عدد النتائج: 270

  • استدنت مبلغ 20 ألف روبية باكستانية من أخي، وكان هذا المبلغ آنذاك يساوي مثلاً 7000 ريال سعودي، والآن أريد رد المبلغ إليه، ويساوي هذا المبلغ - 20.000 روبية باكستانية - الآن 2000 ريال (ألفي ريال سعودي) فهل يجوز رد المبلغ إليه بالريال السعودي (ألفي ريال) أو يرد إليه (سبعة آلاف ريال) حسب سعره وقت الاستدانة، أو يجب رد المبلغ بالروبية ...

    يجب عليك أن ترد المبلغ الذي اقترضته من أخيك بنفس العملة التي أخذتها منه، سواء زادت قيمتها أو نقصت بالنسبة لمعادلتها بالعملات الأخرى، فترد عليه العشرين ألف روبية باكستانية التي اقترضتها بعشرين ألف روبية باكستانية، من غير زيادة ولا نقصان، ولك أن ترد عليه ما يقابل قيمتها وقت السداد بعملة أخرى سعودية أو غيرها، بشرط التقابض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26594

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    606

  • هل يجوز قضاء الدين بنقد آخر بعد اتفاق الطرفين؟ يقترض كذا ريالات على أن يدفع كذا دنانير بعد الاطلاع على سعر اليوم
    .

    إذا كان الواقع كما ذكر من الشرط حرم؛ لأنه صرف مؤجل، وإنما يجوز ذلك، إذا كان يدًا بيد في المجلس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26593

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    429

  • يأتينا بعض التجار المعروفين المجاورين لنا، ويطلبون كيلو ذهب سلفة قرضة أو جنيهات، ونعطيهم ذلك ونحن راضون، ويعيدونها إلينا في اليوم الذي تحصل لديهم، وقد يزيد سعر الذهب من يوم الاستلاف إلى يوم الاستلام أكثر من ألفي ريال أو ينقص، فأرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح في هذه المسألة التي تهمنا.

    يجوز لكم أن تقرضوا الذهب بالكيلو أو بالنقد، ويعيده لكم الجنيهات عدًّا وغيرها من القطع الذهبية وزنًا على ما استلمه منكم عليه، ولا شيء في ذلك إن شاء الله، فالتعاون مطلوب بين المسلمين، وليس لكم إلا الذهب الذي أقرضتم فقط، سواء ارتفع سعره أو انخفض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26776

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    731

  • يشتري كثير من الناس أغنامًا ليستلف من بنك الزراعة للتنمية؛ حيث يأخذ أغنامًا وتسعر مثلاً بثلاثمائة أو أربعمائة ريال للطرف الواحد، والبنك يكتبها سلفًا بدون تربية ومربح، وكذلك أن الشخص المشتري من البنك يحضر أغنامه التي بحوزته سابقًا ويقول للبنك: هذه أغنام اشتريتها من السوق بسعركم المقرر؛ ليتمكن من الحصول على المبلغ المراد ...

    إذا اشترى شخص أغنامًا لغرض التربية وجاء بها إلى البنك، وذكر لهم سعر الشراء وهو صادق في قوله، وسلم له البنك القيمة على سبيل القرض بدون ربح، فهذا جائز لا شبهة فيه، أما إذا كان بربح فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا، أما الشخص الذي يحضر أغنامًا بحوزته سابقًا، ويقول للبنك: هذه أغنام اشتريتها من السوق بسعركم المقرر؛ ليتمكن من الحصول ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26778

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    841

  • لدي رقم بالبنك العقاري، وسوف أحصل بموجب هذا الرقم على قرض من الدولة عن طريق هذا البنك إلا أن الوقت سوف يطول حتى أتسلم هذا القرض، وحيث إن الدولة سوف تمنحني إعفاء مقداره 20 % إذا سلمته في الوقت المحدد، و30 % إذا سلمته دفعة واحدة بعد البناء، والآن البنك الأهلي حسب ما سمعت أنه سوف يعطي القرض المطلوب وهو (300.000 ريال) ولكن هو أي: البنك سوف ...

    لا يجوز لك أن تقترض من البنك ثلاثمائة على أن تسدد ثلاثمائة بالإضافة إلى ما تعفو عنه الحكومة؛ لأن في الوفاء زيادة مشروطة، وهذا من الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26779

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    688

  • ما قولكم في رجلين لأحدهما قطعة أرض، ويقصدان أن يدفع الآخر مبلغًا من المال لإقامة عمارة على هذه الأرض، ثم استغلالها لمدة عشر سنوات مثلاً، كشراكة في تجارة الأجور بينهما مناصفة، وبعد عشر سنوات يعيد صاحب الأرض المبلغ لصاحبه، وتبقى الأرض وما عليها من بناء لصاحبها؟

    إذا كان الأمر كما ذكرت من أن أحد الرجلين يدفع مبلغًا لإقامة عمارة على أرض يملكها الآخر، على أن تكون إجارة العمارة بينهما مناصفة لمدة مؤقتة، كعشر سنوات مثلاً، يرد المبلغ لصاحبه بعدها، وتكون الأرض وما عليها من بناء لصاحب الأرض، فهذا لا يجوز؛ لأنه سلف جر نفعًا، وهو ربًا، وذلك لأنه دفع المبلغ في البناء ليعود إليه بعد مدة مؤقتة، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26784

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    712

  • لدي عمارة، وأريد أن أعطيها مقاولاً، وهذه العمارة سوف تكلف تقريبًا (300.000 ريال) ثلاثمائة ألف ريال، واتفقنا أن يعمل العمارة، وبعد الانتهاء يحسب تكاليف العمارة، وأعطيه مكسبًا في المائة مثلاً عشرة ريال، ويقسط المبلغ أقساطًا شهرية، فمثلاً العمارة كلفت (300.000 ريال) سوف يأخذ مكسبًا 10 %، فيصر المبلغ (330.000 ريال) تقسط أقساطًا شهرية، فما حكم ...

    لا يجوز التعامل بهذه الطريقة المذكورة؛ لأنه قرض جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا، بإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26785

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    775

  • رجل يملك عمارة دخلها السنوي مليون ونصف، وطرأت لديه ظروف، وطلب من أحد أصدقائه عشرة ملايين، وقال لصاحبه: استثمر هذه العمارة مدة ما أو هذه العشرة مليون حقك طرفي لا أريد استغلال صداقتك، فهل هذا فيه شيء من الحرام أم لا؟ نرجو الإفادة وفقكم الله لما فيه الخير.

    إذا كان المقرض يأخذ دخل العمارة وفاء لقرضه جاز القرض، وإن كان ليس وفاء وإنما ينتفع به من أجل القرض فإنه لا   يجوز؛ لأنه يكون من باب القرض الذي جر نفعًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26787

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    920

  • زميل لي في العمل احتاج إلى مبلغ أربعمائة ألف ريال، تكملة تشطيب عمارته التي توقفت على المسلحات قرابة السنتين، فجاء إلي وقال: أعطني مبلغ أربعمائة ألف ريال لأقوم بتشطيب العمارة، وعند الانتهاء منها أعطيك ثلاث شقق من العمارة البالغ عدد شققها 6 ، وذلك لاستغلالها سواء لصالحك سواء تأجيرها أو السكن فيها كيف تشاء، وذلك حتى يتم تسديد ...

    إقراضك زميلك مبلغًا من المال على أن يعطيك إيجار ثلاث شقق أو السكنى فيهن إلى أن يرد لك مبلغ القرض- هذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26786

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    685

  • أنا رجل مواطن بعرعر، ويوجد عندي قطعة أرض، وأريد أبني عليها سورًا ولم أستطع بسبب عدم مقدرتي المالية، وذهبت لأحد تجار البلد أطلب منه أن يقرضني مبلغًا لكي أسور به أرضي ولم يقرضني، وطلبت منه أن يشتري نصفها ولا وافق، أبى أن يشتري مني، ورجعت إليه بعد يوم أو يومين، وقلت له: أنا أعطيك نصفها وأقرضني مبلغ كذا وكذا، ووافق على ذلك، وأقرضني ...

    إن إعطاء هذا الشخص المبلغ لك قرضًا مقابل إعطائك له نصف الأرض التي تريد تسويرها يعتبر ربًا؛ لأنه من باب القرض الذي جر نفعًا مشروطًا، وهو محرم، والإثم في هذا العمل مشترك   بينكما إذا كنتما تعلمان أن هذا العمل محرم، أما فسخ العقد فمرجعه المحكمة الشرعية، لكن إن تراضيتما على فسخه فتعطيه دراهمه وتبقى لك أرضك فلا بأس، ولا حاجة إلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26788

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    647

  • إذا أخذ رجل من آخر نقودًا أو ذبيحة، ثم شرط المعطي بقاءها في ذمته حتى وقت الأضاحي، ثم يطلب منه قيمته أو مثله، فهل يجوز ذلك؟

    لا نعلم ما يمنع من جواز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26789

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    523

  • أفيدكم بأنني أحد الزارعين، ويأتي علي أوقات أحتاج   فيها إلى بعض الحبوب من أهل القرية التي أقيم بها، وذلك لعدم توفر ذلك النوع عندي، وفي هذه الحالة أقول له: هذا المقدار الذي أخذته من البر مثلاً سأقوم بإعادته متى زرعت وحصدت، أي بعد الجذاذ، ويتم الاتفاق على ذلك، وكما تعلمون حفظكم الله، أن ذلك يستغرق وقتًا طويلاً لا يقل عن ثلاثة ...

    إذا كان الأمر كما ذكر، وكان من باب القرض فلا مانع من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26790

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    326

  • رجل بدا له حاجة وذهب لآخر وطلب منه قرضًا   خمسة آلاف ريال، وأعطاه القرض ومعه خمسة آلاف أخرى معونة على مهمته التي يريد يقوم بها، كزواج أو غيره، فهل في هذا القرض مع المعونة شيء من المحذور أم لا؟

    لا نعلم شيئًا من المحذور في جمع المقرض بين إقراض المال لصاحبه وإعطائه إعانة لبعض حاجته . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26791

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    635

  • شاب أراد الزواج واتفق مع رجل على أن يتزوج ابنته، إلا أن أموره المادية معسرة في الوقت الحاضر ولا يجد ما يكفي للزواج، وأراد تأجيل الصداق وحصل البحث أنه لا بد من شراء مقاضي وتكلفة الزواج، فأراد والد الفتاة مساعدة هذا الشاب إلى أن يفتح الله عليه، فأراد أن يقرضه مبلغًا من المال للاستعانة به على لوازم الزواج من ذهب ومقاض أخرى وغير ...

    إذا كان الأمر كما ذكر، فإن إقراض ولي المرأة للزوج بعض المال ليس من باب القرض الذي جر نفعًا، بل هذا المقرض محسن إلى خاطب ابنته، وهو مشكور على إحسانه إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26792

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    575

  • جماعة من الزملاء يجتمعون ويدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال من راتب شهر واحد مثلاً، ويعطى هذا المبلغ لواحد منهم على أن يدفع نفس المبلغ لواحد آخر من راتب شهر اثنين، وهكذا حتى يأخذ الجميع ويكون اختيار الشخص الذي سيتسلم المبلغ لكل شهر إما بالقرعة أو أكثرهم حاجة للمبلغ، أو بأي صفة يتفقون عليها. هذا والله نسأل أن يهدي المسلمين ...

    لا نعلم حرجًا في ذلك؛ لأن المصلحة مشتركة من دون محذور شرعي، وقصارى ما في ذلك هو تأجيل أداء القرض ، وذلك لا بأس به في أصح قولي العلماء.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26793

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    559

  • أنا صاحب معرض أتعامل ببيع وشراء السيارات المستعملة، ولدي مجموعة من أقاربي، كل واحد منهم يحضر مبلغًا من المال، ويطلب منى تغطية مبلغه إذا أراد شراء سيارات بأكثر من مبلغه، وآخذ مقابل ذلك مبلغًا يقدر بثلاثمائة ريال أو أكثر، مقابل كل سيارة يشتريها، علمًا بأنه إذا لم يدفع في شراء كل سيارة ثلاثمائة أو أكثر لا يمكن دفع القيمة عنه. فهل ...

    أولاً: إذا اشترى قريبك سيارة وطلب منك تغطية المبلغ من عندك فهذا يكون من باب القرض، فإن شئت أقرضته وإن شئت امتنعت، ولا يجوز أخذ فائدة على القرض؛ لأن ذلك من الربا.

    ثانيًا: أخذك مبلغًا معينًا من المال مقابل إجراء عقد البيع أو الدلالة يجوز حسب الاتفاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26794

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    857

  • يوجد لدي معرض لبيع وشراء السيارات المستعملة بالنقد، مستأجره بالأجر السنوي، وخصصت له رأس مال معين، ولدي عدد كثير من الباعة (الشريطية)، وهؤلاء يشترون سيارات من خارج المعرض على أن يسدد عنهم المعرض قيمة السيارات مهما بلغت قيمتها التي اشتروها بها، ولا تنقل ملكية السيارة لأحد منهم رغبة منه في توفير رسوم نقل الملكية له، وتبقى هذه ...

    إذا كان الأمر كما ذكر فإن المعاملة المذكورة لا تجوز؛ لأن بذل الشريطي السعي لصاحب المعرض مقابل تسديد المعرض عنه قيمة السيارة التي اشتراها من خارج المعرض يعتبر ربًا؛ لأن حقيقة ذلك أن المعرض يقرض الشريطي مع أخذ زيادة، وتسميتها سعيًا لا يخرجها عن كونها ربًا؛ لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26795

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    792

  • شخص أقرض آخر (10.000 ريال) لمدة 3 سنوات، يقول البعض: إن هذا الشخص لو استلم العشرة آلاف ريال بعد 3 سنوات، فإنها تكون أقل من قيمتها الحقيقية نتيجة لازدياد الأسعار، أو ما يسمونه بـ: (التضخم المالي)، والبرتقال قبل 3 سنوات مثلاً يباع الكيلو منه بـ (4 ريال)، أما الآن فيباع بـ (7 ريال) فيقول هؤلاء: إن الدائن يجب أن يستلم الفرق في انخفاض القيمة ...

    لا نعلم لما تقوله أصلاً شرعيًّا يدل على جوازه، فليس   للمقرض أن يأخذ من المقترض إلا ما أقرضه إياه، إلا أن تطيب نفس المقترض بشيء من الزيادة في الكيفية أو الكمية، فلا بأس إذا لم يسبقه شرط أو تواطؤ على ذلك، وهكذا إن جرى بذلك عرف؛ لأن الشرط العرفي كاللفظي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إن خيار الناس أحسنهم قضاء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26796

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    393

  • طلب مني صديق قرضًا ولم يكن معي مال إلا قطعة أرض، ولم أكن أنوي بيعها، وكان سعرها في ازدياد، لكني قلت له بعها لي وخذ ثمنها قرضًا مني لك، ولحرصه على مصلحتي، وحتى لا تفوتني الزيادة في سعرها اشترط علي أن يعطيني عند طلب سداد القرض ثمنها أو ثمن مثلها وقت السداد، وليس ثمنها الذي باعها به، فهل هذا الشرط صحيح أم لا؟

    الواجب أن يرد عليك ثمن الأرض الذي اقترضه منك من غير زيادة؛ لأن اشتراط الزيادة على القرض ربًا صريح، والله سبحانه وتعالى حرم الربا في نصوص كثيرة من القرآن، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فليس لك إلا أخذ ثمن الأرض الذي اقترضه صاحبك منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26797

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    411

  • طلبت من أخي الأكبر مبلغًا وقدره (4000 ريال) تكون قرضة حسنة، وافق أخي بشرط أن أشتري له سيارة بأقساط شهرية يقوم أخي الأكبر بتسديد أقساط السيارة كاملة، وافقت أنا على هذا الشرط، وأخذت المبلغ على أن أستخرج السيارة باسمي، وتكون في ملك أخي، ويقوم هو بتسديد أقساط السيارة كاملة، وبعد ذلك قال لي أحد الزملاء في العمل: إن هذا الأمر ربًا، ...

    هذا الشرط في القرض شرط باطل، لا يجوز العمل به؛   لأنه يتضمن حصول المقرض على منفعة في القرض، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا، وعليه فلا يجوز لك أن تشتري له سيارة، ويجب عليك أن ترد عليه المبلغ الذي اقترضته منه إذا طلبه من غير زيادة، ولا تطع أباك في شراء السيارة لأخيك الذي أقرضك حسب الشرط المذكور؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26798

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    914

  • لقد قامت الشركة الموحدة للكهرباء بالشرقية (سكيكو) بمشروع صندوق قروض لإقراض الموظفين لديها، ويتكون هذا القرض من راتب واحد إلى ستة رواتب، وبحد أقصى ستون ألف ريال، ويتم تسديده على أقساط شهرية من الراتب الشهري للموظف المقترض، وبدون فوائد، ولا يمكن أن تحصل على القرض إلا بعد أن تشترك في مشروع صندوق آخر، وهو (الصندوق التعاوني)، ...

    إذا كان الأمر كما ذكر فهذا الاقتراض لا يجوز؛ لأن المقرض يشترط أخذ زيادة على القرض، وهي المقادير المذكورة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « كل قرض جر نفعًا فهو ربًا » [1] ، وأجمع العلماء على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26799

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    771

  • توجد إحدى الصور في التبايع عند أصحاب المعارض، وهي أن المعرض تبنى أشخاصًا يعرفون بـ (الشريطية)، يشترون سيارات من أصحابها من الحراج أو البرحة، ويذهبون بها إلى المعرض، ويقوم المعرض بتسديد المبلغ، ولا تنقل الملكية باسم هذا الشريطي، وتوضع السيارة في المعرض أو يذهب بها الشريطي، وفي يوم غد يبيعها ثم يسدد المعرض بالمبلغ الذي سدده عنه ...

    إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا يجوز هذا التعامل؛ لأنه قرض جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا . نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26800

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    737

  • شخص اقترض مبلغًا من المال من شخص آخر، بشرط وهو: أن يعطيه المقترض مبلغ مائة ريال عن كل حملة يقوم بها المقترض، وذلك بسبب أن المقترض صاحب سيارة نقل، ويعمل بها بالأجرة. فالآن أسترحم رأي سماحتكم الشرعي حيال ذلك، هل هو جائز أم لا؟ علمًا أن المائة ريال المذكورة عن كل حملة خارجة عن مقدار الدين، ولا دخل لها به، إذ تعتبر إضافية. والله نسأل ...

    إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز إقراض الشخص المذكور المبلغ لغيره، مع اشتراطه مبلغًا من المال؛ لأن ذلك قرض جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26801

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    855

  • هناك معاملة بين الناس في بعض البلاد الإسلامية، نريد الإجابة عن حكمها، وهي: أنه إذا أراد رجل مالاً سواء كان معسرًا أو غير معسر، وهذا الرجل يمكن في حوزته أرض زراعية،   فهو عندما يطلب المال الذي يريده من أحد الناس، فإنه يسلم أرضه الزراعية له، أي: شبه أجار حتى يتم تسليم المال كله لصاحبه، ثم يرد عليه أرضه، علمًا أنه لو أراد أن يؤجر ...

    إذا كان الأمر كما ذكر فإن هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن حقيقتها إقراض مال مع اشتراط استئجار أرض زراعية بأقل مما تساوي، فهو قرض جر نفعًا للمقرض، وهذا من الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26802

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    705

  • اقترضت مبلغًا من المال وقدره ثلاثة آلاف دينار وخمسمائة، قرضًا حسنًا دون أي شرط، حول لي هذا المبلغ من الإمارات، علمًا بأن الدينار في ذلك الوقت كان يعادل تسعة ريالات ونصفًا تقريبًا، والآن أرغب في سداد هذا المبلغ (الدين) علمًا بأن سعر الدينار في الوقت الحالي خمسة ريالات ونصف، فهل أقوم بسداد هذا الدين وتحويل المبلغ بالسعر الذي ...

    الواجب المبادرة بتسديد الدين الذي عليك بالدينار الأردني الذي اقترضت فقط.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26803

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    646

  • في عام 1980 قمت ببيع ذهب مقداره 20 جرام، وهو يخص زوجتي، وسافرت إلى لبنان بقصد العمل، وبعد عودتي من لبنان اشتريت بقرة، وبعتها بمبلغ 360 جنيهًا مصريًّا، وسافرت إلى بغداد بقصد العمل كذلك، وعدت من بغداد واشتريت جاموسة وبعتها بمبلغ 750 جنيهًا مصريًّا، وأخذت ثمنها وأدخلته في شراء قطعة أرض زراعية، وزوجتي تطلب مني الآن الذهب، هل أشتري لها ...

    الواجب أن ترد على زوجتك مقدار الذهب الذي أخذته منها؛ لأن ذلك قرض، فترد عليها مثل الذي أخذته منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26804

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    336

  • أخذت من رجل قريب مني مبلغًا سلفًا، وبعد مدة توفي الرجل قبل أن أعيد له المبلغ، وليس خلفه زوجة ولا أولاد سوى والده ووالدته، فهل من الأفضل إعطاء والديه هذا المبلغ أو أدفعه عنه صدقة على من يستحقه؟ أيهما أفضل إذا كان والداه من الأغنياء؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا.

    إذا كان الواقع كما ذكرت من أنه لا وارث له إلا والداه، وجب عليك أن تدفع لوالديه المبلغ الذي له عليك، ولو كانا غنيين، فإنه حقهما، ثم إن كان عليه دين أو له وصية شرعية تولى أبوه تسديد ذلك وتنفيذه على مقتضى الشرع، وما بقي ورثاه، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه بغير ذلك، لا بصدقة ولا بغيرها إلا إذا علم والداه وفوضاك في التصرف بما يريدان مما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26806

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    360

  • استدان رجل من صاحبه مبلغ (100 دينار) وأرجعها له بعد سنة، فطالبه صاحبه بدفع مبلغ (150 دينار) وذلك لأن الـ (150 دينار) الآن تعادل الـ (100) في ذلك الوقت. هل يجوز ذلك؟ وهل يصح الاتفاق من البداية على أخذ مبلغ يشتري به سيارة وإرجاعه بعد سنتين على أن يكون نفس ثمن السيارة؟ علمًا بأن المبلغ المأخوذ في البداية (3000 دينار) والمبلغ المرجع للدائن (3500 ...

    اختلاف قيمة العملة في وقت السداد عن وقت الإقراض لا يحل طلب الزيادة المذكورة، بل هي من الربا المحرم، والواجب إعادة ما اقترضه دون الزيادة التي طلبها المقرض من المقترض، أما ما حصل من اختلاف قيمة العملة فهو قدر الله تعالى على المال، وقد تزيد قيمة المال فتساوي المبلغ الأول أو أكثر، فالقيم متقلبة، وهذا الحكم يسري على ما ذكرتم في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26809

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    420

  • رجل استلف مبلغ (10000 دج) حوالي (8000 رس) من صهره (أبي زوجته) قبل موت الصهر بحوالي 3 أشهر، وبعد موته أراد أن يضع المبلغ في حسابه بالبنك، فقالت له الزوجة: إن أباها أوصى لها بذلك المبلغ، مع العلم أن هذه الزوجة لم تأخذ نصيبها من الإرث الذي تركه والدها، ماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يسلم المبلغ للزوجة أم للورثة؟

    يجب رد المبلغ المقترض من صهرك إلى ورثته أو وكيلهم، مع الاستيثاق منهم، أو يكون بمعرفة المحكمة، لتقوم بتوزيع المبلغ على الورثة بعد تسديد الديون عن المتوفى، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان له وصية أو عليه دين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26810

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    707

  • تقول المرأة في سؤالها هذا: إنها كانت قبل عشر سنوات حالتها المادية والاقتصادية هي وزوجها وأولادها ضعيفة جدًّا، وتحت ضغط هذه الظروف الصعبة، اضطر زوجها إلى   اقتراض مبلغ من المال الأصلي (المبلغ المقترض) هو (300 دينار) وكان زوجها يعطي الفائدة المفروضة عليه من قبل الرجل المقرض (صاحب المال) له نفسه، ورأس المال يبقى كما هو إلى أن ساءت ...

    ليس على المرأة أن تسدد سوى أصل القرض ، وهو: ثلاثمائة دينار، إذا كان الواقع هو ما ذكرته، أما الزائد فهو ربًا لا يلزمها دفعه، ولا يحل للدائن المطالبة به، ولا أخذه، هذا إذا كان لزوجها مال يمكن تسديد القرض منه، أما إن كان لم يخلف شيئًا من تركته فلا شيء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26811

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    490