• أعمل معيدة بكلية الطب في مدينة غير التي أعيش فيها، ويلزم 3 ساعات من السفر لأصل إليها، ومنذ فترة اكتشفت أني حامل بعد فترة من العلاج، ونصح الطبيب بالراحة وعدم الذهاب إلى العمل حرصا على الحمل، ونقلت ذلك إلى رئيس العمل فاقترح أن آخذ إجازة مرضية، ولكني فضلت أن آخذ إجازة سنة بدون مرتب، واستغرقت الإجراءات 3 شهور لم أذهب فيها للعمل ...

    إذا كانت فترة الـ 3 أشهر المشار إليها استغرقت في الإجراءات اللازمة للحصول على الإجازة فلا مانع شرعا من أخذ راتب هذه الشهور، لكن إذا كانت السائلة تقيم في المنزل ولا تذهب إلى حيث يجب الذهاب لإتمام الإجراءات فإنه لا يحق لها أخذ هذا الراتب، ويمكنها أن تأخذ هذا الراتب إذا كان ذلك بعلم المدير المسؤول والإدارة، وكان هذا التصرف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14099

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    476

  • رجاء الإفادة حول شرعية تخزين ما يأكله الإنسان أو الحيوان حتى يرتفع السعر في وقت ما من السنة ثم يبيعه حين ذلك، علما بأن المشترين والبائعين كثيرون جدا ولن يؤثر هذا التخزين في السعر العام لهذه السلعة.
     

    الاحتكار: هو شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره ويصيبهم بسبب ذلك الضرر، وقد نهى عنه الشارع وحرمه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من احتكر فهو خاطئ».

    وقد ضيق بعض العلماء المواد التي يكون فيها الاحتكار، فيرى الشافعي وأحمد أن الاحتكار لا يكون إلا في الطعام؛ لأنه قوت للناس، أما علف البهائم فليس ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14098

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    552

  • 1- تقوم شركتنا بشراء المنزل الذي وافق عليه العميل ثم تبيعه له على أقساط بعد إضافة ربح متفق عليه مسبقا ومدة محددة -عادة 25 عاما- وأيضا إضافة مصاريف إدارية ومحاسبية لطرف ثالث وهي شركة إدارة مالية ومحاسبية لدى أجهزة الدولة لتقوم بإدارة العلاقة بين الشركة والعميل -تحصيل أقساط وأعمال قانونية وخلافه- وهذا يكون واضحا بالعقد المتفق عليه ...

    بعد الاطلاع على ما ورد من بنود الشركة المنوه عنها سابقا نفيد بأن استعمال مصادر التمويل المشار إليها جائز شرعًا، وكذلك ما يضم من مصاريف إدارية ومحاسبية محتملة التغير، وكذلك أسلوب المرابحة الإسلامية التي تقوم بها الشركة، وندعو الله أن يوفق القائمين على إدارة الشركة لخدمة المحتاجين من المسلمين في البلاد الإسلامية.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14320

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    449

  • باعت أختي لشقيقي مساحة من الأرض بعقد ابتدائي، وبعد فترة وجيزة تم عمل طريق رسمي بجوار هذه الأرض ومدت خطوط الكهرباء فيه، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الأرض.

    فهل من حق أختي أن تطالب بفرق الثمن؟

    يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].

    ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون عند شروطهم» رواه البخاري، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» رواه البخاري، ومن المعلوم أن العقد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14513

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    337

  • يقول السائل: قام والدي ببيع قطعة أرض فضاء منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما بموجب عقد بيع ابتدائي، وتوفي والدي بعد حوالي عشر سنوات، والأرض التي تم بيعها ما تزال تحت يدي منذ تاريخ الشراء، وأنا لا أعرف أي شيء عن المشتري منذ تاريخ بيع الأرض، لا اسمه ولا عنوانه.

    هل يحق لي التصرف في هذه القطعة من الأرض؟

    إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فللسائل التصرف في الأرض المنوه عنها لثبوت يده عليها المدة الطويلة المؤذنة بقرينة تدل على ملكيته لها، فربما تخلف المشتري لخلل تم في العقد أو لتراجع حصل لم يثبت عند السائل.

    وعليه فيجوز له التصرف بشرط الضمان عند ظهور المستحق.

    ومما ذكر يعلم الجواب.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14564

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    461

  • يقول السائل: أخوان استقالا من أعمالهما ليقيما شركة بيع ملابس أطفال، ثم تبين لهما أن مبيعات الشركة في العام الأول ستقوم على إعادة بيع ملابس مستوردة يتم الحصول عليها من تاجر يهربها من الجمارك.

    فهل يعتبر عائد هذه الشركة حلالا أم حراما؟

    يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. ما دام أن الأخوين المسؤول عنهما يقومان بالبيع والشراء فيما أحله الله، وهو تجارة الملابس، فما يقومان به من بيع الملابس مستوردة كانت أو محلية فهو من البيوع المباحة شرعًا، أما كون التاجر الذي يشتريان منه هذه الملابس هو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14704

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    370

  • يقول السائل: كان جدي لأمي رحمه الله مستأجرا قطعة أرض زراعية من الإصلاح الزراعي، ثم تحولت هذه الأرض إلى أرض بور ودخلت الكتلة السكنية، فقام الإصلاح الزراعي بعرضها في المزاد العلني، وقامت والدتي بشراء قطعة من هذه الأرض بما يسمى بحق الممارسة، وقطعة أخرى بالمزاد العلني وذلك بمالها الخاص وبعقد رسمي مسجل وموثق ما بين كل من ...

    إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإن ما اشترته والدة السائل من الإصلاح الزراعي وكتبت عقودا رسمية موثقة ومن مالها الخاص يكون ملكا خالصًا لها لا ينازعها فيه أحد، وإذا أعطت لأخواتها شيئًا من تلك الأرض تكون متبرعة بذلك ويكون تفضلا منها وليس من باب الإلزام والوجوب.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-
    1- الأرض المشتراة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14745

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    412

  • نحن شركة للاستثمار العقاري، نقوم بشراء الأرض وبنائها وبيع الوحدات بها، وفي عام 2005 بدأنا في عملية إنشاء مبنى، وتم حساب المدة المقدرة للتنفيذ وتسليم الوحدات في أغسطس 2008، على أن تكون الوحدات بنظام النصف تشطيب (محارة- واجهات- كابلات كهرباء رئيسة).

    وتقدم بعض العملاء لشراء الوحدات التي سيتم إنشاؤها بالتقسيط حتى موعد التسلم، ...

    من المعروف أن أسعار السلع وقيم العروض كانت تتعرض للزيادة والنقص على مدار عمر البشرية، وأن هذا التغير بالسلب أو الإيجاب كان بمعدل قليل جدا على امتداد الزمن، بحيث لا يظهر أثر التغير في المكان الواحد إلا مع المدد الزمنية المتطاولة، ومن المعروف كذلك أنه بدءا من الحرب العالمية الأولى والثانية صارت الأسعار لا تكاد تعرف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15094

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    617

  • نرجو من سيادتكم إفادتنا بشرعية هذا المشروع وموقف العاملين به، مع العلم أننا مشتركون في إنشاء هذا المشروع كمهندسين، وما هي النقاط غير الشرعية إن وجدت؟ وما كيفية حلها؟ هو عبارة عن مزاد عن طريق موقع إلكتروني، يقوم الزائر بالمزايدة على المنتجات الموجودة، والمزاد يبدأ من جنيه واحد لكل المنتجات ويرتفع بقيمة ثابتة مع كل عملية ...

    إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فنفيد بشرعية المشروع المعروض بصوره المتعددة، فهذه صورة بيع المزاد، ولكن بصورة حديثة عن طريق تقنية الشبكة الدولية للمعلومات، وجمهور الفقهاء يجيزون بيع المزاد، ويستندون في ذلك لما رواه أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن رسول الله -صلى الله عليه وآله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15095

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    471

  • شركة (...) شركة عالمية تنتشر فروعها في مختلف أنحاء العالم، وتقوم ببيع عدد من المنتجات، كفلاتر المياه والساعات والمجوهرات وغيرها، وكذلك الخدمات، كالسياحة وغيرها، وهذه المنتجات والخدمات تصل إلى قرابة الثلاثمائة منتج وخدمة.

    وشركة (...) تقدم عرضا لمن يشتري شيئا من منتجاتها، يسمح له بأن يحصل بسببه عائدا ماديا كنوع من أنواع ...

    ترك الأسلوب التقليدي في التسويق، والتخلي عن كثرة الوسائط التي ترفع أسعار السلع لا بأس به، بل هو مطلب شرعي؛ حيث يحث الشرع على كل ما يؤدي إلى وصول الخدمات إلى الناس، ولو بالتبرع، كما حدث في أول الإسلام في قصة بئر رومة، فروى البخاري ومسلم والترمذي -واللفظ له- عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-: «أن رسول الله -صلى الله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15097

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    601

  • سئل عن شقة إيجار بمدينة نصر باسم والدي من سنة 1972م، توفي الوالد سنة 1998م وترك في العين: الزوجة، وأنا، والأخت الصغرى، وأختا أخرى تزوجت بعد وفاته بـ 8 شهور وانتقلت إلى بيت زوجها، أما باقي الإخوة، وهم: أخ وأخت متزوجان ومستقلان عنا من قبل وفاة الوالد.

    السؤال عن هذه الشقة: أراد صاحب العقار هدمه وإخلاء من فيه في مقابل مبلغ 500000 ...

    عقد الإيجار له قوانين تنظمه، وهذه القوانين منها ما يتعلق بما يسمى بـ "امتداد عقد الإيجار"؛ ومفهوم الامتداد هنا هو أن عقد الإيجار لا ينقضي بانتهاء مدته العقدية، بل يمتد تلقائيا وبحكم القانون إلى مستفيدين معينين منصوص عليهم في القانون.

    وقد فرض القانون المصري امتداد عقود الإيجار إلى مدة غير محددة ودون حاجة إلى توافق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15100

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    474

  • وَكَّل والدي أخي الأكبر حال صحته، وبعد ذلك تغيرت حالة والدي الصحية، وأصبح شيخًا لا يعي ولا يعقل وليس أهلًا للتصرف، ثم بعد ذلك رُزق بتثمين، فاشترى الأكبر عمارة حفاظًا على أموال والدي، ويأتي لها ريع لا بأس به.

    والسؤال: ‏1) هل يجوز شرعًا أن نتصرف بهذا الريع بتقسيمه بيننا أو بجزء منه؟ (علمًا بأنه لم ‏يكن مقصرًا علينا حال ...

    لا يجوز التصرف في أملاك الأب الفاقد الوعي، ولا في ريع الأملاك إلا من قبل ‏الوصي الذي تقيمه المحكمة وليس للوصي أن يصرف إلا على سبيل استثمار ‏تلك الأموال وإداراتها لصالح الأب ويستثنى من ذلك الإنفاق على من تجب نفقته ‏على الأب وهو في هذه المسألة الزوجة فقط، بخلاف الأولاد والبنات ممن لهم ‏موارد تكفيهم وكذلك للوصي إخراج ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16635

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    508

  • نودّ أن نتبين رأيكم الشرعي حول بعض المساهمين الذين استحقوا أرباحًا عن أسهمهم اعتبارًا من عام 1972 والأعوام التالية، وتخلَّف أصحابها عن الاستلام لسبب أو لآخر.

    كما نود أن تشمل فتواكم مصير هذه الأرباح نحو تسليمها للمستحقين أو لذويهم من الورثة، ولا يفوتنا أن ننوّه إلى أنه من الناحية القانونية إذا لم يتم المطالبة بهذه ...

    هذه الأرباح تُعدُّ أمانة، وتبقى تحت يد القائمين على الشركة مع الأسهم، وهي ملك لأصحابها ومستحقيها، فإذا استطاع القائمون على الشركة إعلام مستحقيها بها لقبضها منهم، أو إعلام ورثتهم بها بعد موتهم، فالمطلوب منهم إعلامهم بها، ولهم بعد ذلك أن يحضروا لقبضها أو تركها في الشركة مع الأسهم، وإذا عجزوا عن ذلك فعليهم المحافظة عليها حتى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16642

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    479

  • تاجر موزع يبيع السلعة لبائعي الجملة والمفرّق بسعر يتفقان عليه بداية، ويشترط عليهم ألا يبيعوا السلعة بأقل من السعر الذي يحدده لهم ويتعهّد لهم، في آخر العام بحسم هو يحدده من سعر السلعة أو بهدية يقدمها لهم.

    مع العلم بأن هذا الشرط لا يُصرَّح به أثناء العقد ولكنه ملحوظ عند، الجميع والكلُّ في نهاية العام يطالب التاجر ...

    رجَّحت الهيئة جواز العقد مع هذه الشروط:

    1) لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا[٣٤]﴾ [الإسراء: 34]، فقد جاء الكتاب والسنة بالوفاء بالعقود والعهود، والشروط.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16652

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    336

  • إذا كان هناك تاجر يتعامل بالعقار عن طريق الشراء والبيع مع آخرين دون أن يقوم بسداد قيمة العقار نقدًا، وإنما يتم عن طريق الاتفاق شفويًّا (لفظيًا)، فما الحكم في الحالات التالية:

    الحالة الأولى: هل يعتبر العقار ملكًا له يستطيع أن يتصرّف فيه بالبيع؟

    الحالة الثانية: هل يستطيع هذا التاجر في حالة بيع العقار لآخرين أن يطلب من ...

    1- يُعد العقار ملكًا للمشتري بمجرد تمام الإيجاب والقبول، سواء دفع الثمن أو لم يدفعه، وذلك إذا استوفى البيع شروطه الشرعية الأخرى، وله أن يبيعه بعد ذلك.

    2- إذا كان المقصود بالاستفتاء هو تأجيل الثمن، فإن كان لفترة محددة، فإن ذلك جائز شرعًا، أما إذا جهل الأجل فإنه لا يجوز شرعًا، أما تأجيل المبيع فإنه لا يصح؛ لأن الأعيان لا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16655

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    421

  • أردت شراء سيارة من شخص عن طريق بيت التمويل الكويتي، وقد اتفقنا على سعر معين على أن أعطيه ربع قيمة السيارة قبل الذهاب إلى بيت التمويل، وذلك حتى تقل علي قيمة الأرباح التي يحدّدها بيت التمويل؛ فهل تجوز هذه المعاملة بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيرًا.

    هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن البيع تم بين مالك السيارة والمشتري، فلا يجوز للمالك أن يبيعها مرة أخرى؛ لأنها خرجت من ملكه، فضلًا عما في هذا التصرف من الاحتيال الباطل.

    ويمكن للسائل أن يعرض على بيت التمويل تخفيف نسبة الربح؛ لأنه سيدفع جزء من الثمن حالًا.

    والله أعلم.



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16659

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    365

  • اشتريت قطعة أرض ودفعت عربونًا وكتبت العقد مع البائع، وأريد الآن أن أشتري هذه الأرض عن طريق إحدى المؤسسات الإسلامية بالأقساط، فما حكم العربون الذي دفعته؟ والعقد الذي كتبته؟ لأنني لا أملك باقي الثمن لشراء الأرض؟ أفتونا مأجورين.
     

    لا يجوز للبائع بعد ما باع الأرض وقبض جزءًا من الثمن (العربون) أن يبيعها مرة ثانية للمؤسسة الإسلامية، من أجل أن تبيعها هي بالتقسيط للمشتري الأول أو لغيره، لأنها بالبيع خرجت عن ملكه، كما لا يجوز للمشتري بعد ما اشتراها من بائعها أن يبيعها للمؤسسة الإسلامية بالنقد ثم يسدد به قيمتها للبائع، ثم يشتريها من المؤسسة الإسلامية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16658

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    651

  • أراد رجل أن يشتري بيتًا ورثه (بقيمة 160) ألف دينار وللمتوفى نصيب الثلث في هذا البيت، والرجل الذي يريد الشراء ليس لديه المبلغ المذكور وهو حديث ‏الزواج ولا يستطيع قبض الـ70 ألف دينار من بنك التسليف، حتى يمر على الزواج سنتين أو يأتيه مولود وذلك حسب شروط البنك، وبما أن زوجته حامل ‏في شهرها الخامس، فقال الرجل أنا أشتري البيت بشرط أن ...

    - إذا كان البيع قد تم بشروطه الشرعية بين المستفتي والورثة المذكورين، فقد أصبح البيت ملكًا للمشتري من تاريخ البيع، سواء دفع المشتري الثمن أو لا، وليس ‏للبائع أن يفسخ البيع بعد ذلك بدون مبرر شرعي، وعليه فإذا زاد ثمن البيت أو نقص خلال المدة الماضية فيكون ذلك كله لحساب المشتري وعليه، وإذا لم يتم ‏العقد بينهما بشروطه الشرعية بل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16661

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1200

  • من الواضح أن هناك حاجة ملحة، لخلق إطار متين من الثقة، من شأنه أن يوفر الاطمئنان، لكل من يتعامل من خلال وسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة، وعلى رأسها الإنترنت، ليبيع ويشتري، وليطلب الخدمات لنفسه أو ليوفّرها لغيره.

    لذا: نريد التكييف الشرعي لهذه المعاملات، وبالأخص التعاقد الإلكتروني، فهي إما أن تتم للتزود بالمعلومات ...

    التعاقد عن طريق (الإنترنت، أو الفاكس، أو التلكس) أو غير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة، هو نوع من التعاقد بالكتابة إن كان بشيء مسجل مكتوب، أو من التعاقد بالمشافهة إن كان بصوت مسموع، وهو صحيح بالكتابة إذا استوفى شروطه الشرعية وتم فيه التحقق من شخصية المرسل والمرسل إليه، وكانت الوسيلة توحي بالجديَّة (على الوجه المتعارف عليه)، وهو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16662

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    400

  • تعقد البنوك الإسلامية وغيرها صفقات تجارية بواسطة المصارف والبنوك الأجنبية في أوربا وأمريكا وغيرها على النحو التالي - تقوم المصارف الأمريكية بالواسطة في شراء صفقات كبيرة من الإسمنت أو الحديد أو النفط أو أي بضائع أخرى عدا الذهب والفضة، وكذلك تقوم بالتوسط بين البائع والمشتري فتعقد الصفقات على النحو الآتي - تتصل تلك البنوك ...

    إن هذه الصفقات عبارة عن وكالة بالشراء لشخص ثم البيع لصالح ذلك الشخص إلى طرف ثالث بأجر على هذه الوكالة وهذا جائز لأن الوكالة بأجر معلوم جائز شرعًا سواء أكانت الوكالة بالبيع أم بالشراء أم بهما معًا.

    وأما بالنسبة للطرف الثالث وهو المشتري إذا حصل على كفالة البنك له لقاء أجر منه يدفعه إلى الكفيل؛ فإن هذا لا يجوز وهذا عقد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16665

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    335

  • اشتريت حصة من عقار قائم من امرأة في 1من محرم 1414 بعقد بيني وبينها بالبيع المؤجل، وشهد على عقد البيع أخوها وأختها وأمها وجميعهم أكبر منها سنًا، وبعد أكثر من سنتين طلبت مني إقالة البيع واسترجاع حصتها من العقار لندمها على البيع.

    فالسؤال: هل يجب عليّ كمشتري رد العقار وقبول الإقالة؟ وإذا أردت أن أقبل الإقالة ورد العقار لها، ...

    الإقالة جائزة في هذه الحالة، وهي مندوبة في حق المشتري إذا ندم البائع لقوله ‏صلى الله عليه وسلم‏: «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[1].

    ولكنه لا تجب على المشتري إذا رفضها، لأن البيع إذا تم بشروطه أصبح لازمًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16668

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    373

  • اشتريت قطعة أرض من بنك دبي الإسلامي، حيث دفعت لهم دفعة مقدمة (عربونًا) مائة ألف درهم، وتم الاتفاق على تسجيل الأرض بعد أسبوع من العقد المبرم مع البنك وعلى أن يكون سعر القدم (22) درهمًا، وقلت للمسؤول في البنك: أليس من حقنا الآن أن نبيع الأرض ونربح فيها درهمًا أو مائة درهم للقدم، فقال: طبعًا من حقكم.

    وخلال هذا الأسبوع بعنا ...

    ركن البيع الإيجاب والقبول، فإذا كان الإيجاب والقبول قد تم بين المستفتي والبنك على بيع الأرض، وكانت شروطه مستوفاة وأبرم العقد بين المستفتي والبنك، تصبح بذلك ملكًا للمستفتي بالثمن الذي اتفقا عليه معجلًا أو مؤجلًا، فإذا وفى المستفتي بالعقد وشروطه كان من حقه أن يبيعها لمن شاء بعد ذلك بالثمن الذي يشاء، دون أن يكون للبائع حق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16671

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    518

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير عام الهيئة العامة لشؤون القُصَّر، ونصُّه: قام شخص بإبرام عقد بيع لعقار له على آخر وتسجيل هذا البيع رسميًا دون أن يستلم الثمن المحدد بينهما للثقة المتبادلة بينهما ولعلاقة القرابة.

    ثم لسبب قام في شخصية البائع تم الحجر عليه من قبل الهيئة، وقامت الهيئة بصفتها قيمًا بمطالبة المشتري ...

    لا حق للبائع في أي تعويض عن تأخير المشتري في سداد الثمن، وبالتالي ليس للهيئة العامة لشؤون القصر مطالبة المشتري بشيء من ذلك.

    ولجنة الفتوى توصي الأوصياء والقائمين على شؤون القصّر وشؤون المحجور عليهم استعجال المطالبة بديون القصر والمحجور عليهم فور علمهم بها وتمكنهم من تحصيلها من المدينين لئلا تضيع على المشمولين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16680

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    430

  • هل يجوز بيع وشراء الحنطة والشعير والتمر والملح بالدين نسيئة، أو يدًا بيد من صاحب المحلّ بدون زيادة عن السعر النقدي، أو مع زيادة عن السعر النقدي في حال الدين.

    أجمع العلماء على جواز بيع الحنطة والشعير والتمر والملح بنقد ذهبيّ أو فضيّ أو ما قام مقامهما من العملات النقدية، حالًا أو مؤجّلًا، سواء كان المؤجّل بسعر الحال، أو أكثر أو أقل.

    والله أعلم.



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16683

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    351

  • ما حكم الشراء بقصد البيع؟ وهل يعتبر ذلك من الربا المستتر؟

    الشراء بقصد البيع جائز شرعًا ما لم يدخله محرم، كالربا والتدليس والغش وما إليه...، بل إن التجارة كلها في الأصل تقوم على ذلك، لأن التاجر لا يشتري سلعة تجارية إلا بقصد البيع، والله تعالى يقول: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

    والله أعلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16689

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    380

  • اتفقت مع مكتب بأن يشتروا لي سيارة قيمتها الحقيقية ثلاثة آلاف ونصف (3500) دينار، ويبيعها لي بأربعة آلاف ونصف، ثم إنني قد دفعت له ألفًا وخمسمائة دينار دفعةً أولى، ثم جاءني شخص يريد أن يعطيني المبلغ الألف ونصف ويكمل تسديد الباقي، هل في ذلك من حرج عليّ؟

    إذا اشترى المكتب السيارة ودخلت في ملكه ثم باعها للمستفتي بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دينار مقسّطة بعدما اشتراها، فإن له أن يبيعها الآن بالمبلغ الذي اشتراها به، أو بأكثر منه أو أقل، وله في هذه الحال أن يقبض الثمن من المشتري نقدًا، ثم يسدد الدين عليه في مواعيده، وله أن يقبض بعض الثمن، ثم يحول دائنه إلى المشتري ليقبض منه هذا الدين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16691

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    327

  • تقوم بعض الشركات بشراء سيارة أو غيرها من السلع المختلفة التي تكون مطلوبة للبائع الأول بأقساط شهرية، فتشتريها هذه الشركات بثمن نقدي بخس تدفعه للمدين ثم تحول السيارة أو البضاعة باسمها، ثم بعد ذلك تقوم نفس الشركة المشترية بعرض السلعة (سيارة أو غيرها) للبيع بسعر نقدي أفضل من السعر الذي اشترتها به.

    فهل يحل مثل هذا التصرف من ...

    إذا تم البيع الأول والبيع الثاني بتراضي جميع الأطراف فهو بيع صحيح، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

    ويجوز للمستفتي أن يشتري هذه السلعة ممن يشتريها من المشتري الأول ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16690

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    330

  • إنني أنوي القيام ببعض الإصلاحات الضرورية في مسكني الخاص، ولقد تقدم لي بعض المقاولين لعمل جزء من هذه الإصلاحات بسعر معين.

    ولكن هناك بعض الإصلاحات الأخرى لا تدخل ضمن سعر المقاولة، وإنني أنا سوف أقوم بها بنفسي؛ مثل أجور البوية (الصبغ) وغيرها، ولا أستطيع أن أقدم بها عرض سعر، لأنها عملي الخاص في بيتي، وبما أن هذه الإصلاحات ...

    إذا اشترى بيت التمويل السلع المذكورة من التاجر الصديق شراء حقيقيًّا، ثم باعها للسائل بيعًا حقيقيًّا أيضًا، ثم قام السائل ببيعها إلى التاجر ثانية بيعًا حقيقيًّا كان جائزًا، فإن كانت هذه البيوع وهميّة فهي غير جائزة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16708

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    322

  • عطفًا على فتواكم المتعلقة بموضوع (عقود صيانة الأجهزة الكهربائية والميكانيكية) فأنا مهندس ميكانيكي، وأعمل في نفس المجال الذي تناولته فتواكم التي اطلعت عليها مصادفة لدى أحد الأصدقاء هنا في الإمارات، وأرغب في الاستزادة من علمكم حول هذا الموضوع متوخيًا اجتناب الحرام بإذن الله، موضحًا لكم النقاط التالية المتبعة عادة في مثل ...

    المعروض في الاستفتاء عقد يتضمن عقد إجارة ويتضمن عقد بيع للمواد من الصائن إلى صاحب الشيء المصون، فهو عقد اجتمع فيه الإجارة والبيع.

    وحكم هذه الصورة هو أن المواد التي التزم بها الصائن إن كانت معلومة الجنس والنوع والصفة والمقدار وتاريخ التبديل بالنص أو بالعرف المستقر فالعقد صحيح، أما إن لم تكن معلومة فلا يصح العقد.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16711

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    371

  • أنا مكلف بإدارة شركة من شركات المقاولات، ونحن نضطر تحت وقع الظروف والواقع إلى دفع رشاوى، وحالاتها كالتالي - نتيجة لصعوبة الأسواق والأسعار بسبب فتح الدولة لكثير من المقاولين للعمل أدى إلى تنافس شديد بين المقاولين، مما أدى إلى الاتفاق بين بعضهم داخليًّا على أساس واحد منهم يأخذ المشروع ويضع سعرًا يتضمن حصة كل مقاول على ضمان ...

    أجابت اللجنة عن الصورة؛ وهي الاتفاق بين المقاولين على سعر معيّن ثم يقتسمون الأرباح الناتجة عن هذا السعر فيما بينهم بما يلي: إن هذه الصورة محرّمة؛ لأنها من قبيل النجش المنهيّ عنه، وهو تقديم أسعار غير واقعية بقصد التوريط في الدخول في الصفقة أو التنفير منها، وفي هذا تعاون على الإثم والعدوان وأكل لأموال الناس بالباطل.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16713

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    557