• عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام لشركة تجارية السيد/‏محمد، ونصّه: كان لدى موظف مخول بالتوقيع على حساب الشركة المذكورة أعلاه وقام ‏بتحرير شيك لمستفيد اشترى منه قطعة أرض ولم يكن للشركة علم بهذا الشيك الذي ‏حرره لهذا المستفيد وبتوقيعه وكان مبلغ الشيك 37500 دينار (سبعة وثلاثين ألف ‏دينار وخمسمائة دينار) وبتاريخ ...

    ‏ من المقرر شرعًا أن الديون الثابتة في الذمة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ‏ولا تسقط شرعًا بمرور الزمن.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3266

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    819

  • عندما حصل الغزو العراقي الآثم على الكويت كنت خارج الكويت، وكان لي ذهب في منزلي ومبلغ وقدره (367) دينارًا كويتيًا، وبسبب ظروف الذين كانوا بالمنزل اضطروا لأخذ مبلغ وقدره (50) دينارًا، وبعد ذلك اضطروا بسبب الخوف إلى أن يسكنوا في مكان آخر فأخذوا جميع أغراضهم ومن ضمنها ذهبي وأموالي (أي 367) دينارًا، وبعد فترة اضطروا إلى الخروج من الكويت ...

    العبرة في وقت القضاء والتسليم، وقد أفادت المستفتية أنه وقت وفائه بما عليه لم تكن الحكومة قد أصدرت قرارًا بإلغاء التداول بالأوراق النقدية (المضروبة) إلا بعد عشرين يومًا من تاريخ الوفاء، وعلى هذا يكون المقترض قد أبرأ ذمته بتسديد قيمة القرض، ولا يحق للمستفتية مطالبته بغير ذلك. والله أعلم.

    وأما تعويض الحكومة له ولغيره ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3478

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    810

  • 1) يوجد منزل لنا في خيطان وهذا المنزل جمع تقريبًا أكثر من نصف قيمته من الناس المحسنين والجزء الآخر جمع فلوسه من المال المتبقي من الوالد (خدماته) بالإضافة إلى ذهب الوالدة الذي أعطته الوالد قبل موته، وجمع أتعابه وأضيف إلى المبلغ الكلي مع الذي جمع. فنرجو إيضاح القسمة الشرعية في هذا الموضوع.

    2) أحد الأبناء بنى في الدور الثاني ...

    ريع الإيجار المحصل من الجزء الأسفل من البيت يجب أن يقسم على جميع الورثة بما فيهم المستفتي - قسمة شرعية لأنهم شركاء فيه.

    وأما بالنسبة للجزء العلوي من البيت فإن إيجاره يكون من نصيب المستفتي إذا كان الشركاء قد أجازوا له أن يبني على السطح.

    وبالنسبة للشق الثالث من السؤال: فإن من حق المستفتي أن يأخذ نصيب أخته من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3857

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1210

  • أعطى (حاجي) منذ 30 سنة تقريبًا، أبي بضاعة (مكرونة) ستمائة كرتون فقال له: بعها عني فباع أبي بعض البضاعة وبعضها استخدمها في الأكل، وكان هذا الأمر منذ ثلاثين سنة ولم يطلب (حاجي) ماله منذ تلك الفترة بسبب زواج أبي من ابنة (حاجي)، والآن جاء (حاجي) بعد موت أبي يطلب ماله، فهل نعطيه مالًا يساوي سعر البضاعة سابقًا، كما كان سعرها لما أعطاها ...

    يلزم ورثة المدين سداد ما بيع من البضاعة بالسعر الذي بيعت به، وسداد قيمة ما استهلك بسعر زمن الاستهلاك إذا كان للمدين تركة، فإن لم يكن له تركة لم يلزم الورثة شيء إلا على سبيل الإحسان لمورثهم يسدون عنه ديونه من أموالهم، ويكون الوفاء بالدين لورثة الدائن صاحب البضاعة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4271

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    625

  • توفي رجل وبذمته دين للحكومة حسب قانون المديونيات، وقد وثق الدين باسم أحد الأبناء، وقد تم مؤخرًا تعديل قانون المديونيات بحيث يقسط مبلغ المديونية على خمسة أقساط متساوية يحل القسط الأول في 6/12/1995، بينما يطالب باقي الورثة بسداد الدين كاملًا، مع أن الحكومة قسطت الدين، وتبرير ذلك أن روح المتوفى معلقة حتى يسدد دينه، مع العلم بأنه ...

    1) ما دام الدائن قد وافق على تأجيل الدين فللورثة جميعًا الاستفادة من هذا التأجيل، كما لهم وفاء الدين للدائن فورًا.

    2) للوارث الذي وثق الدين باسمه احتجاز مبلغ الدين لديه لتسديده في مواعيده، وله توزيع ذلك على الورثة كل بحسب حصته في التركة، ويأخذ منهم كفيلًا يضمن له سداد الدين من قبلهم في موعده، كل منهم على قدر حصته.

    على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4717

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    783

  • مجموعة من الأبناء وهم (محمد، عبد الرحمن، عبد الله، عبد المحسن) هم أبناء المرحوم/ إبراهيم، ووالدتهم منيرة ورثوا عن والدهم شركة إبراهيم، وقد خرج من هذه الشركة أحدهم وهو: عبد المحسن واستلم كامل مستحقاته، كما خرج أيضًا عبد الله واستلم كامل مستحقاته، ثم توفيت والدتهم بتاريخ 13/9/90.

    - بتاريخ 11/9/95 طلب الأخ عبد الله من أخويه: محمد، ...

    كل المستحقات التي تعد ديونًا على المورث تخرج من أصل التركة ولو استغرقتها التركة كلها، أما المستحقات التي وجبت على الشركة بعد وفاة المورث فإنها تجب على من يملك الشركة في حين وجوبها.

    وعلى ذلك فما وجب من الديون حتى تاريخ وفاة المورث يتحمله الورثة جميعًا بنسبة حصصهم في التركة في حدود ما ملكوه من التركة، أما الديون التي وجبت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4722

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1032

  • عملت أنا وأخي في سوق شعبي مع أحد الأشخاص بمرتب شهري قدره (200) د. ك، ولكننا لم نستلم النقود لمدة ثلاثة أشهر، مما جعلنا نخرج من الشركة لما فيها من النصب والاحتيال، فأنا أريد أن آخذ حقي منه، مع العلم أنني لا يوجد بيننا وبينه عقد ولكن يوجد شهود على ذلك.

    والسؤال هنا، من المسئول عن دفع الأموال المستحقة لي أنا وأخي؟ هل هم الشركاء ...

    إن كان الأمر كما قال المستفتي تعتبر مرتبات الموظفين ديونًا على الشركة، يتحملها الشركاء كل بحسب رأس ماله.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5128

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    940

  • إذا كان الدَّين غير معلوم المقدار لدى المدين، فهل يحق للدائن اقتضاؤه شرعًا؟ وهل يجب جبر المدين على الوفاء به؟

    إذا جهل المدين مقدار الدَّين الذي عليه للدائن مع إقراره بأصل الدين، فإن استطاع الدائن أن يثبت مقدار دَيْنه ببينة، قضي على المدين بالمقدار الذي أثبتته البينة، وإن عجز عن البينة أخذ بقول المدين بمقدار الدين مع يمينه إذا طلب الدائن مهما قل هذا المقدار، ولا يجبر المدين قضاءً على وفاء أكثر مما أقر به وحلف عليه.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6394

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    793

  • كنت أعمل في التجارة لسنوات طويلة، فيها كنت التاجر الدائن والمدين... وكانت الأمور تسير على خير ما يرام، إلا أن الله تعالى أراد نهاية كل شيء في حياتي التجارية، وأصبحت أعمل بالأجر، وفي بعض الأوقات كنت لا أجد العمل، ودخلي لا يكفي متطلباتي المنزلية حيث إني أقوم بالصرف على زوجتي وولدي ابني وبنتي.

    سؤالي لفضيلتكم هو: إنني عليّ ...

    إذا لم يجد المدين من المال الزائد عن حاجاته الأصلية ما يفي به ديونه، وجب إنظاره إلى ميسرة لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[٢٨٠]﴾ [البقرة: 280].

    فإذا خشي الوفاة قبل أن يجد الوفاء في ماله، فعليه أن يشهد على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6397

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    641

  • هل يجوز شرعًا الحجز على المساعدة الأسرية التي تمنحها وزارة الشئون الاجتماعية (قسم المساعدات الأسرية) للأسر المتعففة لقضاء حاجاتها الشهرية الضرورية، مثل إيجار المسكن، والمأكل والملبس، والمشرب... إلخ بسبب أن المحجوز عليه مدين بدين لا يجد في ماله سدادًا له؟ علمًا بأن مبلغ المساعدة لا يعتبر راتبًا أو أجرًا يتقاضاه المنتفع ...

    وفاء الدين من المدين إذا حل أجله يكون واجبًا، فإذا منعه مع قدرته على الوفاء كان ظالمًا مستحقًا للعقوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» رواه الشيخان، وقال: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه، فإذا لم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6395

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    847

  • أنا مدين لعدد من الدائنين، وفيهم بنك ربوي، وقد وردني الآن تعويضات الغزو فحجزها البنك كلها مقابل ديونه عليّ، والآن باقي الدائنين يطالبونني بحصتهم من هذه التعويضات، وأنا لا أستطيع استردادها من البنك، وليس عندي أموال أخرى أوفي منها ديونهم.

    فهل يجوز لهؤلاء الدائنين أن يشاركوا البنك في ما أخذه من التعويضات؟

    إذا لم يكن للمستفتي مال يفي به ديونه سوى ما ورده من التعويضات، وكانت هذه التعويضات لا تفي بديونه كلها، فإن للدائنين جميعًا أن يشتركوا في اقتسام هذه التعويضات فيأخذ كل منهما على قدر نسبة دينه من باقي الديون، وهو ما يسمى في الفقه بقسمة الغرماء، ولا يحق للبنك أن يستقل بهذه التعويضات عن باقي الدائنين.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6401

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    849

  • هل يجوز شرعًا أن يقر الشخص بدين يمليه عليه الدائن، ولا يقبل منه أي تحفظات بخصوص قيمة هذا الدين؟

    إذا أملى الدائن على المدين إقرارًا له بدين عليه، فإن كان المقر بذلك طائعًا مختارًا، وكان بالغًا رشيدًا، كان ملزمًا بإقراره، وإن كان مكرهًا على ذلك عد إقراره لاغيًا، ويستوي في الإكراه أن يكون بوسيلة مادية أو معنوية، ما دام ذلك مؤثرًا في الإرادة.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6419

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    596

  • نود أن نتبين رأيكم الشرعي حول بعض المساهمين الذين استحقوا أرباحًا عن أسهمهم اعتبارًا من عام 1972 والأعوام التالية، وتخلف أصحابها عن الاستلام لسبب أو لآخر.

    كما نود أن تشمل فتواكم مصير هذه الأرباح نحو تسليمها للمستحقين أو لذويهم من الورثة.

    ولا يفوتنا أن ننوه إلى أنه من الناحية القانونية إذا لم يتم المطالبة بهذه ...

    هذه الأرباح تعد أمانة وتبقى تحت يد القائمين على الشركة مع الأسهم، وهي ملك لأصحابها ومستحقيها، فإذا استطاع القائمون على الشركة إعلام مستحقيها بها لقبضها منهم، أو إعلام ورثتهم بها بعد موتهم، فالمطلوب منهم إعلامهم بها، ولهم بعد ذلك أن يحضروا لقبضها أو تركها في الشركة مع الأسهم، وإذا عجزوا عن ذلك فعليهم المحافظة عليها حتى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6685

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    754

  • أقرضت أخًا في الله مبلغًا بلغ مجمله (1500) ألف وخمسمائة دينار كويتي، وبعد سنوات سدَّد لي على دفعات مبلغ (1000) ألف دينار كويتي لا غير وبقي لي بذمته مبلغ (500) خمسمائة دينار كويتي، طالبته بعد سنوات فقال ليس لك عندي شيء وقد سددتُ جميع ما لك عندي، فلما اعترضت على ذلك قال: هل عندك بينة؟ قلت: لا، ولكن وجدت ذلك مسجلًا عندي في دفترين، لكن ليست ...

    1- إذا أراد المستفتي أن يحافظ على علاقة طيبة مع زميله فإن عليه أن يصالحه مصالحة على مبلغ معين بالتراضي بينهما، فإن تعذر ذلك فإن أمامه مسامحته عن المبلغ كله أو التقاضي.

    2- إذا طالب المستفتي بالخمسمائة دينار وأنكرها المدين، كان على المستفتي أن يقدم بينته التي يثبت فيها أن له عليه خمسمائة دينار، فإذا قّدم البينة ثبت حقه، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6709

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    773

  • يرجى التكرم بالعلم بأن هناك عدة شركات تجارية قامت بتوريد بضائع للجمعية، ومضى على تاريخ حلول ميعاد الوفاء بحقوق هذه الشركات المتعلقة بهذه البضائع أكثر من عشر سنوات ولم تتقدم هذه الشركات للمطالبة بهذه الحقوق.

    لذلك يرجى إفادتنا بالحكم الشرعي لتقادم هذه الحقوق وسقوط الحق في المطالبة بها وفقًا للمادة (118) من قانون ...

    الحق إذا ثبت فإنه لا يسقط إلا بالوفاء أو بالإبراء، فإذا لم يسقط فلصاحبه الحق في المطالبة به في أي وقت شاء.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6711

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    822

  • توفي أخي عايض، وهو عسكري وله راتب، وبقي راتبه ساريًا بعد وفاته يستفيد منه زوجته وأمه وإخوانه، وترك بيتًا مملوكًا لبنك التسليف، بقي من ثمن هذا البيت على أخي 66 ستة وستون ألف دينار، يدفع أقساطه والد المتوفى، وهذا البيت لو أردنا بيعه فإنه لا يساوي في السوق أكثر من 55 ألف دينار، ثم إن زوجة أخي تزوجت من رجل آخر وتوظفت ولها ظروفها، ولم ...

    ما دام جزء من التركة وزع على الورثة جميعًا حسب القسمة الشرعية، وبقي منها البيت المذكور وقيمته أقل من الدين الذي على البيت، فإن الزوجة لا تستحق من هذا البيت شيئًا ولا من أجرته إلا إذا قبلت بتحمل جزء من الدين يساوي حصتها وهي الربع، فإن تحملت ربع الدين استحقت ربع البيت وربع أجرته، وإذا أبت تحمل ربع الدين لم تستحق من البيت شيئًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6803

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1124

  • اتفق رجلان على أن يقترضا من إحدى الشركات باسم أحدهما، ويكون مبلغ القرض وتسديده بينهما مناصفة، وبعد استلام المبلغ توفي الرجل المقترض باسمه، وقانون هذه الشركة ينص على أن المديونية تسقط بوفاة المقترض، فهل يسقط الدين عن الشخص الآخر وتبرأ ذمته؟ أم أن الدين لا يسقط فيطالبه الورثة بما تبقى من حصته؟ وتم حضور المستفتي أمام الهيئة ...

    حكم القرض أنه يجب على من اقترضه الوفاء به للمقترض، فإذا كان نظام الشركة المقرضة يقضي بسقوط الدين عن المدين عند موته، فإن هذا الدين يسقط عنه بموته. وأما الاتفاق السابق بين المقترض وبين الشخص على اقتسام القرض الذي اقترضه من الشركة بينهما، فإنه يعد عقدًا ثانيًا بينهما، ويترتب عليه أن يقرضه نصف ما اقترضه من الشركة، فإذا ما أسقطت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7765

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    662

  • طلب ابني من عمته سلفًا مبلغًا وقدره (250) دينارًا، وذلك لتسديد ما عليه من التزامات، وكان لعمته التي تعتبر أمًا لزوجته كان لها عادة أن تعطيه من الأموال دون أن تطالب بها، ولكنها بعد هذه المرة توفيت هذه العمة مع زوجها بحادث، وابني الآن يقول: هل لي حق في هذا المال، أي: هل يجب عليّ أن أعيده أم لا؟ خصوصًا أنها كانت دائمًا تعطيه من ...

    إذا كان ولد المستفتي قد أخذ من عمته المبلغ الذي طلبه منها على وجه السلف (القرض) فهو دين في ذمته يجب عليه رده، أما ما أخذه منها على وجه الهبة فإنه لا يرده.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7771

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    614

  • رجل احتاج إلى عشرين ألف دولارٍ، ليسدد بها المقاول وأراد أن يقترض من عم زوجته، فرفض أن يقرضه بالريال اليمني، ولكن بالدولار الأمريكي، فقبل السائل ذلك وأعطاه سندًا بمبلغ عشرين ألف دولار، غير أن المقرض دفع له المبلغ بالريال اليمني بسعر الدولار تقريبًا وهو 1.240.000 ريال، وأضاف السائل على ذلك 10.000 عشرة آلاف ريال، واشترى 20.000 ألف دولارًا ...

    لقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة في دورته الثامنة المنعقدة في (بروناي- دار السلام) في الفترة من 1-7 محرم 1414هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م، وكان من قراراته قرار في قضايا العملة جاء في الفقرة الرابعة منه ما نصه: «الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9192

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    848

  • إنني مدين لبعض الأشخاص بمبالغ من المال وطال عليها الأمد وبعدت الشقة بيني وبينهم ولا أعرف أين هم فما العمل؟

    عليك أن تتحرى في البحث عن أصحاب المال، وتعلن عن ذلك في الجرائد إن أمكن، وفي الأماكن العامة كأبواب المساجد، فإذا حصل اليأس من عدم وجودهم وعودتهم فلك أن تتصدق به على نيتهم، ولكن بشرط الضمان إذا حضروا ولم يرضوا بذلك، أو أن تبقيه في ذمتك إلى أن يحضروا وتوصي بذلك مَن بعدك من الورثة.

    والله تعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9206

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    594

  • إنني مدين لبعض الأشخاص بمبالغ من المال، وقد باعد بيني وبينهم الزمان والمكان ولا أعلم عنهم شيئًا فما حكم ذلك؟

    يبقى الحق في ذمتك مهما طال الزمان، لأن هذه حقوق الآدميين وهي مبنية على المشاحة لا بد من تأديتها، ولا تصح توبة المرء إلا بأدائها.

    فعليك أن تجتهد وسعك في إيصاله إليهم، إن كانوا موجودين أو لورثتهم، فإن يئست من ذلك تصدقت بها عنهم إن كانوا مسلمين بشرط الضمان لو ظهروا وطالبوا بحقهم، فإذا فعلت ذلك يرجى لك قبول التوبة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9205

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    624

  • عليّ ديون كثيرة ولا أعرف كل أصحابها أو بالأحرى من مات منهم فكيف أستطيع سداد هذه الديون والحقوق؟ ولك جزيل الشكر والعرفان.

    يجب عليك البحث عنهم إن وجدوا، أو عن ورثتهم إن ماتوا، وترجع الحق الذي عليك لهم، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، أو أن يسامحك صاحب الحق أو كافة ورثته من بعده.

    فإن عجزت عن الحصول عليهم فلك أن تتصدق بها عنهم بشرط أن تبقى ضامنًا لهم الحق إن لم يرضوا بذلك حين الحصول عليهم.

    وذلك لأن هذا حق آدمي، وشرط التوبة في حقوق الآدميين إعادة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9695

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    707

  • سئل في رجل عليه دين لجهة وقف وهو معسر لا يملك إلا المنزل سكنه الضروري؛ بحيث لا يزيد هذا المنزل عن سكناه وسكنى عائلته، فطلب الدائن بيع هذا المنزل؛ لسداد الدين، فقال المديون: هذا المنزل سكني وسكن عائلتي، وليس فيه زيادة عن ذلك، ولا مانع من أن تقسط علي هذا الدين على أقساط تناسبني، فهل يجاب لذلك أو لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

    إذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال، وكان المديون معسرا حقيقة، ومنزله المذكور لا يزيد عن سكناه وسكنى عائلته، فلا مانع من قبول تقسيط هذا الدين عليه بأقساط تناسب حاله هذا، وفي تنقيح الحامدية ما نصه: «سئل في مديون معسر ثبت إفلاسه وإعساره بالوجه الشرعي بموجب حجة، وليس له مال سوى مسكن واحد بقدر كفايته ولا يمكنه الاجتزاء بما دون ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10333

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    872

  • سئل في رجل دفع لآخر مبلغا معلوما من الجنيهات؛ ظنا منه أنه دين على ابنه للمدفوع إليه واجب عليه دفعه عنه لكونه في معيشته، والحال أنه ليس عليه ولا على ابنه شيء للمدفوع إليه بوجه من الوجوه الشرعية، فهل يكون لهذا الدافع الرجوع بما دفعه على المدفوع إليه أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
     

    قال في الأشباه في القاعدة السابعة عشرة: «ولو ظن أن عليه دينا فبان خلافه يرجع بما أدى» اهـ.

    وفي شرحه لهبة الله البعلي: «وكذا لو تبرع بقضاء دين غيره ظانا أنه عليه ثم ظهر خلافه رجع بما أدى» اهـ.

    وحينئذ يرجع الدافع هنا بما دفعه على المدفوع إليه، سواء كان المدفوع عن نفسه أو عن ابنه؛ حيث لا حق للمدفوع إليه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10364

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    853

  • أخذ شخص مني مبلغ ألفي ريال سعودي على أساس أن يوفر لي إقامة في السعودية، وبعد فترة طويلة لم يوفر لي هذه الإقامة فطلبت منه استرجاع الألفي ريال فسدد بعض المبالغ على دفعات كالتالي: - خمسمائة ريال بحوالة من السعودية.

    - خمسمائة ريال مع أخيه.

    - خمسمائة جنيه مصري إلي؛ لأن الريال كان وقتها يساوي تسعين قرشا وقال لي: هذا آخر شيء ...

    المقرر شرعًا أن وفاء الدين بمثله قدرا وصفة بالنسبة للنقود الورقية -البنكنوت-، فهي من الأموال المثلية وترد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد المديونيات ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.

    وبناء على ما ذكر فإنه يجب رد المبلغ المشار إليه بالسؤال بمثله وهو بقية الألفي ريال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14560

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    547

  • إذا كان الدَّين غير معلوم المقدار لدى المدين، فهل يحق للدائن اقتضاؤه شرعًا؟ وهل يجب جبر المدين على الوفاء به؟

    إذا جهل المدين مقدار الدَّين الذي عليه للدائن مع إقراره بأصل الدين، فإن استطاع الدائن أن يثبت مقدار دَيْنه ببينة، قضي على المدين بالمقدار الذي أثبتته البينة، وإن عجز عن البينة أخذ بقول المدين بمقدار الدين مع يمينه إذا طلب الدائن مهما قلّ هذا المقدار، ولا يجبر المدين قضاءً على وفاء أكثر مما أقر به وحلف عليه.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16977

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    688

  • أقرضت أخًا في الله مبلغًا بلغ مجمله (1500) ألف وخمسمائة دينار كويتي، وبعد سنوات سدَّد لي على دفعات مبلغ (1000) ألف دينار كويتي لا غير وبقي لي بذمته مبلغ (500) خمسمائة دينار كويتي، طالبته بعد سنوات فقال ليس لك عندي شيء وقد سددتُ جميع ما لك عندي، فلما اعترضت على ذلك قال: هل عندك بينة؟ قلت: لا، ولكن وجدت ذلك مسجلًا عندي في دفترين، لكن ليست ...

    1- إذا أراد المستفتي أن يحافظ على علاقة طيبة مع زميله فإن عليه أن يصالحه مصالحة على مبلغ معين بالتراضي بينهما، فإن تعذر ذلك فإن أمامه مسامحته عن المبلغ كله أو التقاضي.

    2- إذا طالب المستفتي بالخمسمائة دينار وأنكرها المدين، كان على المستفتي أن يقدم بينته التي يثبت فيها أن له عليه خمسمائة دينار، فإذا قّدم البينة ثبت حقه، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16978

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    801

  • في عام 1990م كان والدي في إجازة سنوية، حيث إنه كان مقيمًا بالكويت، ويعمل في وزارة الأشغال العامة، وأثناء الغزو العراقي أصرَّ والدي على العودة إلى دولة الكويت؛ لأن الأسرة موجودة في الكويت، فصادف شخصًا اسمه هدار -وهو من قرية عندنا- وقال لوالدي: خذ يا عبد الله هذا المبلغ وقدره أربعون دينارًا أردنيًا، فقال له والدي: شكرًا عندي فلوس، ...

    الدين يقضى بمثله مهما طالت المدة، وعليه فيجب على المستفتي ردُّ الدين للدائن كما أخذه والده (40) دينارًا أردنيًا إذا كان ذلك ممكنًا، فإذا تعذر ذلك فيجب ردُّ قيمتها بأية عملة كان بحسب قيمتها يوم الرد.

    والله أعلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16984

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    627

  • توفي رجل وبذمته دين للحكومة حسب قانون المديونيات، وقد وثق الدين باسم أحد الأبناء، وقد تم مؤخرًا تعديل قانون المديونيات بحيث يقسط مبلغ المديونية على خمسة أقساط متساوية يحل القسط الأول في 6/12/1995، بينما يطالب باقي الورثة بسداد الدين كاملًا، مع أن الحكومة قسَّطت الدين، وتبرير ذلك أن روح المتوفى معلقة حتى يسدد دينه، مع العلم بأنه ...

    ما دام الدائن قد وافق على تأجيل الدين فللورثة جميعًا الاستفادة من هذا التأجيل، كما لهم وفاء الدين للدائن فورًا.

    - للوارث الذي وثق الدين باسمه احتجاز مبلغ الدين لديه لتسديده في مواعيده، وله توزيع ذلك على الورثة كل بحسب حصته في التركة، ويأخذ منهم كفيلًا يضمن له سداد الدين من قِبَلهم في موعده، كلٌّ منهم على قدر حصته.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16990

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    652

  • يرجى التكرم بالعلم بأن هناك عدة شركات تجارية قامت بتوريد بضائع للجمعية، ومضى على تاريخ حلول ميعاد الوفاء بحقوق هذه الشركات المتعلقة بهذه البضائع أكثر من عشر سنوات ولم تتقدم هذه الشركات للمطالبة بهذه الحقوق.

    لذلك يرجى إفادتنا بالحكم الشرعي لتقادم هذه الحقوق وسقوط الحق في المطالبة بها وفقًا للمادة (118) من قانون ...

    الحق إذا ثبت فإنه لا يسقط إلا بالوفاء أو بالإبراء، فإذا لم يسقط فلصاحبه الحق في المطالبة به في أي وقت شاء.

    والله أعلم.



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16991

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    832