• ما حكم الواسطة؟ وما رأيكم في رجل يعمل في دائرة حكومية ويريد أن يستأجر مبنى لها، وقدمت المباني ومن ضمنها مبناه أو مبنى والده على الأحرى، ولكنه لم يتدخل في الموضوع، ولكن لجنة البحث عن المباني تعرف أنه منزله، فقد تجامله، وقد يكون بيته هو الأفضل، ولكن قد تجامله اللجنة في الأجرة بمبلغ شبه مرتفع، إذا ما قيس بالمنطقة التي بجواره، مع ...

    لا يجوز للجنة إرساء المناقصة أن تجامل هذا الموظف في إرساء المناقصة على بيته أو بيت والده، ولا أن تحابي في زيادة أجرة المنزل؛ لما في ذلك من الضرر على من دخل معه في المناقصة من جهة، ولما فيه من غبن الحكومة وخيانتها وإدخال الضرر عليها. ولا يجوز لذلك الموظف ولا لغيره ممن علم بهذا الغش والظلم أن يقره، بل عليه أن ينكره ويغيره إن قدر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27208

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    357

  • في عام 1977م، سافرت من سوريا إلى ألمانيا بغرض الاختصاص في الجراحة العظمية، ومكثت هناك ست سنوات، وأثناء ذلك كان يقتطع جزء من مرتبي بشكل إجباري، وذلك كاشتراك في مؤسسة تقاعدية ألمانية تقوم بدفع ما يلي لكل طبيب مشترك بها:

    أ - مرتب تقاعدي طيلة الحياة عندما يصل الطبيب إلى سن الخامسة والستين.

    ب - مرتب لكل ولد قاصر.  

    جـ - ...

    تأخذ بالخيار الأول، وهو: سحب ستين في المائة مما دفعته لهم؛ لسلامة هذا الخيار من الربا، مع التوبة والاستغفار مما سلف.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27284

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    288

  • صاحب محل تصليح وبيع ساعات، ولدي ساعات وضعت في المحل لغرض التصليح من قبل أصحابها، وقمت بتصليح هذه الساعات وهي موجودة لدي في المحل، ولم يعد أصحاب هذه الساعات مع العلم بأن بعض الساعات موجودة في المحل منذ خمس سنوات وأكثر، وقد قمت بالإعلان عنها ثلاث مرات على فترات متفرقة، ولم يأت أحد من أصحاب هذه الساعات، وحيث إني متضرر من وجود هذه ...

    إذا كان الواقع ما ذكر، فلك أن تبيع الساعات التي تركها   أصحابها عندك، وتتصدق بثمنها على الفقراء أو في المشاريع الخيرية، بنية أن يكون ثوابها لأصحابها، ولك أجرك في عملك هذا إن شاء الله، فإن جاء أحد منهم يطلب ساعته فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها ونعمت، وإلا فادفع إليه القيمة ولك أجر ما تصدقت به، وإذا كانوا لم يدفعوا لك أجرة إصلاح ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27359

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    508

  • زوجي عنده ورشة خاصة، ويقوم بتصنيع قطع غيار للناس، أو تصليح ما فسد من معدات، وأحيانًا يترك الناس هذه القطع عنده فلا هم دفعوا ما يستحقه جزاء عمله، ولا هم جاؤوا ليأخذوها، وتظل عنده هكذا بالشهور، بل هناك أشياء عنده من سنين، فكيف نتصرف فيها؟ مع العلم أن هذه الأشياء تزيد عن القيمة التي يستحقها نتيجة عمله. فأفتونا مأجورين وجزاكم ...

    إذا لم يستطع إيصال قطع الغيار إلى أهلها، وتعذر معرفة ورثتهم؛ فإنه يبيع القطع المذكورة ويأخذ من ثمن القطعة أجرة إصلاحه، ويتصدق بالباقي بنية عن أصحابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27370

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    355

  • ما حكم مرعى القرى، أحكمه حكم الملكية أم الاختصاص؟

    حكمه حكم الاختصاص، ويجوز لغير أهل القرية أن ينتفع من المرعى الذي من اختصاصها، إذا لم يكن على أهلها مضرة من ذلك، ولم يفض إلى نزاع بينه وبينهم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه   قال: « لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، » [1] ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27386

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    398

  • لي خمسة أولاد ذكور: منهم أربعة أشقاء والخامس غير شقيق لهم، وقد طلب مني غير الشقيق عام 1380هـ أن ينفرد بدخله، وأذنت له في حينه، والأربعة الباقون وضعهم كالتالي: أحدهم ليس له دخل إلا مرتبه بالمعهد العلمي ولا يكفي مصروف نفسه، والثاني بدأ العمل منذ حوالي ثلاث سنوات ودخله على قدر نفسه، والثالث بدأ بالعمل والتحصيل منذ حوالي سبع ...

    إذا كان الواقع كما ذكرت؛ فأولاً: البيت الذي اشتريته في الرياض يكون نصفه لولدك الأكبر ونصفه لك، لأن ثمنه من سعيكما فقط دون الأولاد الآخرين، والنصف الذي لك تسوي فيه بين أولادك؛ لحديث: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » [1] ، إلا أن تكونا نويتما أن يكون البيت للجميع أو نوى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27586

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    325

  • كان يوجد معي مبلغ 5000 جنيهًا مصريًّا تقريبًا، خاص بالمرحومة والدتي رحمها الله، بغرض الاستثمار لها، ثم توفيت إلى رحمة الله يوم 2 8 1983م، وتم صرف 2000 جنيهًا مصريًّا تقريبًا على المأتم، وصدقة على روحها لوجه الله،   فأصبح معي لها - أي: ما يخص الورثة - مبلغ 3000 جنيهًا مصريًّا، مكث هذا المبلغ معي مدة سنة كاملة حتى 12 7 1984م؛ لأنه كلف في مشروع ...

    أولاً: إقامة المآتم للميت غير مشروعة، وعليه يجب رد المال الذي صرف في المأتم للورثة.

    ثانيًا: الأرباح المباحة في الشركة الاستثمارية هي ملك للورثة، فيجب توزيعها عليهم إلا إذا تنازلوا عنها.

    ثالثًا: الزكاة الواجبة عليك لعام 1983 م، والواجبة على والدتك يجب صرفها لمستحقيها المذكورين في قوله تعالى: ﴿ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27760

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    394

  • هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية، أو هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الحروب الشرعية، وما الدليل؟

    لا شك أن الحروب التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار كانت حروبًا شرعية، وقد استرق بعض مَن أسر فيها مِن الكفار، وجرت حروب شرعية بين المسلمين والكفار زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم زمن القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، وكان العمل عندهم في أسرى الكفار على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المن على من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27888

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    299

  • برفق هذا الكتاب صورة اتفاق أفراد القبيلة على التعاون على تحمل الدماء ، وذلك ما يسمى بالتأمين التعاوني، وقد ذكر في بنود عددها (15) بندًا أرجو من سماحتكم الاطلاع عليها مع بيان ما يحل منها وما لا يحل، وهل هذا العمل سائغ في الجملة؟

    بالنظر في الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على إلزامات مالية لكل فرد يجب الوفاء بها، وجزاءات غير شرعية يجب الخضوع لها، ولما كانت هذه الإلزامات غير شرعية وتحدث   البغضاء والشحناء والأحقاد والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة فالواجب الابتعاد عن هذه الاتفاقيات الملزمة والمشتملة على ما ذكر؛ لأن من مقاصد الشريعة المطهرة سد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    29888

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    294

  • بعض المواطنين يرغب في التقدم لصندوق التنمية العقارية بطلب قرض لبناء بيت، وحيث إن قروض الصندوق لا تصرف إلا بعد ثمان أو تسع سنوات من تاريخ التقديم عليها، وحيث إن بعض المتقدمين للصندوق لا يملك أرضًا ولكي يكسب الوقت يطلب من شخص لديه أرض أن يفرغ له لدى كاتب العدل إما مجانًا إن كان صديقًا له أو قريبًا، وإما بعوض يتفقان   عليه، ...

    لا يجوز الإفراغ الصوري المذكور؛ لما يشتمل عليه من الكذب والاحتيال والاستخفاف بالعقود الشرعية، حيث إن مقتضى العقد نقل الملكية من البائع إلى المشتري، وفي هذه الصورة صار البيع صورة لا حقيقة، ولما في ذلك من المفاسد الأخرى التي تؤول إلى المنازعة والشحناء وغير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    30972

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    341

  • في هذه الأيام توجد أزمة في بيع الشعير المخصص أعلافًا للمواشي، فيتم توزيع هذا العلف على أهل الماشية عن طريق مقاول متعهد لكل منطقة، فيضطرون للوقوف صفوفًا طويلة تستمر يومًا أو يومين أو أكثر من ذلك؛ لأنهم فعلاً بحاجة ماسة   لأخذ ما يكفي ماشيتهم من إبل أو غنم ويأتي أناس ليس لديهم من الماشية شيء فيقفون في الصفوف ويأخذون نصيبًا ...

    إذا كانت الأعلاف المذكورة مخصصة لأصحاب المواشي مساعدة من الحكومة لهم فلا يجوز لغيرهم أخذها ولو كان بالشراء؛ لأنه كما هو معلوم روعي في سعرها حاجة أصحاب المواشي وضيقهم، وما أخذ من ذلك بغير حقه فيجب رده. أما إذا كانت تلك الأعلاف تباع في السوق بسعرها العادي كما تباع بقيمة السلع فلا حرج في شرائها وبيعها؛ لأن هذا من المتاجرة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    30982

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    323

  • أنا أعمل في إدارة حكومية، وفيه متعهد، ويطلبون منا أن نشهد للمتعهد في آخر الشهر بأنه يأتي بالكمية المطلوبة منه جميعًا، ونحن لا ندري هل يأتي بها جميعًا أم ينقص منها شيئًا، ومدير المركز يهددنا إلا أن نشهد .

    لا تجوز الشهادة إلا مما تعرف وتعلم أنه كذلك، وأما إذا علمت أنه خلاف ما تشهد به، أو شهدت بما لم تعلم فلا يجوز لك ذلك، بل ذلك من شهادة الزور ، وقد قال تعالى: ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ [ الحج : 30 ] ، وفي الحديث المتفق عليه لمَّا ذكر رسول الله صلى الله عليه بعض الكبائر قال: « ألا وقول ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    31032

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    303

  • هل يجوز لمديرة المدرسة أو إحدى المعلمات التعمد في رسوب إحدى الطالبات، أو العمل على التحريض لرسوبها في أي مادة، أو أخذ البعض من علاماتها التي أخذتها بدون غش، بل من جوابها، سواء كان تحريريًّا أو شفهيًّا؟ حيث إنني رأيت هذا في المدرسة التي أنا أعمل فيها.

    يحرم على المديرة في المدرسة أو غيرها مـن المسئولات   التعمد في رسوب طالبة أو التحريض على رسوبها أو انتقاص شيء من علاماتها المستحقة لها تحريريًّا أو شفهيًّا؛ لما في ذلك من الظلم، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الظلم، كما في الحديث القدسي: « إن الله جل شأنه يقول: يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    31958

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    356

  • نظرًا لكوننا نعيش في إمارة تقع على ساحل البحر فإن هناك بعض الصيادين يشترون بعض السيارات القديمة وإطارات السيارات، ويلقون بها في مكان معين في البحر، ليتجمع فيه السمك، ومن ثم يقومون بصيده ويمنعون أي صياد آخر من الصيد في هذا المكان. فهل يحل لأي شخص آخر أن يصيد في المكان الذي وضع فيه الصياد هذه السيارات والإطارات؟ خاصة وأن ...

    إذا وضـع الشـخص شباكًا في البحـر أو أي شيء آخر لإمساك الصيد فإنه لا يجوز لغيره أن يستعمل هذا الموضـع إلا بإذنـه، لقوله صلى الله عليه وسلم: « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به » [1]


    1) البخاري في (التاريخ الكبير) 2 / 62 برقم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    31970

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    332

  • هل يجوز ذبح الحمير السائبة التي لم يعرف أصحابها، والتي يغلب أن يكون أصحابها تركوها؛ لكونها صارت عبئًا عليهم، مع عدم استفادتهم منها في حمل أو ركوب ونحوهما، والتي لم يعد من الممكن بيعها؛ لاستغناء الجميع عنها بوسائل المواصلات الحديثة، التي نشأ عنها أضرار جسيمة فادحة بالمزارع، وأخطار الحوادث حين تجولها مهملة بالطرق، فإنها تودي ...

    إذا كانت الحمر الأهلية السائبة على ما ذكر في السؤال، من أنها لم يعرف أصحابها بعد الاستقصاء عنهم، وكثرت مضرتها للمزارع ونحوها، وعظم خطرها حين تجولها مهملة في الميادين وطرق السيارات، فإن كان يرجى تقويتها بالتغذية إن كانت هزيلة وبرؤها بالعلاج إن كانت جريحة، أو عرجاء، أو مريضة بمرض آخر أخذت وجعلت في مكان خاص، وعولجت وأطعمت حتى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    32015

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    353

  • والدي: فضيلتكم يعلم أن هناك علاقات تجارية وعمل يومي مع العالم، وأصبح هذا الاتصال والترابط السريع يتطلب   التجانس والتوافق في التاريخ اليومي للعمل المالي، بل إن السياسة الداخلية لدينا تسمح باستعمال التاريخ الهجري القمري، أو الميلادي الشمسي، للشركات في السنة المالية لكل شركة، بل أصبح أكثر المؤسسات المالية الكبيرة في ...

    الواجب البقاء على التاريخ الهجـري، كمـا درج عليـه المسلمون من عهد الفاروق - رضي الله عنه - إلى اليوم، وهو شرف للأمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    32234

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    340

  • أفيد سماحتكم أنني بعت سيارة موديل 87 بمبلغ 15.000 ألف ريال نقدًا وبعد ذلك شريت سيارة موديل 98 بالأقساط وتم استخدامها نصف سنة بعد ذلك جاءني صاحب السيارة التي بعتها عليه بخمسة عشر ألف ريال ( 15000 ) فقط   نقدًا موديل 87 غمارتين وشرى مني السيارة موديل 98 التي شريتها بالأقساط ودفع لي سيارتي السابقة موديل 87 عن خمسة عشر ألف وأضاف عليه سبعة ...

    إذا كان الأمر كما ذكر فإن هذه المعاملة جائزة لأن الأصل في المعاملات الجواز، ولم يذكر في السؤال ما يعارض لهذا الأصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36237

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    363

  • إنني أحد منسوبي القنصلية السعودية في كراتشي، وكما تعلمون أننا نحصل على إعفاء جمركي لسياراتنا وأجهزتنا الكهربائية بموجب النظام، عليه فإنه عند بيعنا لها فإنا في الغالب نحصل على سعر أكثر من سعر شرائها. السؤال أثابكم الله: هل يجوز من الناحية الشرعية أن أتفق مع أحد الإخوة الباكستانيين بأن يقوم هو بشراء سيارة باسمي؛ لعدم ...

    ما ذكر في السؤال لا يجوز؛ لأنه احتيال وكذب على النظام، والكذب حرام، خصوصًا إذا استعمله لأخذ مال لا يحق له أخذه.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36243

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    313

  • حيث إنني اشتريت أرضًا منذ ثمان سنوات وتقدمت بطلب   قرض عليها من بنك التسليف العقاري، ثم بعت الأرض هذا العام على شخص آخر، والقرض على وشك الوصول، فهل يجوز لي أن أتنازل عن القرض لأن النظام يجيز ذلك، وحيث قد عرض على المشتري أن يحصل هو على ( 250.000 ريال ) وأنا على ( 50.000 ريال ) ويقوم هو بتسديد البنك مبلغ البنك كاملاً وهو ( 300.000 ريال ) لبنك ...

    لا يجوز لك التنازل عن قرض الصندوق العقاري لشخص آخر مقابل مبلغ من المال، أما بدون ذلك فلا بأس بذلك، حسب نظام الصندوق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36305

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    426

  • ما حكم قضاء مصلحة لشخص ما في بلد ما مع أخذ ثمن السفر؟

    من قضى لأخيه مصلحة ما في بلد آخر فلا بأس أن يأخذ مقابل سفره وأتعابه أجرة على ذلك، إذا كان ذلك العمل الذي قام به مشروعًا، وكان ذلك برضا الطرفين؛ لأن ذلك من باب الأجرة على   المنفعة، وذلك جائز شرعًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36325

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    320

  • يوجد لدينا صندوق خاص بالسابقين المشتركين فيه، وبه شروط معقدة، وهي الفرد المشترك في الصندوق يدفع كل سنة ألف ومائتين ريال في نهاية كل عام، بمعدل الشهر مائة ريال، وإذا حصل تأخير عن وقت الدفع يدفع عن كل شهر مبلغًا جزائيًّا مائة ريال مع المبلغ المتأخر لمدة ستة أشهر، وبعد ذلك يعتبر منسحبًا من الصندوق ولا يحق له أي مبلغ أن يأخذه، ...

    بعد النظر في الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على جزاءات مالية مضاعفة لما يدفعه المشترك أو حرمان المشترك من حقه وغير ذلك، وحيث إن هذه الجزاءات غير شرعية؛ لأنها من غير طيب نفس المشترك، ولأنها تحدث من البغضاء والشحناء بين المشتركين ما هو ظاهر - فالواجب تركها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36367

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    308

  • س1: تم وفير شريطية وضعوا مبالغ لدينا في المكتب وهم ليسوا شركاء، ولكن الفائدة من هذه المبالغ أننا نقوم بشراء البضائع المباعة مرة أخرى من العميل خارج المكتب، ثم تقوم المؤسسة بشراء تلك البضاعة مرة أخرى لصالح المؤسسة. هل يجوز ذلك؟ ملاحظة مع استفادة الشريطي بشراء المؤسسة منه البضاعة بسعر أعلى.

    س2: صاحب المؤسسة دخل مع الشركاء ...

    وبعد دراسة اللجنة للسؤالين السابقين أجابت بأنه: ما دام أنه قد حصل تواطؤ بين المؤسسة وبين الشريطية على أن ترجع البضائع لبائعها الأول وهو المؤسسة، فإن هذه المعاملة من المعاملات الربوية المحرمة، وهي من العينة المنهي عنها، سواء كان الشريطي من داخل المؤسسة أو من خارجها، وقد أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36931

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    357

  • نحن شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة بالرياض نعمل في مجال الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية ونود أن نستعين بفضيلتكم بخصوص طريقة عقود البيع والمبنية على فكرة أن يورد البائع بضائع للمشتري بحيث يقوم المشتري باستخدام هذه البضائع لاستخراج منتج معين ومن ثم يدفع المشتري للبائع قيمة البضائع الموردة من خلال الكميات ...

    هذه المعاملة التي يقوم المشتري فيها بتصنيع البضاعة التي وردها البائع إلى مستودعاته ويحسب الثمن المدفوع فيها البائع بناء على المواد الصالحة للتصنيع التي أخرجها المشتري بصناعته لها في قالب آخر لا تصح بصورة البيع المذكورة في السؤال؛ لأن العقد الذي يتم بين الطرفين إن كان قبل التصنيع فلماذا يؤخر تقدير ثمنها عن ذلك الوقت وإن كان ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36938

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    557

  • أود إفادة سماحتكم بأن الذي عليه العمل في إدارة الصندوق هو السماح بانتقال العقار المرهون لصالحه من شخص إلى آخر مع بقاء الرهن ويتولى الأخير استكمال سداد الأقساط المتبقية ويلتزم بجميع الشروط الواردة في العقد، إلا أنه يتقدم للإدارة بين الحين والآخر بعض المواطنين المستفيدين من قروض الصندوق وخاصة من تربطهم أواصر القربى مفيدين ...

    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجوز البيع المسؤول عنه؛ لأن الدين في هذه الصورة تابع للعقار، والتابع له حكم الأصل وهو العقار ولا يفرد بحكم؛ فيجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالاً، ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا وفيه: « من ابتاع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع » ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36955

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    402

  • هل يجوز أخذ زيادة على مبلغ دفع للجوازات بواسطة   هاتف شخص آخر؟ مثال ذلك: عندما راجعت جوازات الرياض طلب مني رسوم (1350 ريالاً) للإقامة لمدة سنتين، وعرض صاحب بسطة أمام الجوازات بأن يقوم بالسداد عني بهاتفه الجوال، ويأخذ زيادة (40 ريالا)؛ لأن الجوازات لا تتعامل بالنقد بل تتعامل بالإيداع لحسابها. فهل ما ذكر فيه مخالفة شرعية أو نوع ...

    إذا دفع المستفيد للمسدد عبر الجوال المبلغ في المجلس نفسه قبل السداد فلا بأس في ذلك؛ لأن المسدد وكيل بأجرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36969

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    325

  • أصبح لجماعة فيلا بمسبح استثمار وكل واحد يساهم بسهم قيمته (3000) ريال فهل يجوز لكل واحد منهم أن يبيع سهمه بأكثر مما دفع وما هي الطريقة الشرعية عندما يريد الخروج من هذا المشروع الاستثماري، ولكم جزيل الشكر؟

    يجوز لكل واحد من المساهمين بيع أسهمه في الفيلا المشار إليها، سواء كان ذلك بمبلغ زائد عما دفعه أو ناقص عنه؛ لأنه قد ملك جزءًا من تلك العين فهو يبيع ذلك الجزء الذي ملكه وليس المسؤول عنه من باب بيع النقد بالنقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36978

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    476