عدد النتائج: 3

  • هل يجوز شرعًا إعطاء الأجرة على خطاب الضمان البنكي؟

    إعطاء الأجرة على خطابات الضمان والكفالات المصرفية من باب إعطاء الأجرة على الكفالة مسألة استقر الفقه الإسلامي على منعها (إلا في الحدود التي أجازتها اللجنة وهي مقدار التكلفة الفعلية للعمل المبذول في إعداد خطاب الضمان).

    واللجنة مع أنها أقرت مبدئيًا هذا الجواب إلا أنها ترى أن الموضوع بحاجة إلى نظر شامل وبحث عميق نظرًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2965

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    485

  • أرجو بيان الحكم الشرعي مع الدليل الشرعي في الأجرة -العمولة- التي يتقاضاها البنك نظير إصداره كتاب ضمان يضمن بموجبه أحد عملائه (عمر) عن القيام بتسديد مبلغ 100.000درهم إلى شخص آخر (زيد) في مدة ستة شهور عن بضاعة اشتراها عمر من زيد بمبلغ 100.000 درهم مؤجلة الدفع لمدة ستة شهور، علمًا بأن العميل عمر لديه مبلغ من المال في حسابه مع البنك ...

    لا يجوز أخذ الأجر على الضمان، وإنما أجر الضامن على الله تعالى كما قال بعضهم: القرض والضمان وعوض الجاه ... يمنع أن ترى لغير الله وإذا شَرَط في الضمان أجرًا بطل عقد الضمان كما في الشرح الصغير 3/442؛ لأن الضامن إمَّا أن يغرم ما ضمنه، وسيرجع إلى المضمون عنه بما ضمن، فيكون قد أقرضه بفائدة وهي ربا.

    وإما أن لا يغرم عنه، ولا يرجع عليه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9229

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    839

  • تاجر أخذ ضمانًا بنكيًا معتبرًا من شركة خارج الدولة عن طريق بنك خارجي، ويمكن للتاجر الاستفادة من هذا الضمان لدى أحد البنوك الإسلامية داخل الدولة للحصول على تسهيلات بنكية في حدود 80٪ من قيمة الضمان بطريقة المرابحة.

    علمًا بأن الشركة الضامنة تشترط عمولة 1٪ من قيمة الضمان سنويًا.

    السؤال: هل هذه العمولة 1٪ تدخل في الربا أم ...

    هذه العمولة غير جائزة شرعًا، لأنها مقابل ضمان، والضمان لا يقابل بأجر في الدنيا، إنما أجره عند الله تعالى كالقرض والجاه، من غير خلاف عند أهل العلم.

    سواء كان الضمان من بنك أو شركة خارجية كما ورد في السؤال، وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي هذا المسألة في دورته الثانية المنعقدة بجدة عام 1406 هـ/1985م ونص على أن خطاب الضمان لا يجوز ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9555

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    683