عدد النتائج: 11

  • ما هو حكم بيع المبادلة الذي تمارسه بعض الشركات؟

    إذا كان ثمن السيارة الجديدة مكونًا من النقد والسيارة القديمة فهذه المعاملة لا غبار عليها ولا يضر ثمن تقريبي للسيارة القديمة، على أنه إذا تعذر تسليمها فالمرجع إلى قيمتها أما إذا كانت المعاملة قائمة على أن شراء السيارة القديمة مشروط بشراء السيارة الجديدة، ويعين لكل منهما سعر، ففي ذلك شبهة أن تكون المعاملة من قبيل بيعتين في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5058

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    584

  • أرجو بيان الحكم الشرعي في الآتي: بما أنني أمتلك مركزًا للدعاية والإعلان وتنظيم المعارض والمعسكرات، ورغبة مني في زيادة نشاطي الإعلاني، والمساهمة قدر الإمكان في تحريك عجلة الاقتصاد لما فيه خير البلد، فقد أنجزت دراسة مشروع إعلاني تسويقي، يتضمن إصدار بطاقة إعلانية بشكل كتيب صغير توزّع مجانًا على المستهلكين، وتضم مجموعة من ...

    هذا التصرف -المستفتي عنه- لا يجوز شرعًا، لتضمنه مجموعة من عقود الجعالة والإجارة، وهي متضمنة للغرر والجهالة الفاحشة في المعقود عليه والبدل، ومتضمنة لعقدين في عقد، وكل ذلك يفسد العقود، ويجعلها محرمة.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6545

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    666

  • تاجر أسمدة كيماوية يبيع الكيماوي لمدة سنة تقريبا فأقل فأكثر بثمن أكثر من ثمن الحال، فإذا اشترى منه مشتر إلى أجل بثمن المؤجل وكتب الكمبيالة وقبل أن يخرج من محله اشترى منه ما باعه له بالنقد بالسعر الحاضر.

    فهل في هذا التصرف حرمة؟

    إن المنصوص عليه في مذهب الحنفية كما جاء في التنوير وشارحه الدر المختار أن شراء ما باع بنفسه أو بوكيله من الذي اشتراه بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول فاسد شرعًا. صورته: باع شيئا بعشرة قروش ولم يقبض الثمن ثم اشتراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا.

    وجاء في حاشية رد المحتار تعليقا على ذلك قوله: «أي لو باع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10260

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    642

  • ما هو حكم بيع المبادلة الذي تمارسه بعض الشركات؟

    إنه إذا كان ثمن السيارة الجديدة مكونًا من النقد والسيارة القديمة فهذه المعاملة لا غبار عليها ولا يضر ثمن تقريبي للسيارة القديمة، على أنه إذا تعذّر تسليمها فالمرجع إلى قيمتها، أما إذا كانت المعاملة قائمة على أن شراء السيارة القديمة مشروط بشراء السيارة الجديدة، ويعيِّن لكل منهما سعر، ففي ذلك شبهة أن تكون المعاملة من قبيل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16692

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    477

  • هناك معاملة عندنا أهل البادية في مصر ، وهي كالآتي: يبيع رجل لرجل غنمًا أو إبلاً مؤجلة، بثمن فيه زيادة   عن الحاضر لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، ويشترط على المشتري أن يشاركه في الربح بعد أن يسدد ثمن الغنم، وإن عجز عن تسديد ثمن الغنم في هذه المدة يأخذ صاحب الغنم غنمه ويتحمل المشتري العلف والرعي، وإن سدد ثمنها يوزعون باقي الإنتاج ...

    هذا البيع لا يصح؛ لأنه يجمع بين عقدين، عقد البيع وعقد الشركة، فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأنه بيع معلق على حصول الربح، وكلاهما مانع من صحة البيع، وفيه أكل المال بالباطل؛ حيث إن المشتري إذا عجز عن تسديد الثمن يذهب ما أنفقه على الغنم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    23988

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    663

  • أملك مؤسسة (مصنع حديد وألمونيوم)، وأريد بيع حصة منه أو كله، على أشخاص ليس لديهم سيولة (نقد) فاقترحت أن يشتروا لي بالمقابل مواد أخرى، كطابوق مثلاً،   وبلاط لشركتي الأخرى والتي ليس لها علاقة بهذا المصنع، وسوف يكون شراؤهم للمواد عن طريق مصرف إسلامي. فهل هذا يجوز؟

    هذا العمل لا يجوز؛ لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه؛ لأنك تبيع عليهم الحصة من المصنع، بشرط أن يبيعوا عليك بثمنه مواد أخرى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    23991

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    728

  • في البيع يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشرة ريالات موجلاً، وبخمسة ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي. فالبايع ما يدري أهو اشترى يدًا أو مؤجلاً، أرجو من حضرتكم الجواب.

    إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع؛ لأنه من   صور بيعتين في بيعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة؛ لما في ذلك من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والاختلاف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    23993

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    537

  • طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد، ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع الربح في البيع، بمعنى: إذا كانت السيارة بألف عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقه بألف ومائة مثلاً على أجل معلوم، مع بيان القول في قول الإمام مالك رحمه الله: إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، مع رجاء إيراد بعض الصور التي يمكن أن ...

    إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلاً معينة، أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه، وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه، بعد ذلك نقدًا أو أقساطًا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26370

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    548

  • ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقدًا، أو اثني عشر ألفًا تقسيطًا؟ كما هو معروف الآن في معارض السيارات.

    إذا باع إنسان لآخر سيارة أو غيرها بعشرة آلاف ريال مثلاً نقدًا، أو باثني عشر ألف ريال مثلاً إلى أجل، وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين: ثمن الحلول، أو ثمن الأجل - لم يجز البيع ولم يصح؛ لجهالة الحال التي انتهى إليها البيع، من حلول أو تأجيل. وقد استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26407

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    501

  • هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة، وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة؟ فالذي يحدث في هذه البلاد: أن يذهب صاحب السيارة القديمة إلى شركة السيارات، ويعلمهم برغبته، فيقدرون قيمة كل من السيارتين، فيدفع الفرق ويأخذ الجديدة بدلاً من سيارته، مع العلم بأنهم لا يشترون القديمة إلا إذا اشترى منهم الجديدة، فهل ...

    إذا كان الواقع كما ذكرت؛ جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلاً لتأخذ بدلاً منها سيارة جديدة وتدفع الفرق بين القيمتين، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة، بل هو بيع سيارة بأخرى مع المفاضلة بين قيمتهما، وليس في ذلك   ربًا؛ لأن السيارات ليست من الأنواع الربوية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26475

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    531

  • يوجد لدينا صندوق مالي مبني على أن يدفع كل فرد مشترك تأسيس (500 ريال) ومبلغ شهري قدره (100 ريال) وبعد فترة نما المال وأصبح الصندوق متمثلاً في المشرفين عليه، يشتري سيارات بالنقد ويبيعها بأقساط شهرية، مع زيادة، ويقوم بشراء السيارات بعض المشتركين في الصندوق وغيرهم من غير المشتركين.

    1- ما حكم من اشترى سيارة من هذا الصندوق بنفس ...

    إذا كان هذا مبنيًا على شرط بين الشركاء أن أحدهم له أن يشتري من سيارات الشركة فهذا لا يجوز؛ لأنه يدخل في بيعتين في بيعة المنهي عنه؛ لأنه شركة وبيع، أما إذا لم يكن هذا مشروطًا من قبل فلا بأس به. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26494

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    551