عدد النتائج: 5

  • يفعل الغواصون عندنا أمرًا هو أن صحاب السفينة يقرض الذين يغوصون معه في سفينته، بشرط أن لا يغوصوا مع غيره، وأمرين آخرين (وهما وإن لم يكونا من باب القرض، لكن نحتاج إلى بيان الحكم فيهما).

    الأول- أن يبيع صاحب السفينة من أحد رفقائه سلعة بثمن إلى أجل على أن يغوص معه في سفينته،

    والثاني- هو أن يبيع رجل من آخر صاحب سفينة سلعة ...

    من أقرض الغواصين بشرط أن لا يغوصوا مع غيره، كان هذا الشرط فاسدًا، فإنهم إذا لم يغوصوا معه لا يلزمهم إلا وفاء الدين، بل الظاهر أن هذا وعد لا شرط، والوعد يجب الوفاء به ديانة لا قضاء عند جماهير الفقهاء، أي أن الحاكم لا يجبر الواعد أن يفي بوعده، ولا يحكم للموعود بأن الموعود به حق له. [1]

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    364

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    682

  • رجل طلب منه شهادة بنكية بمبلغ 50000 خمسين ألف دينار، وذلك لفتح ملف شركة تجارية أو للهجرة خارج الكويت، فاستعان بمكتب وسيط لتوريد هذا المبلغ في حسابه لمدة يوم وإعطائه شهادة بالرصيد ثم سحب المبلغ وإعادته إلى أصحابه، مع العلم أن الوسيط تقاضى مبلغ (200) دينار أجور أتعاب مناصفة بينه وبين صاحب المال الحقيقي، كما اشترط الوسيط على صاحب ...

    هذه العملية قرض فلا يجوز أخذ العوض عليها لأنه ربا، وعليه فلا يجوز لصاحب المال ولا الوسيط أخذ الأجرة المسئول عليها.

    وفتح الحساب الجاري في بنك ربوي بدون أخذ الفائدة مكروه لغير حاجة لما فيه من المساعدة على الربا، فإن وجدت حاجة لذلك يترتب على فواتها حرج ولم يوجد طريق آخر لتغطية هذه الحاجة جاز ذلك للحاجة، ولكن على قدرها من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4719

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    544

  • أفيد سماحتكم بأني أحد طلاب الدكتوراه الدارسين في مدينة دوندي بإسكتلندا- بريطانيا، وموضوع بحثي يتعرض لكيفية عقود الغاز والمشاكل القانونية التحليلية التي قد تنشأ عن تمويل مشروعات الغاز في المملكة العربية السعودية، واحتمال اللجوء عند إنشاء المشروعات الكبيرة إلى البنوك لتمويل هذه الاستثمارات النفطية الضخمة؛ وذلك إسهاما في ...

    أولًا: يمكن للدولة أن تختار مذهب من لا يجري الربا في الفلوس أصلا، وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية راجحة عند مالك، وتقرر -كما في (مغني المحتاج)- أنه لا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقدين، وهو أحد المذاهب المعتبرة في هذه المسألة.

    فإذا انضم لذلك أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة لها أحكام قد لا تتطابق مع أحكام الشخصية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14536

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    824

  • يتفق طرفان: طرف أول: صاحب مال (فلوس)،   وطرف ثان: صاحب أرض زراعية (مزرعة)، على أن يأخذ صاحب الأرض الزراعية مبلغًا من المال (عدة آلاف مثلاً)، مقابل أن يعطي صاحب المال قطعة أرض زراعية محدودة المساحة والمعالم بصفة رهن، ويقوم الطرف صاحب المال بدفع أجرة (إيجار) لصاحب الأرض الزراعية، ويقوم بحرثها وتسميدها وريها وكافة العمليات ...

    هذه المعاملة المذكورة لا تجوز؛ لأنها قرض جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا، واتفاقهما عليها لا يجعلها جائزة؛ لأن العبرة بصحة العقد شرعًا لا بتراضيهما واتفاقهما على الحرام. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26832

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    630

  • نأخذ ذهبًا مثلاً عشرة كيلو ذهب، قيمتها مليون ريال، ونعطيه مبلغ مليون وخمسين ألف، أي بزيادة خمسة بالمائة على القيمة حساب جاري، وفي حالة زيادة سعر الذهب ندفع له على قدر الزيادة، وإذا نقص الذهب يدفع لنا على قدر النقص، وهو يتصرف في المال، ونحن نتصرف في الذهب، ويبقى الذهب عندنا له، والفلوس عنده لنا، وفي حالة يطلب ذهبه أو نحن ...

    هذا التعامل لا يجوز؛ لأن هذا قرض مشروط بقرض آخر، فهي مسألة أقرضني وأقرضك، فكل واحد يستفيد من النقد الذي سلمه للآخر ويعيد له بدله عند الطلب، مع تحمل الفارق في السعر، وهذه المعاملة محرمة؛ لأن كل قرض يجر منفعة فهو حرام بإجماع العلماء. كما إن هذه المعاملة فيها شرط عقد في عقد، فهي من البيعتين في بيعة المنهي عنه، فقد ثبت عن النبي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36954

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    564