عدد النتائج: 12

  • ما حكم إجراء تعديلات على قانون سندات المُقارضة؟

    بعد استعراض مواد القانون المؤقت رقم (10) لسنة 1981م، والتعديلات المقترحة والتداول فيها؛ قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

    (أ) تأكيد قرار لجنة الإفتاء الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1398هـ، الموافق: 17/ 1/ 1978م بشأن مشروع قانون سندات المُقارضة، وانطباق نصوصه ومواده مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    (ب) تأكيد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1075

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1224

  • أرجو بيان الحكم الشرعي في مشروع نظام تطبيق عقود في مجال التمويل، لا تقوم على الفائدة، في مؤسسة الإقراض الزراعي؟

    عقد مجلس الإفتاء جلسات عدة، ودرس الموضوع دراسةً مُستفيضةً من جميع جوانبه، وانتهى إلى إقرار الصيغة النهائية التالية:

    المادة (1): يُسمَّى هذا النظام: (نظام العقود التَّمويلية التي لا تقوم على الفائدة في مؤسسة الإقراض الزراعي).

    المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1110

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1119

  • أخذت مبلغًا من المال وقيمته 600 دينار كويتي من أخ لي وذلك قبل الغزو الغاشم ونزلت إلى بلدي مصر على أن أرده له، وحدث الغزو وجاء صديقي وطلب المبلغ وكان الدينار قد انخفضت قيمته، وحيث إنني لا أملك مالًا قلت له إنني سأعطيك مبلغًا 600 دينار، وقد حكم بعض الحاضرين أن يكون الأمر وسطًا لا قيمته يوم تحويله ولا قيمته الآن ولكن بين ذلك وذلك ...

    ما دام حصل تصالح بين الطرفين بالنسبة لسداد الدين الذي عليه فهو جائز شرعًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3477

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    611

  • أود أن أسأل عن مدى شرعية عارية «قرض» تعطيها إحدى الشركات لأصحاب الخير في إحدى الدول الخليجية مع التوقيع على التزام نصه: (أقر أنني مدين لشركة... المحدودة بمبلغ قدره (...)؛ وأفوض جهة عملي لدي (...) باستقطاع الأقساط وتوريدها إلى الشركة من تاريخ .../.../.200 بواقع (...) شهريًا وأية مستحقات أخرى تراها الشركة، وإذا ما تم ...

    لا يجوز للمقرض أن يشترط مبلغًا محددًا سلفًا يستحق له عند تأخر المدين عن سداد دينه، ويعد ذلك نوعًا من الفائدة الربوية، ولكن إذا تأخر المدين فعلًا عن سداد الدين، وتكلف الدائن بعض المصاريف والنفقات في سبيل تحصيل الدين من المدين، فإن له مطالبة المدين بهذه المصاريف التي دفعها في سبيل تحصيل الدين عند التأخر عن وفائه. وأما اشتراط ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7769

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    622

  • يقوم بنك التسليف والادخار بإقراض المواطنين قروضا اجتماعية للزواج، ويحتوي عقد المداينة بنودًا نريد أن نعرف مدى شرعيتها فتكرموا ببيان ذلك، ولكم منا جزيل الشكر والامتنان.نص العقد: أقر بمديونيتي لبنك التسليف والادخار بالقرض الاجتماعي البالغ (... د.ك) فقط... وأتعهد بسداد المبلغ على أقساط شهرية متساوية بواقع (... د.ك) فقط... اعتبارًا ...

    المسؤول عنه قرض فيه شرط يتضمن فائدة ربوية محرم لذلك، فإذا تورط فيه إنسان عن جهل، فإن عليه بعد العلم أن يعمل على سداده في أقرب وقت ممكن، ولو ببيع سلعة، أو اقتراض من آخر قرضًا حسنًا بدون فوائد، أو غير ذلك من التصرفات المباحة شرعًا؛ تخلصًا من هذا العقد المحرم، ثم التوبة النصوح إلى الله تعالى.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16866

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    660

  • مما عمّت به البلوى ما يقع بين الجيران في السوق من أصحاب الدكاكين من الصرف الذي لا يقع فيه التقابض حيث يأتي المشتري إلى دكان ويريد سلعة ويدفع ثمنًا لا يتيسر عند البائع أجزاءه فيطلب من جاره الصرف، وقد لا يتيسر للجار الصرف كاملًا فيعطيه جزءًا معجَّلًا وآخر مؤخَّرًا كأن يعطيه الأول عشرين دينارًا ويريد صرفها فيدفع له الثاني عشرة ...

    ينزل ذلك منزلة مَنْ صرف جزءًا من المال بمقدار ما أخذ من جاره ويبطل بالباقي ويعدُّ مقترضًا لهذا الجزء الثاني وهو جائز مثل أن يدفع له قطعة نقدية بعشرين دينارًا فيقبض منه قطعة بعشرة دنانير ثم يقبض الباقي بعد يوم أو بعد ساعة أو أكثر أو أقل فيعدُّ ذلك صرفًا في نصف العشرين، وقرضًا في القسم الباقي وهو جائز وذلك تيسيرًا على الناس.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16957

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    687

  • هل يجوز شرعًا الحجز على المساعدة الأسرية التي تمنحها وزارة الشئون الاجتماعية (قسم المساعدات الأسرية) للأسر المتعففة لقضاء حاجاتها الشهرية الضرورية، مثل إيجار المسكن، والمأكل والملبس، والمشرب... إلخ بسبب أن المحجوز عليه مدين بدين لا يجد في ماله سدادًا له؟ علمًا بأن مبلغ المساعدة لا يعتبر راتبًا أو أجرًا يتقاضاه المنتفع ...

    وفاء الدين من المدين إذا حل أجله يكون واجبًا، فإذا منعه مع قدرته على الوفاء كان ظالمًا مستحقًا للعقوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» رواه الشيخان[1]، وقال: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» رواه أبو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16980

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    871

  • يأتينا بعض التجار المعروفين المجاورين لنا، ويطلبون كيلو ذهب سلفة قرضة أو جنيهات، ونعطيهم ذلك ونحن راضون، ويعيدونها إلينا في اليوم الذي تحصل لديهم، وقد يزيد سعر الذهب من يوم الاستلاف إلى يوم الاستلام أكثر من ألفي ريال أو ينقص، فأرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح في هذه المسألة التي تهمنا.

    يجوز لكم أن تقرضوا الذهب بالكيلو أو بالنقد، ويعيده لكم الجنيهات عدًّا وغيرها من القطع الذهبية وزنًا على ما استلمه منكم عليه، ولا شيء في ذلك إن شاء الله، فالتعاون مطلوب بين المسلمين، وليس لكم إلا الذهب الذي أقرضتم فقط، سواء ارتفع سعره أو انخفض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26776

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    730

  • رجل بدا له حاجة وذهب لآخر وطلب منه قرضًا   خمسة آلاف ريال، وأعطاه القرض ومعه خمسة آلاف أخرى معونة على مهمته التي يريد يقوم بها، كزواج أو غيره، فهل في هذا القرض مع المعونة شيء من المحذور أم لا؟

    لا نعلم شيئًا من المحذور في جمع المقرض بين إقراض المال لصاحبه وإعطائه إعانة لبعض حاجته . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26791

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    635

  • أنا صاحب معرض أتعامل ببيع وشراء السيارات المستعملة، ولدي مجموعة من أقاربي، كل واحد منهم يحضر مبلغًا من المال، ويطلب منى تغطية مبلغه إذا أراد شراء سيارات بأكثر من مبلغه، وآخذ مقابل ذلك مبلغًا يقدر بثلاثمائة ريال أو أكثر، مقابل كل سيارة يشتريها، علمًا بأنه إذا لم يدفع في شراء كل سيارة ثلاثمائة أو أكثر لا يمكن دفع القيمة عنه. فهل ...

    أولاً: إذا اشترى قريبك سيارة وطلب منك تغطية المبلغ من عندك فهذا يكون من باب القرض، فإن شئت أقرضته وإن شئت امتنعت، ولا يجوز أخذ فائدة على القرض؛ لأن ذلك من الربا.

    ثانيًا: أخذك مبلغًا معينًا من المال مقابل إجراء عقد البيع أو الدلالة يجوز حسب الاتفاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26794

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    857

  • رجل استلف مبلغ (10000 دج) حوالي (8000 رس) من صهره (أبي زوجته) قبل موت الصهر بحوالي 3 أشهر، وبعد موته أراد أن يضع المبلغ في حسابه بالبنك، فقالت له الزوجة: إن أباها أوصى لها بذلك المبلغ، مع العلم أن هذه الزوجة لم تأخذ نصيبها من الإرث الذي تركه والدها، ماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يسلم المبلغ للزوجة أم للورثة؟

    يجب رد المبلغ المقترض من صهرك إلى ورثته أو وكيلهم، مع الاستيثاق منهم، أو يكون بمعرفة المحكمة، لتقوم بتوزيع المبلغ على الورثة بعد تسديد الديون عن المتوفى، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان له وصية أو عليه دين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26810

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    707

  • إنني أقرضني أخ لي مبلغًا من المال، خمسة آلاف جنيه، لأعمل بهن وأسترزق منهن، على أنني سوف أرد إليه المبلغ حينما يتسنى لي سداده، ولكن أخي هذا ماله خليط من حلال وحرام، حيث إنه يعمل خارج البلد في هولندا، وبعض تجارته هناك من لحم الخنزير وشحم الخنزير، لذلك فإني متوقف في هذا المبلغ هل أعمل به أم أتركه؟ مع العلم أنه من العسير جدًّا، ...

    إذا كان الواقع كما ذكرت من أن مال من أقرضك المبلغ مختلط حرامه بحلاله، جاز لك أن تستثمر ما أقرضك في وجه من   وجوه الاستثمار الجائزة؛ لتكسب منها ما قدر الله لك من الربح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار اليهود والنصارى بيعًا وشراءً، ويقبل الهدايا منهم، ويأكل منها، مع العلم بأنهم يتعاملون بالربا، ويتجرون في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26819

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    659