• والدتي تستثمر مبلغ 15.000 خمسة عشر ألف جنيه مصري مع أحد أصحاب مصانع تصنيع مصارين الأغنام منذ فترة حوالي سنتين وتتقاضى عنها أرباحا لكنها لا تعلم هي نسبتها، وصاحب المصنع هو الذي يحدد الربح والخسارة حسب درايته بالسوق وليس لديه حسابات دقيقة وطلبنا منه معرفة هذه النسبة فقال ده حاجة بتحسب على البركة حسب - بمعنى أنه لو قدر أن اشترى بضاعة ...

    ترى اللجنة أن الطريقة التي تمّ بها الاستثمار هي من قبيل شركة المضاربة، ولكن تخلف فيها شرط من شروطها وهو أن تكون نسبة ربح كل من الشريكين معلومة عند الدخول فيها، وبما أنه لم تحدد النسبة في عقد المضاربة (الاتفاق بين المستثمرة وبين صاحب المصنع) فإن هذه المضاربة فاسدة شرعًا ويحرم الاستمرار فيها.

    وأمّا حكم ما مضى فإن هذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2267

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    831

  • هل يحق للشريك الذي سيدبر تجارة معينة في نفس الشركة أخذ راتب معين محدد بالاتفاق مع الشريك الآخر؟ علمًا بأن الأرباح تقسم مناصفة بين الشريكين، فما حكم الشرع في الراتب المحدد بين الشريكين.

    وما حكم الشرع في عدم وجود مردود وراتب محدد ثابت للطرف الأول مقابلًا للطرف الآخر الذي لديه مردود وظيفي إضافة إلى المشاركة؟

    إذا كان عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة، وكان موضوع عمله ليس مطلوبًا منه بحكم كونه شريكًا بحسب العرف، بل من شأنه أن يستأجر له شخص غير الشركاء عادة، فإنه يجوز أن يكون بأجر معلوم، سواء ربحت الشركة أو خسرت.

    وقد نص فقهاء الحنابلة على جواز تخصيص أجر معلوم من مال الشركة لأحد الشركاء إذا عمل مع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2318

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    626

  • هل يحق للشريك في شركة تجارية والذي يقوم بنفس الوقت بإدارة الشركة ويتقاضى راتبًا عن ذلك أن ‏يخصص له نسبة معينة من صافي أرباح الشركة سنويًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
     

    إذا كان عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة وكان موضوع عمله ‏ليس مطلوبًا منه بحكم كونه شريكًا بحسب العرف بل من شأنه أن يستأجر له شخص غير الشركاء عادة ‏فإنه يجوز أن يكون بأجر معلوم من مال الشركة لأحد الشركاء إذا علم مع شريكه عملًا ليس مطلوبًا منه ‏عادة ولم يقم به تطوعًا، قال في شرح منتهى الإرادات: (ج2 ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3221

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    813

  • نحن أربعة أطباء أسسنا شركة للعيادات الخاصة وخدماتها من صيدلة ومختبر وخلافه، وهناك اقتراح بأن يكون عائد ربح الصيدلة الذي يعود للشركة لا يدخل ضمن صندوق الشركة، ولكن يعطى مباشرة للأطباء المؤسسين بناءً على نسبة الوصفات الصادرة من كل طبيب، وبناءً عليه سيصبح المردود المالي لكل طبيب، يختلف عن الآخر، فكلما زادت قيمة الأدوية التي ...

    لا يجوز ربط نسبة الربح في الشركة لكل من الشركاء بمقدار ما يكتبه من وصفات لما فيه من الجهالة، وسدًا لذريعة الإسراف في وصف لأدوية لأكثر من الحاجة.

    وعليه فالواجب على الشركاء الاتفاق بينهم عند التعاقد على نسبة ثابتة للربح بالتساوي بينهم أو بالتفاضل بحسب ما يرونه مناسبًا لهم، فإذا حصلت خسارة فتكون بينهم على مقدار ما دفعه أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5130

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    427

  • هل يحق للشريك في شركة تجارية والذي يقوم بنفس الوقت بإدارة الشركة ويتقاضى راتبًا عن ذلك أن ‏يخصص له نسبة معينة من صافي أرباح الشركة سنويًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
     

    إذا كان عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة وكان موضوع عمله ‏ليس مطلوبًا منه بحكم كونه شريكًا بحسب العرف بل من شأنه أن يستأجر له شخص غير الشركاء عادة ‏فإنه يجوز أن يكون بأجر معلوم من مال الشركة لأحد الشركاء إذا علم مع شريكه عملًا ليس مطلوبًا منه ‏عادة ولم يقم به تطوعًا، قال في شرح منتهى الإرادات [ج2 ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17089

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1433

  • والدتي تستثمر مبلغ 15.000 خمسة عشر ألف جنيه مصري مع أحد أصحاب مصانع تصنيع مصارين الأغنام منذ فترة حوالي سنتين، وتتقاضى عنها أرباحا لكنها لا تعلم هي نسبتها، وصاحب المصنع هو الذي يحدد الربح والخسارة حسب درايته بالسوق وليس لديه حسابات دقيقة، وطلبنا منه معرفة هذه النسبة فقال: ده حاجة بتحسب على البركة حسب.

    بمعنى أنه لو قُدِّر ...

    ترى اللجنة أن الطريقة التي تمّ بها الاستثمار هي من قبيل شركة المضاربة، ولكن تخلف فيها شرط من شروطها وهو أن تكون نسبة ربح كل من الشريكين معلومة عند الدخول فيها، وبما أنه لم تحدد النسبة في عقد المضاربة (الاتفاق بين المستثمرة وبين صاحب المصنع) فإن هذه المضاربة فاسدة شرعًا ويحرم الاستمرار فيها.

    وأمّا حكم ما مضى فإن هذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17125

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    471