عدد النتائج: 9

  • ما حكم الشرع في شخص افترى على زميل له في العمل بأمور غير صحيحة، وفيها طعن في ذمة زميله المالية واتهامه بالرشوة والانتفاع غير المشروع من جهة العمل؟ وما الذي يجب على رب العمل فعله في مثل هذه الحالة؟ علمًا بأن الاتهام تم أمام عدد كبير من الناس الذين التبس عليهم الأمر.

    الاتهام بالباطل محرم شرعًا، وفاعله آثم ويستحق عقوبة تعزيرية تتناسب مع ما اقترفه من جرم، إلا إذا سامحه المتهم.

    وأما صاحب العمل، فعليه أن يتحقق من كل ما أثاره من اتهامات تقدم في مسيرة العمل، كالاتهام بالرشوة، أو الانتفاع غير المشروع، وأن يتخذ ما يراه محققًا لمصلحة العمل نحو كل منهما على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق في ضوء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6830

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1490

  • نرفق لسعادتكم طي هذا صورة عن بعض مفردات دعوى جزائية 559/2001 جنايات والأحكام الصادرة فيها والمحكوم بها على أربعة أشخاص بعقوبة الإعدام عن الجرم المدانين به.

    وذلك للتفضل بنظرها وإصدار الفتوى فيها.
     

    لقد نظرنا قضية الدعوى الجزائية رقم 559/2001 جنايات المحالة إلينا من القائم بأعمال رئيس النيابة بموجب الخطاب رقم 29/8848 وتأريخ 14/12/2003م.

    والتي اتهم فيها أربعة أشخاص: اتهموا جميعًا بقتل المجني عليه غدرًا مع سبق الإصرار والترصد.

    وقد اطلعنا على ملف القضية المكون من:

    1- بلاغ الشرطة.

    2- تحقيقات النيابة.

    3- ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9388

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    583

  • سئل بإفادة من محكمة استئناف مصر مؤرخة في 16 يوليه سنة 1902 نمرة 704 مضمونها أنه مرسل معها قضيتا النيابة العمومية نمرة 210 المتهم فيها م. ش. وآخر بقتلهما ح. ط، عمدا مع سبق الإصرار، ونمرة 728 المتهم فيها م. ب. بقتل م. ز. عمدا مع سبق الإصرار لإبداء الرأي فيهما، وإعادتهما قبل يوم 24 يوليه الجاري.
     

    اطلعت على القضيتين المذكورتين، ورأيت الأدلة قائمة على المتهم في القضية الأولى توجب القطع بأن م. ش. الذي هو القاتل لـ: ح. ط.، فإذا صحت المرافعة وتوفرت شرائط الحكم الشرعية جاز الحكم عليه بعقوبة جنائية، أما القضية الثانية فليس فيها من الأدلة سوى قول المجني عليه، والضغائن بينه وبين المتهم، ومجموع هذين الأمرين مع تكذيب شهود النفي لا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11695

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    525

  • سئل بإفادة واردة من محكمة جنايات مصر بتاريخ 9 ‏يناير سنة 1916 نمرة 56 صورتها: ‏ بناء على ما تقرر من محكمة جنايات مصر بجلسة ‏اليوم وعملا بالمادة 49 من قانون تشكيل محاكم ‏الجنايات نرسل إلى فضيلتكم أوراق قضية الجناية ‏نمرة 560 الوايلي سنة 1915 المتهم فيها أ. ‏ع. بقتل آ. أ. بذبحها بسكين مع ‏سبق الإصرار للاطلاع عليها وإبداء رأي ‏ ...

    وردت لنا إفادة سعادتكم رقم 9 يناير سنة 1916 ‏نمرة 56، وصار الاطلاع على أوراق قضية الجناية ‏نمرة 560 الوايلي سنة 1915 المتهم فيها أ. ع. بقتل آ. أ. بذبحها بسكين مع ‏سبق الإصرار، وظهر لنا منها أن الأدلة التي بها ‏غير كافية للحكم على المتهم المذكور بالإعدام.

    ‏وتحرر هذا للمعلومية، والأوراق ‏ عائدة من طيه ‏كما وردت، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11697

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    483

  • مطلوب الإفادة عن الأسئلة الآتية: الأول: يتعلق بأثر التوبة التي تصدر من الجاني بعد ارتكاب الجريمة... إلخ.

    والثاني: يتعلق بعقوبة السجن مدى الحياة... إلخ.

    والثالث: يتعلق بجواز تغريب مرتكبي جرائم معينة... إلخ.

    بالنسبة للسؤال الأول: إذا أظهر الجاني التوبة بعد ارتكاب جريمته فلا أثر لها في صدور الحكم المناسب عليه، بدليل قوله تعالى في شأن المفسدين في الأرض: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    12094

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    546

  • ما حكم الشرع في تنفيذ حكم الإعدام علنا وعلى مرأى من الناس في ميدان عام؟

    الأصل في الشريعة الإسلامية أن يحضر بعض الناس تنفيذ العقوبة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[٢]﴾ [النور: 2].

    وقد قيل: إن هذا الحضور واجب وقيل: إنه مندوب فقط، وعلى كل حال إذا رأى ولي أمر المسلمين أن المصلحة وتوفير الأمن النفسي والفردي والاجتماعي يقتضي تنفيذ عقوبة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14160

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    664

  • سؤال بشأن إبداء الرأي الشرعي في الاقتراح المقدم بتعديل المادة (126) من قانون العقوبات.
     

    نفيد بأنه لا مانع من الناحية الشرعية من التعديل المذكور بالاقتراح المقدم من حيث إن هذا التعديل يضيف حالتين لم يشملهما النص المراد تعديله، وهما:

    أولًا: حالة الموظف الذي حرض على التعذيب أو وافق على حدوثه أو سكت عنه ولم يمنعه ولم يبلغ عنه.

    ثانيًا: حالة التعذيب من أجل التعذيب وليس من أجل الحمل على الاعتراف.

    كما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15354

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    504

  • ما حكم الشرع في شخص افترى على زميل له في العمل بأمور غير صحيحة، وفيها طعن في ذمة زميله المالية، واتهامه بالرشوة، والانتفاع غير المشروع من جهة العمل؟ وما الذي يجب على رب العمل فعله في مثل هذه الحالة؟ علمًا بأن الاتهام تم أمام عدد كبير من الناس الذين التبس عليهم الأمر.

    الاتهام بالباطل محرم شرعًا، وفاعله آثم، ويستحق عقوبة تعزيرية تتناسب مع ما اقترفه من جرم، إلا إذا سامحه المتهم.

    وأما صاحب العمل، فعليه أن يتحقق من كل ما أثاره من اتهامات تقدح في مسيرة العمل؛ كالاتهام بالرشوة، أو الانتفاع غير المشروع، وأن يتخذ ما يراه محققًا لمصلحة العمل نحو كل منهما على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق في ضوء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    18544

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    566

  • لي ابن عم كان يعمل (مندوب جمع تبرعات) في جمعية خيرية، وقبل شهر تقريبًا اتُّهم من قبل الجمعية بخيانة الأمانة بمبلغ (1500) ألف وخمسمائة د.ك، واستردت الجمعية المبلغ، لكنها رفعت عليه قضية خيانة أمانة، وهو الآن موقوف في السجن على ذمة القضية، ولما ناشدناهم التنازل عن القضية -لاسيما وقد تم إرجاع المبلغ- قالوا لنا: يمكن أن نتنازل عن القضية ...

    ما دام المتهم قد أعاد المبلغ المتهم بأخذه بغير حق إلى الجمعية، ولم تصل القضية بعد إلى المحكمة، فإن حق طلب معاقبة المتهم هو حق شخصي للجمعية، فإن رأت الجمعية أن المتهم قد تاب توبة نصوحًا وعزم على عدم العود إلى مثل فعلته الأولى، وسعها إعفاؤه من المطالبة بإنزال العقوبة به، وإن رأت أنه لم يتب بعد، كان لها رفعه إلى القضاء لينال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    18581

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    473