عدد النتائج: 52

  • نحن أربعة شركاء في كراج لتصليح السيارات، ونحن مستأجرون الكراج من المستأجر الأساسي شريطة أن نترك الكراج حين يشاء أو حين نشاء، والسبب في ذلك أننا لم ندفع له فروغًا (خلوًا) في الكراج، ويوجد بين الشركاء الأربعة الأول، وهو الذي دفع ثمن عدة العمل، وعمل بعض الإصلاحات للكراج، ودفع عدة أشهر عندما كان الكراج في أوائل عمله دون إنتاج ...

    أولًا: أن العقد الشفوي الذي تعاقدوا عليه عقد فاسد من وجهين: أولهما: أن الشريك الأول يأخذ نسبة من الأرباح في نظير تمويله بشرط أن تبقى هذه النسبة حتى بعد سداد ما أنفقه على الكراج.

    ثانيهما: أن اشتراط أن يكون لكل من العاملين أجر سوى النسبة ضمن الأرباح شرط فاسد، وعلى هذا فينبغي أن يعاد الاتفاق مع الشركاء على صورة مشروعة.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1825

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2560

  • هل يحق لي شرعًا أن أشترط على العامل الذي يعمل عندي بنسبة معينة من الربح الكلي الذي يختص بنشاط العامل أن يتحمل معي تغطية إيجار المحل؟ بأن يدفع نسبة معينة من نسبة الربح التي يحصل عليها من مجال عمله فقط كما ذكرت، لأن المحل له مجالات وأعمال أخرى ولها عمال مختصون بتأديتها وكل عامل له نسبة من الربح الكلي للعمل الذي يؤديه علمًا ...

    إن الاتفاق بين صاحب المحل وبين العامل على أن يقدم صاحب المحل المواد المستخدمة ويقوم العامل بالتصليحات والأعمال اللازمة للتركيب ويكون الربح بينهما، هو عبارة عن شركة مضاربة رأس المال فيها بضائع معروفة القيمة بحيث يعرف الربح وهذا جائز بشرط أن تكون نسبة الربح لكل من الطرفين معلومة.

    أما أجرة المحل أو الجزء الخاص بالعمل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2609

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2075

  • هل يجوز عقد شركة كالتالي: طرفان يدخل كل منهما بنصف رأس المال ولكن عند توزيع الأرباح يأخذ أحدهما نسبة أكبر من الآخر وذلك بسبب خبرته أو معرفته بالسوق أو استقراره في أمريكا أو ما شابه ذلك؟

    إذا كان الشريكان يعمل كل منهما في المال المشترك فإنه يجوز الاتفاق على توزيع الأرباح بينهما بنسب مختلفة ولو كانت أموال الشريكين متساوية، وفي المغني لابن قدامة 5/30 ط. الرياض (والربح على ما اصطلحا عليه في جميع أقسام الشركة) والوضيعة (أي الخسارة) على قدر المال.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2988

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1483

  • اتفق الطرف الأول (مقيم في الكويت) مع الطرف الثاني (مقيم في بلده في الخارج) على تجارة تصنيع لوحات إسلامية في بلد الطرف الثاني على أن تباع في بلد الطرف الأول أي في الكويت ويكون الربح مناصفة بينهما وكذلك إذا أحضر الطرف الثاني أي شيء لبلد الطرف الأول يكون أرباحه بالنصف، والرأسمال والربح وقد خلطوا المال، وخلال هذه التجارة أقدم ...

    إن التعامل بينهما وبين بائع الأرض تعامل صحيح شرعًا وقد ثبت الشراء بالعقد السابق ولو من غير أن تسجل الأرض باسمهما، وارتفاع السعر في مدة الأشهر الستة لا يثبت للبائع حقًا في الزيادة، وأما الطرف الثاني فقد أساء لكونه دفع نصف ثمن الأرض من مال الطرف الأول ولم يدفع من ماله هو شيئًا، وكان الواجب عليه أن يدفع الربع من مال الطرف الأول ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3511

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1155

  • أنا رجل متزوج من امرأة مصرية ولي منها أولاد، وكتبت لي زوجتي توكيلًا رسميًا لاستخدام اسمها في أعمالي التجارية في جمهورية مصر العربية، أي بمعنى إنني أتاجر بمالي الخاص ولكن أن يكون كل ما أشتريه وأبيعه باسم زوجتي وهذا لأن القانون المصري لا يسمح لغير المصري أن يتاجر بالأراضي والعقارات، والسؤال هل لزوجتي سهم في ذلك مع العلم أن ...

    ما دامت الزوجة لم تشترط على زوجها مقدارًا معينًا من الربح أو أجرة أو جعالة سابقًا، ولم تشاركه في رأس المال فلا حق لها عليه في ربح أو جعالة أو أجرة، وتعدّ متبرعة، ولو أعطاها الزوج جزءًا من الربح يعتبر تبرعًا منه، أما في المستقبل فإن لها أن تتفق معه على مبلغ معين من المال يعدّ جعلًا لها على ما تقدمه من الجاه، ولو أنها شاركته في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4713

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    770

  • نحن بصدد إنشاء شركة لشريكين اثنين فقط بحيث تكون حصة الشريك الأول (51%) من رأس مال الشركة و(49%) للشريك الثاني، على أن يقوم الشريك الأول بإيداع أو تغطية كامل رأس مال الشركة، فتصبح حصة الشريك الثاني من رأس المال الـ (49%) قرضا حسنًا عليه للشريك الأول، يسددها على دفعات أو حسب أي اتفاق يتفق عليه بين الشريكين، فالرجاء إفادتنا بشرعية ...

    هذا التصرف صحيح ومشروع ويعد الشريك الثاني مدينًا للشريك الأول المقرض له وليس للشركة، وعليه أن يسدد هذا الدين له بحسب الاتفاق.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5759

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1031

  • أعرّف فضيلتكم بأنني أعمل بدولة الكويت من قبل الغزو العراقي، ولي من الإخوة الذكور اثنان: أحدهما كان يعمل بدولة الكويت والآخر موجود بصفة دائمة ببلدنا بصعيد مصر، وكنا نحن الاثنين نعمل بدولة الكويت ونرسل ما نحصل عليه من مبالغ مالية إلى أخينا الموجود بالصعيد، وذلك لتدبيرها من حيث مصاريف الإعاشة لأسرنا، وكذلك لشراء منازل وأراضي ...

    1- ما دام المبلغ المتبقي مع المستفتي هو نتيجة عمله وحده فهو له ولا يشاركه فيه أحد من إخوته أو غيرهم إلا برضاه.

    2- التعويضات التي صرفت للمستفتي عن الخسائر الفعلية بسبب الغزو هي له وحده ولا يشاركه فيها أحد إلا برضاه، سواء كانت أقل من تعويضات أخيه أو أكثر.

    3- التعويضات التي ثبتت لأخي المستفتي تقسم بين ورثة هذا الأخ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6697

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    793

  • نحن إخوة ثمانية شركاء في عمل مشترك منذ عشرات السنين، وقد حصلت خلافات في الرأي كثيرة بيننا استمرت فترة طويلة نتيجة ظروف وأسباب متعددة، نتج عنها قرار في انقسام الإخوة إلى قسمين 4+4، وصار هناك رغبة لبيع العمل إلى أحد الطرفين، وصارت جولات من المزاودات في الأسعار حيث بدأت الحصة بسعر (800) ألف دولار وانتهت إلى (1100000) دولار، وقد تم ...

    1- تنتقل حصة البائعين في الشركة إلى المشترين بمجرد صدور الإيجاب والقبول من الطرفين، ويثبت الثمن في ذمة المشترين بذلك.

    2- يجب على البائع رد السند الموقع من قبل المشتري فور تسلمه لقيمته منه، وإذا تعذر ذلك فعليه أن يحرر له وثيقة تشعر بتسلمه قيمة هذا السند.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7698

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    715

  • نحن أخوان اشترينا قطعة أرض وهي تكملة لقطعة أرض ميراث من الوالد رحمه الله، دفع ثمنها الأخ الأكبر الذي يعمل في الكويت، أما الأخ الأصغر فكان طالبًا في الجامعة، وكتبت الأرض باسم الأخوين باتفاق عبر الهاتف بينهما قبل كتابة العقد، وبعده علمنا بأننا منذ وفاة والدنا ذمة مالية واحدة وكان حلمنا بناء بيت يجمعنا على هذه الأرض ولكن بعد ...

    ما دامت الأرض سجلت عند شرائها باسم الأخوين برضاهما فهما شريكان فيها مناصفة، وما دام أحدهما لم يدفع من ثمن الأرض شيئًا فيعد مدينًا لأخيه بنصف ثمن الأرض عند شرائها وعليه أن يوفيه ذلك.

    والله أعلم.

    وتنصح اللجنة الأخ الأصغر (حسينًا) بأن يتسامح مع أخيه الأكبر (خيري) جزاء ما قدم له من مساعدة وعون، وألا تكون الأمور ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8050

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    862

  • اتفقت مع إنسان على أن أشتري له تجارة من هنا وأن أرسلها له فإذا وصلت إليه أرسل لي ثمنها، وزيادة فوقها مقدرة ربحًا على رأس مالي، وإذا لم تصل إليه فلا يدفع لي شيئًا ويكون ما اشتريت من تجارة خسارة علي.

    فهل هذا التعامل صحيح؟

    إن هذه الصورة من التعامل غير صحيحة؛ لأن هذا التعامل لا يعد شركة محضة، ولا وكالة ولا مضاربة، ولا غير ذلك من المعاملات الشرعية الصحيحة.

    والذي يظهر أن المتعامِلَيْن هنا أرادا أن يتّجرا على وجه المشاركة، ولكنهما أخلّا بشروط الشركة التي تقتضي أن يدفع كل واحد جزءًا من رأس المال على أن يكون الربح والخسارة بينهما بنسبة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9146

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    734

  • دخلت شركة (أ) في شراكة مع شركة (ب) لشراء بضاعة وبيعها لشركة (ج) وقامت شركة (ج) بدفع مقدم العملية.

    هل يتم خصمه من رأس مال المشاركة المدفوع من قبل الشركتين (أ وب) ومن ثم حساب مشاركة الشركتين؟ نرجو الإجابة بوضوح ولكم جزيل الشكر.

    أم اعتباره مقدم العملية واحتساب مشاركة الطرفين حسب كل طرف؟

    ما دفعته شركة (ج) المذكورة في السؤال هو جزء من ثمن الصفقة التي اشترتها من شركة (أ) و(ب) يشترك فيه مالكو الشركتين بحسب نسب أموالهم، وإذا تمم الثمن اقتسموه بينهم ربحًا أو خسارة.

    ولا يخصم من رأس مال المشاركة، لأنه دفعه ثمنًا لسلعة، ولعل الصفقة لم تتم أو ترد بخيار عيب أو شرط أو نحو ذلك، فتضمن الشركة المكونة من: (أ - ب) ما قد قدمه، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9233

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    782

  • إن لي أخًا أكبر مني وقد حضر إلى هذا البلد (يعني دبي) للعمل، وأدخلني إليه هنا، وعلَّمني في مدارس الحكومة حتى الصف الأول الإعدادي، وأثناء دراستي، اشترى قطعة أرض من ماله الخاص، وبنى عليها بيتًا دون تشطيب، وعندما عملت سنة 1985م كان يتسلم راتبي بأكمله على أساس أني شريك له في البيت وكل شيءٍ، ولم أكن آخذ منه إلا مصروف الجيب، وبعد سنة ...

    الذي يتضح لنا من هذا السؤال أن هذا التعامل قام على أساس الشراكة بين هذين الأخوين، ولكن لم تتحقق فيه شروط أي من الشركات المعتبرة شرعًا، لاسيما وأن أصل هذا البيت أرض وطابقه الأول ملك للأخ الأكبر، لم يدخله شيء من مال الآخر، إلا السقف الذي نقض لجعله من الإسمنت والخرسان من مجموع ماليهما.

    وعليه فإن ما أخذه الأخ الأكبر من راتب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9231

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    923

  • فتحت الدولة الباب لمساعدة الشباب عن طريق إنشاء مؤسسات مصغرة مدعومة بقرض أو ما شابه ذلك، وكوَّن أخي مؤسسة رسمية من هذا النوع شراكة بيني وبينه بنسبة 50٪ لكل واحد منا، لكن أخي بصفته المدير المسيِّر لهذه الشركة احتكرها وجعل أرباحها الطائلة لصالحه، والذي جعلني لا أطالب بحقي فيها هو أن من بين إنجازات الشركة فيلا للعائلة.

    ...

    لك الحق أن تطالب بما يخصك من نسبة الشركة الرسمية التي كانت بينك وبين أخيك، فلك الحق أن تطالب بالحساب التام لموجودات الشركة من سيولة وعقارات ومعدات وديون مستحقة، ثم تقتسمان ذلك بحسب نسبة المشاركة، كما تقتسمان ما عليها من ديون وخسارات.

    أما الفيلا فإنها إذا كانت قد بنيت للجميع، فإن على كل من لهم نصيب فيها أن يتحمل جزءًا من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9230

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    780

  • أنا ليبي الجنسية وأعلم أن المناقصات المتعلقة بالدولة لا تخلو من رشاوى وشروط... وقد طلب مني صديق لي أن أدخل معه في شركة تجارة عامة يشاطرني في تكاليف الإيجار والمصروفات على أن تبقى شركتي الحالية لقطع الغيار مستقلة عن هذه الشركة الجديدة... وفي المقابل يقوم هو بالبحث عن اعتمادات عن طريق مناقصات بليبيا ودوري لا يتعدى استلام ...

    إنه لا مانع من أن تدخل مع شريك لك في تجارة عامة تقوم على مبدأ الربح والخسارة وجمع المالين، بشرط أن تكون التجارة في حلال، ولا يقوم شريكك بدفع رشاوى يفوت بها حقوق الآخرين، أو يخرج بها عن النظام المتبع في العمل القائم على العدل ولا يتعارض مع الشرع، فإن كان يدفع رشاوى لاستخراج حق لا يخرج إلا بها أو الخروج بها من باطل فلا إثم عليه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9232

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    805

  • شركاء في دار للسكن، بعضهم يسكنها، هل يحق للذين لا يسكنون أن يطالبوا بأجرة حصتهم من الذين يسكنون، أم يحق لهم السكن بمقدار حصتهم فقط؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.

    نعم يحق للذين لا يسكنون أن يطالبوا بأجرة حصتهم من الساكنين، لأنهم يملكون حصة في هذه الدار، ولهم حرية التصرف في هذه الحصة بيعًا وإيجارًا وهبة وغير ذلك.

    فإذا اتفق الجميع على إيجارها وزع الإيجار على قدر حصص الملك، وإذا سكنها البعض فللآخرين إذا رضوا بالإيجار أن يطلبوا أجرة الانتفاع بحصتهم من الدار، أو لهم منعهم من الانتفاع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9238

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    703

  • إنني قمت بعقد شراكة مع شخص للقيام بتجارة عامة، وصورة العقد التي تمت: أن يدفع كلا الطرفين أنا وهو مبلغًا متساويًا على أن يكون الربح مناصفة بيننا.

    وبما أنني لا أحسن التجارة.

    وغير متفرغ عرض شريكي أن يقوم بإدارة الشركة على أن أعطيه ما يلي: 1- إيجار سكن عائلي ممتاز.

    2- سيارة.

    3- أقساط تعليم الأولاد.

    4- هاتفًا ...

    مقتضى شركة الأموال -وتسمَّى شركة عنان- أن يقتسما الربح والخسارة على حسب نسب المشاركة من مناصفة أو نحوها، فإن شرط في عقد الشركة على أن لأحدهما أكثر من الآخر نظير عمله فقد اختلف أهل العلم فيه.

    فالذي ذهب إليه السادة المالكية والشافعية هو عدم جواز مثل هذا الشرط سواء اتفقا في العمل أو انفرد أحدهما به، أو كان عمل أحدهما أكثر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9241

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1239

  • لقد حصلت على قطعة أرض باسمي، وبعد عام دخلت في شراكة بحصص متساوية مع اثنين من الإخوان في مشروع إقامة مصنع للبلاط على الأرض المذكورة، وكانت الرسوم السنوية للأرض تدفع من دخل المصنع إلى مكتب العقارات بديوان سمو الحاكم، واتفقنا على أن يحصل أحد الشركاء على راتب وسكن وسيارة ومميزات أخرى بالإضافة إلى حصة إضافية من الأرباح مقدارها ...

    ليس للشركاء حق أن يشاركوك في الأرض التي وهبت لك خاصة من سمو الحاكم، كما أفدت في سؤالك، وكما نص عليه سموه في الرسالة المرفقة الموجهة إلى البلدية، وليس لهم في ذلك أدنى شبهة ملك، لاسيما وأن الأرض كانت في يدك من قبل الشراكة بعام.

    فعليهم أن يتقوا الله تعالى ويحذروا أن يكونوا ممن قال الله تعالى فيهم: ﴿وَإِنَّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9243

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    641

  • في السودان يريدون إنشاء بنك تجاري بأسهم يشترك فيها عامة الشعب، وقد بلغ السائل أن الإمام الشيخ محمد عبده قد أصدر فتوى في الشركة.

    وطلب السائل صورة من هذه الفتوى مشفوعة برأي دار الإفتاء في هذا الشأن.
     

    إن صورة فتوى الشيخ محمد عبده الصادرة بتاريخ 4 صفر سنة 1321 والمسجلة برقم 137 متتابعة جزء 3 نصها: «سأل جناب المسيو هور روسل في رجل يريد أن يتعاقد مع جماعة -شركة الجريثام مثلا- على أن يدفع لهم مالًا من ماله الخاص على أقساط معينة ليعملوا فيه بالتجارة، واشترط معهم أنه إذا قام بما ذكر وانتهى أمر الاتفاق المعين بانتهاء الأقساط المعينة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10298

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    735

  • قد تركت أطياني ببلد لأولادي ينتفعون بريعها بعد دفع الأموال الأميرية مع بقائها على ملكي، ثم إني أخذت من زوجة ابني مائتي قرش، وأعطيتها عجلة جاموس شركة بيني وبينها بالنصف، ثم لما كبرت الجاموسة وبلغت ست عشرة سنة مرضت، فبعتها للجزار بألف وخمسمائة قرش، وقبضت ذلك الثمن، وسلمته لابني زوج شريكتي، فأراد ابني المذكور أن يشتري جاموسة ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه ليس لزوجة ابن الرجل المذكور الحق في شركة الجاموسة المشتراة أخيرا من ثمن الأطيان المملوكة للرجل المذكور، بل هذه الجاموسة ملك خاص بهذا الرجل، حيث إنها مشتراة بثمن الأطيان المملوكة له.

    وأما الجاموسة الأولى المشتركة بينه وبين زوجة ابنه مناصفة، بحيث بيعت بمبلغ الألف وخمسمائة قرش صاغ، فيكون ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10378

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    728

  • سئل في رجل أودع هو وولده البالغ ببنك الكريدي ليونيه مبلغا قدره عشرة آلاف جنيه لحسابهما، بأن تكون معاملتهما مع البنك المذكور بخصوص هذا الحساب بإمضائهما الاثنين بالاشتراك لا بالانفراد، ثم أودع الولد وحده بعد ذلك في نفس البنك مبلغ خمسة آلاف جنيه باسمه واسم أبيه تحت الحساب السابق، ثم بعد ذلك أذن الولد وأبوه للبنك المذكور بأن ...

    إيداع الأب وابنه أولا مبلغ العشرة آلاف جنيه بالبنك المذكور لحسابهما وتصريحهما بأن تكون معاملتهما مع البنك المذكور بخصوص هذا الحساب بإمضاء الاثنين بالاشتراك لا بالانفراد، وإيداع الابن وحده ثانيا مبلغ خمسة آلاف جنيه بالبنك المذكور باسمه واسم أبيه لحسابهما أيضًا بالطريقة السابقة يفيدان أن الأب وابنه شريكان فيما أودع أولا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10379

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    939

  • تشارك السائل مع أحد الناس على بقرة بالنصف، ودفع نصف ثمنها والآخر النصف على أن يقوم القاني بالتكاليف، ولا يدفع الآخر في النفقة شيئًا، وقد أنتجت البقرة حتى أصبحوا أربع أبقار يقوم بتربيتهم وتكليفهم المزارع.

    وطلب السائل الإفادة عن حكم ذلك شرعًا، وهل للشريك الحق في الشركة في الأبقار الأربعة؟

    إن المعاملة على الوجه الوارد بالسؤال وعلى الوجه الشائع في الريف من أن يدفع الشريكان الثمن مناصفة ويقوم أحدهما وهو المسمى بالقاني بما يلزم للماشية من أكل وشرب في نظير أخذ لبنها وسمادها، والآخر وهو المسمى الشريك المرفوع لا يدفع شيئًا في النفقة ولا يأخذ شيئًا من لبنها وسمادها على أن يكون نتاجها بينهما مناصفة هذه المعاملة ليس ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10383

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    803

  • كوَّنت السائلة شركة بينها وبين آخرين برأسمال قدره 100000 جنيه مائة ألف جنيه من مالها ومال زوجها ومال الشريكين الآخرين، وقد حررت توكيلا لزوجها بالإدارة وعند توزيع العمولات والإكراميات رفض الشريك إعطاءها نصيبها بحجة عدم اعترافه بها كشريكة، علما بأن عقود الشركة باسمها وهي المديرة المسؤولة عن الشركة أمام جهات التعامل.

    ...

    عقد الشركة في الشريعة الإسلامية من العقود المشروعة في الكتاب والسنة والإجماع، ففي الكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾[ص: 24]، والمراد بالخلطاء هم: الشركاء.

    وفي السنة قوله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13752

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    823

  • اتفق السائل مع والده على إنشاء شركة؛ ولأنه كان موظفا تم كتابة المحررات الرسمية باسم والدته، وكان تمويل الشركة بأن دفع هو 380 ألف جنيه، ودفع والده 80 ألف جنيه، واستمرت الشركة لمدة اثني عشر عاما، وعند خروجه إلى المعاش منذ خمس سنوات قامت والدته بتحرير عقد شركة مناصفة بينها وبينه بدلا من المنشأة السابقة؛ ولأن الشركة كانت بينه ...

    من المقرر شرعًا أن العقد شريعة المتعاقدين، وبما أن السائل ووالده قد أنشآ شركة فيما بينهما، ولظروف ما كتبت الشركة باسم والدته، واستمر الحال على ذلك لمدة 12 سنة، وبمقتضى ذلك تكون الأم هي مالكة هذه الشركة وصاحبة التصرف فيها هذه المدة.

    ومنذ خمس سنوات تنازلت الوالدة لابنها بعد خروجه إلى المعاش عن نصف هذه التركة، وبذلك تكون ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13753

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    698

  • يقول السائل: معي مبلغ من المال أعطيته لرجل أثق في دينه وذمته مشاركة في تجارته الرائجة، ويعطيني نظير ذلك مبلغا ثابتا كل شهر يحدده على أنه نصيبي في الربح، واتفقنا على المحاسبة في نهاية العام، علما بأن الرجل ميسور، وهو الذي حدد الربح على ضوء ما يكسبه، ولم يكن هناك أي احتياج منه أو استغلال مني، ويقول السائل: هل علي شيء في ذلك؟ ...

    وردت كلمة شركاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾[النساء: 12].

    وقد عرف علماء اللغة الشركة بأنها: الاختلاط على الشيوع، وعرفها علماء الشريعة بأنها: ثبوت الحق في الشيء الواحد لاثنين فأكثر على وجه الشيوع.

    والشركة نوعان: شركة ملك، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13883

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1101

  • هل تجوز مشاركة المسلم لغير المسلم في تجارة ونحوها؟

    قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: 13].

    وقال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15344

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    883

  • نحن إخوة ثمانية شركاء في عمل مشترك منذ عشرات السنين، وقد حصلت خلافات في الرأي كثيرة بيننا استمرت فترة طويلة نتيجة ظروف وأسباب متعددة، نتج عنها قرار في انقسام الإخوة إلى قسمين 4+4، وصار هناك رغبة لبيع العمل إلى أحد الطرفين، وصارت جولات من المزاودات في الأسعار حيث بدأت الحصة بسعر (800) ألف دولار وانتهت إلى (1.100.000) دولار، وقد تم ...

    1- تنتقل حصة البائعين في الشركة إلى المشترين بمجرد صدور الإيجاب والقبول من الطرفين، ويثبت الثمن في ذمة المشترين بذلك.

    2- يجب على البائع رد السند الموقع من قبل المشتري فور تسلمه لقيمته منه، وإذا تعذر ذلك فعليه أن يحرر له وثيقة تشعر بتسلمه قيمة هذا السند.

    والله أعلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16645

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    725

  • نحن أخوان اشترينا قطعة أرض وهي تكملة لقطعة أرض ميراث من الوالد ‏رحمه الله‏، دفع ثمنها الأخ الأكبر الذي يعمل في الكويت، أما الأخ الأصغر فكان طالبًا في الجامعة، وكتبت الأرض باسم الأخوين باتفاق عبر الهاتف بينهما قبل كتابة العقد، وبعده علمنا بأننا منذ وفاة والدنا ذمَّةٌ مالية واحدة وكان حلمنا بناء بيت يجمعنا على هذه الأرض، ...

    ما دامت الأرض سجلت عند شرائها باسم الأخوين برضاهما فهما شريكان فيها مناصفة، وما دام أحدهما لم يدفع من ثمن الأرض شيئًا؛ فيُعدُّ مَدِينًا لأخيه بنصف ثمن الأرض عند شرائها وعليه أن يوفيه ذلك، والله أعلم.

    وتنصح اللجنة الأخ الأصغر (حسينًا) بأن يتسامح مع أخيه الأكبر (خيري) جزاء ما قدم له من مساعدة وعون، وألا تكون الأمور ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16646

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    750

  • لقد تم الاتفاق بيني وبين شركة مقاولات على شراء مُعَدّة من عندهم، وبعد الاتفاق بيني وبينهم على السعر طلبت من شخص أن يكون شريكي في المُعَدَّة، وبعد استلام المُعَدَّة على مسؤوليتي الخاصة من الشركة، وعملت عندنا ما يقارب سبعة أيام، اتصلت الشركة صاحبة المُعَدَّة بأن أحضر المُعَدَّة؛ حيث إنهم ألغوا عملية البيع، وأن الشركة بحاجة ...

    إن البيع قد تم بين الشركة وبين الشريكين عزمي وأحمد.

    وعليه فلا يجوز للشركة إلغاء البيع، كما لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف في (الحفارة) إلا بالاتفاق بينه وبين شريكه.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16670

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    724

  • يشتري الطرف الأول (عجلة صغيرة) من جيبه الخاص ثم يقوم بدفعها للطرف الثاني ليقوم بتربيتها وعلفها، ولا يكلف الطرف الأول بدفع أي شيء للطرف الثاني إلا مبلغًا بسيطًا مساهمة منه في ذلك بدفعه للطرف الثاني.

    ويستمر الحال على ذلك حتى تكبر هذه العجلة وتصبح بقرة قابلة للحمل والإنتاج، وفي أثناء تلك الفترة إذا نفقت لا يكلف الطرف ...

    الطريقة المشار إليها في السؤال فيها مخالفة شرعية من حيث عدم تطبيق القاعدة الشرعية الواردة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» [رواه الترمذي والنسائي وأبو داود][1]؛ لأن البقرة المشتراة مملوكة كلّها للطرف الأول فيكون جميع النتاج له وعليه النفقة، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17079

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    720

  • نحن أربعة أطباء أسسنا شركة للعيادات الخاصة وخدماتها من صيدلة ومختبر وخلافه، وهناك اقتراح بأن يكون عائد ربح الصيدلة الذي يعود للشركة لا يدخل ضمن صندوق الشركة، ولكن يعطى مباشرة للأطباء المؤسسين بناءً على نسبة الوصفات الصادرة من كل طبيب، وبناءً عليه سيصبح المردود المالي لكل طبيب، يختلف عن الآخر، فكلما زادت قيمة الأدوية التي ...

    لا يجوز ربط نسبة الربح في الشركة لكل من الشركاء بمقدار ما يكتبه من وصفات لما فيه من الجهالة، وسدًا لذريعة الإسراف في وصف لأدوية لأكثر من الحاجة.

    وعليه فالواجب على الشركاء الاتفاق بينهم عند التعاقد على نسبة ثابتة للربح بالتساوي بينهم أو بالتفاضل بحسب ما يرونه مناسبًا لهم، فإذا حصلت خسارة فتكون بينهم على مقدار ما دفعه أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17084

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1130