عدد النتائج: 270

  • رجل استقرض من رجل آخر مبلغ ألف بيزو فلبيني إلى أجل، على أن يرده إليه بمائة دولار أمريكي، علمًا بأن قيمة مائة دولار ألفا بيزو، هل يجوز ذلك في نظر الشريعة الإسلامية؟

    عقد القرض عقد إرفاق وتعاون بين المسلمين؛ لما فيه من نفع المسلم لأخيه المسلم، وقضاء حاجته، ولما فيه من الثواب والأجر العظيم عند الله جل وعلا، فلا يجوز أن يقرضه ألف بيزو على أن يرده مائة دولار؛ لأن ذلك يخرجه عما شرع له أصلاً،   فالواجب على المستقرض أن يرد مثلما أخذ من القرض، ولا يجوز اشتراط الزيادة. وبالله التوفيق، وصلى الله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24401

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    571

  • هل يحرم الربا حيث وجد، وبأي صورة على الطرفين (الطرف المرابي والطرف المقترض) على الإطلاق؟ أم يحرم فقط على الطرف المرابي دون الطرف المقترض، وإن لم يكن هناك جناح ولا وزر على الطرف المقترض فهل هذا مشروط بالحاجة لهذا المال، وعدم الاستطاعة والفقر، أم ليست الحاجة شرطًا فيه؟ فإذا كان يجوز لمن كانت به حاجة فهل يجوز لمن لم تكن به حاجة ...

    أولاً: يحرم الربا حيث وجد، وبأي صورة كان، على صاحب رأس المال، ومن اقترض منه بفائدة، سواء كان المقترض فقيرًا أم غنيًّا، وعلى كل منهما وزر، بل كل منهما ملعون، ومن أعانهما على ذلك، من كاتب وشاهد ملعون أيضًا؛ لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه، قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26467

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    784

  • نحن جماعة مغاربة مسلمون، مقيمون بألمانيا، ولدينا مكان استأجرناه للصلاة فيه لجميع الأوقات والجمعات والأعياد، ولكثرة المصلين فيه -والحمد لله- منعتنا الحكومة الألمانية من الصلاة فيه؛ لأنه ضيق وفي مكان غير مناسب، وأردنا الآن شراء مكان كبير خارج البلد، ووافقت لنا السلطة الألمانية على شرائه، ثمن المكان 3 مليون مارك ونصف، ويوجد ...

    لا يجوز لكم الاقتراض بالربا؛ لأن الله حرم الربا وشدد الوعيد على المرابين، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ولا يباح الربا بأي حال من الأحوال، ولا تشتروا هذا المكان الذي أشرتم إليه إلا إذا كان عندكم إمكانية مالية بدون اللجوء إلى الربا، وصلوا على حسب استطاعتكم، مجتمعين أو متفرقين إلى جماعات في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26488

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    435

  • هل إيداع النقود في البنك بفائدة أو بدون فائدة حرام، والاقتراض من البنك بفائدة لحاجة الاستهلاك أو التجارة حرام؟

    إيداع نقود في البنوك ونحوها تحت الطلب أو لأجل مثلاً بفائدة، مقابل النقود التي أودعها حرام، وإيداعها بدون فائدة في بنوك تتعامل بالربا فيما لديها من أموال محرم؛ لما في ذلك من إعانتها على التعامل بالربا، والتمكين لها من التوسع في ذلك، اللهم إلا إذا كان مضطرًا لإيداعها خشية ضياعها أو سرقتها، ولم يجد وسيلة لحفظها إلا الإيداع في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26519

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    554

  • أرجو إفادتي أفادكم الله عن مبلغ اقترضته من أحد البنوك، وقدره ثمانون ألف ريال، خصم منه ما سماه البنك عمولة أو أتعابًا أو قيمة ورق، أي إنني لم أقبض هذا المبلغ كاملاً، بينما قمت بتسديده للبنك كاملاً، ثم أدخلت جزءًا من هذا المبلغ على تجارتي وتندمت كثيرًا على هذا التصرف، وبكيت والله شاهد على ذلك، وإنني أستغفر الله العظيم وأتوب ...

    ما وقع هو التعامل بالربا، وهو من كبائر الذنوب، وكفارته الاستغفار والتوبة النصوح، والأسف والندم على ما مضى، والعزم على ألا تعود إلى مثل ذلك، عسى الله أن يغفر لك ما حصل منك، ويعفو عنك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26533

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    345

  • هل يحل للمسلم أن يتعامل مع البنوك الحالية التي تعطي زيادة على رأس المال أو تزود المقترض ؟

    لا يجوز للشخص أن يودع نقوده عند البنك، والبنك يعطيه زيادة مضمونة سنويًّا -مثلاً- ولا يجوز أيضًا أن يقترض من البنك بشرط أن يدفع له زيادة، في الوقت الذي يتفقان عليه لدفع المال المقترض، كأن يدفع له عند الوفاء زيادة خمسة في المائة، وهاتان الصورتان داخلتان في عموم أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا واضح بحمد الله. وأما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26538

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    361

  • ما حكم الإسلام في أخذ قرض من البنوك بالربا لبناء بيت متواضع ؟

    يحرم أخذ قرض من البنوك وغيرها بربا، سواء كان أخذه القرض للبناء أم للاستهلاك في طعام أو كسوة أو مصاريف   علاج، أم كان أخذه للتجارة به وكسب نمائه، أم غير ذلك؛ لعموم آيات النهي عن الربا، وعموم الأحاديث الدالة على تحريمه، كما إنه لا يجوز إيداع مال في البنوك ونحوها بالربا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26551

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    933

  • هل يجوز لي شرعًا أن آخذ قرضًا من البنك بفوائد ربوية؛ لكي أفتح به محلاًّ أستغني به عن الخدمة في مثل هذه الأعمال التي يقوم عليها شخص كافر؟

    لا يجوز لك أن تأخذ قرضًا بفائدة من بنك أو غيره، لا للغرض الذي ذكرت، ولا لغيره؛ لأن القرض بفائدة من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26552

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1464

  • لقد تزوجت وعقدت عقد النكاح قبل عام من هذا التاريخ، وأرغب أن أزفها إلى منزلي، ولكن يتطلب قبل ذلك المهر الذي اشترطه والدها علي، وهو مبلغ كبير، ما بين مهر لوالدها وشرط لها، وحيث إن ظروفي الوقت الراهن لا تساعدني على أن أزفها إلى منزلي، وحيث تقدمت إلى أحد البنوك لكي يقدموا لي قرضة ، وأقوم بسدادها بموجب أقساط، فأفاد بأنه سيأخذ ...

    لا يجوز لك هذا القرض، وليس ما ذكرت من حاجتك إلى المهر مبررًا لأخذك قرضًا بنسبة ربوية من البنك أو غيره، وعليك تقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا. نسأل الله أن ييسر أمرك، ويفرج كربك، ويغنيك عن الحرام بالحلال. وبالله التوفيق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26553

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    376

  • إذا كان المسلم فقيرًا ويعيش في بلد غير مسلم وليس له من يساعده ماليًّا قرضًا، وإنه مجبور على استقراض مبلغ من البنك، مع دفع مبلغ زائد ربًا، فهل يجوز له دفع مبلغ زائد ربًا للبنك نظرًا إلى أن حالته الفقيرة تضطره على ذلك؟

    ليس له عذر في سد حاجته عن طريق الربا، ويجب عليه التماس سبب آخر مباح، أو الانتقال إلى بلاد المسلمين إن تيسر ذلك؛ ليتعاون معهم على البر والتقوى، ويحفظ دينه عن الفتن، وينال ما فيه سد حاجته من مال وعلم، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26554

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    393

  • إذا كان الشخص محتاجًا لمبلغ معين، ويرغب أن ينشئ به تجارة، وأخذ منه الربح المعلوم الذي هو 9%، هل يكون رأس المال داخلاً في الربا أو أن الربا على البنك، والمقترض ليس عليه ربًا؟

    إذا كان الواقع كما ذكر فإن المعاملة ربوية، وكل من الطرفين -المقرض والمقترض- آثم؛ لأنه مرابٍ، وليس حاجته إلى المبلغ لإنشاء تجارة مبيحة له التعامل بالربا.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26555

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    348

  • إذا كان علي دين، وأرغب تسديده، ثم أخذت من البنك وأعطيته ربحًا معلومًا، مثل 9%، فهل يكون علي ربا أو على البنك وأنا لا؟

    كل من الطرفين: المقرض والمقترض مراب آثم، وعلى   كل منهما أن يتقي الله ويدع الربا ويتوب إليه سبحانه، ويستغفره من ذنبه، عسى أن يتوب الله عليه ويغفر له ما فرط منه؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26557

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    684

  • إن رجلين يضطران لأخذ قروض من البنوك التجارية في المملكة بفوائد على قروضهم، ويسألان هل هذا داخل في الربا أم لا؟

    روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا   كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد » أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26558

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    453

  • بعض البنوك تنتهج سياسة تسمى (إسلامية) وهي أنه يشتري الأرض بمعرفتنا، ويسلمها لنا لقاء ضمانات وشروط ومدة معينة، وكذلك يتفق مع المقاول يعمرها حسب رغبتنا، ولمدة سنة أو سنتين أو أكثر، وهو بدوره هذا يحسب له ربحًا سنويًّا، وإن سدد المقترض قبل المدة يخصم له ربح بقية المدة، هل هذه الطريقة تعتبر إسلامية، وما تنصحون به حيالها؟ أفتونا ...

    إذا كان البنك يشتري الأرض ويعمرها لكم، ثم يسترجع منكم ما دفع ثمنًا للأرض وتكاليف عماره مع زيادة؛ فهذا ربًا صريح؛ لأنه قرض جر نفعًا، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر منفعة فهو ربًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26562

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    800

  • أرجو منكم إفادتي عن حكم الاقتراض من أحد البنوك والتي تتعامل بالفوائد وهي الربا، ولكن هذا القرض بدون فائدة تمامًا، فهل يجوز الاقتراض من هذه البنوك ولو كانت قرضًا بدون فوائد؟

    إذا كان الواقع كما ذكرت من أنها أقرضتك بلا فوائد، فذلك جائز، ولو كانت تقرض غيرك بفوائد، وتتعامل بالربا مع غيرك؛ لأن عقدها معك في هذا القرض مستقل عما سواه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26566

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    618

  • ما حكم الإسلام في القرض الذي يقدمه لنا بنك ناصر، بالعلم أنه يطلب منا رده كما هو، بدون زيادة، وبالعلم أن بنك ناصر يتعامل بالربا؟

    إذا كان الواقع كما ذكر، من رد مثل القرض دون زيادة، ولم يكن هناك شرط زيادة إذا تأخر المقترض عن ميعاد التسديد - جاز، وإلا امتنع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26567

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    604

  • اشترك الوالد في مشروع تسمين عجول، برأس مال من بنك يشرف على المشروع طبيًا ويوفر لهم العلف بثمن قليل، ويشارك في الخسارة، ويرد رأس المال في نهاية المدة (8 أشهر بزيادة 7%) ما الحكم في الربح من هذا المشروع؟ جزاكم الله خيرًا.

    لا يجوز ذلك؛ لما فيه من قرض مبلغ يسدد بعد بزيادة 7%، وهو ربا فضل ونسأ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26568

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    557

  • شخص محتاج لمبلغ من المال ولم يجد من يقرضه، واضطر للاستقراض من البنك، وهو يعلم أن البنك يتعامل بالربا، وأنه حرام، ولكن نيته لن يرجع إلا المبلغ الذي اقترضه فقط ، ولا يعطيهم الزيادة، وهذه نيته منذ أن أخذ القرض، فهل هذا يعفيه من الربا، ويجوز له الانتفاع بما أخذه من البنك خلال السنة؟ أفتونا أثابكم الله.

    إذا كان الواقع كما ذكر؛ فقد ارتكب المذكور جريمة التعامل بالربا، ولو كان مبيتًا فيه عدم دفع الفائدة، وارتكب مع ذلك جريمة المخادعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26569

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    654

  • فلا يخفى على سماحتكم بأن المسلمين اليوم قد افتتنوا بالمال، وخاصة في هذه البلاد -حفظها الله من كل سوء- وحيث إن الشركات العامة التي تطرح أسهمها للتداول قد كثرت، وكثر المساهمون فيها، وكثير منهم على غير علم أحرام المساهمة فيها أم حلال؛ لذا نود من سماحتكم إفتاءنا بذلك، جزاك الله خيرًا. لمزيد من التفصيل نقول: بأن هذه الشركات تعمل ...

    أولاً: وضع الأموال في البنوك بربح حرام.

    ثانيًا: الشركات التي تضع فائض أموالها في البنوك بربح لا يجوز الاشتراك فيها لمن علم ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26570

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    584

  • أفيد فضيلتكم إنني أخذت قرضة من أحد البنوك، وليس من بنك التنمية العقارية، وقدرها ثلاثون ألف ريال، وأعطاني البنك مبلغًا وقدره ثمانية وعشرون ألف ريال، ثم قمت بهذا المبلغ ببناء منزلي الخاص، وسألت بعد البناء وليس قبل البناء عن هذا الموضوع، فكان الرد بأنه غير جائز، وهي أخذ القرضة من بنك غير البنك التنمية العقارية غير جائز. أفيدونا ...

    إذا كان الواقع كما ذكرت، فما حصل منك من القرض بهذه الكيفية حرام؛ لأنه ربا، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك، والندم على ما وقع منك، والعزم على عدم العودة إلى مثله، أما المنزل الذي بنيته فلا تهدمه، بل انتفع به بالسكنى أو غيرها، ونرجوا أن يغفر الله لك ما فرط منك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26573

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    644

  • إنني مسلم، وأكسب عيشي من عملي في الترحيلات والشحن، وأنوي شراء شاحنة تكلف مبلغ 30.000.000 ثلاثين مليون فرنك، (ساحل عاجي) ولا أملك سوى (5) خمسة ملايين فرنك، وتوجد لدينا شركات ومؤسسات متخصصة في بيع وشراء الشاحنات، ولقد اتصلت بها واشترطت علي الآتي: تلتزم الشركة بشراء الشاحنة لي في حدود 30 مليون فرنك ساحل عاجي، وأقوم بتسديد قيمتها لقاء ...

    الاقتراض من البنوك ونحوها مبلغًا من المال يدفعه المقترض عند حلول أجل الدفع مع دفع فائدة يتفق عليها بين المقرض والمقترض محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع، وتسميته قرضًا لا تغير حقيقة الربا المحرم فيه، وهو من ربا الجاهلية الذي جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة. أما إن كانت الشركة أو غيرها تشتري الشاحنة على حسابها، وبعد قبضها لها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26574

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    580

  • تعلمون فضيلتكم أن صندوق التنمية العقارية يمنح قروضًا للاستثمار، في مجال البناء، وهي قروض بدون فائدة، وتقدر قيمتها بـ 50% من تكلفة أي مشروع استثماري، ويتم دفعها على أقساط بموجب شهادات تنفيذ، يتم إعدادها عقب إنجاز مراحل المشروع. وقد تقدمت لإدارة الصندوق للحصول على قرض استثماري، وعندما حان وقت توقيع العقد فيما بيني وبين تلك ...

    وأجابت بما يلي:

    سبق أن درس مجلس هيئة كبار العلماء موضوعًا مماثلاً لهذا، وأصدر قرارًا بالأكثرية برقم 66 في 7 2 1400 هـ، جاء فيه: اطلع المجلس على الكتاب المقدم إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من أصحاب المشاريع الصناعية، حول أخذ صندوق التنمية الصناعية السعودي 2% مما يقرضه لهم رسوم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26575

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    612

  • أفيد فضيلتكم إنني تقدمت إلى البنك الصناعي السعودي لطلب قرض من أجل إقامة مشروع مطابع، فكان نظام البنك أن يفرض على المقترض 2% (اثنين بالمائة) من قيمة القرض، والقرض مؤجل لمدة سبع سنوات، وحيث إن هذا فيه شبهة، وأنا أريد الابتعاد عن مواطن الشبهات. وقد فاوضت البنك الصناعي على طريقة أبتعد فيها عن الشبهة، وتلك أن البنك يقدر تكاليف ...

    إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز الدخول مع البنك، وما تقدمونه له من المبلغ فليس فيه ربًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26576

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    595

  • في بلادنا إذا اشتريت سيارة فالمشكلة هي: إذا اشتريت سيارة كبرى، إذا دفعت المبلغ كاملاً فالحكومة تريد مني الضريبة أكثر من 50%، وتزيد علي في الدخل الشهري 35%، والطريقة التي جمعتها فالمشاكل كثيرة، ولكن هنا في بلادنا شركات اسمها: (تانس كنز)، وهي تقوم بدور الوسيط بين المشتري وبين شركة السيارات، فعلي أن أدفع نصف أو ربع القيمة، والشركة ...

    إذا كان الواقع كما ذكر من أنك اشتريت سيارة من شركة السيارات بثمن معلوم، ودفعت نصف القيمة أو ربعها، وقامت شركة أخرى بالوساطة بينك وبين شركة السيارات على أن تسددها أقساطًا مع زيادة 15% من باقي الثمن فالزيادة المذكورة تعتبر ربًا محرمًا، يجب أن تتخلص منه خوفًا من عقوبة الله؛ لأن ما دفعته عنك الشركة الأخرى يعتبر قرضًا منها لك، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26579

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    719

  • أفيد سماحتكم أن الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الشرقية (سكيكو) رتبت عملاً خيريًّا لموظفيها، وهو عبارة عن إقراض للموظف (المشترك) يسدد على أقساط من راتبه الشهري، لكن هناك شروط يشترطونها للحصول على هذا القرض، وأنا أشك في جواز هذه الشروط، وفهمت من الموظف المختص بالشركة أن تفسير الفقرة (ج) من شروط الاشتراك هو أن يؤخذ من ...

    إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن الشركة تشترط للإقراض دفع مبلغ من المال، يؤخذ شهريًّا من المقترض زيادة على أقساط القرض لقاء الحصول على القرض، فإن هذا من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة، والواجب تركه والتحذير منه، وتنبيه الشركة على حرمته، ولا يسوغ هذه الزيادة المحرمة ما تذكره الشركة من إيداعها في صندوق الشركة التعاوني. وبالله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26580

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    344

  • إنني شاب متزوج، ولي أسرة، وليس لدي سكن خاص بي، وأنا أسكن في بيت مستأجر، وحيث إنني موظف في إحدى الشركات في الدولة، يحق لي أن أقدم طلب شراء بيت، وتقوم الشركة بشراء البيت على أن أدفع للشركة قسطًا شهريًّا 25% من الراتب الأساسي، وبعد الموافقة على شروط السكن وهي:

    1- أن يكون بحريني الجنسية، وأن يكون متزوجًا، وأن لا يكون لديه عقار ...

    ما ذكر في الشروط عبارة عن قرض تقرضه الشركة للموظف لديها لغرض بناء سكن له، ثم تسترد الشركة القرض على أقساط شهرية، تقتطع من راتبه، وقد جاء في الشرط الثالث والشرط السابع ما يدل على أن الشركة تضيف فوائد على هذه القروض، وبناء على ذلك فإن هذا الاقتراض لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا)، ولما جاء من اشتراط التأمين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26581

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    930

  • لعدم توافر فرص العمل عندنا؛ قامت الدولة بعمل مشروع الصندوق الاجتماعي، وهو عبارة عن مشروعات صغيرة للشباب الخريجين، وتقدمت لذلك بمشروعي وهو مضرب أرز خط كامل، بما أني أمتلك خبرة في هذا المجال، وبعد مناقشة المشروع ودراسة الجدوى تمت الموافقة عليه، وتحولت أوراقي للصرف من البنك، وعند ذلك عرفت بأن الموضوع عبارة عن قرض يسدد بعد 5 ...

    إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال؛ فإن هذا العمل لا يجوز؛ لأنه يقوم على الربا الصريح، وقد حرم الله الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فعليك بالتماس الرزق من وجه حلال:
    ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ [ الطلاق : 2 - 3 ]  وبالله التوفيق وصلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26583

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    415

  • ما موقف الإسلام من البنوك والتعامل معها بالقرض الذي عليه فائدة؟ وهل الرهينة حلال أم حرام، وهي أن عندي أرض مساحتها 1 فدان، وليس عندي نقود، فأذهب إلى شخص يسلمني مبلغ 1500 جنيه، وهو يستغل الأرض في الزراعة، ويكون المبلغ عندي ما دام يستغل الأرض؟

    القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعًا فهو ربا ، وأجمع العلماء على معناه، ومنه إعطاء المقرض أرضًا يستغلها وينتفع بها بزراعة أو غيرها إلى أن يسدد القرض- فلا يجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26584

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    710

  • أنا رجل أعمل تاجرًا في الذهب بما يلي:

    1- أقترض ذهبًا وأؤمن مقابله أوراقًا مالية، تغطي قيمته وزيادة، وذلك إما من شركة الراجحي أو مؤسسات محلية أو بنوك، علمًا بأنهم لا يأخذون مني فائدة، ولا يعطوني فائدة، غير أنني أعلم أنهم يستفيدون من الريال المؤمن لديهم، وأنا كذلك أستفيد من الذهب الذي اقترضته منهم، فما الحكم؟

    2- وإذا ...

    القرض على الصفة المذكورة قرض يجر نفعًا، فهو لا يجوز؛ لأن المقرض يستثمر النقود من حين القرض إلى أن يسدد المقترض القرض، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26585

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    778

  • أنا أعمل في شركة كنائب المدير العام في شركة لديها   تسهيلات من البنوك، بمعنى: أن البنك يغطي عجز الشركة في حدود مبالغ متفق عليها بنسبة مئوية متفق عليها، أي إذا انكشف حساب الشركة لدى البنك يقوم بتغطيته إلى الحد المتفق عليه بالنسبة المتفق عليها، هذه الشركة التي أعمل فيها شركة صناعية، أرجو إفادتي عن مدى جواز العمل فيها؟ أو إخراج ...

    إذا كان الحال كما ذكر فإن هذه الخدمة التي يقدمها البنك للعميل من شركة وغيرها من تغطية حسابه لقاء وجود حسابه الجاري لديها هو من باب قرض جر نفعًا- فهو محرم، لا يجوز شرعًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26586

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    774