• هل يجوز تأجير أو بيع رخصة محل أو مصنع مع العلم أن مسؤولية ذلك تقع على صاحب الرخصة؟

    إيجار الرخصة وعمل إقامات مقابل زيادة إيجارها هو من قبيل أخذ العوض على الكفالة ولم يجزه أحد من العلماء فيما نعلم.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1753

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    782

  • أنا مواطن لدي ترخيص تجاري، وليس لدي رأس مال، وطلب مني أخ غير كويتي ميسور الحال أن يستغل الترخيص العائد لي وذلك بالتجارة والمقاولات، وبطبيعة الحال سأكون في نظر القانون والناس مسؤولًا عن كل حق له أو عليه نظرًا للترخيص، حيث إنه باسمي وأي تصرف حسن أو سيء يصدر منه سيكون باسم هذا الترخيص، لذا فقد ترك لي اختيار أحد الأمور التالية ...

    بالنسبة للصورة الأولى والثانية فإنه لا يجوز العمل بهما، أما بالنسبة للصورة الثالثة فهي جائزة بشرط أن يشترك صاحب الترخيص مع صاحب المال في الربح والخسارة.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1754

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    708

  • تأجير الرخصة التجارية أو الاسم التجاري مع عدد كفالات من واحد أو أكثر.

    هل يجوز؟

    أخذ الأجر مقابل الرخصة التجارية أو الاسم التجاري.

    هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة وهو غير جائز لأن الكفالة حكمها التبرع.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2262

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    728

  • لو قمت باستئجار إجازة محل (رخصة محل) من شخص مقابل مبلغ سنوي معين هل هذا حرام بالنسبة لي، وكذلك بالنسبة لصاحب الإجازة؟ مع العلم بأنه يقوم مقابل ذلك بعمل إقامات للعمال في المحل وعمل الإجراءات الحكومية الأخرى اللازمة لسير عمل المحل.

    أخذ الأجر مقابل رخصة المحل هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة أما إعطاء الأجر لقاء ذلك من الشخص المستفيد فإنه جائز إذا كان مضطرًا أو محتاجًا للتكسب أما الأجر الذي يقابل إقامات للعمال والقيام بالإجراءات الحكومية أو أي عمل آخر معلوم يقوم به لصاحب المحل، فهذا جائز للآخذ والمعطي على أن لا يتخذ حيلة لأخذ الأجر على الكفالة، وذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2265

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    762

  • أنا مواطن كويتي كنت موظفًا في وزارة ما بوظيفة جيدة ولله الحمد، وفي أواخر عام 1982عرض علي شخص صديق تاجر الدخول معه في تأسيس ترخيص شركة ذات مسئولية محدودة وذلك لعمل صناعي وتجاري قائم أساسًا منذ سنين يملكه هو ويديره وهو يعلم أنه ليس لدي رأس مال ونظرًا لحاجته إلى ترخيص يكفل استمرارية عمله التجاري مع عماله عرض علي راتبًا شهريًا ...

    الطريقة التي تعامل بها صاحب السؤال مع صاحب الشركة (بأن يمكنه من استخدام الترخيص الصادر باسمه وأن يقوم بمهام مدير إداري حسب الحاجة لقاء مبلغ شهري) فإن الراتب جزء منه مقابل العمل، وجزء منه (وهو المقدر بمائة دينار شهريًا) مقابل التمكين من استخدام الترخيص، أي مقابل الكفالة والضمان.

    وبناء على ذلك فإن الراتب الذي يتقاضاه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2535

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    669

  • من المعروف أن كل شخص يقدم على عمل مشروع ما (كعمل محل بقالة مثلا) يحتاج إلى رخصة تجارية (ترخيص يصدر من وزارة التجارة لمزاولة عمل ما).

    وهذا الترخيص لا يصدر إلا بعد استيفاء جميع شروط الوزارة، ثم بعد ذلك يتبعه ترخيص البلدية، واستخراج مثل هذه التراخيص يحتاج لوقت وعمل، وكذلك جهد بين التنقل بين أرجاء الدوائر الحكومية، وبالتالي ...

    إن أخذ الأجر مقابل رخصة المحل هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة وأخذ الأجر على الكفالة لا يجوز، أما إعطاء الأجر لقاء ذلك من الشخص المستفيد فإنه جائز إذا كان مضطرًا أو محتاجًا للتكسب، أما الأجر الذي يقابل عمل إقامات للعمال والقيام بالإجراءات الحكومية أو أي عمل آخر معلوم يقوم به لصاحب المحل فهذا جائز للآخذ والمعطي على أن لا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2605

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    796

  • يرجى التكرم بالإجابة عن المواضيع التالية ولكم منا جزيل الشكر ‏والاحترام: 1) عن قصة الترخيص من البداية إلى النهاية مع دفع المبالغ.

    ‏2) عن تأجير للمشاركة مع شخص ثانٍ في ترخيص.

    وقد حضر المستفتي إلى اللجنة، وأفاد بأنه كان مقاولًا لوحده، ثم صدر قرار ‏بمنع مزاولة المقاولات إلا مع الاشتراك مع مواطن كويتي وذلك بنسبة 51% ...

    ‏ إن إعطاء الأجر مقابل الانتفاع برخصة محلّ هو أمر جائز إذا كان الشخص ‏المستفيد مضطرًا أو محتاجًا للتكسب.

    أمّا أخذ الأجر على ذلك فلا يجوز لأنه من قبيل أخذ الأجر على الكفالة من قبيل ‏التبرعات وأخذ الأجر عليها يخرجها عن موضعها.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3239

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    601

  • هل يجوز استخراج إجازة محل لتاجر يبيع بضاعة لنفسه مقابل مبلغ من المال كل سنة؟ وإذا كان جائزًا فكيف يتم أخذ المبلغ منه على حسب الدخل أم مبلغ محدد؟ جزاكم الله كل خير.

    حكم بيع أو تأجير الرخصة مرتبط بحكم ولي الأمر (الجهة المانحة) فإن سمح بذلك فهو جائز، وإن منعه فلا يجوز، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3759

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    746

  • رجل عنده سجل تجاري ورخصة محل، فجاءه عمال يريدون أن يأخذوا منه هذا السجل والرخصة وتحول إقاماتهم على كفالته، فقال لهم سأعطيكم السجل التجاري وأعمل لكم الإقامات بشرط أن يكون لي نسبة معينة من الربح في المحل الذي تريدون استغلال السجل التجاري به، أي مني السجل والإقامات ومنكم العمل، فهل يجوز ذلك؟

    إذا كانت الشركة شركة أعمال، وذلك بأن يشترك جماعة على إقامة ورشة عمل كإصلاح الغسالات والبرادات ونحو ذلك، فيعد صاحب الرخصة شريكًا بعمله الذي هو متابعة الإقامات وتجديد الترخيص وما إلى ذلك.

    وإن كانت الشركة شركة وجوه: بأن يشترك جماعة على أن يشتروا بضاعة من الغير إلى أجل، ثم يبيعوها ويوفوا الدين، ثم يقتسموا الربح بينهم فيعد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4702

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    712

  • قمت بالاتفاق مع صديق لاستخدام اسمه الشخصي للدخول في مشروع تجاري لما له من علاقات اجتماعية فقط، وذلك تسهيلًا للحصول على موافقة المسؤولين، علمًا بأنني أنا الممول للمشروع، وأنا صاحب الفكرة، وأنا من أقوم بكافة الأعمال الإدارية المطلوبة للمشروع، مع العلم أني تحملت بمفردي كافة التكاليف المالية لإتمام دراسة الجدوى والحصول على ...

    تصح صيغة الاتفاق الوارد في السؤال على أنها جعالة أو إجارة، وليست شركة، فيستحق الشخص الذي صدرت الموافقة باسمه أجرًا معلومًا على عمله.

    ولما كان الأجر المبين في العقد مجهولًا لكونه نسبة من الأرباح، والأرباح مجهولة لذا يفسد العقد ويستحق أجر المثل، وليس له الحق في المطالبة بالربح أصلًا أو زيادة الأرباح، كما لا حق له في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4704

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    543

  • أنا صاحب محل استقدام عمالة منزلية وكما تعلمون يوجد للمحل ضمان بنكي عند وزارة الداخلية قيمته خمسة آلاف دينار ثابتة في البنك، لا يسحب إلا بغلق المحل، وأود إيجار محلي هذا على شخص بقيمة ثابتة كل شهر مثلًا مئتا دينار شهريًا، هل هذا جائز أم لا؟ شاكرين لكم جهودكم.

    إذا كان المحل ملكًا للسائل وقام بتأجيره مع رخصته لغيره بأجر معلوم إلى مدة معلومة فلا بأس بذلك، وكذلك إن كان المحل مستأجرًا من قبله لمدة معلومة، فإن له إيجاره لغيره ضمن هذه المدة التي يملك فيها المنفعة بقصد الإيجار، وليس له أن يؤجره لمدة أطول من ذلك إلا برضا مالك العقار.

    وأما أخذ البدل على الرخصة منفصلة عن المحل، فلا ترى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4711

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    536

  • يلجأ بعض التجار إلى شركة لاستيراد بضائع من الخارج لصالحهم، ولكن بموجب استغلال إذن الاستيراد الخاص بهذه الشركة حيث إنهم لا يملكون أذون استيراد، وهذه البضائع مدفوعة القيمة بالكامل من قبل هؤلاء التجار، ولا تقوم الشركة المذكورة بدفع أي رسوم حيال استيراد هذه البضائع، وتقوم الشركة بالحصول على نسبة 5% من إجمالي الفواتير نظير ...

    إذا كان هذا الفعل مأذونًا به من قبل السلطة والنظام فهو جائز، لأنه يعد من باب إجارة الرخصة أو إجارة الاسم التجاري، وهو جائز، وإن كان غير مأذون به من قبل السلطة والنظام فلا يجوز، لمخالفته للنظام وهو ممنوع شرعًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5426

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    581

  • أنا رجل أتاجر بالعسل أستورده من سوريا أو الأردن أو غيرهما، وأحتاج إلى رخصة لإدخال البضاعة باسم شخص أو شركة مرخصة، ولا أرغب بمشاركة صاحب الرخصة، ولا أريد إجارة محل منه مع رخصة، وذلك خوفًا من الاستغلال الذي يحدث، فقط أريد إجارة رخصة بمبلغ معين، وأنا أتصرف ببضاعتي حسب معرفتي، فهل يجوز ذلك، أم أعطيه نسبة؟

    استئجار المحل مع الرخصة جائز شرعًا، أما استئجار الرخصة وحدها فلا يجوز.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6696

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    548

  • اتفقنا مع دكتور كويتي ليعمل معنا في مشروع مركز طبي داخل الكويت، واتفقنا معه على مبلغ شهري مقابل الرخصة ومبلغ آخر مقابل العمل معنا في المركز، لكونه سيكون له عيادة في المركز، فما حكم هذا الموضوع؟ وإذا كان الجواب لا يجوز فهل نفسخ العقد والمشروع قائم؟ وسوف نتكبد خسائر.

    لا مانع شرعًا من تخصيص مبلغ محدد شهري للطبيب المذكور على عمله في هذا المشفى على سبيل الأجرة، أما مبلغ آخر له مقابل الرخصة فلا يجوز.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7026

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    566

  • شخص مقيم طلب مني أن نفتح محل (كهرباء سيارات) على أن يقوم هو بالعمل فيه، وأنا أوفر رخصة المحل باسمي، مع تأمين الإقامة له وللعاملين معه في هذا المحل، على أن آخذ نسبة من الأرباح قدرها 5%، فما حكم الشرع في الشراكة المذكورة؟ وجزاكم الله خيرًا.

    إذا كان المحل لصاحب الرخصة ملكًا أو إيجارًا ودفعه للمتعاقد معه مع الرخصة وعمل الإقامات بمقابل مبلغ محدد أو نسبة من الأرباح فيجوز، ويُعَدّ من باب الإجارة.

    أما أخذ البدل مقابل الرخصة وعمل الإقامات وحدها فلا يجوز، لأنه من باب أخذ الأجرة على الكفالة، وهي غير جائزة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7038

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    735

  • أنا رجل متزوج من امرأة مصرية ولي منها أولاد، وكتبت لي زوجتي توكيلًا رسميًا لاستخدام اسمها في أعمالي التجارية في جمهورية مصر العربية، أي بمعنى إنني أتاجر بمالي الخاص ولكن أن يكون كل ما أشتريه وأبيعه باسم زوجتي، وهذا لأن القانون المصري لا يسمح لغير المصري أن يتاجر بالأراضي والعقارات، والسؤال هل لزوجتي سهم في ذلك مع العلم أن ...

    ما دامت الزوجة لم تشترط على زوجها مقدارًا معينًا من الربح أو أجرة أو جعالة سابقًا، ولم تشاركه في رأس المال فلا حق لها عليه في ربح أو جعالة أو أجرة، وتعدّ متبرعة، ولو أعطاها الزوج جزءًا من الربح يعتبر تبرعًا منه، أما في المستقبل فإن لها أن تتفق معه على مبلغ معين من المال يعدّ جعلًا لها على ما تقدمه من الجاه، ولو أنها شاركته في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17001

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    530

  • كانت الجمعية التعاونية في منطقتنا تقوم بتوزيع محلات الفروع عن طريق القرعة لمن يرغب من ‏مساهمي الجمعية، وقد قمت في سنة 1988 بإبلاغ والدي وعماتي بدخول هذه القرعة، وقد دفعوا ‏الرسوم ودخلوا القرعة، لكن لم يحالفهم الحظ في هذه المحلات، وفي سنة 1989 كانت هناك قرعة ‏أخرى لتوزيع المحلات على نحو الطريقة السابقة، وأبلغت والدي وعماتي ...

    إن كان نظام الجمعيات التعاونية يسمح بدخول القرعة باسم الغير، فإنه يكون جائزًا، وينتقل الحق ‏للمستفتي، وتصبح عوائد المحل له.

    - وإن كان نظام الجمعيات لا يسمح بذلك، كان المحل من حق عمة المستفتي، ولها ما ترتب عليه ‏من عوائد، ويعود عليها بما تحمَّله عنها من رسوم وغيرها في سبيل ذلك.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17143

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    514

  • رجل عنده سجل تجاري ورخصة محل، فجاءه عمال يريدون أن يأخذوا منه هذا السجل والرخصة وتحول إقاماتهم على كفالته، فقال لهم سأعطيكم السجل التجاري وأعمل لكم الإقامات بشرط أن يكون لي نسبة معينة من الربح في المحل الذي تريدون استغلال السجل التجاري به، أي مني السجل والإقامات ومنكم العمل، فهل يجوز ذلك؟

    إذا كانت الشركة شركة أعمال، وذلك بأن يشترك جماعة على إقامة ورشة عمل كإصلاح الغسالات والبرادات ونحو ذلك، فيعد صاحب الرخصة شريكًا بعمله الذي هو متابعة الإقامات وتجديد الترخيص وما إلى ذلك.

    وإن كانت الشركة شركة وجوه: بأن يشترك جماعة على أن يشتروا بضاعة من الغير إلى أجل، ثم يبيعوها ويوفوا الدين، ثم يقتسموا الربح بينهم فيعد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17168

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    774

  • أنا شخص كويتي، طلب مني أحد الأصدقاء (وهو غير كويتي) أن أسجل رخصة صيدلية باسمي حتى يتمكن من فتح صيدلية على حسابه من ماله الخاص، وهذا يترتب عليه أن يكون مسئولًا أمام الجهات الحكومية كافة عن هذه الصيدلية.

    السؤال: هل يجوز لي أن أعطيه هذا الترخيص سواء بمقابل مال أم من غير مقابل؟

    إذا كان المحل لصاحب الرخصة ملكًا أو إيجارًا، ودفعه للمتعاقد معه مع الرخصة وعمل الإقامات بمقابل مبلغ محدد أو نسبة من الأرباح فيجوز، ويعدُّ من باب الإجارة.

    أما أخذ البدل مقابل الرخصة وعمل الإقامات وحدها فلا يجوز؛ لأنه من باب أخذ الأجرة على الكفالة، وهي غير جائزة، أما بالنسبة لمنح الرخصة للغير دون مقابل فيجوز إذا أذنت في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17172

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    586

  • اتفقنا مع دكتور كويتي ليعمل معنا في مشروع مركز طبي داخل الكويت، واتفقنا معه على مبلغ شهري مقابل الرخصة ومبلغ آخر مقابل العمل معنا في المركز، لكونه سيكون له عيادة في المركز، فما حكم هذا الموضوع؟ وإذا كان الجواب لا يجوز فهل نفسخ العقد والمشروع قائم؟ وسوف نتكبد خسائر.

    لا مانع شرعًا من تخصيص مبلغ محدد شهري للطبيب المذكور على عمله في هذا المشفى على سبيل الأجرة، أما مبلغ آخر له مقابل الرخصة فلا يجوز.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17171

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    529

  • أنا طبيبة، وقد تخصصت ثم استقلت من العمل لرعاية أطفالي، وقد عرض علي أصحاب عيادات أن تكتب العيادات باسمي لقاء مبلغ ثابت من المال محاصة، حيث عليهم الربح والخسارة، ولي مبلغ ثابت، ولكن لي الحق في أن أتدخل في الأمور الفنية إذا أردت ذلك. السؤال: هل المبلغ الذي أحصل عليه   حلال أم حرام، وخاصة إنه قد لا أستطيع المراقبة الفنية، وإذا ...

    ما ذكرته لا يجوز لك عمله؛ لما فيه من الغش والتغرير بالناس وأخذ المال بغير حق، أما الطريقة الصحيحة فهي: أن تباشري العمل بنفسك، وتنصحي لله ولعباده في عملك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27161

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    858