• تقوم بعض حملات الحج بعمل دعاية واسعة لدعوة الناس إلى أداء فريضة الحج بالأقساط وذلك لجذب أكبر عدد من الراغبين في أداء هذه الفريضة.

    فهل هذا العمل جائز شرعًا؟ وهل الحج بهذه الطريقة جائز شرعًا؟ علمًا بأن الله تعالى فرض الحج على المستطيع.

    ما تقوم به بعض حملات الحج من دعوة الناس لأداء فريضة الحج بالأقساط عمل جائز شرعًا إذا كانت جملة المبالغ محددة سلفًا، وخالية من الفوائد الربوية.

    والحج بهذه الطريقة جائز شرعًا ويسقط الفرض به، ولا شيء فيه، وإن كان الحج ليس واجبًا عليه في هذه الحالة لعدم امتلاك ما يستطيع به الحج.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4655

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    550

  • هل يمكن السفر للحج عن طريق نظام المرابحة (بالأقساط)؟

    إن كان مراد السائل أن صاحب الحملة يحمله إلى الحج ويأخذ منه كلفة ذلك مقسطة فهو جائز مهما كان المبلغ المتفق عليه، ومهما كانت الأقساط، ما دام المبلغ محددًا عند الاتفاق وغير قابل للزيادة في المستقبل بطول الأجل، فإذا لم يحدد المبلغ عند الاتفاق وترك لطول الأجل أو قصره لم يجز لأنه يصبح ربا محرمًا، وإن كان هنالك طرف ثالث يقوم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5020

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    512

  • قامت نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بتنظيم وتسيير رحلة الحج لأعضائها من الموظفين أو منتسبيها، على أن يقوم ‏الحاج بدفع مبلغ وقدره (150) د. ك مقدمًا، وباقي المبلغ يخصم من راتبه على ثلاثة أقساط، علمًا بأن جميع تكلفة الرحلة على الفرد (500) د. ك لصالح ‏الحملة. لذا يرجى الإفادة عن مدى شرعيتها.

    ما قامت به هذه المؤسسة والشركات التابعة لها من تنظيم رحلة الحج لأعضائها من الموظفين بالأقساط عمل جائز شرعًا إذا كانت جملة المبالغ محددة سلفًا، ‏وخالية من الفوائد الربوية، والحج بهذه الطريقة جائز شرعًا ويسقط الفرض به، ولا شيء فيه.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7331

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    479

  • يقول السائل: نحن شركة تقوم بعمل العمرة بالتقسيط عن طريق البنك بضمانات منه، على أن يسدد البنك للشركة نقدا ويقسط على العميل، ويكون اتفاق الشركة مع العميل بمبلغ يزيد قليلا عن اتفاقها مع البنك.

    فهل هذا جائز؟

    من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14500

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    528

  • تنوي شركتنا القيام بعمل رحلات للحج والعمرة تتضمن الآتي:

    1- أن يكون التمويل من شركتنا ويتم الإعلان عن أسعار البرامج بالتقسيط فقط.

    2- يمكن طرح الأمر لدخول بنوك إسلامية للتمويل بنظام المرابحة الإسلامية.

    3- مدة التقسيط تحدد بعد الدراسة مع بنك التمويل وشركة التأمين، وإن كانت المدة المقترحة لا تتجاوز الثلاث ...

    من المقرر شرعا أنه يصح بيع الأعيان بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15071

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    543

  • هل يمكن السفر للحج عن طريق نظام المرابحة (بالأقساط)؟

    إن كان مراد السائل أن صاحب الحملة يحمله إلى الحج، ويأخذ منه كلفة ذلك مقسطة؛ فهو جائز مهما كان المبلغ المتفق عليه، ومهما كانت الأقساط، ما دام المبلغ محددًا عند الاتفاق، وغير قابل للزيادة في المستقبل بطول الأجل، فإذا لم يحدد المبلغ عند الاتفاق، وترك لطول الأجل أو قصره لم يجز؛ لأنه يصبح ربا محرمًا، وإن كان هنالك طرف ثالث يقوم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16462

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    506

  • هل يجوز تقسيط قيمة الحج من الراتب لكي يحج هذا الشخص، بمعنى أنه سوف يدفع الربع من المبلغ والباقي يقسط على الشهور عن الراتب الخاص لهذا الرجل؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا

    الحج لا يجب إلا على المستطيع، وهو من وجد الزاد والراحلة بمعنى أن يجد نفقة ذهابه وإيابه، لكن من استدان على راتبه لتأمين مصاريف سفره جاز حجه وأسقط عنه الفرض، ولكن ذلك لا يجب عليه؛ لعدم استطاعته إلا بالدين المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    35677

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    509