• سئل في رجل توفي وترك قصرا، وأقام أخاهم الأكبر وصيا مختارا عليهم، واستمر هذا الأخ وصيا مدة من السنين، ثم توفي وترك لنفسه قصرا أيضًا، ولكنه قبل وفاته كان اختار وصيا وأقامه على أولاده القصر، وقد باشر الوصي المختار مصلحة جميع القصر، ولم يعين وصيا على إخوته.

    أفلا يكون هذا الوصي المختار وصيا في التركتين، ويسأل عنهما أم لا؟ ...

    في التنوير وشرحه: «ووصي الوصي سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وصي في التركتين». انتهى.

    وفي رد المحتار: «وإن قال: في تركتي، فعن أبي حنيفة روايتان: ظاهر الرواية عنه أنه يكون وصيا فيهما؛ لأن تركة موصيه تركته، كما صرح به في الاختيار». انتهى.

    ومن ذلك يعلم أن وصي الوصي في هذه الحادثة يكون وصيا أيضًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11494

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    606

  • سئل في رجل له أولاد قصر ورثوا من أخيهم لأمهم ميراثا وأمهم موجودة، فهل لا يحتاج لنصب وصي على القصر المذكورين مع وجود أبيهم الولي في مالهم، ويكون له بولايته المذكورة أن يقبض أموالهم وحقوقهم قبل من كانت ويخاصم في ذلك؟ خصوصا وأنه لم يظهر عليه ما يخل بالولاية، ولا يحتاج لنصب وصي والحالة هذه؟ أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.

    في رد المحتار من باب الوصي ما نصه: «الولاية في مال الصغير للأب، ثم وصيه، ثم وصي وصيه ولو بعد، فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأب الأب، ثم وصيه، ثم وصي وصيه، فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه». انتهى.

    ومنه يعلم أنه لا حاجة لنصب وصي في حادثة السؤال مع وجود أبيهم الأمين الذي لم يقم به ما يخل بولايته شرعًا، ولهذا الأب أن يقبض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11498

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    631

  • سئل في رجل أوصى بأن يصرف بعد وفاته مبلغ معلوم من النقود من ثلث ماله في تشييع جنازته ومأتمه وترميم مدفنه، وعين قدرا من ذلك يعطى لأناس سماهم، وسلم الموصي في حياته قيمة المبلغ الموصى به لتشييع الجنازة والمأتم وترميم المدفن للوصي، ثم سلم الموصي أيضًا في حياته المبلغ الموصى به لغير الوجوه المذكورة لمن أوصى به لهم، ثم مات مصرا على ...

    لا يجبر الوصي المذكور -والحال ما ذكر- على المحاسبة فيما صرفه مما أوصي به في مصارفه الموافقة للشرع من الثلث المذكور متى كان أمينا قام بأداء الأمانة، فقد نص العلماء على أن الأمين مصدق فيما هو أمين فيه بيمينه هذا، وفي أدب الأوصياء ما نصه: «وفي محاضر رشيد الدين مات عن ابن كبير وأولاد صغار، والكبير وصيهم من الميت أو القاضي، فأنفق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11500

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    657

  • سأل الشيخ عبد الحميد في أن المرحوم والدي الأستاذ الشيخ أحمد سليمان كان في حياته وصيا مختارا على ابن أخيه المرحوم الشيخ إبراهيم المسمى علي إبراهيم، واستمر في وصايته إلى أن بلغ سن الرشد، وفي مدة وصياته لم يقدم الوصي للمجلس الحسبي حسابا يختص بالقاصر المذكور، بل عمل حسابا يتضمن إيراد القاصر ومصرفه من ابتداء 25 صفر سنة 1308 لغاية 22 ...

    نفيد أنه في تنقيح الحامدية بصحيفة 305 نقلا عن العمادية من كتاب الوصي ما نصه: «وذكر القاضي جلال الدين في سجلاته: إذا كبر الصغار وأرادوا أن يحاسبوا وصيهم لينظروا هل أنفق عليهم بالمعروف أم لا، وطلبوا أن يحاسبوه، كان للقاضي ولهم المطالبة بالحساب، لكن لا يجبر على ذلك لو امتنع، والقول قوله في الخرج وفيما أنفق... إلخ». اهـ.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11504

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    651

  • سئل بخطاب محافظة مصر رقم 18 يوليو سنة 1921 نمرة 1520 بما صورته: نحيط علم فضيلتكم أنه يوجد بأمانات المحافظة مبلغ 60 جنيها معلى باسم من يدعى م.س.ع. القاصر عن درجة البلوغ، والمبلغ المذكور قيمة ما خصه من المبالغ المكتتب بها من ذوي البر والإحسان لمنكوبي حادث روض الفرج، وهو من منكوبي هذا الحادث؛ لوفاة والدته به، ومن المباحث التي أجرتها ...

    ورد لنا خطاب المحافظة رقم 18 يوليو سنة 1921 نمرة 1520، ونفيد أن الحكم على الأب بالأشغال الشاقة المؤبدة وسجنه لا يسلبه حق الولاية على ابنه الصغير في نفسه وماله، وليس لجد الصغير ذلك الحق ما دام الأب حيا عاقلا حائزا لأهلية التصرف، وقد نص فقهاؤنا على أن الولاية في مال الصغير للأب، ثم وصيه ثم وصي وصيه ولو بعد، فلو مات الأب ولم يوص ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11508

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    489

  • يقول السائل: تنازل والد عن ولايته الطبيعية على أولاده إلى زوجته المرزوقين له منها، واستمر في معاشرتها، ذلك بموجب ورقة عرفية صدرت منه إليها، ولم يصدر حكم على الوالد المذكور بعدم الأهلية.

    ماتت الزوجة فأراد الوالد الرجوع إلى حقه الطبيعي والولاية على الأولاد القاصرين، وإلغاء التنازل السابق صدوره منه، فتمسكت أم الزوجة ...

    قال صاحب الأشباه والنظائر في قاعدة «الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة» بعد كلام ما نصه: «وظاهر كلام المشايخ -رحمهم الله- أن لها مراتب: الأولى: ولاية الأب والجد، وهي وصف ذاتي لهما، ونقل ابن السبكي الإجماع على أنهما لو عزلا أنفسهما لم ينعزلا». اهـ.

    ومنه يعلم جواب ما هو مسؤول عنه.

    والله أعلم.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11510

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    593

  • سئل في ولد صغير لم يبلغ سن الرشد، له مال وليس مأذونا في تجارة أو غيرها، ووالده موجود، وقد رفعت على الطفل قضايا في ماله، هل لوليه أن يخاصم عنه أم لا؟ أفتونا في ذلك.

    متى كان الولد الصغير غير رشيد، ولم يكن مأذونا في التجارة أو غيرها، ولم يكن والده غائبا، وكان الوالد المذكور عدلا أمينا أهلًا للولاية الشرعية، لم يخرجه عنها شيء، قادرا على المخاصمة بنفسه أو بوكيله -كانت له ولاية المخاصمة عن ابنه في ماله.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- للأب ولاية المخاصمة عن ابنه الصغير الذي لم يصر رشيدا ولم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11514

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    408

  • سئل في أن سيد القاصر ابن المرحوم س.ع.م. يستحق في تركة والده مبلغا، فهل هذا المبلغ يودع تحت يد عمه شقيق والده، أو يودع تحت يد جده والد والده بصفته وليا شرعيا، أو يسلم لوالدته؟ مع العلم بأن جميع من ذكروا حسنو السير والسيرة والأخلاق الحميدة، ومتصفون بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعًا، ومع العلم بأن القاصر المذكور لم يعين عليه وصي ...

    نص الفقهاء على أن الولاية في مال الصغير إلى الأب، ثم وصيه، ثم وصي وصيه، ثم إلى الجد أبي الأب.

    ومن ذلك يعلم أنه حيث مات الأب في حادثة السؤال ولم يوص تكون الولاية إلى جد الصغير أبي أبيه متى كان عدلا أمينا حسن التصرف.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- بوفاة الأب دون إيصاء تكون الولاية إلى جد الصغير أبي أبيه متى كان عدلا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11513

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    423

  • سأل إ.ح. سكرتير خاص صاحب المعالي وزير المالية في صغير بلغ سن الرشد غير رشيد، وثبت تبذيره وإسرافه، وحكم قاضي المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه ولم يرفعها المجلس عنه إلى الآن، فهل تنتهي هذه الوصاية من نفسها ببلوغ القاصر الخامسة والعشرين أم يجب أن يثبت رشده وصلاحيته لاستلام أملاكه؟ ولي وطيد الأمل بأن أتسلم فتواكم العالية في ...

    في تنقيح الحامدية بصحيفة 146 جزء ثان طبعة أميرية سنة1300 ما نصه: «سئل في صغيرة يتيمة بلغت غير رشيدة سفيهة مبذرة، وثبت ذلك عليها بالبينة الشرعية لدى قاض شرعي، فهل يحجر عليها ولا يسلم مالها إليها حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة؟ الجواب: حيث بلغت غير رشيدة لا يسلم إليها مالها حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة عند الإمام -رحمه الله تعالى-؛ لأن المنع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11512

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    664

  • سئل فيما إذا كان أبو القاصر مبذرا متلفا مال ولده غير أمين على حفظه، هل يجوز له التصرف في مال ولده القاصر من بيع ورهن وغير ذلك والحال ما ذكر أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.

    المنصوص عليه شرعًا أنه إذا كان الأب سفيها مبذرا يخاف على ضياع مال ابنه الصغير منه لا يكون له ولاية في ماله وينزع من يده، وللقاضي الذي يملك نصب الأوصياء نصب وصي للتصرف في مال الصغير.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- سفاهة الأب وتبذيره بحيث يخاف منه على ضياع مال ولده الصغير موجب لنزع الولاية من يده، وللقاضي نصب وصي للتصرف في مال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11515

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    457

  • يقول السائل: فتاة كانت مسيحية وأسلمت في السابع عشر من عمرها، ثم تزوجت بعد إسلامها من رجل مسلم، كانت الولاية الشرعية الطبيعية عليها لأبيها، ثم لأمها، أو أخيها، ولكن هؤلاء الثلاثة ما زالوا على غير دين الإسلام، وليس لها مسلم أقرب إليها من زوجها الحالي، وحيث إن النظام الشرعي المعمول به الآن في مصر يحظر على أمثالها حق التصرف ...

    نفيد بأن الولاية الشرعية على البنت المذكورة في مالها للمجلس الحسبي المختص، ثم لمن يعينه وصيا عليها.

    وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ 1- الولاية على البنت القاصر قانونا على مالها تكون للمجلس الحسبي المختص ثم لمن يعينه وصيا عليها.

    بتاريخ: 22/3/1935


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11517

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    416

  • سئل في جد رغب في التنازل عن ولايته لأولاد ابنه القصر بعد أن توفي والدهم؛ لأنه يقيم ببلدته وإقامة أولاد ابنه القصر بالقاهرة حيث يلتحقون بمدارسها للتعليم فضلا عن أن حالة هذا الجد الصحية الاجتماعية لا تسمح له بالإقامة معهم في القاهرة ليتولى مباشرة شؤونهم وتعليمهم.

    فهل يجوز له التنازل عن هذه الولاية ثم يعهد بوصايتهم لأمهم ...

    إن ولاية الجد الصحيح المذكور على أولاد ابنه القصر إذا لم يكن أبوهم قد اختار في حياته وصيا عليهم تثبت هذه الولاية لجد هؤلاء القصر ثبوتا طبيعيا وجبريا، ولا يجوز له أن يتنحى عن هذه الولاية إلا بإذن المحكمة الحسبية المختصة؛ طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال المعدل لأحكام قانون المحاكم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11522

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    806

  • سئل في الطلب المقيد برقم 65 سنة 1956: ما الحكم الشرعي والقانوني في جواز إقامة الشخص المسيحي وصيا على بنت مسلمة في سن التاسعة عشرة من عمرها مع وجود أبيها المسلم الأمين العاقل العدل الذي تتوفر فيه كل الشروط الشرعية في الولاية والوصاية؟

    أولًا: إن الولاية على هذه البنت المسلمة التي لم تبلغ سن الرشد وهو واحد وعشرون سنة تثبت لأبيها المسلم ثبوتا طبيعيا وجبريا ما دام قد توفرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق.

    ولا يجوز له أن يتنحى عن هذه الولاية إلا بإذن المحكمة المختصة؛ طبقا للمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11523

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    401

  • طلبت حكمدارية بوليس القاهرة بكتابها رقم 11729 المتضمن أنه قد أنشئت بحكمدارية بوليس القاهرة مؤسسة اجتماعية لصولات وصف عساكر بوليس مدينة القاهرة ونص في قانونها على أنه في حالة وفاة العضو يصرف لورثته مبلغ أربعين جنيها بصفة إعانة، وكثيرا ما يتقدم الولي الشرعي بطلب صرف نصيب القصر إليه طبقا للقانون.

    والمطلوب به معرفة الحكم ...

    إن الولي الشرعي وهو الأب أو الجد أبو الأب عند وفاة الأب يجوز أن يسلم له نصيب القصر الذين في ولايته دون حاجة إلى تقديم شهادة بعدم سلب الولاية؛ لأن الأصل في الشخص الأهلية والبراءة ما لم يقم دليل ينافيها، ولأنه لم ينص في قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 ولا في القانون رقم 119 لسنة 1952 المعدل لهذا القانون على لزوم تقديم هذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11525

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    570

  • رجل توفي عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية جدهم لأبيهم الطبيعية بعد وفاته، وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليا طبيعيا على هؤلاء القصر قبض واستلام والتصالح عما قد يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى إحدى الشركات نيابة عنهم دون الحصول علي إذن بذلك من النيابة الحسبية، أم يجب عليه الحصول على إذن منها بذلك.
     

    تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال: «أن الولاية للأب، ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختارا على مال القاصر، وعليه القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكمة، فإذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ولم يكن الأب قد اختار ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11526

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    519

  • سئل في وصي من قبل القاضي رأى أن عقار الموصى عليهم كاد أن يتلف، فاستأذن المجلس الحسبي في بيعه فأذن له المجلس بذلك، وشراء ما يصلح بدله، ثم بعد حصول البيع من الوصي لم يجد عقارا يصلح للقصر، فبقي في انتظار ذلك نحو أربع سنين، وفي تلك المدة لم يجد الوصي ما ينفقه على القصر سوى ثمن المبيع؛ لكونهم لا مال لهم سواه، ولشدة محافظة الوصي على ...

    حيث إن بيع الوصي للعقار المذكور كان لحاجة، وكان الثمن ثمن المثل أو أزيد، وبذل الوصي وسعه في استبقاء الثمن للاستبدال، وفي تنمية المال حتى لا ينفد، ولكن حاجة الموصى عليه إلى النفقة حملته على الإنفاق منه حتى نفد بعضه، فلا يلزم بما صرفه متى ثبت ذلك كله، ويصدق بيمينه في مقدار حاجة الموصى عليه، وما أنفقه فيها إذا لم يكذبه الظاهر أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11528

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    449

  • سئل في بنت قاصرة تدعى الست بنت المرحوم ع.أ. سنها عشر سنوات، وليس لها أب ولا أم ولا أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور، وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور أيضًا، وأعمامها إخوة أبيها من الأم الذكور أيضًا.

    فمن هو الأحق بضمها إليه لتربيتها بالطريق الشرعي؟ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب.
     

    نفيد أنه متى كان لا يوجد للبنت المذكورة أعلاه أب ولا أم ولا أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور، وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور أيضًا، وأعمامها إخوة أبيها من الأم الذكور أيضًا، فالحق في ضمها لأعمامها إخوة أبيها من الأم؛ لأنهم رحم محرم منها، ويقدم أصلحهم ثم أورعهم ثم أكبرهم سنا، ولا حق لأحد من أولاد عمها لأبيها، ولا لأولاد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11536

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    529

  • سئل بخطاب محافظة مصر رقم 1/ 2/ 1923، نمرة 3320 بما صورته: مرسل مع هذا استمارة صرف مبلغ جنيه، 800 مليم باسم ورثة المرحوم م.أ.ع.، بأمل الإفادة عما إذا كان المجلس يوافق على صرف نصيب القصر لوالدتهم ف.أ.س. من عدمه.

    إذا لم يكن لهؤلاء القصر وصي، وكانوا في كفالة أمهم وحجرها ساغ إعطاء ما يخصهم لأمهم للإنفاق عليهم فيما لا بد منه، والأوراق عائدة من طيه كما وردت.

    المبادئ 1- يسوغ للمجلس الحسبي إعطاء الأم ما يخص القصر الذين ليس لهم وصي وهم في كفالتها للإنفاق عليهم فيما لا بد منه.

    بتاريخ: 4/2/1923


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11611

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    464

  • سئل في رجل مسلم كان يملك جاريتين بملك اليمين، وقد استفرشهما في حال حياته بدون عقد نكاحه لهما، وخلف منهما أولادا ذكورًا وإناثًا، بعضهم قاصر وبعضهم بالغ، وقد توفي إلى رحمة الله تعالى عن غير وصي، وترك ما يورث عنه شرعًا، فهل لا ترث الجاريتان المذكورتان فيه شرعًا؛ لانتفاء سبب الإرث، وتكون تركته لأولاده المذكورين حيث ادعاهم ...

    حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال فلا يرث في المتوفى المذكور الجاريتان المذكورتان، إن كان يملكهما ولم يعقد عليهما وعتقا بموته، بل تكون جميع تركته لأولاده المذكورين الذين أقر بهم وادعاهم حال حياته بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا حيث لا وارث له سواهم، وللقاضي إقامة الجاريتين المذكورتين وصيين على أولادهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    12173

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    669

  • ما بيان الحكم الشرعي في الولاية على الصغير أو الصغيرة، لمن تكون بعد الأب؟

    من المقرر شرعًا أن الولاية على الصغير أو الصغيرة تثبت للأب أولًا متى كان صالحا لذلك، فإن لم يكن الأب موجودا أو لم يكن صالحا لهذه الولاية تكون للجد -أب الأب-؛ لأن الجد أب عند عدم وجود الأب، فإذا لم يكن للصغير أب ولا جد أو لم يكن أحد منهما صالحا للولاية فإنها تنتقل للأخ الشقيق؛ لأن الأخ الشقيق أقرب إلى الصغير بعد أبيه وجده، وإذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14159

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    584

  • أرجو التكرم بإفادتنا بفتوى شرعية مكتوبة لكي نتمكن من اتخاذها مرجعًا لنا في تنفيذ مشروعنا الخيري هذا ومشاريعنا المستقبلية بإذن الله.

    نحن أبناء المرحوم بإذن الله ناصر... قد عقدنا العزم وبموافقتنا جميعًا وبالإجماع على القيام ببناء مسجد بدولة الكويت على نفقة والدتنا الفاقدة للأهلية من حسابها الجاري -بعيدًا عن مبلغ ...

    لا يجوز لأحد التبرع بمال هذه المرأة الفاقدة للإرادة بسبب الخرف، لا أولادها ولا القاضي، والواجب على أولادها رفع أمرها إلى القاضي ليعين قَيّمًا أو أكثر على أموالها من أولادها أو غيرهم، وهذا القيم يدير المال عنها بإذن القاضي لمصلحتها، ولا يجوز له التبرع بأي جزء منه لأحد، فإذا توفيت انتقلت تركتها إلى ورثتها بعد استخراج الديون ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15942

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    397

  • وَكَّل والدي أخي الأكبر حال صحته، وبعد ذلك تغيرت حالة والدي الصحية، وأصبح شيخًا لا يعي ولا يعقل وليس أهلًا للتصرف، ثم بعد ذلك رُزق بتثمين، فاشترى الأكبر عمارة حفاظًا على أموال والدي، ويأتي لها ريع لا بأس به.

    والسؤال: ‏1) هل يجوز شرعًا أن نتصرف بهذا الريع بتقسيمه بيننا أو بجزء منه؟ (علمًا بأنه لم ‏يكن مقصرًا علينا حال ...

    لا يجوز التصرف في أملاك الأب الفاقد الوعي، ولا في ريع الأملاك إلا من قبل ‏الوصي الذي تقيمه المحكمة وليس للوصي أن يصرف إلا على سبيل استثمار ‏تلك الأموال وإداراتها لصالح الأب ويستثنى من ذلك الإنفاق على من تجب نفقته ‏على الأب وهو في هذه المسألة الزوجة فقط، بخلاف الأولاد والبنات ممن لهم ‏موارد تكفيهم وكذلك للوصي إخراج ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16635

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    653

  • هل يجوز شرعًا أن تصرف أية مبالغ مالية أو منح أو هبات من الدولة سواء الحكومية أو الأميرية، والتي تصرف لعموم المواطنين والخاصة بالأبناء القصّر ليد وحساب الزوجة (الأم) مباشرة ودون إذن الزوج (الأب)، وهل يخالف ذلك إن حدث قوامة الزوج (الأب) وواليته الشرعية على أموال أبنائه القصر؟

    إذا كانت الهبة للولد الصغير فيقبضها عنه ولي ماله وهو الأب، فإن لم يوجد فالجد أب الأب، فإن لم يوجد فوصي الأب أو وصي الجد، فإن لم يوجد فوصي القاضي، ولكل من هؤلاء الأولياء والأوصياء توكيل من شاءوا في قبض هذه الهبة عنهم، وصرفها على الصغير في حاجاته، سواء كان الوكيل أم الولد أو غيرها، ولا يجوز لأم الصغير قبض هذه الهبة دون توكيل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17345

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    386

  • ما مدى صلاحية الوصي على أبناء أخيه القُصَّر؛ علمًا أن والدة القُصَّر موجودة على قيد الحياة وتعيش معهم.

    1- هل يستطيع الوَصيُّ التحكم في سفر القُصَّر من قدوم أو مغادرة؟ مع تعارض ذلك مع والدة الأطفال.

    2- عندما يبلغ الأطفال سنَّ الزواج وخاصة الفتيات هل يستطيع الوَصيُّ منع الزواج لو كان من وجهة نظره أنه غير مناسب رغم ...

    الذي يُطبَّق على موضوع الاستفتاء هو قانون الأحوال الشخصية في مصر، والمنصوص عليه فقهًا أن الحاضنة لا يحق لها الانتقال بالمحضون إلا إذا كان الانتقال لوطنها، وقد حصل الزواج فيه، وهذا ينطبق على الحاضنة المستفتى عنها.

    وأما الزواج فما دام الأب والجد مُتَوَفَّيين فيكون الولي هو العم، ومن حقه الاعتراض إذا تزوجت بنت أخيه من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17535

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    404

  • هل يجوز توزيع الأملاك الخاصة بالأب بعد أن أصبح فاقدًا للأهلية؟

    - هل يمكن التصرف في عمارة أو بيت من أملاكه ويُشترى بالمبلغ أو جزء منه بيت آخر، ويودع باقي المبلغ في البنك، أو يشترى له عقار آخر؟

    - هل يمكن أخذ جزء من ماله من قبل أبنائه ويودع مكانه شيكًا بالمبلغ (سلفه)؟

    - هل يمكن للأبناء أن يشتروا عقارًا بنقود الوالد ...

    فاقد الأهلية ممنوع من التصرف في ماله، وحق التصرف في هذا المال محصور بأبيه ثم جده عند عدم الأب، فإن لم يوجدا فالقاضي، وللقاضي أن ينيب عنه في ذلك وصيًا يتصرف في هذا المال عن فاقد الأهلية بشروط وضوابط بينها الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17935

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    694

  • لي ابن عمره 33 سنة صدمه رجل بسيارته وبسبب هذا الحادث فقد ابني ذاكرته واليوم خصص لي أو لابني دية على هذا الرجل قدرها (4000) أربعة آلاف دينار كويتي، فأريد أن أعرف لمن هذه الأربعة آلاف دينار هل هي لزوجته أم هي لي أم لابني؟ علمًا بأن الزوجة كل يوم ترمي علي الأولاد وتريد التخلص منهم وأنا أريد أن آخذ هذا المال لكي أنفقه على ابني وعلى ...

    ما دام قد تم الصلح على أربعة آلاف دينار تعويضًا للمصاب الذي فقد الذاكرة فإنَّ على الجاني أن يودع المبلغ وقدره أربعة آلاف دينار كويتي في أحد البنوك باسم المصاب، وعلى المستفتي (والد المصاب) أن يرفع دعوى في المحكمة للحجر على ابنه المصاب وتنصيبه قيمًا على المال يتصرف بالإنفاق على ابنه وعلى من تجب نفقتهم عليه.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17936

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    420

  • هل يجوز لي بصفتي والد الطفل أن أوافق على إجراء عملية لطفلي بإزالة الأصابع الزائدة في يده ورجله، وكما أخبرت بأن العملية ناجحة ولا تؤثر على الطفل أم يلحقني بذلك إثم، وجزاكم الله خيرًا.

    وحضر المستفتي إلى اللجنة وأكد ما جاء في الاستفتاء.

    وبعد الاطلاع على توصيات وبعض أبحاث ندوة (الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية) ...

    يجوز إزالة الأصابع الزائدة في اليدين أو الرجلين لما يتوقع أن يحدث للولد بسببها من الأذى المادي والمعنوي فهو من قبيل إزالة الضرر، وذلك شريطة أن لا يترتب على قطعها ضرر أكبر كتلف عضو أو ضعفه أو حدوث مضاعفات طبية حسب رأي الأطباء الثقات، وينظر أعمال الندوة المشار إليها (ص513).

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17937

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    437

  • أسرة مكونة من (ست بنات وخمسة أبناء والأم)، والأب حاليًا في غيبوبة تامة منذ عام، وأحد إخواني لديه توكيل عام منه، علمًا أن والدي لديه أموال بالإضافة إلى عقارات وأسهم لها مدخول شهري، وكان والدي في صحته يصرف لإخواني الذكور وأمي وإحدى أخواتي غير المتزوجات مبلغًا شهريًا لكل منهم (ثلاثمائة دينار كويتي).

    وقد اجتمعت العائلة ...

    يجب على المستفتي أن يرفع أمر ذلك إلى القاضي ليعين قيمًا لإدارة أموال هذا المريض، والقاضي يعين قيمًا على ذلك من أقرباء المريض أو غريب بحسب ما يراه، وتلغى الوكالة السابقة من تاريخ مرض المذكور، وتتوقف الهبات والتبرعات التي كان يهبها لأقاربه، وعلى القيّم حفظ تركة المريض وإدارتها، ولا يجوز له أن يصرف منها إلا ما يحتاجه المريض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17938

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    465

  • تعلمون -وفقكم الله تعالى- أن قسم الدراسات الشرعية في إدارة التوعية والإرشاد يُعنى ببحث الأوضاع الشرعية للفئات الخاصة (المسنين - المعاقين - اللقطاء - الأحداث) وإعداد البحوث والتقارير والدراسات الشرعية المتعلقة بهم، وتقديم الإجابة لما يطرأ لهم من مسائل واستفسارات من خلال سؤال أصحاب الفضيلة العلماء والباحثين الشرعيين، أو ...

    1- لا يجوز إنفاق شيء من أموال هؤلاء الموجودين تحت الرعاية إلا بموافقتهم إذا كانوا كاملي الأهلية، فإذا كانوا ناقصي الأهلية لم يجز إنفاق شيء من أموالهم إلا إذا كان ذلك من أجل مصالحهم، وبإذن القيم عليهم، وأن لا تكون هذه الاحتفالات محرمة شرعًا.

    2- هذه الأموال تلحق بأموال هؤلاء النزلاء الأخرى وتعطى حكمها من غير فارق.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17939

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    401

  • توفي والدي عابد وانحصر الورثة في: والدته وأخوه وزوجته وأبناؤه التسعة أربعة منهم دون سن البلوغ.

    فهل يجوز شرعًا تأخير قسمة التركة إلى حين تجاوز القاصرين سن البلوغ حتى يتصرفوا تصرفًا صحيحًا في أموالهم (أي نصيبهم من التركة)؟ وقال المستفتي بأن القصر عينتْ والدتُهم وصية عليهم.

    جائز شرعًا تقسيم التركة الآن بين الورثة بالأنصبة الشرعية، وينوب عن القصر في تمثيلهم والدتهم التي عينت وصية عليهم.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17946

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    372