• نرفق لسيادتكم دفتر خصم s.v لسنة 96 والذي يحتوي العديد من الشركات التي تقوم بمنح خصم معين لحامل هذا الدفتر حتى يستطيع الاستفادة منه من المحلات والمطاعم، مع العلم بأن الدفتر لا يحتوي أي شيء يخدش الحياء، ونقوم ببيع الدفتر بسعر مغرٍ للمواطن فيرجى من سيادتكم بإجازته بكتاب رسمي لتقديمه إلى اتحاد الجمعيات.

    اطلعت اللجنة على نموذج دفتر الخصم s.v لسنة 96 -المستفتي عنه- الذي يحتوي على إعلانات للعديد من الشركات التجارية، والذي يقوم السائل بتسويقه وبيعه للمستهلكين، تضمن تعهد هذه الشركات بمنح خصومات معينة عل بعض بضائعها لحامل هذه الدفتر عندما يشتري منها شيئًا.

    وبعد الاستفصال من السائل تبين أن السائل يأخذ من الشركات التجارية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16715

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    283

  • هل شراء البضائع من بيت المال -تابع للجمارك والموانئ بدولة الكويت- حلال أم حرام؟ حيث إن أحد الأصدقاء المخلصين أخبرني عن هذا الأمر أنه حرام... من جانبي أقدم بعض الإيضاحات للجنة الموقرة وهو: أن التاجر يستورد بعض البضائع الشتوية، فيتأخّر الشحن من هناك لأسباب كثيرة، فيقوم التاجر من الكويت طالبًا إلغاء الطلبية؛ حيث إنه من ...

    أنه لا بأس بشراء البضائع من بيت المال المذكور.

    أما بالنسبة للبيع بطريق المزايدة فإن الأصل فيه الإباحة إلاَّ إذا كان هناك غرر وتدليس واتفاق غير مشروع فإنه حرام.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16723

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    362

  • اشتريت بضاعة قيمتها مائة ألف درهم، ولعدم وجود سيولة نقدية فورية فقد سلمت صاحبها شيكًا بمبلغ مائة وعشرة آلاف درهم، على أن أسددها خلال فترة زمنية محدودة.

    فقام صاحب البضاعة بتقديم الضمان الذي قدمته له وهو عبارة عن شيك بمبلغ مائة وعشرة آلاف درهم إلى البنك وسحب مبلغ المائة ألف درهم فورًا، وأبقى العشرة آلاف درهم إلى البنك، ...

    هذا السؤال يتضمن عقدين، العقد الأول بين السائل والذي باعه الأجهزة، والعقد الثاني بين البائع للأجهزة والمصرف الذي اشترى الشيك.

    فأما العقد الثاني فهو عقد يتضمن الربا، وهو محرّم، وأما العقد الأول فجائز، إلا أن المشتري إذا كان يعلم عند الشراء أن البائع سوف يبيع الشيك بفائدة فإنه مكروه، وإن كان لا يعلم بذلك فلا كراهة عليه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16722

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    438

  • السؤال الأول: نحن موظفون في شركة البترول الوطنية، هذا وتبيع الشركة لنا تذاكر وجبات الطعام بقيمة 100 فلس أو 200 فلس للتذكرة الواحدة، أي هذه التذاكر مدعومة من قبل الشركة، حيث إن السعر الأصلي للتذكرة (دينار ونصف) أو (دينار وتسعمائة) فلس، وهذه التذاكر مخصَّصة لموظفي الشركة فقط، فيطلب منا أحيانًا بعض العمال التابعين لعقود خاصة من ...

    إذا كان ذلك موافقًا للأنظمة المعمول بها في الشركة فجائز، وإن كان مخالفًا له فلا يجوز.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16729

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    547

  • نرجو من سيادتكم إفادتنا حول شرعية المعاملة التالية: نحنُ جهة نقابية تشرف وتبيع المنتجات الزراعية الكويتية والخاصة بالمزارعين، وبعد أن نبيع المنتجات الزراعية على الشِّريطي (المتعهد) -والذي يقوم بدوره ببيع هذه المنتجات للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية أو داخل شبرة الخضار- نقوم نحن بالتسديد عنه للمزارع جميع المبالغ ...

    هذه النسبة التي يحصل عليها الاتحاد من المورِّدين تدخل في باب بيع الدِّيْن من غير من عليه الدَّيْن بثمن أقل مقابل التعجيل (خصم الكمبيالات)، وهو حرام شرعًا، لما فيه من الربا.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16746

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    382

  • ما حكم شراء وبيع وإشعال الألعاب النارية في المناسبات وغيرها ليلًا ونهارًا في المناطق السكنية أو خارج حدودها؟ مع العلم بأنها قد تؤدّي إلى المخاطر والمهالك، وتؤذي من يستخدمها كالأطفال، إلى جانب تسبّبها بإزعاج الآخرين بدرجة كبيرة، وبخاصة كبار السن والمرضى، هذا ولا يخفى عليكم تكلفتها المادية التي قد تصل أحيانًا إلى مئات ...

    لا مانع من أن يلعب الأطفال بهذه الألعاب ما لم يمنعها وليُّ الأمر، أو يترتّب على اقتنائها واللعب بها ضرر أو إسراف أو إزعاج، فإذا اعتراها من هذه الأحوال شيء منعت شرعًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16792

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    490

  • أرجو الإفادة إذا كان هنالك بند من هذا العقد فيه مخالفة شرعية.

    اتفاق لتمويل شراء مياه معبأة الطرف الأول: المُموِّل.

    الطرف الثاني: مدير المؤسسة التجارية.

    اتفق الطرفان على التالي: 1- أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني وبناء على طلب الطرف الثاني قيمة طلبية مياه معبأة ليشتريها الطرف الثاني تحت اسم مؤسسته التجاري.

    ...

    بعد اطلاع اللجنة على بنود هذا العقد وقراءته ومناقشته؛ فإن البنود المذكورة لا مخالفة فيها من الناحية الشرعية.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16803

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    534

  • نحن مؤسسة دعاية وإعلان تعمل في مجال التسويق ونقوم بعمل بطاقات توفير، وهي عبارة عن نقاط (لاصق) تباع للمحلات بقيمة (6) دنانير لكل مئة نقطة، فيقوم المحل بتوزيعها على المشترين، فمقابل كل دينار نقطة واحدة، فيجمع المستهلك (المشتري) هذه النقاط من كل محلٍّ يشتري منه حتى يجمع مئة نقطة فنقوم باستبدالها له بمبلغ 5 دنانير لكل مئة نقطة، ...

    هذه الأعمال التي تقوم بها الشركة الموضحة بالسؤال، لا مانع منها باعتبار أن ما يحصله المشتري من المحل البائع للسلع هو خصم من ثمن السلع المشتراة، ‏والخصم من ثمن المبيع جائز شرعًا، وأما الفرق الذي تحصله الشركة فهو بمثابة أجر ومقابل لطبع اللاصق وتوزيعه والعمل على ترويج بيع سلع التاجر ‏بهذه الطريقة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16809

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    321

  • كنا قد اعتمدنا على شركة إيطالية تدعى n.p.لتسويق منتجاتنا من مضخات الوقود (بنزين وديزل) من حوالي السنة باعتبارنا وكلاء حصريين في بلدنا.وبعد أن بدأنا التعامل معها واشترينا الدفعة الأولى وقمنا ببيعها، علمنا أن شركة (G.E) الأمريكية قد اشترت حوالي 80% من رأس مال الشركة قبل عشرة أعوام، وقد وردنا عبر الإنترنت أن هذه الشركة (G.E) يجب مقاطعتها ...

    هذا الأمر متعلق بمصالح الدولة العامة، وخير من يقدرها أولياء أمور المسلمين، فإذا أمر ولي الأمر (المسؤول عن ذلك في الدولة) بمنع الناس من شرائه، وجب الامتناع عن ذلك، وحرمت مخالفته، وإذا لم يمنع منه بقي على حكمه الأصلي، فإن كان من المباحات جاز شراؤه ما لم يغلب على الظن إضراره بالمصلحة العامة للمسلمين، وإن كان من المحرمات كالخمور ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16812

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    325

  • أنا باحث في مجال الإعلام في مرحلة الدكتوراه، بحاجة لشراء بعض مصادر البحث من جهات يهودية في إسرائيل، هل يجوز عمل ذلك لغرض البحث العلمي؟

    إذا لم تتوفّر هذه المراجع في غير إسرائيل، وكان المستفتي بحاجة إليها في بحوثه، فلا مانع من شرائها بالطرق المشروعة من أي مكان، ما لم تمنع الأنظمة منه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16814

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    361

  • معظم مكاسب الشعب البرازيلي لا تخلو من شبهة حرام: إما ربا أو متاجرة في الخمر، أو بيع لحم خنزير، فهل على المسلم حرج إذا تعامل معهم بيعًا وشراء مع علمه بمصادر أموالهم؟

    إذا كانت المعاملة التي يجريها المسلم مع غير المسلم معاملة مشروعة في حد ذاتها فإنه يجوز هذا التعامل ولو كان مال غير المسلم حاصلًا من حرام أو شبهة؛ لأن المُراعى هنا سبب الملك وهو مشروع، وتبدل السبب الحرام الذي نشأ به المال لغير المسلم يعتبر كتَبدُّل عين المال، والإثم على كاسبه وليس على من انتقل إلى يده بسبب مشروع.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16811

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    368

  • أنا شخص أريد إيداع أموالي في بيت التمويل الكويتي لذلك أتوجه إليكم بالسؤال التالي: هل الأرباح التي يمنحها بيت التمويل الكويتي للمساهمة فيه حلال أم لا؟ أرجو الإجابة مع التفصيل.

    ولكم الشكر.

    ما دام بيت التمويل لا يرتكب المحظورات في إتّجاره بالأموال ولا يحدّد الأرباح بنسبة ثابتة من رأس المال؛ فإن إيداع الأموال وأخذ الأرباح عليها مشروع، والله أعلم. (فضلًا عن وجود هيئة رقابة شرعية على نشاطه).


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16818

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    301

  • تم استثمار رأس مال الصندوق الخاص بالعاملين بمؤسسة (...) الكويتية خلال الفترة السابقة بطريقة فيها شُبْهة شرعية، هذا ومن المتوقع أن يتم تعديل النظام الأساسي للصندوق بحيث يتم استثمار أمواله بطريقة شرعية.

    وسؤالي هو:

    1- ما موقف المشاركين في الصندوق قبل التعديل وبعده؟

    2- احتواء رأس مال الصندوق بعد التعديل ليتلاءم مع ...

    إذا توفرت جميع الضوابط الشرعية في تكوين هذا الصندوق، ومنها كون ما تدفعه الشركة للعاملين في هذه المؤسسة وهو (15%) تبرعًا منها للموظف المشترك في هذا النظام، فإن المشترك يستحق الاشتراكات التي دفعها للصندوق، وهي (5%)، ويستحق معها ما تبرعت به الشركة له وهو (15%) طول مدة خدمته، وأما ما زاد عن ذلك فإنه يستحقّه إذا كان استثمار أموال الصندوق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16823

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    454

  • استنادًا إلى القانون رقم (10) لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك (...) الربوي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين (المحفظة(، وبناء على الاتفاق المبرم مع الهيئة العامة للاستثمار على شروط إدارة المحفظة بما يتّفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وعملًا بنص المادة الثانية من القانون المذكور، فقد بدأ العمل في ...

    لا مانع من أن تقوم المحفظة بتمويل أصحاب المهن والأنشطة المشروعة التي لا يقوم أصحابها بمخالفات شرعية، أما المشروعات المشبوهة في ظاهرها، أو المحتملة لارتكاب المخالفات الشرعية، مثل مشروعات الإنتاج الفني مثلًا، حيث فيها المشروع، وفيها المحرَّم، وفيها المشبوه، فالواجب على القائمين عن المحفظة -قبل التعامل معهم- أخذ تعهد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16903

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    432

  • الموضوع: طلب فتوى في مبلغ أضيف لحسابي لدى بيت التمويل الكويتي، وهذا المبلغ لا يخصّني نهائيًا، والموضوع بالتفصيل كالتالي: سحبت مبلغ (500) دينار كويتي من جهاز الصرف الآلي في منطقة ما من حسابي، وبعد استلام المبلغ من الجهاز طلبت كشف حساب مختصرًا، ولم يظهر في كشف الحساب الذي طلبته بأنني سحبت المبلغ المذكور، وفي يوم آخر سحبت مبلغًا ...

    ما دام بيت التمويل ينفي أنه دائن للمستفتي بالمبلغ المشار إليه فإن اللجنة توصي المستفتي إذا كان متأكدًا من أخذه المبلغ التصدق بهذا المبلغ مع أرباحه على الفقراء والمساكين، أو تقديمه هِبَةً إلى بيت التمويل، أو الوصية بإنفاقه على الفقراء والمساكين بعد موته إذا لم يطلبه بيت التمويل، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16909

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    385

  • دأبت بعض وكالات السيارات على الإعلان بالصحف اليومية على منح امتيازات مالية نقدية لمن يقوم بشراء سياراتها في سبيل الترويج، ومثال على ذلك: تكون قيمة السيارة 3200 د.ك وتقدم الوكالة للمشتري عرضًا بمنحه 2000د.ك إضافة إلى قيمة السيارة، ويتم ترتيب عقد الشراء بمبلغ إجمالي قدره 5200 د.ك عن طريق شركات الأقساط (بيت التمويل - دار الاستثمار - ...

    إذا كانت الأطراف الثلاثة تعلم بمضمون ما جاء في هذا السؤال فإن العمل المسؤول عنه لا يخلو من الصورية والتلاعب بالثمن، وهذه الأمور ممنوعة شرعًا، فضلًا عن أن هذا البيع قد آل إلى بيع وقرض، وذلك لا يصح لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع وقرض[1]. كما أن هذا القرض له فائدة. والواجب على المستفتي نقض هذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16956

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    354

  • تقدمت إلى بيت التمويل الكويتي بطلب سلفة على سبيل التورق إلا أن راتبي لم يسمح لي بذلك فاتفقت مع صديق لي على أن يكون طلب الشراء باسمه وأقوم أنا بكفالته لدى بيت التمويل الكويتي مع كفيل ثان أتيت به لإتمام المعاملة كل ذلك في الصورة فقط لصديقي وفي الحقيقة كانت المعاملة لي.

    وفعلًا قام صديقي بإتمام المستندات المطلوبة لدى بيت ...

    يجب فصل هذه العقود التي تمت بعضها عن بعض، بحيث يترتب على كل عقد أحكامه.

    - فعقد البيع الذي تم بين البائع وبين بيت التمويل لشراء المواد، إذا كان مستوفيًا لأركانه وشروطه الشرعية عقد صحيح يترتب عليه أحكامه.

    - وعقد التأمين التكافلي بين بيت التمويل وشركة التأمين التكافلي والمدين إذا كان موافقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16997

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    335

  • عملت بعد الغزو الغاشم مباشرة بالتجارة وأنشأت شركة مواد غذائية، وكانت إرادة الله أن أخسر نقودًا كثيرة، وأن تفلس هذه الشركة بعد أقل من سنة من البدء فيها، ولكن لم تتم عملية الإعلان رسميًا عن هذا الإفلاس، وبعدها لم يعد معي شيء حتى لمعيشتي ومعيشة أسرتي اليومية، فعملت في عدة وظائف وما زلت حتى الآن، وترتب على الإفلاس مجموعة من الديون ...

    1) هذه مضاربة فاسدة بسبب عدم تحديد النسبة من الأرباح لكل من المضارب ورب المال، وعليه فالخسارة على رب المال وحده، ولا شيء للمضارب من الأجر لعدم الربح، هذا ما لم يصدر من العامل المضارب تقصير، فإن صدر منه تقصير أدّى إلى الخسارة فالخسارة كلها عليه للتقصير.

    2) ترى اللجنة أن السائل أجير في إجارة فاسدة لعدم تحديد الأجرة ولا يمكن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16999

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    378

  • إنني تاجر يبيع بضائع للجمعيات التعاونية وغيرها من تجار المفرق، فيشترطون عليَّ استئجار رفوف معينة في محلاتهم بأجرة شهرية محددة، ثم يشترون مني البضائع ويعرضونها في الرفوف التي أجروني إياها، ويكون ثمن البضائع محددًا يوفونه إليّ بعد ثلاثة أشهر، وما لم يبع من البضائع يردونه عليَّ، ولا يقبلون الشراء مني إلا بهذا الشرط، وشرط ...

    لا مانع من اجتماع البيع مع هذه الإجارة، على أن يكون لهذا المستأجر الحق في الانتفاع بما استأجره خلال مدة الإجارة، أو لمن يعطيه هذا الحق.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17038

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    400

  • يرجى الإفادة بالرأي عن مدى شرعية وضع جهاز سحب آلي خاص (كي نت) ويكون مربوطًا مع جميع البنوك التجارية -عدا بيت التمويل الكويتي- وذلك لتقديم خدمة السحب النقدي خصمًا من حسابات المستفيدين لدى البنوك المربوطة بهذا الجهاز حيث إن الجمعية ترغب في توفير هذه الخدمة لأهالي المنطقة، نظرًا لعدم توفر أي بنوك فيها.

    تتلخص العملية في أنها عملية استئجار للجهاز الذي يقوم بتحويل ثمن المشتريات من حساب المشتري إلى حساب البائع، وهو استئجار جائز إذا استوفى شروط الإجارة الشرعية، وعليه فإن للجمعية استعمال هذا الجهاز مقابل مبلغ معلوم شهريًا تدفعه للبنك وهو الأفضل، أو مقابل مبلغ معين أو نسبة محددة على كل عملية تدفعها الجمعية للبنك.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17068

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    356

  • وقعت عقدًا مع شركة مقاولات كان يديرها شخص مفوض رسميًا من أصحاب الشركة بالإدارة، ولي التزامات مالية عليهم واضحة شرعًا وقانونًا ومستحقة لي من أكثر من ست سنوات حتى الآن، حيث يماطل المدير في دفع مستحقاتي في ساحة القضاء حتى صدرت لي الأحكام القضائية الثلاثة في كل درجات التقاضي (أول درجة والاستئناف والتمييز) وصار معي الآن حكم قضائي ...

    هذه الديون هي حق على الشركة، ويجب على الشركة أن تسدد هذه الديون المقضي بها عليها فورًا، وأي امتناع عن ذلك يكون امتناعًا غير مشروع شرعًا وقانونًا، ولا يحل لهم ذلك، ويكونون آثمين في أي تأخير لقضاء هذه الديون، وللمستفتي حق تنفيذ الحكم على الشركة.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17104

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    295

  • إننا في صدد طرح فكرة تسويقية حديثة في السوق الكويتي، والتي تتضمن فرص ربح جوائز نقدية وغير نقدية، فعليه نرغب من حضراتكم بأن تفتونا بمدى شرعية هذه الفكرة من الناحية الدينية، وشرح الفكرة يأتي فيما يلي: نحن مؤسسة تسويقية تقدمنا بمشروع تسويقي للسادة شركة (...)، والتي سوف تصدر بطاقات ثمن الواحدة دينارًا، أي من دفع دينارًا ثمن ...

    هذه العملية غير جائزة شرعًا، لأنها تدخل في باب بيع الدين من غير من عليه الدين بثمن أكبر من الدين، وهو ممنوع شرعًا، بالإضافة إلى أن الجوائز تغطى من ثمن البطاقات نفسها، وهو نوع من المقامرة ممنوعة شرعًا أيضًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17103

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    430

  • دخلت مع شخص في عمل تجاري على أن يدفع هو ما يلزم من مبالغ مالية له فكانت الدفعة الأولى والأخيرة 500 د.ك، وقمت أنا بتجهيز المحل لمدة ستة أشهر أعمل فيه بيدي، ثم افتتحناه على أن يكون لي منه 50%، ثم حدث الربح لكننا لم نأخذ منه شيئًا ورددناه على المحل من أجل التوسع والتطوير، ثم أعدت للشريك مبلغه الذي دفعه أولًا 500 د.ك على أن نجرد المحل ...

    إن العلاقة المسؤول عنها تتألف من فترتين، الفترة الأولى تبدأ من تاريخ التعاقد الأول والفترة الثانية تبدأ من تاريخ الاتفاق على أن للعامل راتبًا محددًا.

    فأما الفترة الأولى فالعقد فيها شرعًا عقد مضاربة، فيكون الربح فيها -إن وجد- مناصفة بين الطرفين بحسب الاتفاق، فإذا لم يوجد ربح فلا شيء للطرف العامل ويأخذ رب المال رأسماله، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17117

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    332

  • حول إنشاء صندوق استثماري يدار وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

    لا ترى اللجنة مانعًا شرعيًا من الاستثمار والمشاركة في هذا الصندوق الاستثماري ذلك إذا التزمت الشركة بالخطوط العامة الواردة في المذكرة المعروضة على اللجنة، على أن لا يختلط رأس مال الصندوق بأموال أخرى ربوية وما دام الصندوق ملتزمًا بالقواعد الشرعية، والمعاملات الإسلامية، التي تفتيهم بها هيئة الرقابة الشرعية المشار ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17124

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    392

  • من المعروف أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية متدهورة وكذلك الأوضاع السياسية غير مستقرة في معظم البلدان الإسلامية، الأمر الذي قد يصيب الاستثمارات في هذه الدول إلى أضرار عكسية، ومن المعروف أيضًا أن أغلب المؤسسات الإسلامية لديها من الأموال الفائضة الكثير، مما يجعلها دائمًا تبحث عن فرص لاستثمارها.

    فإذا ما كانت الأوضاع ...

    الأصل شرعًا جواز استثمار المال داخل البلاد الإسلامية أو خارجها مع مسلمين أو غيرهم إذا كان ذلك في حدود التعامل المشروع من حيث طريقة التعامل وموضوع التعامل، فلا يجوز الاستثمار في المحرمات أو ما يعود بالضرر على الأمة الإسلامية، ومع ذلك فينبغي -حيث تتوفر الفرص- إيثار التعامل مع المسلمين لتنمية مواردهم وتقوية اقتصادهم.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17129

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    319

  • (1) هنا في أمريكا بعض المحلات التجارية الكبرى التي يملكها اليهود وبعضهم يجاهر بإرسال نسبة من أرباحه إلى إسرائيل، والبعض الآخر يقطع من رواتب موظفيه مساعدات إجبارية لإسرائيل، فهل يجوز شراء الحاجيات منها بنية عدم السداد وذلك بإعطائهم شيكًا من غير رصيد أو بأي طريقة أخرى أو أخذ شيء خفية؟

    (2) هل يجوز التحايل وعدم دفع الأموال ...

    لا يجوز استخدام بطاقات هاتفية مفقودة أو أرقام سريّة خاصة بغير المسلمين لتحويل فاتورة التليفون ونحو ذلك على حسابهم بدون إذنهم لأن المسلمين دخلوا تلك البلاد بتأشيرات وتصاريح رسمية وهذا يقتضي أن لا يخونوا أحدًا من أهل تلك البلاد ولا يأخذوا مالًا إلا برضا صاحبه لأن الإذن لهم بالدخول نوع من الأمان، والأمان يقتضي الوفاء وعدم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17213

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    336

  • (1) هنا في أمريكا بعض المحلات التجارية الكبرى التي يملكها اليهود وبعضهم يجاهر بإرسال نسبة من أرباحه إلى إسرائيل، والبعض الآخر يقطع من رواتب موظفيه مساعدات إجبارية لإسرائيل، فهل يجوز شراء الحاجيات منها بنية عدم السداد وذلك بإعطائهم شيكًا من غير رصيد أو بأي طريقة أخرى أو أخذ شيء خفية؟

    (2) هل يجوز التحايل وعدم دفع الأموال ...

    لا يجوز استخدام بطاقات هاتفية مفقودة أو أرقام سريّة خاصة بغير المسلمين لتحويل فاتورة التليفون ونحو ذلك على حسابهم بدون إذنهم لأن المسلمين دخلوا تلك البلاد بتأشيرات وتصاريح رسمية وهذا يقتضي أن لا يخونوا أحدًا من أهل تلك البلاد ولا يأخذوا مالًا إلا برضا صاحبه لأن الإذن لهم بالدخول نوع من الأمان، والأمان يقتضي الوفاء وعدم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17214

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    321

  • تقوم الجمعيات التعاونية بتنظيم رحلات عمرة للأعضاء والمساهمين فيها، حيث يتم الإنفاق على هذه الرحلات من أموال الجمعيات التي هي في الأصل أموال المساهمين فيها، وتتفاوت تكلفة الفرد في هذه الرحلات ما بين جمعية وأخرى من (20) دينار إلى (70) دينار، وذلك تبعًا لتفاوت في أحجمها، وعدد المساهمين فيها.

    وتجدر الإشارة إلى أن القرار ...

    لا يجوز للمشرفين على الجمعية القيام بهذه الرحلة على حساب الجمعية، ما لم يوافق على ذلك جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية أو أعضاء مجلسً، فإذا وافقوا من قبل المساهمين بذلك مسبقا الإدارة، إذا كان هذا المجلس مفوضا على ذلك جاز وإلا فلا يجوز.

    ولا مانع من تلقي هذه التبرعات وإنفاقها في دعم رحلة العمرة؛ تيسيرًا على الراغبين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17238

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    379

  • نود الإفادة بأن الجمعية تقوم بإقامة إفطار جماعي لموظفي الجمعية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، ويتم تحميل تكاليف الإفطار على بند الجزاءات والمكافآت.

    علمًا بأن مورد هذا البند من الجزاءات الإدارية التي تطبق بحق الموظفين المخالفين للتعليمات، ولائحة الجزاءات التي نص عليها قانون العمل، كما يتم صرف مكافآت مالية لبعض ...

    إذا كان الحسم موافقًا لنظام الجمعية الذي اعتمدته الجمعية العمومية فيها، ووافقت عليه السلطات المسؤولة في الدولة، وعلم به الموظفون عند طلبهم التوظيف والعمل في الجمعية جاز الإنفاق منه على ما تقدم السؤال عنه، وإلا فلا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17240

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    340

  • رجل اقتنى أسهمًا في جمعية تعاونية، وأوقف ريع هذه الأسهم (عائد الأسهم وعائد المشتريات) على لجنة خيرية لصرفها في وجوه الخير، وقامت اللجنة بدورها بتعميم رقم المساهم -بموافقته- على أهالي المنطقة (فيهم المساهم وغير المساهم ويصعب تمييزهم) لحثهم على قيد قيمة مشترياتهم على هذا الرقم، وذلك بغرض زيادة ريعه وزيادة فائدته.

    فما ...

    ما دام القانون ونظام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمنع أن يضيف أحد المساهمين أو غير المساهمين مشترياته إلى حساب غيره، ويمنع قبوله أو طلبه من غيره إضافة مشترياته إلى حسابه، وفقًا لما جاء في توضيح السيد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للجنة الفتوى بالكتاب الوارد بتاريخ 3/3/1996م المرجع 245/96 التالي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17236

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    295