عدد النتائج: 270

  • ما حكم الشريعة المطهرة في تحميل الدائن للمدين فوائد إضافية تصل إلى (15%) عند تأخير سداد القسط المستحق، إضافة إلى (6%) بدعوى خدمة دَين كما هو وارد في المادة (13) من قانون رقم (30) لسنة (1995) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (41) لسنة (1993) في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والمادة (1) مكرر.

    لا يجوز للمقرض فردًا كان أو شركة أو دولة أن يستوفي من المستقرض أكثر مما أقرضه مهما تأخر الوفاء، لقوله تعالى: ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ[٢٧٩]﴾ [البقرة: 279].

    إلا أن يزيد المستقرض عند الوفاء طائعًا من غير شرط ملفوظ أو ملحوظ قبل ذلك، فإن زاد المستقرض من غير شرط ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5760

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    353

  • عندي مؤسسة تجارية منذ حوالي 12سنة، لها دخل يكفي لدفع إيجار المؤسسة ورواتب الموظفين والنثريات ومصروف البيت... وبعد فترة تولدت لدي فكرة لتنفيذ مشروع تجاري ناجح، ولكن ينقصه رأس المال... وبعدما عرضت هذا المشروع على زميل لي ميسور الحال أعجب جدًا بالفكرة، وطلب مني أن أقوم بتعيين الموظفين لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى شراء أجهزة ...

    الربا محرم شرعًا، ولا يحل أكله إلاّ لمضطر وبقدر الضرورة، والحالة المسئول عنها لا تدخل في حدود الضرورة، وبإمكان المستفتي أن يتصرف في بعض ممتلكاته لسداد ديونه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5758

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    389

  • أصيبت زوجتي بمرض الديسك في الظهر وقررت لجنة طبية إجراء جراحة لها ونظرًا لخطورة العملية فقد فكرت وحسب نصائح البعض بإجراء هذه العملية لزوجتي خارج الكويت، علمًا بأن تكلفة العملية قد تصل في الخارج إلى (15) خمسة عشرة ألف دينار كويتي وأنا لا أملك هذا المبلغ ولم أجد من يساعدني على توفيره.

    والسؤال: هل يجوز لي اللجوء إلى قرض ...

    إذا أمكن إجراء العملية الجراحية في الكويت أو في أي مكان آخر مجانًا، أو بأجر محدود يستطيع المستفتي تأمينه بطريق مباح فلا يجوز الاقتراض بالربا من أجل إجرائها في أمكنة أفضل، ما دام إجراؤها بالمجان مناسبًا، وعلى يد أطباء متخصصين وفي ظروف صحية مناسبة، فإن لم يمكن إجراؤها في الكويت مجانًا أو بأجر محدود لظروف صحية أخرى تحيط ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5762

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    434

  • لقد أباحت لجنتكم الموقرة شراء البيوت في أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة بسبب الحاجة العامة، وهو ما يسميه الفقهاء: (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة).

    نود من لجنتكم الموقرة أن تستفيضوا في شرح تفاصيل هذه الفتوى وإلزامها بما يتعلق من قيود حتى يتمكن لنا إعطاء أجوبة شافية وشرعية لمواطنينا المسلمين القاطنين بأمريكا.

    الربا حرام في الإسلام لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

    بل هو من أشد أنواع المحرمات لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[٢٧٨] فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5790

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1251

  • أنا رجل متقاعد بعت جزءًا من راتبي للتأمينات وحصلت على مبلغ صرفت منه وبقي عندي منه، وحصلت على ميراث من والدتي قدره (7.375) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون دينارًا، وأملك نصف البيت الذي أسكنه، والنصف الآخر لزوجتي.

    والآن أريد بيع البيت لأحصل على قرض من بنك التسليف ولكن للبنك شروط: منها: أن يجمع الميراث مع قيمة البيت على أن ...

    إذا كان القرض بفائدة فإنه لا يجوز شرعًا لأنه ربا، وإن كان القرض بدون فوائد، فيراعى أنه يجب على الإنسان أن يكون صادقًا في تصرفاته مع الآخرين، فلا يحتال عليهم، ولا يزور أمرًا في سبيل الوصول إلى أمر ليس له حق فيه، ولا يجوز له أن يرتكب أمرًا مخالفًا لأمر ولي الأمر ما دام أمره مباحًا شرعًا، وعليه فإن على المستفتي أن ينظر في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5797

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    342

  • يقوم بنك التسليف والادخار بإقراض المواطنين قروضا اجتماعية للزواج، ويحتوي عقد المداينة بنودًا نريد أن نعرف مدى شرعيتها فتكرموا ببيان ذلك، ولكم منا جزيل الشكر والامتنان.

    نص العقد: أقر بمديونيتي لبنك التسليف والادخار بالقرض الاجتماعي البالغ (... د.ك) فقط... وأتعهد بسداد المبلغ على أقساط شهرية متساوية بواقع (... د.ك) فقط... ...

    المسؤول عنه قرض فيه شرط يتضمن فائدة ربوية محرم لذلك، فإذا تورط فيه إنسان عن جهل، فإن عليه بعد العلم أن يعمل على سداده في أقرب وقت ممكن، ولو ببيع سلعة، أو اقتراض من آخر قرضًا حسنًا بدون فوائد، أو غير ذلك من التصرفات المباحة شرعًا، تخلصًا من هذا العقد المحرم، ثم التوبة النصوح إلى الله تعالى.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5801

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    417

  • سبق لإدارتكم الموقرة أن أصدرت فتوى بخصوص القروض التي يقدمها بنك التسليف والادخار للمواطنين وحسب ما جاء في فتواكم المرقمة بـ (165ع/98) أن هذا العقد محرم لوجود شرط ربوي في بنوده.

    ولقد رأينا أن نقدم بعض البدائل لهذا الشرط، فنرجو إفتاءنا بمدى شرعية هذه البدائل واقتراح بدائل أخرى في حال عدم شرعية البدائل المقترحة.

    البدائل ...

    هذه البدائل المقترحة الأربعة كلها مشروعة لعدم مخالفتها للشرع، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6038

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    409

  • متى يجوز التعامل بالربا (تحت أي ظرف)؟

    وهل يكون التعامل في أمور معينة كالملبس والمسكن والمشرب أم في عامة الأمور؟

    ما الفروق الجوهرية بين بيع المرابحة وبيع المؤسسات الربوية إذا ما علمنا أن كليهما يأخذان فائدة نقدية والأمر لا يتعدى عند الاثنين توقيع أوراق؟

    الربا أشد المحرمات شرعًا لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

    ولقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[٢٧٨] فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6045

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    379

  • أنا متزوج من امرأتين ولي من الأبناء (15) ابنًا، اثنان منهما متزوجان وأحدهما له من الأبناء (5) أبناء وهو موظف وراتبه (750) د.ك وراتبي (1188) د.ك ونسكن في بيتين ولكن المصروف واحد أي أنني أعيل أسرة مكونة من 25 فردًا بمن فيهم أنا.

    مشكلتي هي أن علي ديونًا يبلغ مجموعها (24.000) د.ك فضلًا عن السيارات التي يبلغ طلبها (7.300) د.ك أدفعها على شكل ...

    الربا حرام ولا يجوز الاقتراض بالربا لسداد الديون لأن ذلك لا يدخل في حدود الضرورة أو الحاجة التي يباح الربا من أجلها.

    وعلى المستفتي أن يبحث عن بدائل أخرى مشروعة لسداد هذه الديون، والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6044

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    364

  • رجل أصدر شيكًا بغير رصيد فسجن به ولا يخرج من السجن إلا بدفع قيمة هذا الشيك فهل يجوز لنا أن نقترض من بنك ربوي لنسدد عنه قيمة هذا الشيك ليخرج من السجن أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

    الربا من أشد المحرمات شرعًا قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

    وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[٢٧٨]﴾ [البقرة: 278].

    ولا يحل الاقتراض بالربا إلا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6046

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    390

  • أمارس العمل بالكويت بكفالة أخ لي في الله، لا يتقاضى أجرًا عن كفالته لي أو لقاء أي عمل يعمله مما تستوجبه هذه الكفالة، نتج عن ممارسة هذا العمل التجاري مربحات ومستحقات للموردين على الشركة، أي ديون على الشركة.

    ولاستمرار الخسارة بالشركة اضطررت لوقف نشاطها، هناك ديون الآن مستحقة كثيرة أكثر من موجوداتها، لا أملك سيولة ...

    لا يُعَدُّ ما ذكره المستفتي عذرًا شرعيًا يبيح له الاقتراض بالربا، وعليه أن يعمل جهده على بيع ما لديه من أصول مالية لسداد هذه الديون، والمطلوب شرعًا من الدائن أن ينظر المدين مدة كافية لسداد ديونه، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6386

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    371

  • 1- هل يجوز شراء شهادة بنكية بقيمة محددة، ابتغاء الفوز في القرعة المنعقدة في نهاية كل شهر، بقيمة نقدية على الأقصى 10.000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي)؟ وفي هذه الحالة قيمة الشهادة تبقى مودعة حتى تسحب من قبل المشتري.

    2- لقد دأبت بعض البنوك على القيام بإصدار شهادات، قيمة كل شهادة (50 د.ك)، ويجري يانصيب سحب شهري على هذه الشهادات، ...

    شهادات البنوك المستفتي عنها -التي تعني وضع مبلغ من المال في بنك ربوي، مقابل الحصول على حق الدخول في سحب، قد يربح فيه سيارة أو مبلغًا من المال أو غير ذلك من الجوائز، مع الحق في استرداد المبلغ المودَع في أي وقت، أو بعد وقت معين- هي قروض، والحق في دخول السحب المستفاد منه هو فائدة ومنفعة للمقرض، والقاعدة الفقهية تقول: (كل قرض جر نفعًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6393

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    674

  • انتشرت مؤخرًا من قبل بعض البنوك شهادات بأسماء مختلفة، حيث يقوم الشخص بإيداع شهادة بقيمة معينة أكثرها (50) دينارًا، وتدخل هذه الشهادة في سحوبات شهرية، الفائز في السحب يحصل على مبلغ ما بين (1000.000) دولار أو أكثر.

    أفتونا مأجورين حول جواز المشاركة فيها.

    شهادات البنوك المستفتي عنها التي تعني وضع مبلغ من المال في بنك ربوي مقابل الحصول على حق الدخول في سحب قد يربح فيه سيارة أو مبلغًا من المال أو غير ذلك من الجوائز مع الحق في استرداد المبلغ المودع في أي وقت أو بعد وقت معين هي قروض، والحق في دخول السحب المستفاد منها هو فائدة ومنفعة للمقرض وهي ربا، وعليه فإن العملية المسؤول عنها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6399

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    917

  • هل يجوز الاقتراض بالفائدة، سواء من البنوك أو الشركات أو الأفراد؟ وهل الفائدة المترتبة على القرض تعتبر من الربا؟

    لا يجوز الاقتراض بالفائدة الربوية من أية جهة كانت إلا في حالات الضرورة، والفائدة المترتبة على القروض هي فائدة ربوية محرمة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6398

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    412

  • الرجاء التكرم بإبداء الحكم الشرعي عن هذا العقد المرفق، وهو عبارة عن عقد بين بنك التسليف وبين المستفيد من القرض الاجتماعي، حيث إنه ورد في بنوده أنه إذا تأخر المدين عن دفع الأقساط الشهرية شهرًا واحدًا فإنه يضاف إليه غرامة تأخير وقدرها (10 د.ك)، فإن تأخر الشهر الثاني فعليه غرامة تأخير (20 د.ك.)، فإن تأخر ثلاثة أقساط متتالية فإن القرض ...

    المسؤول عنه قرض فيه شرط يتضمن فائدة ربوية عند التأخير فحرم لذلك، فإذا تورط فيه إنسان عن جهل، فإن عليه بعد العلم أن يعمل على سداده في أقرب وقت ممكن، ولو ببيع سلعة أو اقتراض من آخر قرضًا حسنًا بدون فوائد أو غير ذلك من التصرفات المباحة شرعًا، تخلصًا من هذا العقد المحرم، ثم التوبة النصوح إلى الله تعالى، وتوصي الهيئة القائمين على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6396

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    515

  • أنا رجل مصاب بمرض مزمن، كما أني عاجز عن العمل والتكسب حسب قرار المجلس الطبي، وليس لدي دخل سوى راتب والدي المتوفى رحمه الله، وفي رقبتي دين للحكومة، وحاولت أخذ مساعدة من بيت الزكاة فرفض الطلب لأن الدائن جهة حكومية، وبيت الزكاة كما تعلمون لا يدفع لجهة حكومية، كما حاولت جمع الدين من اللجان فلم أفلح، وأخيرًا حاولت أخذ قرض حسن من غير ...

    1- الغارمون -وهم المدينون بدين لا يجدون في مالهم سدادًا له- من مستحقي الزكاة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6712

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    607

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/محمود، ونصه:

    1- الصورة الأولى: أقوم بإقراض شخص ما مبلغًا من المال ويقوم هذا الشخص الذي يملك أرضًا بزراعتها بمالي لموسمين، موسم شتوي يحصد منه القمح، وموسم صيفي يحصد منه القطن، ويعطيني هذا الشخص مقابل هذا المال (10) أكياس من القمح ونصف طن من القطن ونيتي أن أستفيد من هذا المال الذي ...

    1- ما قدمه المستفتي للمزارع إن كان قرضًا، فإن القرض يرد بمثله فقط دون زيادة، وأي زيادة تكون ربًا، والربا محرم شرعًا، أما إن كان ما قدمه ثمنًا لما يشتريه منه عند الحصاد من قمح أو قطن أو غيرهما فإنه يكون عقد سلم، والسلم يقدم فيه الثمن، ويؤخر المبيع إلى حين الحصاد، وقد أجاز الفقه الإسلامي هذا العقد، بقول رسول الله صلى الله عليه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7042

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    857

  • أنا مطلوب لشركتين والمبلغ حالّ علي، ولا بد من دفعه كاملًا، وحاولت التفاهم مع الشركة ولكن دون جدوى، وصدر علي حكم بحجز جميع السيارات التي لي، مع العلم بأنه تم الحجز على سياراتي، وكذلك الكفيل الذي كفلني وتم بيع سيارة الكفيل، وبقيت سياراتي محجوزة لدى المزاد، وناهيك عن إجراء منع السفر، وإلقاء القبض علي، والبحث والتحري، ولم أجد ...

    ترى اللجنة عدم جواز الاقتراض بالربا للمستفتي في حالته هذه، وأن عليه أن يفتش عن حلول أخرى مشروعة لوفاء دينه، كبيع سياراته المحجوزة أو غير ذلك مما يملكه، لأن الربا حرام من غير ضرورة، وليس فيما يمكن أن يتعرض له المستفتي من عقوبات هنا ضرورة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7040

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    406

  • لقد تقدمت لبنك التسليف بطلب قرض على أن أقوم بسداده حسب الاتفاق على دفعات شهرية، وعند توقيع العقد كان هناك هذا الشرط الذي ينص على:[إذا تأخر المدين عن سداد أحد الأقساط وتم إنذاره على يد محضر فإنه يتحمل غرامة تأخير مبلغًا مقطوعًا مقداره (10 د. ك)، وفي حالة تكرار الإنذار على يد محضر تصبح غرامة التأخير (20 د. ك) مهما كانت المدة الفاصلة ...

    المسؤول عنه قرض فيه شرط يتضمن فائدة ربوية، فحرم الدخول في هذا العقد لذلك.

    والله أعلم.

    وتوصي هيئة الفتوى القائمين على بنك التسليف أن يرفعوا هذا الشرط من عقد القرض.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7047

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    423

  • أثناء الغزو العراقي على البلاد تسلم موكلي محمد -على سبيل الأمانة- من قريب له مبلغًا من المال بالدينار العراقي قدره 600.000 د. ع (ستمائة ألف دينار عراقي) حيث رد له نصف المبلغ أثناء الغزو، وتبقى بذمته النصف الآخر.

    وبعد أن أنعم الله على البلاد بالتحرير، أراد موكلي رد المبلغ محتسبًا ذات العملة التي تسلمها، ونتيجة إلى أن الدينار ...

    إذا كان المبلغ الذي قبضه المستفتي كان على سبيل القرض أو على سبيل الوديعة، ثم طلبه صاحبه أو ورثته منه، فيجب عليه أن يعيد إليهم عين ما قبض أو مثله، فإن كان بالدينار العراقي كما جاء في السؤال فيرده بالدينار العراقي أيضًا، ولا يلزمه أن يعيده دنانير كويتية أو غيرها إلا برضاه، لأن الوديعة شرعًا ترد بعينها، فإذا تلفت بتقصير منه فيرد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7046

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    636

  • يوجد أناس يتعاملون مع تجار العملة فيودعون عندهم مبالغ مالية ولهم نسب شهرية زيادة على المبلغ المودع، مثلًا: أعطى الرجل للتاجر مبلغ 5000 جنيه مصري، فله مبلغ 500 جنيه شهريًا ويقول له: إني أشتغل لك بالمال.

    الصورة المستفتى عنها هي في حقيقتها قرض ربوي محرم ما دامت الحصة المقررة لصاحب المال محددة سلفًا، ولو كانت حصته نسبة شائعة مما يتحقق من الربح وكان اتجار الصرّاف في هذا المال مستوفيًا لشروطه الشرعية لكان مضاربة صحيحة والربح جائزًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7048

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    378

  • ما رأي الدين وحكمه في الاستثمار في البورصات العالمية من خلال البيع والشراء والمضاربة في ‏العملات والمعادن الثمينة عن طريق وسيط، على أن العمل في هذه البورصات يكون بنظام ‏المارجن ‏Margin أي كما في نظام المزايدة على شيء يراد شراؤه، فيدفع المزايد مبلغ تأمين ‏ليمكنه من الدخول طرفًا في المزايدة على الشيء المراد شراؤه، فيزايد ...

    ‏1- التعامل في السوق المالية العالمية، وفقا لنظام (المارجن) بحسب معناه المتقدم في الاستفتاء لا ‏يجوز شرعًا، لأنه يتضمن قرضًا من الشركة الوسيطة للعميل، مشروطًا بأن يستثمره العميل نفسه ‏أو وكيله لصالحه، مقابل مبلغ محدد تتقاضاها هذه الشركة الوسيطة عن كل صفقة يعقدها العميل، ‏وهو على ذلك قرض جر نفعًا، وهو من الربا المحرم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7382

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    861

  • لقد تم شراء شقة جديدة على أن يتم دفع المبلغ قبل الاستلام، سيتم دفع نصف المبلغ في بداية العقد ‏ودفع المبلغ المتبقي عند الاستلام، وكان الاتفاق مع أحد الأصدقاء على توفير المبلغ دينًا يتم تسديده ‏على أقساط، وبسبب ظروف خارجة عن الإرادة امتنع الشخص عن إعطائي المبلغ، وكان قد تم ‏بالفعل دفع نصف المبلغ لصاحب الشقة وبدأنا كذلك ...

    الربا من أشد المحرمات، لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7386

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    375

  • والدي كان يملك شركة أقمشة في الكويت، وقبل الغزو العراقي الغاشم على الكويت سافر إلى دمشق لقضاء الإجازة وبعدها حصل الغزو، وكان له ‏أقارب هنا هم: زوج أخته وأولاده بقوا طيلة فترة الغزو في الكويت ولم يغادروها، وفي أثناء الغزو بتاريخ 26/9/1990م قاموا ببيع أقمشة الشركة خوفًا ‏منهم من أن تسرق الأقمشة بمبلغ (760.000) دينار عراقي (سبعمائة ...

    ‏1- العملة التي يجب أن تتحاسبوا بها هي العملة العراقية، لأن والدكم علم بأنهم باعوا البضاعة بالعملة العراقية ورضي بذلك، فكان الدين الذي في ذمتهم نحوه ‏هو ثمن البضاعة وهو بالعملة العراقية، ولكم قبض الدين بأي عملة بتراضيكم، سواء كان بالدولار الأمريكي، أو الدينار الكويتي أو غير ذلك.

    ‏2- صرف المبلغ المقبوض من طرفكم من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7383

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    628

  • بعض الزبائن يطلب مني أن أحول منه لأهله في مصر مبلغًا من المال وليس عنده مال حاليًا، وهو مضطر لتحويل هذا المال لأهله لوجود ظروف صعبة، ‏فأقوم بإقراضه مبلغ المال وأحوله عنه لأهله، وأحاسبه على السعر يوم الوفاء، فما الحكم في ذلك؟ أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرًا.
     

    الذي وجب في ذمة المقترض هو العملة المصرية التي اقترضها وأوصلها عنه المقرض إلى بلده، وتبرأ ذمة المقترض بدفعه المبلغ الذي اقترضه منه. ولا مانع من أن يكون الوفاء بالدينار الكويتي بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه بين المقرض والمقترض يوم الوفاء إذا اتفقا على ذلك، فإذا لم يتفقا فليس له إلا ‏المبلغ الذي ثبت في ذمته وهو الجنيهات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7384

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    681

  • أنا شخص أعمل بتحويل العملة من الدينار الكويتي إلى الجنيه المصري، بعض الزبائن يطلب مني أن أحول منه لأهله في مصر مبلغًا من المال وليس عنده مال حاليًا، وهو مضطر لتحويل هذا المال لأهله لوجود ظروف صعبة، ‏فأقوم بإقراضه مبلغ المال وأحوّله عنه لأهله، وأحاسبه على السعر يوم الوفاء. فما الحكم في ذلك؟

    لا مانع من ذلك، بشرط أن يكون الوفاء بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه بين المقرض والمقترض يوم الوفاء، لا يوم القرض.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7385

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    653

  • يوجد لنا مزرعة لتربية الأبقار، ونظام الحكومة أنها تساعد أصحاب المزارع عن طريق البنك ‏الصناعي بتمويل مالي مقابل 2.5%، وهذه أقل من المصروفات الإدارية التي تتحملها الحكومة عن ‏طريق هذا البنك. ولما كان مشروع البنك الصناعي هو من المشروعات الحكومية لمساعدة الكويتيين ولا يهدف إلى ‏الربح، فأرجو إفادتي عن جواز تمويل هذا البنك لنا ...

    لا يجوز التعامل والاستفادة عن طريق الاقتراض بفائدة من خدمات البنك الصناعي، حيث ثبت أن ‏البنك يفرض فائدة على القروض الصناعية، وأن مما هو مقرر شرعًا أن كل قرض جر نفعًا فهو ‏ربا.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7389

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    540

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرجاء من سيادتكم إفادتنا في موضوع شراء الشهادات الاستثمارية التي يصدرها أحد البنوك التقليدية، هل هي حلال أم ‏حرام؟ وجزاكم الله خيرًا.

    شهادات البنوك المستفتي عنها التي تعني وضع مبلغ من المال في بنك ربوي مقابل الحصول على حق الدخول في سحب قد يربح فيه سيارة أو مبلغًا من المال ‏أو غير ذلك من الجوائز مع الحق في استرداد المبلغ الموضوع في أي وقت أو بعد وقت معين هي قروض، والحق في دخول السحب المستفاد منها هو فائدة ‏ومنفعة للمقرض، وعليه: فإن العملية المسؤول عنها هي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7397

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    827

  • عندي بنت مريضة بنقص الأوكسجين في الدماغ أثّر على جنبها الأيسر، وهو يسمى شلل الدماغ، وقد سبق أن أجريت لها عملية بوركها الأيسر في مستشفى ‏الرازي في الكويت، ولكن العملية لم تنجح بل أصابتها بعض المضاعفات الجانبية الأخرى، والآن أود علاجها في الخارج، وليس عندي من المال ما يغطي ‏النفقات اللازمة لذلك. فهل يجوز أن أقترض من أحد ...

    إذا قرر طبيب مختص عدل أن المريضة لا شفاء لها إلا بإجراء العملية المشار إليها في السؤال، وأنه إذا لم يتم إجراؤها في وقتها المشار إليه، فإنها ستبقى ‏عاجزة، ولم يوجد طريق لتمويل هذه العملية إلا القرض الربوي، ففي هذه الحال يجوز الاقتراض بالربا بمقدار ما تحتاجه العملية المشار إليها دون زيادة، ‏للضرورة، ولا يجوز بغير ذلك، وإذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7407

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    435

  • هناك أحد الأفراد يمتلك آلة معينة وتحتاج لعملية تصليح ويحتاج لمبلغ معين، فلم يجد من يقرضه قرضًا حسنًا، فاقترض من البنك قرضًا بالفائدة، فما الحكم؟

    الربا يكل أنواعه محرم، لا فرق بين ما يسمى بالربا الإنتاجي، أو الربا الاستهلاكي، لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[٢٧٨] ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7742

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    400