• ما حكم الشرع فيما يعرف بـ (فروغ اليد) أو (خلو الرجل)؟ وما حكم المال الذي يُدفع في مقابل ذلك؟ وهل تُقرّ أحكام الشريعة هذا التَّعامل؟

    إن الإجارة تعامل جائز في شريعة الإسلام، وقد بُعث عليه الصلاة والسلام والناس يُؤاجرون ويستأجرون، فأقرَّهم على ذلك، ومن المعلوم أنَّ الإجارة عقدٌ على المنفعة بعوضٍ، وهو مال.

    فالإجارة في حقيقتها شراء منفعة، ويجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة، وتُصبح منفعة العقار المُستأجَر من حقِّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1067

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1646

  • قدر الله لي أن أبيع محلي ولا أدري أن هذا حلال أم حرام مع أنني عندما بعت المحل كان بداخله ميزان وأجريت للمحل بعض التصليحات وقد تركتها للمشتري الجديد؟

    أخذ المستأجر من المستأجر التالي له ما يسمى خلو لا يجوز.

    أما أخذ عوض عما في المحل من موجودات قائمة فعلًا بالمحل بالسعر الذي يتراضيان عليه من غير إكراه لأحد الطرفين فيجوز.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1757

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    835

  • نحن مقبلون على بناء مجمع تجاري بإحدى مناطق الكويت، وكما تعلمون أن فكرة التأجير بطريقة الخلوات منتشرة، وحيث إن نظام شركتنا الأساسي ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية، فإننا نسأل عن مدى تمشي نظام الخلو والشريعة الإسلامية.

    وهل يمكننا ترك الخلو والاستعاضة عنه بزيادة القيمة الإيجارية مثلًا، وفي حال إذا كان هذا أو ذاك مخالفًا ...

    الاستعاضة عن الخلو برفع القيمة الإيجارية أمر جائز، ويجري على البدل كل أحكام الأجرة، بحيث لو فسخ العقد يسترد المبلغ المقدم الذي يخص الفترة الباقية.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1758

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    614

  • شركتنا تعمل حسب الشريعة الإسلامية والحمد لله، وأحد نشاطاتنا العاملة في الشركة هي تجارة الجملة في الملابس، وقد استقر الرأي على الدخول في تجارة المفرق لنفس النشاط، ونحن نبحث عن محل تجاري في موقع جيد ولكننا كلما وقع اختيارنا على محل صادفنا أحد الأمرين: ‏1- إما أن يطالب صاحب المحل خلوًا.

    ‏2- وإما أن يطلب صاحب العمارة الجديد ...

    اطلعت اللجنة على قرار رقم 6 لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بشأن بدل الخلو ورأت اللجنة الأخذ به وأنه يصلح جوابًا للسؤال ونص القرار: بعد الاطلاع على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) وبناء عليه قرر ما يلي: أولًا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي: ‏1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3248

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1557

  • عندي سؤال وهو: هل الخلو حلال أم حرام؟ - رأت اللجنة استدعاء المستفتي ليسأل عن قصده من الخلو.

    - وأفاد بأن عنده بناية وقد بنى فيها دكاكين فهل يحل له أخذ خلو على هذه الدكاكين غير الإيجارات؟

    إن أخذه الخلو من المستأجرين من دكاكينه جائز مهما بلغ الخلو لأنه هو المالك ويعتبر الخلو جزءًا من الأجرة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3505

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    716

  • استفتاء حول عقد إيجار تضمن شراء خلو محل وتأجير ذلك الخلو.

    وقد حضر السائل وأفاد بأن المحل كان لشريك، وبعد خروج ذلك الشريك دخلت أنا واشتريت نصف خلو المحل بـ 25 ألف دينار وأجرت حقي في ذلك الخلو بـ (550) دينارًا إلى نفس شريكي في المحل وأنا أملك نصف الخلو سواء زادت قيمته أو نقصت.

    أرجو إفتائي في مشروعية هذا العقد المرفق صورته ...

    حيث إن مالك المبنى الذي فيه المحل التجاري قد أخذ مقابل الخلو من المستأجر الأول، فيكون المستأجر الأول قد ملك الخلوّ، وحيث إن المستفتي قد اشترى نصف ذلك الخلو بمال فإنه يملكه وله غنمه وعليه غرمه، ويجوز له أن يبيعه ويؤجره، على ما أفتى به المالكية، حيث قالوا في حاشية الدسوقي (3/433) (لمالك الخلو بيعه وإجارته وهبته وإعارته ويورث عنه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3504

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    779

  • عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من وكيل الوزارة، ونصه: تمتلك الوزارة عقارًا، ورغبة منها في تنفيذ مشروع استثماري تجاري بدلًا من هذا العقار فقد قامت بإخلاء العقار المذكور من المستأجرين مقابل تخصيص وحدات للبعض منهم بعقارات أخرى مملوكة للوزارة مع إعفائهم من سداد القيمة الإيجارية لمدد معينة بينما قامت بأداء مبالغ نقدية للبعض ...

    بالنسبة للصيغة الأولى الواردة في توضيح السيد مدير الإدارة العقارية في مكتب تنمية موارد الوقف: لا يجوز أخذ مبلغ من المال من المستأجر في صورة قفلية (خلو) لأنه لا يوجد مقابل نظير ما يدفعه المستأجر، ولا يوجد من المستأجر رضا كامل بما يدفعه، ولو وجد رضا فهو مشوب بالإذعان.

    - أما بالنسبة للحالة الثانية الواردة في توضيح السيد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4029

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    5119

  • حيث إنه يكثر في مجال العمل التجاري بالوقت الحاضر، أن يطلب كثير من أصحاب العقارات مبلغًا من المال من أي مستأجر يريد استئجار عين محددة في موقع تجاري جيد، وهو ما يتعارف على تسميته بـ «الخلو»، وكذلك قد يسعى أي مستأجر لمحل أو معرض أو مكتب تجاري في موقع ممتاز، أن يتنازل عن استئجاره لهذه العين لغيره ممن يرغب في استئجارها، في ...

    يجوز لمالك العقار أن يأخذ من المستأجر مبلغًا من المال باسم «قفلية» أو «خلو» أو غير ذلك، ويُعدّ ذلك أجرة عن الفترة الأولى، ثم يكون الإيجار أقل من ذلك عن الفترات الأخرى حسب الاتفاق.

    كما يجوز للمستأجر أن يأخذ من مستأجر آخر أي مبلغ من المال عند تنازله له عن المأجور فيما بقي له من مدة الإجارة كما تقدم في المالك، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4337

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    687

  • أنا شخص أردت أن أستأجر محلًا فقالوا لي: إنه مطلوب إلى جانب الإيجار(خلو)، مبلغ من المال، علمًا أن أغلب المحلات في البلاد يطلبون عليها(خلوا) منها الجديد الذي ليس فيه أي شيء في المحل، ومنها الذي فيه ديكورات فقط.

    السؤال: هل يجوز استئجار محل ودفع خلو لأصحاب الملك أم لا يجوز؟

    يجوز لمالك العقار أن يأخذ من المستأجر مبلغًا من المال باسم (قفلية) أو (خلو) أو غير ذلك، ويعد ذلك أجرة عن الفترة الأولى، ثم يكون الإيجار أقل من ذلك عن الفترات الأخرى حسب الاتفاق، كما يجوز للمستأجر أن يأخذ من مستأجر آخر أي مبلغ من المال عند تنازله له عن المأجور فيما بقي له من مدة الإيجارة كما تقدم في المالك، وذلك لامتلاكه منفعة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5090

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    732

  • حصلت على محل بإحدى الجمعيات التعاونية بالقرعة، والسؤال هو: هل يمكن أن أحصل على خلو للمحل+إيجار شهري؟

    يجوز لمالك العقار أن يأخذ من المستأجر مبلغًا من المال باسم (قفلية) أو (خلو) أو غير ذلك، ويعد ذلك أجرة عن الفترة الأولى، ثم يكون الإيجار أقل من ذلك عن الفترات الأخرى حسب الاتفاق، كما يجوز للمستأجر أن يأخذ من مستأجر آخر أي مبلغ من المال عند تنازله له عن المأجور فيما بقي له من مدة الإيجارة كما تقدم في المالك، وذلك لامتلاكه منفعة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5091

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    661

  • يرجى الإفادة عن شراء محل بطريق الخلو.

    يجوز لمالك العقار أن يأخذ من المستأجر مبلغًا من المال باسم (قفلية) أو (خلو) أو غير ذلك، ويعد ذلك أجرة عن الفترة الأولى، ثم يكون الإيجار أقل من ذلك عن الفترات الأخرى حسب الاتفاق، كما يجوز للمستأجر أن يأخذ من مستأجر آخر أي مبلغ من المال عند تنازله له عن المأجور فيما بقي له من مدة الإيجارة كما تقدم في المالك، وذلك لامتلاكه منفعة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5092

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    744

  • أنا أملك عقارًا (عمارة) ويوجد في العمارة محل تجاري، قمت بتأجير المحل لشخص ومدة العقد خمس سنوات بإيجار شهري معين، وبعد مضي قرابة سنتين أراد هذا المستأجر أن يتنازل عن المحل لمستأجر آخر نظير خلو اتفقا عليه بينهما، وعندما علمت بالأمر -أنا المالك- أردت المطالبة بتعويض مادي سواء من المستأجر الأول أو الجديد فما حكم هذه المطالبة؟ ...

    إذا كان عقد الإجارة مطلقًا، ولم يشترط المؤجر على المستأجر أن لا يؤجره لغيره في المدة المتعاقد عليها بينهما -وهي خمس سنوات هنا كما جاء في الاستفتاء- ولم يكن في استعمال المستأجر الجديد للعقار المأجور ضرر بالعقار أو بأحد من الجيران أكثر من المستأجر الأول، فللمستأجر أن يؤجر العقار المذكور لغيره في المدة الباقية له من عقد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6408

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    631

  • قمنا في عام 1995 باستئجار شبرة بقيمة (1400) دينار شهريًا، ولم نتمكن من الانتفاع بها فرأينا التخلص منها ببيعها (بمعنى استلام خلو عنها)، وتعذر إيجاد مشترٍ، مع استمرار تحملنا الخسارة الشهرية، لذا لم نجد بدًا من تأجيرها بمبلغ (2750) دينارًا باتفاق مع طرف ثالث بالقبول والرضا بين طرفين، ولوجود نص في عقد التأجير مع المالك بعدم التأجير من ...

    هذا الاتفاق الباطن بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني على خلاف الاتفاق المعلن بين المالك والمستأجر الثاني غير صحيح، لأن المستأجر الأول لم يعد مالكًا للمنفعة حتى ينقلها إلى المستأجر الثاني، وذلك بسبب أنه قبل التنازل عنها عندما وافق على قيام المالك بالتأجير للمستأجر الثاني.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7023

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    706

  • ما حكم الإسلام في رجل يترك شقته التي يسكن فيها بعد انتهاء خدمته ثم يتقاضى مبلغًا من المال وهو ما يسمى خلو الرجل يصل في بعض الأحيان إلى ثلاثين ألف درهم على أن يترك بعض السلع التي لا يزيد ثمنها عن خمسة آلاف درهم والباقي خلو؟ نرجو توضيح رأي علماء الإسلام في هذا الأمر ولسيادتكم وافر الاحترام.

    إن إيجار المنفعة جائز، وهو أن يستأجر إنسان من آخر محلًا للانتفاع به في السكنى لمدة معلومة بأجر محدد، وجاز للمستأجر الذي ملك المنفعة أن يؤجرها لغيره بدون موافقة المالك مادام العقد ساري المفعول، وجاز له أن يأخذ مبلغًا من المال في مقابل تمكينه من العين وفي مقابل ما بها من أشياء قابلة للتملك وبناءً على هذا، فلا حرج فيما يفعله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9256

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    646

  • هل يجوز دفع مبلغ كخلو رِجل للسكن في شقة سكنية؟

    نعم للساكن أن يأخذ عوضًا في نظير أنه يخلي دار سكناه المؤجرة له لمن يسكنها في هذه المدة المحددة له لأنه بموجب عقد الإيجار له قد ملك المنفعة المحددة في هذا العقد وله أن يتصرف فيها بالبيع أو الإيجار ونحو ذلك بحيث لا يتعدى ما خول له فيه.

    والله تعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9642

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    640

  • إن الناس في عدن وضواحيها يعانون أزمة شديدة في المساكن، وإن ملاك المساكن لا يؤجرونها إلا لمن يدفع مبلغا من المال بمقادير معينة خارجا عن الأجر المسمى بعقد الإيجار، ولا يسلمون مفتاح المسكن للمستأجر إلا إذا دفع هذا المبلغ مقدما، ويسمونه حق المفتاح.

    فهل يجوز أخذ هذا المبلغ؟

    إن الإجارة شرعًا هي تمليك منافع العين المؤجرة أو الدابة أو الثوب مثلا للمستأجر مدة معلومة نظير أجر معين مشاهرة أو مسانهة، وتستحق الأجرة بالتخلية بين المستأجر والعين المؤجرة، واشتراط صاحب العين أخذ المبلغ المشار إليه بالسؤال المسمى حق المفتاح يعتبر زيادة في الأجرة المسماة بين المالك والمستأجر، وتحل للمالك بقبول المستأجر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10347

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    661

  • استأجر رجل دكانا وأراد الاستغناء عنه، فجاءه شخص وعرض عليه مبلغا من المال نظير أن يحل محله في هذا الدكان مستأجرا.

    وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في حكم هذا الخلو، وهل يحل للمستأجر الأول أخذه أو لا؟

    إن الخلو المسؤول عنه جائز شرعًا، ويحل للمستأجر الأول أخذه؛ لأنه في مقابل منفعة متقومة عنده.

    ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- الخلو جائز شرعًا ويحل للمستأجر الأول أخذه؛ لأنه في مقابل منفعة متقومة عنده تنازل عنها لغيره.

    بتاريخ: 28/12/1958


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10349

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    684

  • تقول السائلة: كنا نسكن مع والدنا في شقة بالإيجار، وقد توفي والدي وكان قد ترك لنا قطعة أرض فضاء قمنا ببنائها لمسكن مناسب في بلدنا وانتقلنا إليه وأغلقنا الشقة، والآن جاء صاحب الشقة وقال لأمي وأخي الأكبر: أنا أريد الشقة وسوف أعطيكم مبلغا من المال مقابل التنازل عن العقد، فوافقت أمي وأخذت المبلغ الذي أعطاه لها، وتنازلت عن ...

    عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية يجب أن يكون مؤقتا بمدة، ولا يجوز أن يكون من غير أجل محدد على التأبيد، فإذا نص في العقد أنه مؤبد بطل، وإذا نص فيه على مدة محددة يجب الالتزام بها، وإذا صدرت قوانين تمد أجله بشروط معينة فإن لولي الأمر أن يقيد المباح، وتنزل حينئذ مدة العلاقة الإيجارية منزلة المدة الطويلة التي تمتد إلى خمسين سنة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14548

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1651

  • يقول السائل: أن والده استأجر شقة عام 1963م بمدينة الإسكندرية، وظل بها حتى توفي عام 1977م، وبعد وفاته ظلت الشقة بحوزة أولاده الأربعة ثلاثة أبناء وبنت، ومنذ وقت قريب قام صاحب العقار ببيع العقار لآخر، وقام مشتري العقار بترضية سكان العقار لهدم العقار وبناء عقار جديد.

    فهل هذه الترضية تعتبر ميراثًا؟ وما حق أولاده في ذلك؟

    طالما أن الشقة المستأجرة ظلت بحوزة الأولاد جميعا من غير أن ينفرد بها أحد منهم فإنها حق لهم جميعا ورثوه من أبيهم، وبالتالي فإن المال الذي أعطاه صاحب العقار لهم مقابل تنازلهم عن الانتفاع بها يعد ميراثًا يقسم بينهم قسمة الميراث الشرعي، فبوفاة الوالد مستأجر الشقة عن أولاده المذكورين فقط -ولا وارث له غيرهم- يكون هذا المال لهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14747

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    659

  • يقول السائل: أن رجلا توفي وترك: زوجة، وأما، وأختا شقيقة، وأخا لأب، وترك شقة بالإيجار ومنزلا ملكا، وتريد الزوجة أن تترك الشقة التي بالإيجار لصاحب العقار مقابل مبلغ من المال -خلو-.

    فما حكم الشرع في ذلك؟

    بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمه السدس فرضًا؛ لوجود العدد من الإخوة، ولأخته الشقيقة النصف فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، والباقي بعد الربع والسدس والنصف يكون للأخ من الأب تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب درجة.

    أما الشقة التي بالإيجار فإن كانت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14752

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    632

  • أنا أملك عقارًا (عمارة) ويوجد في العمارة محل تجاري، قمت بتأجير المحل لشخص ومدة العقد خمس سنوات بإيجار شهري معين، وبعد مضي قرابة سنتين أراد هذا المستأجر أن يتنازل عن المحل لمستأجر آخر نظير خلو اتفقا عليه بينهما، وعندما علمت بالأمر -أنا المالك- أردت المطالبة بتعويض مادي سواء من المستأجر الأول أو الجديد فما حكم هذه المطالبة؟ ...

    إذا كان عقد الإجارة مطلقًا، ولم يشترط المؤجر على المستأجر أن لا يؤجره لغيره في المدة المتعاقد عليها بينهما -وهي خمس سنوات هنا كما جاء في الاستفتاء- ولم يكن في استعمال المستأجر الجديد للعقار المأجور ضرر بالعقار أو بأحد من الجيران أكثر من المستأجر الأول، فللمستأجر أن يؤجر العقار المذكور لغيره في المدة الباقية له من عقد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17009

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    770

  • شركتنا تعمل حسب الشريعة الإسلامية والحمد لله، وأحد نشاطاتنا العاملة في الشركة هي تجارة الجملة في الملابس، وقد استقر الرأي على الدخول في تجارة المفرق لنفس النشاط، ونحن نبحث عن محل تجاري في موقع جيد ولكننا كلما وقع اختيارنا على محل صادفنا أحد الأمرين:

    ‏1- إما أن يطالب صاحب المحل خلوًا.

    ‏2- وإما أن يطلب صاحب ...

    اطلعت اللجنة على قرار رقم (6) لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بشأن بدل الخلو، وبناء عليه قرر ما يلي:

    أولًا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:

    ‏1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.

    ‏2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17471

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    606

  • شراء محل بطريق الخلو؟

    يجوز لمالك العقار أن يأخذ من المستأجر مبلغًا من المال باسم (قفلية) أو (خلو) أو غير ذلك، ويعد ذلك أجرة عن الفترة الأولى، ثم يكون الإيجار أقل من ذلك عن الفترات الأخرى حسب الاتفاق، كما يجوز للمستأجر أن يأخذ من مستأجر آخر أي مبلغ من المال عند تنازله له عن المأجور فيما بقي له من مدة الإيجارة كما تقدم في المالك، وذلك لامتلاكه منفعة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17472

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    625

  • نحن مقبلون على بناء مجمع تجاري بإحدى مناطق الكويت، وكما تعلمون أن فكرة التأجير بطريقة الخلوات منتشرة، وحيث إن نظام شركتنا الأساسي ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية، فإننا نسأل عن مدى تمشي نظام الخلو والشريعة الإسلامية.

    وهل يمكننا ترك الخلو والاستعاضة عنه بزيادة القيمة الإيجارية مثلًا، وفي حال إذا كان هذا أو ذاك مخالفًا ...

    إن الاستعاضة عن الخلو برفع القيمة الإيجارية أمر جائز، ويجري على البدل كل أحكام الأجرة، بحيث لو فسخ العقد يسترد المبلغ المقدم الذي يخص الفترة الباقية.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17474

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    729

  • حضر سائل وأفاد بأن المحل كان لشريك، وبعد خروج ذلك الشريك دخلت أنا واشتريت نصف خلو المحل بـ 25 ألف دينار، وأجرت حقي في ذلك الخلو بـ (550) دينارًا إلى نفس شريكي في المحل، وأنا أملك نصف الخلو سواء زادت قيمته أو نقصت.

    أرجو إفتائي في مشروعية هذا العقد المرفق صورته مع الاستفتاء علمًا بأن العمل جارٍ بين الطرفين بموجب هذا العقد منذ ...

    حيث إن مالك المبنى الذي فيه المحل التجاري قد أخذ مقابل الخلو من المستأجر الأول، فيكون المستأجر الأول قد ملك الخلوّ، وحيث إن المستفتي قد اشترى نصف ذلك الخلو بمال فإنه يملكه وله غنمه وعليه غرمه، ويجوز له أن يبيعه ويؤجره، على ما أفتى به المالكية، حيث قالوا في حاشية الدسوقي (3/433) (لمالك الخلو بيعه وإجارته وهبته وإعارته ويورث عنه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17473

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    627

  • تمتلك الوزارة عقارًا، ورغبة منها في تنفيذ مشروع استثماري تجاري بدلًا من هذا العقار، فقد قامت بإخلاء العقار المذكور من المستأجرين مقابل تخصيص وحدات للبعض منهم بعقارات أخرى مملوكة للوزارة، مع إعفائهم من سداد القيمة الإيجارية لمدد معينة بينما قامت بأداء مبالغ نقدية للبعض الآخر، نظير إخلائهم للوحدات التي يستأجرونها في ذلك ...

    بالنسبة للصيغة الأولى الواردة في توضيح السيد مدير الإدارة العقارية في مكتب تنمية موارد الوقف: لا يجوز أخذ مبلغ من المال من المستأجر في صورة قفلية (خلو)؛ لأنه لا يوجد مقابل نظير ما يدفعه المستأجر، ولا يوجد من المستأجر رضا كامل بما يدفعه، ولو وجد رضا فهو مشوب بالإذعان.

    - أما بالنسبة للحالة الثانية الواردة في توضيح السيد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17475

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    595

  • ما قولكم يرحمكم الله فيمن يأخذ أو يعطي مبلغًا من المال مقابل تأجير المحل أو الشقة أو المعرض، وهدا المبلغ هو غير   ثمن الإيجار المنصوص عليه في العقد، ويسمى في عرف الناس اليوم: خلو الرجل، أو القفلين، حيث هناك من يعتبر ذلك من باب أخذ أموال الناس بالباطل، أفيدونا يرحمكم الله، علمًا بأن هذه المسألة عامة في الأسواق اليوم، ويختلف ...

    إذا استأجر إنسان بيتًا أو شقة أو معرضًا مثلاً مدة، وبقي له منها زمن - جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت؛ فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض - مثلاً - أحدًا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرمًا، سواء كان قليلاً أم كثيرًا؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27143

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    565

  • إني أعمل في دكان مكوجي (كي ملابس) وتأتي إلي ملابس حريمي متبرجة، وفساتين متبرجة، فهل يكون علي وزر إذا كويتها وأكون متحملاً معها في الوزر أم لست مسئولاً عنها؟

    إذا كان الأمر كما ذكر، فلا ينبغي أن تغسل هذه الملابس؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [ المائدة : 2 ] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27144

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    616

  • عندنا دكان ونريد تركه لظروف خاصة، علمًا بأن صاحب الدكان سيدفع لنا مبلغًا مقابل ترك هذا الدكان، فهل إذا أخذنا هذا المبلغ يعتبر حرامًا أم حلالاً؟ علمًا بأن هذا الدكان بالنسبة لنا مصدر عيش ومورد رزق لنا، فهل نترك لهم الدكان بدون مقابل، أم نأخذ منهم المبلغ ولا حرج في هذا؟

    إذا كان قد بقي لكم مدة تستحقون فيها البقاء في الدكان فلا مانع من رده وأخذكم مقابلاً يتناسب مع المدة الباقية لكم، وإذا لم يبق لكم مدة فلا يجوز لكم أخذ مقابل لتسليمه الدكان.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27145

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    718

  • نظرًا لأننا أصحاب عقارات وتعاملات مع الآخرين، وكثيرًا ما يحصل طلب نقل قدم لأحد المحلات المملوكة للورثة المستعملة منهم للتجارة من قبلهم ومن قبل الآخرين مقابل مبلغ يتفق عليه بين وكيل البالغين وولي القاصرين، وبين طالب نقل القدم، وأحيانًا نطلب نحن نقل قدم أحد المستأجرين من محلات الآخرين مقابل مبلغ يتفق عليه معه، ونحل محله في ...

    إذا استأجر إنسان بيتًا أو شقة أو معرضًا مثلاً مدة، وبقي له منها زمن، جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير، دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض - مثلاً - أحدًا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرمًا، سواء كان قليلاً أم كثيرًا؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27146

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    781