنه في حال حياته تنازل عنها إلى م. ع. ر. بعد وفاته نظير مبلغ 700 قرش مصاريف خرجته، بمقتضى الورقة المرفقة طيه، فالأمل بعد اطلاع فضيلتكم على الأوراق طيه الإفادة عما إذا كانت الورقة المنسوب صدورها من المتوفى تعتبر ...

    اطلعنا على خطاب الوزارة وعلى الأوراق المرفقة به، وقد تبين من ورقة التنازل عن جميع الموجود بالدكان أن من يدعى م. ش. ح. تنازل عن جميع الموجود بالدكان والمنزل من متروكاته إلى م. ع. ر. نظير مبلغ قدره 500 خمسمائة قرش؛ لأجل خرجته بعد حياته... إلى آخر ما به، وحيث إن الصيغة الموجودة بهذه الورقة ليست صيغة وصية؛ بل هي صيغة معاوضة، وقد علق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10252

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    790

  • في يوم 5 ديسمبر سنة 1925 باع ح.ع.وهو في صحة جيدة وحائز لقواه العقلية منزلا ملكه لزوجته الست ش.د.وأولاده منها: عبد الفتاح، وعبد المنعم، وعيشة، وحياة، بمبلغ 200 مليم، وتبرع لهم بمبلغ الثمن وهو في صحة وحائز لقواه العقلية أيضًا وأصبح المنزل المذكور ملكا لهم بالسوية بينهم.فهل في حالة وفاته يكون لباقي ورثته: زوجته الثانية، وأولادها منه، ...

    نفيد بأنه متى كان عقد البيع المذكور قد استوفى جميع شروط صحة البيع كان صحيحًا موجبا لملك المشترين للمبيع؛ وحينئذ فلا حق لباقي ورثة البائع في شيء منه.

    وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال من صدور العقد في حال صحة البائع لا في مرض موته.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-
    1- عقد البيع متى استوفى شروط صحته ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10255

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    628

  • بتاريخ سنة 1921 كتب والد السائل له خمسة أفدنة بعقد بيع عرفي صوري لكي يعين في وظيفة شيخ بلد، ولم يدفع لوالده ثمن هذه الأفدنة، ولم يضع يده على هذا القدر بل بقي مع باقي أطيان والده تحت يده إلى أن توفي في سنة 1922، وفي سنة 1935 حمله أخواه على تسجيل العقد باسمه على أن يقتسم هذا القدر بينهم مثالثة ويحرم منه إخوته البنات، وتم ذلك فعلا، ونقل ...

    إن ركن البيع كما قال صاحب فتح القدير هو الفعل المتعلق بالبدلية من المتخاطبين أو من يقوم مقامهما الدال على الرضا بتبادل الملك فيهما؛ ولهذا نص الفقهاء على أن البيع لا ينعقد مع الهزل لانعدام الركن وهو عدم الرضا بحكمه، كما نصوا على أن البيع لا ينعقد مع المواضعة كما جاء في ابن عابدين، وذلك بأن يتوافقا قبل العقد على أنهما يتكلمان ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10265

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    926

  • يسأل في صورة عقد محرر بينه وبين وكيل البنك العقاري المصري يتضمن بنودا:

    الأول: أنه باع وتنازل البنك العقاري المصري إليه وإلى ولده القاصر محمد توفيق مناصفة بينهما، عن ثمانمائة فدان، وسبعين فدانا أطيانا عشورية بناحية بسنديلة، مع ما عليها من الأشجار، والمباني، والسواقي، وغيره بدون استثناء، المعلومة بحدودها، ومرافقها ...

    لا يعتبر هذا العقد سندا لملكية المبيع لفساد البيع المذكور فيه بسبب اشتماله على ما يمنع صحته مما هو مذكور في البند الخامس، فلا يعول عليه شرعًا، إلا إذا كان مستوفيا شرائط الصحة المعروفة.

    والله أعلم.

    المبادئ:-
    1- لا يعتبر عقد البيع سندا للملكية إذا اشتمل العقد على ما يمنع صحته.

    بتاريخ: 26/7/1900


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10269

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    708

  • سئل في امرأة قد باعت لزوجها فدانا واحدا بثمن قدره خمسون جنيها، وقد أبرأت البائعة المذكورة زوجها المشتري المذكور من قيمة ثمن هذا القدر، وقد تحرر بذلك عقد عرفي لا عن يد أحد قضاة المحاكم، وقد ذكر بصلب العقد: «ولي أنا زهرة أم حسن البائعة المذكورة حق الانتفاع بالفدان المباع المذكور مدة حياتي، وما دمت على قيد الحياة، وبعد وفاتي ...

    اطلعنا على هذا السؤال ونقول: قال في التنوير وشرحه: «ولا يصح بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، وفيه نفع لأحدهما، أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا، ولم يجر العرف به، ولم يرد الشرع بجوازه»، وصرح فيهما أيضًا بأن المشتري إذا قبض المبيع برضا بائعه وإذنه صريحا، أو دلالة في البيع الفاسد، ولم ينهه البائع عن القبض، ولم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10270

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    573

  • سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: مرفق ضمن الأوراق طيه الواردة لهنا بمكاتبة مديرية الشرقية صورة عقد بيع مقول بصدوره من ع. م. ع. ببيع 7 قراريط، 4 أسهم أرض زراعية، ومعطى له بمقتضاه حق الانتفاع أيام حياته على أن تكون بعد وفاته الأرض المذكورة وجميع ما يمتلكه ملكا وأثرا واستحقاقا لزوجته الست نفيسة، بالأمل بعد الاطلاع على صورة العقد ...

    اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 29 مايو سنة 1921 نمرة 244/ 17/ 88 بخصوص العقد المقول بصدوره من ع. م. ع. ، ونفيد أن البيع الذي اشتمل عليه العقد لم يكن بيعًا صحيحًا شرعًا؛ لاشتماله على شرط مفسد للبيع وهو اشتراطه أن يكون الانتفاع له طول حياته، وليس وصية أيضًا؛ لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وتمليكه هنا لم يكن بهذا الطريق، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10273

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    769

  • ما معنى ألفاظ: القروض، الديون، الودائع، الاستثمار؟ وهل هناك فرق بينها؟

    قبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن أقول: إنه من المتفق عليه بين العقلاء أن فهم الأمور فهما سليما يؤدي إلى الحكم الصحيح عليها؛ لأن معظم الأحكام الخاطئة كثيرًا ما يكون مردها إلى الفهم السقيم أو إلى الخلط بين معاني الألفاظ خلطا يلتبس فيه الحق بالباطل، وتحرير محل النزاع -كما يقول العلماء- يؤدي إلى حسن الاقتناع؛ وذلك لأن الألفاظ متى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10310

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    667

  • سأل حضرة الصاغ أركان الحرب م. ر. ح. قال: تكون بين ضباط القوات المسلحة صندوق للتأمين والادخار بقصد تنمية روح الادخار بين الأعضاء والمعاونة على تحسين حالهم اجتماعيا واقتصاديا بتحقيق الأغراض الآتية:

    1- أ) إعانة عائلات الأعضاء الذين يتوفون أثناء عضويتهم.

    ب) وإعانة الأعضاء الذين يصابون بعاهات مستديمة تعجزهم كلية عن ...

    اطلعنا على الاستفتاء المقدم من حضرة السائل بتاريخ 16 مارس سنة 1953 وما تضمنه من مشروع نظام صندوق الادخار والتأمين لضباط القوات المسلحة، فوجدناه نظاما تعاونيا مفيدا، سليما مما يوجب تحريمه؛ حيث اشترط فيه صراحة أن يكون القرض للمتعاونين قرضا حسنا بلا فائدة وأن لا تستثمر أمواله بما ينافي أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، ولكن يجب أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10323

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    544

  • سئل في جماعة اشتركوا في حفر وبناء ساقية في ملك أحدهم، بمجرد اتفاقهم على ذلك بدون بيع ولا هبة منه لشركائه للبقعة التي بنيت فيها الساقية، ثم بعد الفراغ والانتفاع بمائها مدة يسيرة أراد من هي في أرضه نزع شركائه من الساقية وإعطاءهم قيمة ما صرف منهم.

    فهل له ذلك؟ أفيدوا الجواب.

    هذه المسألة ليست من قبيل الإعارة للبناء والغرس التي يحق للمالك فيها أن يرجع بأرضه، ولكنها ترجع في الحقيقة إلى مسائل الشرب والارتفاق، فإن البناء في الساقية غير مقصود لذاته؛ لأنه لمنع انسياب الأتربة والطين في العين، وإنما المقصود بالذات هو الماء، والثلاثة شركاء فيه بالعمل والإنفاق للوصول إليه وحفظه، ومن العمل البناء، وهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10373

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    583

  • سئل في رجل أحدث بابا في حائط منزل مشترك بينه وبين شركاء آخرين مع وجود الباب الأصلي للمنزل المذكور، وذلك من غير رضاء الشركاء ولا إرادتهم، فهل له إحداث الباب المذكور أو ليس له ذلك، ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه وإعادة جدار المنزل إلى الحالة التي كان عليها؟ مع العلم بأن هذا الحائط يحمل فوقه أخشاب سقف الطبقة الأولى وما يليها من طبقات ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد:

    أولًا: بأن الفقهاء نصوا على أنه ليس لأحد الشركاء أن يحدث في الحائط المشترك حدثا بغير إذن شريكه، فليس له أن يفتح كوة أو بابا بغير إذن شريكه، وكان لشريكه ولاية المنع؛ وعلى هذا فليس للرجل المذكور بالسؤال أن يحدث بابا آخر في حائط المنزل بدون إذن شركائه، ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه بدون إذنهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10380

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    501

  • اطلعنا على السؤال الوارد إلينا المتضمن ‏أن ثلاثة من الناس يمتلكون قطعة أرض ‏زراعية على الشيوع بسند رسمي، ولم ‏يقتسموها بينهم قسمة نهائية إلى الآن، وإنما ‏تراضوا فيما بينهم على أن يختص كل ‏واحد منهم بقسم يزرعه بصفة مؤقتة، ولم ‏تكن الأقسام متساوية في المساحة.

    فهل يحق ‏لصاحب القسم الأصغر أن يطلب إيجارا ‏من صاحب القسم ...

    بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله ‏الكريم.

    ‏ اعلم أن هذه الأرض إذا كانت مملوكة ‏للشركاء الثلاثة، فقسمتها بينهم قسمة ‏وقتية لمجرد الاستغلال والاستثمار لا يزول ‏بها ملك كل واحد منهم لنصيبه فيها شائعًا، ‏فيبقى أثر الملكية الشائعة قائما فيما بينهم ‏في حق ما يباع منها، فيقسم ثمنه بينهم ‏بالسوية، وفي حق ما يكشف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10388

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    627

  • سئل بإفادة من محكمة مصر الكبرى الشرعية في 20 مايو سنة 1903 نمرة 1134 مضمونها أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبتا المالية والحقانية نمرة 10، ونمرة 49 ضمن الثلاث ورقات طيه بشأن تعميم طريقة حفظ أموال بدل أعيان الموقوف بخزينة المالية بمعرفة المحكمة؛ حفظا لها لحين شراء أعيان بها لجهة الوقف، يفاد عما إذا كان يوجد ما يمنع ذلك شرعًا أم ...

    اطلعت على رقيم فضيلتكم وما معه من الأوراق، وتبين من جميع ذلك أن المحكمة الكبرى اتخذت من قبل الآن طريقة لحفظ الأموال التي ترد من بدل الأعيان الموقوفة، وصيانتها من سوء تصرف النظار، وهي وضع تلك الأموال في خزينة المحكمة إلى أن يعثر على العين التي تكون المصلحة للوقف في شرائها، وهذه الطريقة التي اتخذتها المحكمة لا مانع منها شرعًا؛ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10501

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    738

  • سئل بالخطاب الوارد من بيروت رقم 13 يناير سنة 1927 صورته: السلام عليكم وبعد: فإن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت التي أخذت على عاتقها تعليم وتربية أولاد الفقراء من المسلمين تربية إسلامية صحيحة حذرا من دخولهم في المدارس المسيحية وتغيير عقيدتهم تملك قطعة أرض وقد طلب منها أن تنشئ في الأرض المذكورة فندق أوفال على الطراز ...

    متى كانت قطعة الأرض المذكورة ملكًا للجمعية الخيرية الإسلامية المرقومة فيجوز لملاكها بناؤها فندقا على الطراز الحديث وتأجيره بالطريق الشرعي.

    والله أعلم.

    المبادئ:-
    1- يجوز للجمعية الخيرية الإسلامية بناء قطعة الأرض التي تملكها فندقا على الطراز الحديث، وتأجيره بالطريق الشرعي.

    بتاريخ: 26/1/1927


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10630

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    451

  • سئل في وصي على قاصر من قبل القاضي له عقار مشترك بينه وبين القاصر.

    هل يجوز له شرعًا أن يقسم ذلك العقار بينه وبين القاصر أم كيف الحال؟ ولكم الأجر والثواب.
     

    قال في شرح الدر المختار في آخر باب الوصي ما نصه: «يملك الأب -لا الجد- قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصي». اهـ.

    وكتب محشيه العلامة ابن عابدين على قوله: «بخلاف الوصي» ما نصه: «فإنه لا يجوز قسمته مالا مشتركا بينه وبين الصغير إلا إذا كان للصغير فيه نفع ظاهر عند الإمام. وقال محمد: لا يجوز ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11509

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    545

  • من إمام قرية كفر كنا قضاء الناصرة: بعض العمال عندنا يشتغلون في بعض الشركات وعند قبض النقود آخر الشهر تبقي الشركة قسما من المال لهذا العامل أو لجميع العمال عندها في البنوك، وبعد خمس سنوات تبلغ الشركة كل عامل أنه يوجد لك عندنا ثمانية آلاف شيكل، وبعد خمس سنوات أخرى تسلم كل عامل ستة عشر ألف شيكل.

    فهل يطيب للمسلم أخذ هذا ...

    إن الله سبحانه دعا إلى العمل وكسب الرزق، فقال في القرآن الكريم: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[١٠]﴾ [الجمعة: 10]، وأمر بالإنفاق من طيب الكسب فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11975

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    968

  • يشتري شخص أشياء متنوعة فيبيعها في بلد آخر، فهل له حد لا يتعداه في كسب الأرباح، أم له البيع كيفما تطاوعه نفسه طمعا في استرجاع مؤن الرحلة ما دام المشتري راضيا بذلك؟

    قد اختلفت كلمة فقهاء المذاهب في قدر الربح الذي يحل للبائع اقتضاؤه من المشتري، كما اختلفوا في جواز إضافة ما تكلفه من مؤنة رحلة التجارة، وأجور النقل للبضائع وغيرها، والذي يستخلص من أقوالهم أن المغالاة في تقدير الربح إضرارا بالناس أمر محرم منهي عنه شرعا في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثله حبس البضائع والأقوات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11982

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    357

  • يقول السائل إنه تقدم له شخص يطلب منه مبلغا من المال لاستثماره في مشروع كانت شروطه هي:

    1- أن يدفع له مبلغا من المال ثابتا شهريا، وليس للسائل أي دخل في الأرباح أو الخسائر أيا كان حجم الأرباح والخسائر.

    2- أن يعطيه إيصال أمانة بالمبلغ أو الشيك على أحد البنوك.

    3- أن يسدد له هذا المبلغ في تاريخ معين.

    4- أن يكون ...

    كل معاملة تتم بالتراضي بين الطرفين وخالية من الغش والكذب والخداع والظلم والاحتكار والربا والاستغلال ومن كل ما يحرمه الله تعالى فهي حلال، والأرباح التي تترتب عليها حلال أيضًا، أما إذا شابها شيء من هذه الرذائل المذكورة أو حوت رذيلة واحدة من هذه الرذائل تكون حراما، والأرباح التي تترتب عليها حرام أيضًا، وحيث إن السائل قرر في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13755

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    504