عدد النتائج: 21

  • ما الحكم الشرعي في تأجير عقارات الوقف لاستعمالها (كوفي شوب) تُقدم فيه المشروبات الغازية والأرجيلة للزبائن؟

    بعد الدراسة والبحث ومُداولة الرأي: رأى المجلس أنه يجوز شرعًا لمُستأجر عقار الوقف أن يستعمله "كوفي شوب"، تُقدم فيه المشروبات الغازية والأرجيلة، شريطة عدم استعمال العقار في أي شيءٍ محرم شرعًا، مثل: المشروبات الكحولية، والشدة، والقمار، والاختلاط المُحرم أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1139

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1193

  • من مدير إدارة الوقف: بالإشارة إلى الفتوى رقم 1/6ع/90 بشأن جواز استدانة وقف من موفور ريع وقف آخر لإنشاء بناية استثمارية.

    نرفق صيغة عقد بين وقفين (الوقف المحتاج للبناء والوقف الآخر الممول) وأيضًا صيغة عقد بين الوقف الممول وبين مقاول خارجي وذلك للاطلاع عليها من قبل لجنة الأمور العامة بمكتب الإفتاء كما طلبت ذلك في نهاية ...

    قد سبق عرض هذا الاستفتاء، وأجابت عليه اللجنة إجابة مبدئية وطلبت الاطلاع على العقود والإجراءات المزمع إعدادها قبل إبرامها للتأكد من شرعيتها.

    وقد اطلعت اللجنة على عقد عملية إنشاء وإنجاز وصيانة وقف والمكونة من ثلاث وعشرين مادة.

    وخلاصته: إجراء مقاولة بين الوزارة وبين مقاول بشروط معلومة ومحددة.

    وأجابت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3507

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1173

  • هل يجوز لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تحصيل إيجارات أو أية مبالغ تحت أي مسمى أو سبب من السادة الأئمة والمؤذنين العاملين بوزارة الأوقاف مقابل شغلهم للسكن الوقفي بأنفسهم وعائلتهم المخصص للأئمة والمؤذنين؟ علمًا بأن هذه البيوت وقفية وليست ملكًا للوزارة - مع بيان السند الشرعي (الدليل من الكتاب والسنة) والأساس القانوني لذلك.

    البيوت والعمارات المخصصة للأئمة والخطباء والمؤذنين على أنواع:

    1- البيوت والعمارات الموقوفة على هؤلاء من قبل الواقفين لها ليسكنوها مجانًا، وهذه البيوت يسكنها هؤلاء مجانًا بحسب شرط الواقف، وللأمانة العامة للأوقاف تحميلهم نفقات الصيانة الدورية المعتادة.

    2- البيوت والعمارات المبنية من أموال أوقاف المساجد على أراضٍ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8080

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    787

  • لقد وردت لنا رسالة من مؤسسة الاتصالات حول رغبة المؤسسة في تركيب بعض الأجهزة في البناء العائد للدائرة المقام على جانب جدار دكان تابع لمسجد وان الأدوات المطلوب تركيبها هي عبارة عن ثلاثة أجهزة بوزن 31 كغم لكل منها وبحجم 535 م.م × 170م.م × 408 م.م إلى جانب أدوات حديثة سيتم تركيبها مع ماكينة الهاتف الموجودة في البناء بحجم 400م.م × 375 ...

    حيث إن الأجهزة ستركب على جانب من جدار الدكان وليس في المسجد أو جداره أو هوائه، ولا يؤدي ذلك إلى ضرر بالجدار المذكور، فإنه إذا كان كذلك فلا حرج فيه لما في ذلك من المصلحة العامة، وقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9327

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    759

  • وردنا سؤال من ناظر وقف يقول فيه: إحدى شركات الإعلان تقدمت إلينا بعرض استئجار مساحات على جدران وأسطح بنايات الوقف.

    ورغبة منا في زيادة وتنمية موارد الوقف وتنويع مصادر الدخل.

    يرجى التكرم بموافاتي فيما يلي: بيان الحكم الشرعي في تأجير مساحات خالية سواء على جدران أو أسطح مباني الوقف، وذلك لاستخدامها كإعلانات لسلعة معينة ...

    لا مانع شرعًا من تأجير مساحات خالية على جدران وأسطح مباني الأوقاف السكنية، أو محلاته التجارية، سواء كانت إعلانات ثابتة أو لوحات إلكترونية، بالشرط الذي ذكر في السؤال... فإن تأجير مثل هذه المساحات هو نوع من استثمار أعيان الوقف لصالحه، وهذا هو المطلوب في تنمية موارد الوقف.

    والله تعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9342

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    812

  • سئل بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة في 16 إبريل سنة 1900، 16 ذي الحجة سنة 1317 نمرة 1283 مضمونها أن ناظر وقف نزير أغا سابقا آجر أطيانا لهذا الوقف بموجب شريطتين: الأولى: لمدة ثلاث سنوات غايتها أكتوبر سنة 1898، والثانية لمدة ثلاث سنوات أخرى من ابتداء شهر نوفمبر سنة 1898 بواقع السنة 43 جنيهًا وكسور، ولما تنظر الديوان على هذا الوقف في 18 أكتوبر سنة ...

    صرح علماؤنا بأنه لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة، ولو بعقود مترادفة، وأنه لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بنقصان يسير، أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل، وعلى ذلك فمتى كانت إجارة الأطيان المذكورة هذه المدة لغير ضرورة، وكانت بأقل من أجر المثل بنقصان فاحش تكون فاسدة في العقدين، ويجب أجر المثل، وإن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10340

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1129

  • سئل في حانوت جار في وقف مؤجر من قبل ناظره لشخص مدة معلومة بأجر المثل، ولم تنقض مدة إجارته، فزاد آخر للناظر في أجرة الحانوت المذكور زيادة فاحشة من قبيل التعنت والإضرار بالمستأجر، فأجرها له الناظر المذكور سنتين بعقد واحد قبل انتهاء مدة الإجارة الأولى بالأجرة الفاحشة المذكورة لغير ضرورة، وبدون إذن من قاض شرعي، ولا بشرط ...

    صرحوا بأنه لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة، فإن وجدت حاجة إلى ذلك كعمارة الوقف بأن تخرب، ولم [يكن له] ريع يعمر به جاز لهذه الضرورة إجارتها مدة طويلة بإذن القاضي، وصرحوا بأن المتولي إذا آجر حوانيت الوقف سنتين إجارة [مضافة]، وقد أهمل الواقف بيان المدة، فتكون هذه الإجارة فاسدة، وصرحوا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10341

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1975

  • سئل في ناظر وقف آجر أعيانه بصفته ناظر وقف، وهي أطيان إلى المستحقين، ولشخص ذمي آخر بعقود مختلفة بطريق الشيوع لكل من المستحقين قدر معين من الأفدنة لمدة ثلاث سنوات، واقتسم المستأجرون الأطيان قسمة زراعية، ووضع كل منهم يده على قدره المعين بمقتضى عقده.

    فهل تكون العقود صحيحة؟ وقد دفع الذمي للناظر جزءً من الأجرة مقدما، ومات ...

    المصرح به في كتب المذهب أن إجارة المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم فاسدة كما عليه الفتوى، وأنه لا يجوز لغير حاجة إجارة أرض الوقف إجارة طويلة، ولو بعقود متوالية، وعلى ذلك فتأجير الناظر الأول على الشيوع بعقود مختلفة على ما في السؤال فاسد شرعًا، ولهذا الذمي أن يرجع بما دفعه معجلا من الأجرة في تركة الناظر الأول، وترجع ورثته على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10342

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1233

  • سئل بإفادة من دولتلو أفندم حسين باشا كامل مؤرخة في 22 إبريل سنة 1897 نمرة 23، مضمونها: أنه لما عرض لهذا الطرف من معاون أشغال دائرته بالاستفتاء عما يقتضيه الحكم الشرعي في المزروعات التي زرعتها المرحومة البرنسيس جميلة هانم لنفسها حال حياتها في الأطيان الموقوفة عليها، أعطيت الفتوى من هذا الطرف بتاريخ 21 أغسطس سنة 1896 نمرة 253 سائرة، ...

    لناظر الوقف المذكور أخذ مثل أجر أرض الوقف المذكورة المدة التي بقي الزرع فيها من الغرماء؛ لأنه دين عليهم، وللمستحقين في هذا الوقف مطالبته بذلك، وما صرفه على الزرع المذكور من ماله لا يرجع به إلا إذا كان ذلك بإذن من الغرماء أو من القاضي. وهذا حيث كان الحال ما هو مذكور بإفادة دولتكم المسطورة يمنية نمرة 23.

    والله أعلم.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10441

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    950

  • سئل بإفادة من حضرة شيخ الجامع الأزهر مضمونها إذا استأجر أحد ناظري الوقف أطيان الوقف برضاء صاحبه، وأذن القاضي مدة معينة وشرط على نفسه أن يسلم الأطيان المؤجرة في نهاية المدة، وإن تأخر عن التسليم في حال عدم تجديد الإيجار إليه مدة أخرى يحسب عليه الإيجار ضعف ونصف أصله لمدة سنة علاوة على مدة العقد، وأنه لو خالف أي شرط من شروط عقد ...

    إذا امتنع أحد الناظرين من التأجير تعنتا، وكان التأجير مصلحة للوقف، فيرفع الناظر الثاني الأمر للقاضي؛ ليطلق له التصرف، وحينئذ يسوغ له الانفراد بالتأجير.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- امتناع أحد الناظرين من التأجير تعنتا يجعل للناظر الثاني الحق في رفع الأمر إلى القضاء ليطلق له التصرف، ومتى رأى القاضي ذلك يجوز له ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10482

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    687

  • تقول السائلة رجل وقف أطيانه بمقتضى حجة اشترط فيها جملة شروط منها: أن الناظر عليه لا يؤجر الأطيان الموقوفة أزيد من ثلاث سنوات، ولا يدخل عقدا على عقد حتى تنقضي مدة العقد الأول. وقد صدر من نفس الواقف مدة حياته جملة عقود تأجير لمدة أكثر من المنصوص عنها بالوقفية، وكذلك أدخل عقدا على عقد آخر قبل انقضاء مدة العقود الأولى، ولم يذكر في ...

    في رد المحتار: «وذكر الخصاف أن الواقف أيضًا إذا أجر بالأقل مما لا يتغابن الناس فيه، لم تجز، ويبطلها القاضي. وكذا إذا أجرها الواقف سنين كثيرة ممن يخاف عليها أن تتلف في يده، يبطل القاضي الإجارة ويخرجها من يد المستأجر». انتهى ملخصا. فمن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال فللناظرة المذكورة أن ترفع الأمر للحاكم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10511

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    984

  • سئل في رجل وقف أرضا وقفًا صحيحًا شرعيًا على زوجته وأولاده منها ومن غيرها، وشرط النظر على وقفه من بعده لأحد أولاده من غير الزوجة المذكورة وسماه باسمه الخاص به، ثم مات الواقف بعد تسجيل وقفه لدى القاضي الشرعي قبل أن يتسلم منه حجة الوقف، ثم إن الزوجة المذكورة أجرت ما يخصها ويخص أولادها القصر لأحد أبناء الواقف من غيرها الذي جعل ...

    قد صرح في الدر المختار ورد المحتار عليه وتنقيح الحامدية أن الموقوف عليه لا يملك تأجير أعيان الوقف إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو القاضي أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض، وقد صرح أيضًا في رد المحتار والهندية وغيرهما أنه لا يجوز للقيم -أي الناظر على الوقف- أن يؤجر عقار الوقف لنفسه، ولا أن يسكنه ولو بأجر المثل، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10550

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    791

  • وقفت المرحومة الست نفيسة قادن البيضاء أملاكا كانت جارية في ملكها إلى حين وقفها منها وكالتين كائنتين بالغورية بمصر قسم الدرب الأحمر، وقد توفيت الواقفة المذكورة ثم عينت ناظرة على هذا الوقف الست زليخا هانم من سنة 1306 هجرية لغاية الآن، وقد ضمت محكمة مصر الابتدائية الشرعية ثقة إليها وأذنته بالانفراد بصيغة نهائية حضرة الست عائشة ...

    إذا ترك الواقف تعيين مدة إجارة العقار فلا تزاد على سنة في الدور، وعلى ثلاث سنين في الضياع إن كان المؤجر هو الناظر ولم يكن الواقف. نعم، تزاد على ذلك إذا صدرت بإذن من القاضي لمصلحة الوقف، فإن لم تكن كذلك لم تكن صحيحة، ومن هنا يعلم جواب السؤال عن تأجير الناظرة المدة الطويلة، أما تأجير أعيان الوقف بالغبن الفاحش فهو فاسد، ويلزم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10607

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    920

  • سئل في سيدة تملك منزلا أجرته خمس عشرة سنة، وبعد عقد الإيجار وقفته على نفسها، ثم من بعدها على جهة خيرية، وماتت بعد ذلك وانتقل الوقف لجهة الخير، ولم تنته مدة الإيجار التي تعاقدت عليها مع المستأجر قبل الوقف، وقد أصبح المنزل المذكور يساوي من الأجرة أضعاف ما هو مؤجر به، فهل لناظر الوقف طلب زيادة الأجرة بأجر المثل ويكون المستأجر ...

    إذا كانت عين الوقف مؤجرة وزاد أجر مثلها في نفسه لكثرة الرغبات لا للتعنت في أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة يعرض على المستأجر، فإن رضيها فهو أولى من غيره، ويعقد معه عقد ثان بالأجرة الثانية وتلزمه من حين قبولها إلى تمام مدة الإجارة، ولا يلزمه عن المدة الماضية إلا المسمى، فإذا لم يقبل المستأجر الزيادة العارضة في أثناء مدة الإجارة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10616

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    775

  • سئل: ما قولكم دام فضلكم قد وقف المرحومان سعادة مصطفى باشا النعماني، وزوجته الست إقبال هانم البيضاء وقفا بمقتضى حجة شرعية بمحكمة الباب العالي وجعلاه لأنفسهما مدة حياتهما ينتفع كل منهما بحصته بما شاء سكنا وإسكانا، وغلة واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية أبدا ما عاش ودائما ما بقي مدة حياته، ثم من بعد كل منهما تكون حصته ...

    اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من مصطفى باشا النعماني وزوجته الست إقبال هانم البيضاء أمام محكمة الباب العالي في تاريخين أولهما خامس ذي الحجة سنة ست وثلاثمائة وألف، ونفيد بأنه ليس لأحد من الموقوف عليهم غير الواقفين حق في سكنى عين من أعيان الوقف بدون أجر؛ وذلك لأن الوقف بالنسبة لمن عدا الواقفين من الموقوف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10687

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    958

  • أجر وكيل ناظر الوقف أطيانًا من الوقف لنفسه فصار متوليا طرفي العقد مؤجرًا ومستأجرًا، فهل يصح هذا العقد سواء كان الأجر المسمى فيه أجر المثل أو أقل منه بما لا يتغابن فيه الناس؟

    نفيد أن نصوص الفقهاء تقضي بأنه لا بد من تعدد العاقد في العقود التي ترجع فيها الحقوق إلى نفس العاقد، ومنها الإجارة إلا ما استثني من ذلك، وليس عقد الوكيل لنفسه منها، وعلى هذا لا تنعقد الإجارة المذكورة، ويكون العقد باطلًا.

    وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    المبادئ:-
    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10718

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    849

  • هل يجوز لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحصيل إيجارات، أو أية مبالغ تحت أي مسمى أو سبب من السادة الأئمة والمؤذنين العاملين بوزارة الأوقاف مقابل شغلهم للسكن الوقفي بأنفسهم وعائلتهم المخصص للأئمة والمؤذنين؟ علمًا بأن هذه البيوت وقفية وليست ملكًا للوزارة - مع بيان السند الشرعي (الدليل من الكتاب والسنة) والأساس القانوني ...

    البيوت والعمارات المخصصة للأئمة والخطباء والمؤذنين على أنواع: 1- البيوت والعمارات الموقوفة على هؤلاء من قبل الواقفين لها ليسكنوها مجانًا، وهذه البيوت يسكنها هؤلاء مجانًا بحسب شرط الواقف، وللأمانة العامة للأوقاف تحميلهم نفقات الصيانة الدورية المعتادة.

    2- البيوت والعمارات المبنية من أموال أوقاف المساجد على أراضٍ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17462

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    701

  • سؤال متعلق بوصية والدي رحمه الله ، حيث إنه قبل وفاته أوصى أن أكون وصية من بعده على تنفيذ وصيته (الوصية بيت تركه من بعده، مع شيء من المال قليل).

    وجزاكم الله خيرًا.

    هل يجوز لأحد الورثة أن يسكن في هذا البيت؟

    يجوز لأحد الورثة أن يسكن في هذا البيت الموقوف على الخيرات شريطة أن يدفع أجر المثل عند القدرة على ذلك.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    18081

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    698

  • تقوم مكتبة المسجد إلى تقديم بعض الكتب والأشرطة النفيسة للقراء، غير أن الإيجار يكون بدفع ثمن رمزي لكل شيء يؤخذ لمدة معينة. هل هذا جائز أم أنه يكون عبارة عن تجارة؟

    ما في مكتبة المسجد من الكتب وغيرها يعتبر وقفًا لا يجوز أخذ الأجرة على استعماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27430

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    694

  • رجل وقف على إمام المسجد دارًا فهل لإمام المسجد تأجيرها إذا لم يرغب سكناها وأخذ الأجرة أم لا؟

    يجوز لإمام المسجد أن يؤجر الدار الموقوفة على الإمام ويأخذ أجرتها لنفسه، ولا حرج في ذلك ما دام قائمًا بالإمامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27459

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    631

  • مرش بالمسجد وهو غرفة صغيرة في المسجد فيه ماء ساخن وبارد ويغتسل الإنسان فيه بأجرة، هل يجوز هذا الأمر؟ مع العلم أن مدخول هذا المرش يكون للفقراء والمساكين وللمسجد لبنائه وتوسيعه. وضحوا بالتفصيل.

    إذا كان المرش الموجود في مرافق المسجد قد وقف تبعًا للمسجد يغتسل منه المصلون فلا يجوز تأجيره عليهم، أما إذا كان قد أعد لتأجيره على الناس وأن يكون ريع ذلك للمسجد أو للفقراء فإن ذلك جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    37018

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    810