عدد النتائج: 270

  • إنني أقرضني أخ لي مبلغًا من المال، خمسة آلاف جنيه، لأعمل بهن وأسترزق منهن، على أنني سوف أرد إليه المبلغ حينما يتسنى لي سداده، ولكن أخي هذا ماله خليط من حلال وحرام، حيث إنه يعمل خارج البلد في هولندا، وبعض تجارته هناك من لحم الخنزير وشحم الخنزير، لذلك فإني متوقف في هذا المبلغ هل أعمل به أم أتركه؟ مع العلم أنه من العسير جدًّا، ...

    إذا كان الواقع كما ذكرت من أن مال من أقرضك المبلغ مختلط حرامه بحلاله، جاز لك أن تستثمر ما أقرضك في وجه من   وجوه الاستثمار الجائزة؛ لتكسب منها ما قدر الله لك من الربح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار اليهود والنصارى بيعًا وشراءً، ويقبل الهدايا منهم، ويأكل منها، مع العلم بأنهم يتعاملون بالربا، ويتجرون في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26819

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    659

  • ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار، بأن كان الدفع بالريالات، فدفع بدلاً من الألف دولار أربعة آلاف سعوديًّا؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل 3500 ريال سعوديًا.

    يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنه والحال ما ذكر يكون صرفًا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26821

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    433

  • وأنا في العراق أخذت مبلغ 75 دينارًا على سبيل السلفة، ولم نتقابل بعد ذلك بسبب أزمة الخليج، ولم أعرف سوى اسم المحافظة، مع العلم بأني رجعت من العراق بدون أي مبلغ من المال، ولا يوجد معي مال الآن.

    يجب عليك إعادة المبلغ الذي اقترضته إلى صاحبه، فإن تعذر عليك معرفته ومعرفة ورثته فتصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26825

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    581

  • تزوجت بامرأة ورزقني الله بولد منها، وحصلت لي أزمة مالية، وقمت بأخذ ذهبها برضاها واختيارها بدون إجبار أو إكراه مني لها، وقمت ببيعه على أن أشتري لها ذهبًا فيما بعد، ولكن توفيت زوجتي رحمها الله قبل أن أشتري لها الذهب، وأستفسر عن سؤالي الأول: هل أشتري بقيمة ذهبها الذي بعته ذهبًا آخر وأسلمه لأهلها أو يعتبر إرثا لابنها الذي أنا ...

    قيمة الذهب الذي أخذته من زوجتك والقسط المتبقي من المهر هو جزء من تركتها، مضاف إلى ما خلفت، يقسم على ورثتها على حسب إرثهم بعد إخراج صك حصر الورثة، وأنت واحد منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26826

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    375

  • تنتشر في بعض قرى مصر عادة رهن الأراضي الزراعية، إذ يقوم الرجل الذي يحتاج إلى مال بأخذ المال من الرجل الذي يملك المال، وفي مقابل أخذ المال يأخذ صاحب المال الأرض الزراعية التي هي ملك للمدين كرهن، ويأخذ صاحب المال الأرض وينتفع بثمارها وما تدره الأرض، ولا يأخذ صاحب   الأرض من الأرض شيئًا، وتظل الأرض الزراعية تحت تصرف الدائن ...

    من أقرض قرضًا فإنه لا يجوز له أن يشترط على المقترض نفعًا في مقابل القرض؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعًا فهو ربًا ، وقد أجمع العلماء على ذلك، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من رهن المقترض للمقرض الأرض، وانتفاعه بها إلى تسديد القرض الذي له على صاحب الأرض، وهكذا لو كان له عليه دين، لم يجز لصاحب الدين أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26831

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    405

  • يتفق طرفان: طرف أول: صاحب مال (فلوس)،   وطرف ثان: صاحب أرض زراعية (مزرعة)، على أن يأخذ صاحب الأرض الزراعية مبلغًا من المال (عدة آلاف مثلاً)، مقابل أن يعطي صاحب المال قطعة أرض زراعية محدودة المساحة والمعالم بصفة رهن، ويقوم الطرف صاحب المال بدفع أجرة (إيجار) لصاحب الأرض الزراعية، ويقوم بحرثها وتسميدها وريها وكافة العمليات ...

    هذه المعاملة المذكورة لا تجوز؛ لأنها قرض جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا، واتفاقهما عليها لا يجعلها جائزة؛ لأن العبرة بصحة العقد شرعًا لا بتراضيهما واتفاقهما على الحرام. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26832

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    631

  • أملك سيارات نقل، وعندنا ناس مزارعون، لديهم فواكه، وأقوم بإعطائهم مبالغ من المال بشرط أن أنقل هذه الفواكه من مزارعهم إلى السوق بأجر معين، وأقوم بنقل هذه الفواكه إلى البياع الذي يبيع هذه الفواكه بالجملة، ويأخذ أجرة مبيعه بنسبة معينة، وهي في حدود 8 % (ثمانية في المائة) عمولة أجرة مبيعه، أما أنا فيخصم لي أجرة أمثالي، مثلاً على ...

    إعطاؤك المزارعين مبالغ كقرض بشرط أن يمكنوك من نقل منتوجاتهم الزراعية؛ من القرض الذي جر نفعًا، وهذا لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26975

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    471

  • نحن في قرية ريفية، والمصدر الرئيسي للدخل هي الزراعة، لكن في كثير من الأحيان فإن الناتج من الأرض الزراعية لا يكفي حاجة المزارعين؛ لذا يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية برهن قطعة من هذه الأرض ويتم ذلك في صورتين:

    الصورة الأولى: يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بأخذ مبلغ 10.000 عشرة آلاف جنيه مصري- مثلاً- من أحد الأفراد، وفي نظير ...

    العملية بصورتيها قرض جر نفعًا، وهو محرم، فيجب ترك هذا العمل والعدول إلى العمل الجائز شرعًا، وهو: تأجير الأرض لمن يزرعها بمبلغ محدد من النقود، أو بجزء معلوم مما يخرج منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26976

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    499

  • أنوي الزواج وأريد أن أتزوج، لكن لا أملك من المال الذي يمكنني رغم أني طالب بالثانوية العليا، وأريد أن أدخل الجامعة هذا العام، والله الموفق، فهل يجوز لي أن أتدين مالا لكي أتزوج به؛ علما بأني إن شاء الله أنوي سداد الدين بعد التخرج من الجامعة، فهل هذا جائز؟

    لا حرج على مريد الزواج إذا كان لا يجد المال أن يستدين مبلغا، أو يقترض قرضا بالطرق الشرعية إذا كان ينوي الوفاء.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28942

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    592

  • لدينا قسم بيع السيارات بالأقساط المؤجلة، ولما كانت أحوال الناس تتفاوت حيث إن منهم من يتأخر في سداد الأقساط حسب تواريخ استحقاقها، ولما كانت عملية متابعة تحصيل الأقساط المتأخرة يكلفنا أعباءً إضافية تتعلق بالمحصلين والمتابعين وغيره، ونحن نسأل هل يجيز الشرع المطهر إضافة نسبة محدودة على العملاء الذين يتأخرون في سداد ...

    لا تجوز الزيادة في الدين إذا تأخر المدين عن التسديد في الموعد المحدد لأن هذا هو ربا الجاهلية الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه قال الله تعالى:
    ﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36236

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    602

  • نحن نعيش في النمسا وهنا تسمح لنا الحكومة بالحصول على مبلغ كمساعدة للشركات في البداية وتقوم الحكومة بتحويلنا إلى البنك الذي يحصل منا ( 1% ) كمصاريف للبريد والفاكس والتليفون وخلاف ذلك، هذا المبلغ الذي يأخذه البنك ليس له أي صلة بالمبلغ الذي نحصل عليه، هو عبارة عن مقابل للبريد والتليفون وخلاف ذلك، مثال على ذلك سوف نحصل على مبلغ ...

    هذه النسبة المأخوذة على الدين من قبل البنك المذكور من الربا؛ لأن حقيقتها رد المال مع زيادة معلومة، وهذا جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم يجب ترك التعامل به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36275

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    390

  • إنني أحد منسوبي القوات المسلحة في الحرس الوطني وأستلم راتبي عن طريق شركة الراجحي المصرفية، فهل يجوز أن أقوم بتحويل راتبي إلى أحد البنوك الأخرى التي تعطي قروضًا بنكية بفوائد معينة، ذلك أنني أقترض من أحد هذه البنوك مبلغًا معينًا من المال كمبلغ ( 100 ألف ريال ) مثلاً، فيقوم البنك بتسليم هذا المبلغ لي ولكن بشرط أن أقوم بتحويل ...

    هذه المعاملة من الربا الصريح المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يجوز التعامل بها، وعليك عدم الدخول فيها، والحذر مما حرم الله؛ طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36276

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    382

  • قمت ببيع بضاعة إلى أحد التجار مؤجلة الدفع لمدة ( 120 يومًا ) وذلك عن طريق اعتماد بنكي، والبنك هو الضامن لسداد المبلغ في تاريخ استحقاقه. قبل تاريخ استحقاق هذا المبلغ كان علي التزام بسداد مبلغ عبارة عن قرض من آخرين، ولم يتوفر عندي المبلغ الذي يسدد دينهم، وأصبحت في حرج من أمري؛ لأنهم يطالبون بحقوقهم، وقد طلبت من البنك أن يستعجل لي ...

    هذا العمل لا يجوز؛ لأنه ربًا صريح؛ لأن البنك يدفع لك مبلغًا من النقود ويسترد من المكفول المبلغ الذي عنده لك وهو أكثر مما أعطاك، وهذا العمل يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فلا يحل لك؛ لأن الله حرم الربا وتوعد عليه بأشد الوعيد، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36280

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    406

  • اشترى محمد سيارة بمبلغ ( 10.000 عشرة آلاف جنيه ) دفع منها ( ثمانية آلاف جنيه 8000 ) وبقي عليه ألفان إلى أجل شهر 30 يومًا، ثم باع السيارة بربح إلى أجل عام كامل ولم يقبض شيئًا، وعند انتهاء الشهر لم يجد ما يسدد به دينه ( 2000 ) فقال لخالد: أعطني ألفي جنيه ولك سهم ربح في السيارة التي بعتها بقيمة الألفي جنيه تأخذها العام القادم.   فهل هذا جائز ...

    هذه المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز، فهي من قبل القرض الذي جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا، حيث إن من سيقرضك هذا المال سيأخذه وزيادة عليه مالاً، وذلك محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36282

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    393

  • ما حكم العقد الآتي نصه: أقر بمديونيتي لبنك التسليف والادخار بالقرض الاجتماعي البالغ.... وأتعهد بسداد المبلغ على أقساط شهرية متساوية بواقع..... اعتبارًا من....... علمًا بأني التزم بدفع غرامة تأخير مقطوعة بمبلغ وقدره 10 د. ك إذا تأخرت عن سداد أحد الأقساط وأنذرت على يد محضر، ومبلغ 20 د. م إذا تكرر الإنذار كما   يستحق كامل رصيد القرض ...

    اشتراط الزيادة في القرض ربًا صريح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعًا فهو ربا وأجمع العلماء على ذلك. وتأخير السداد من المقترض لا يبيح الزيادة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36281

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    359

  • نحن مجموعة موظفين نعمل في مؤسسة حكومية، وهي مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهذه المؤسسة تقوم بتقديم قروض مالية للموظفين، شريطة أن يستعمل هذا القرض المالي في بناء مسكن أو شراء قطعة أرض سكنية، تقوم هذه المؤسسة بصرف قرض مالي كبير للموظف حيث تستوفي أرباحها زيادة عن المبلغ الأساسي، حيث إنهم يسمون هذا القرض ( مرابحة إسلامية ). راجيًا من ...

    إذا كانت القروض التي تدفعها المؤسسة المذكورة لموظفيها أو لغيرهم تأخذ عليها أرباحًا فهي قروض محرمة؛ لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وإن سمي بغير اسمه.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36283

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    384

  • رجل اشترى من رجل آخر سيارة بقيمة حاضرة، وليس مع المشتري القيمة، وذهب البائع والمشتري إلى شركة تدفع القيمة نيابة عن المشتري للبائع كاملة وتقسط المبلغ مع الزيادة عليه على المشتري على أقساط، مثلاً: قيمة السيارة ( 50.000 ) تدفعها الشركة للبائع وتسجلها على المشتري ( 70.000 ) أقساطًا. فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

    هذا العمل غير صحيح؛ لأن معناه أن الشركة أقرضت المشتري الثمن بزيادة، وهذا ربًا صريح ومحرم بالكتاب والسنة والإجماع؛ لأنه من ربا النسيئة . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36286

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    638

  • رجل تزوج وأخذ من شخص مبلغ ( 40.000 ) على أن يقوم بدفع ( 60.000 ) كل شهر ( 2000 ) ريال، هل هذا يعد من الربا، علمًا بأنه يعتبر مؤجلاً وعلى أقساط شهرية، وإذا انتهى من الأقساط إلى حد ( 40.000 ) ألف فماذا يفعل؟ يرفض الزيادة أم يدفع شيئًا آخر مقابل المبلغ الباقي؟ حيث إن هناك سندًا بذلك .

    هذه الصورة المذكورة في السؤال من صور الربا؛ لأنه قرض بفائدة، وذلك صريح الربا، وقد نهى الله تعالى عن الربا وتوعد متعاطيه بالوعيد الشديد، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه )، وعلى من أخذ هذا القرض أن يعطي صاحب الحق حقه دون زيادة؛ لئلا يكون معينًا له على أكل الربا ومشاركًا له في الإثم، وأن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36288

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    411

  • بالنسبة لمجال الشركة في الإسلام: هناك شركة القراض ( أو شركة المضاربة ) ما الفرق بين القرض والقراض؟

    القرض : هو أن يدفع شخص إلى آخر مالاً لينتفع به ثم يرد بدله. أما القراض أو المضاربة : فهو أن يدفع شخص إلى آخر مالاً معلومًا ليتجر به بجزء من الربح، فالأول منه المال والثاني منه العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36297

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2032

  • الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من مدير المعهد العلمي في محافظة رجال ألمع، ومندوب الدعوة بها: حسين بن إبراهيم بن محمد يعقوب، برقم   ( 91 ) وتاريخ 211419هـ ومشفوعه الاستفتاء المقدم من إبراهيم بن أحمد طويل، والمحال إلى ...

    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الذي يظهر أن هذه المعاملة تسمى عند الفقهاء بـ: ( الإقراض ) فإذا قال صاحب المال: ( خذ   هذا المال واتجر به وربحه كله لك ورأس المال لي ) فهو قرض لا حق لرب المال في ربحه، وعلى ذلك فإن جميع الأرباح التي تحصل عليها ابنك من حقه، وليس لك إلا رأس مالك من غير زيادة ولا نقصان، سواء استوفيته بنفسك أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36298

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    411

  • يسعى كثير ممن يبحثون عن رزقهم في شراء غلال النخيل ثم يجلبونها للأسواق لبيعها - يسعون لدلالي الرطب والتمور   لإقراضهم قيمة هذه الغلال أو جزء منها، على أن يجلب هذا المشتري الغلة للدلال الذي يبيعها في المزاد العلني ويحصل على نسبة 10% من قيمتها كدلالة، وهو يقرضه ذلك المبلغ حتى يضمن أن هذا المتسبب يجلب الغلة لديه، وهو بذلك يعتبر ...

    هذه المعاملة غير جائزة؛ لأنها مشتملة على قرض جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا، فالواجب عليكم تركها والاقتصار على ما أباحه الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36299

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    405

  • الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: مالك مدارس الملك سعود الأهلية للبنين بالظهران، بواسطة مركز الدعوة والإرشاد بالدمام، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 3066 ) وتاريخ 461420 هـ ...

    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر فلا بأس بالعقد المذكور الذي تدفع بموجبه قيمة البناء متأخرة إلى أجل معلوم مع زيادة عن مبلغ القيمة التي تدفع بأجل أقل لعدم ما يمنع من ذلك شرعًا، لكن إذا كان الأشخاص يقرضونكم المبلغ المذكور ويتقاضونه مع الزيادة فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا . وبالله التوفيق، وصلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36302

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    448

  • أنا شخص عندي أجهزة جوال، وهناك من يرغب في شراء هذا الهاتف فيطلب مني ما يلي: 1 - جهاز جوال. 2 - شريحة من الهاتف، علمًا أن هذه الشريحة تخرج باسمه، والبائع يتولى إخراجها باسم المشتري، ويسدد البائع المبلغ للهاتف وسعرها تحدد ( 3500 ) ريال، ويعطى مع الشريحة الجهاز وتكلفة أقساطًا شهرية إلى حدود ( 5000 ) خمسة آلاف ريال، أو خمسة آلاف ...

    هذه الصورة المذكورة لا يجوز التعامل بها لدخولها في القرض الذي جر نفعًا؛ لأن حقيقتها أنك تقرضه رسوم شريحة   الجوال لأجل أن يشتري منك جهاز الجوال وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا فيجب عليك ترك التعامل بذلك والتوبة النصوح إلى الله منه وعدم العودة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36301

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    424

  • تقدمت للصندوق العقاري بطلب قرض للبناء في عام 1409هـ وحيث إن ظهور الاسم قد تأخر فقد طلبت من الصندوق العقاري البدء في بناء المسكن الخاص وسمحوا بذلك، وأكملت البناء ولله الحمد، وبعد مضي سنة من انتهائي من البناء وسكني في البيت ظهر اسمي في صندوق التنمية العقاري، وأرسلوا لي خطابًا يذكرون فيه الموافقة على القرض، كما يطلبون الحضور ...

    إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك في أخذ القرض المذكور؛ لأنه حق لك بحسب نظام الدولة، ولو كنت قد فرغت من البناء، لا سيما إذا كان البنك على اطلاع على عملك، وقد أذن لك بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36303

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    551

  • أطلب الفتوى بشأن ما أثير من مسألة متعلقة بحكم سحب الأموال من مكائن الصرف الآلية لبنك آخر غير الذي تم فيه الإيداع للأموال فيه، حيث إنه يتم خصم (4.60) ريالاً على كل عملية سحب يتم عملها، كما أن ذلك يجري في حال استخدام مكائن البيع في المحلات التجارية، والله الموفق. صاحب الفضيلة لقد أفاد السائل أن البنك المسحوب منه يؤخذ له ريالان ...

    يجوز سحب الأموال من مكائن الصرف الآلية التي تضعها البنوك، وذلك بواسطة بطاقة الصراف الآلي، وما يدفع من أجل ذلك يعد أجرة لخدمة السحب من هذه المكائن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36945

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    577

  • أخذت من أحد المتعاملين بالسلم والتورق مبلغًا من المال بحيث أرد عليه دور الحول مقابل ذلك المبلغ كراتين صابون تم الاتفاق عليها بيني وبينه وقد سلمني المبلغ بشيك وكتب فيه مقابل كراتين صابون، وعند حلول الحول أتاني للاستيفاء مني فأردت أن أعطيه الصابون المتفق عليه بيني وبينه، لكنه طلب مني أن أعطيه دراهم نقدًا، فأعطيته شيكات نقدية ...

    لا يجوز أن يأخذ بدل دين السلم مالاً آخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره » [1] رواه أبو داود وابن ماجه . لكن إذا تعذر وجود المسلم فيه، فله أن يأخذ رأس ماله فقط، أو ينتظر إلى أن يوجد المسلم فيه فيأخذ حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36952

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    340

  • في بعض عقود تقديم الخدمات بين شركة الطيران وبين شركة الخدمات الأرضية العاملة في المطارات، سواء داخل أو خارج المملكة، ينص عادة في تلك العقود على أن أي مبالغ تقوم شركة الخدمات الأرضية بتسديدها لطرف ثالث نيابة عن شركة الطيران عن أي خدمة مقدمة لها، فإن على شركة الطيران أن تعيد تلك المبالغ إلى شركة الخدمات الأرضية مع إضافة 10% من ...

    ما تدفعه الخدمات الأرضية نيابة عن شركة الطيران هو بمثابة القرض، فلا يجوز أخذ الزيادة عليه؛ لأن العلماء قد أجمعوا على تحريم أخذ الزيادة على القرض . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36953

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    367

  • نأخذ ذهبًا مثلاً عشرة كيلو ذهب، قيمتها مليون ريال، ونعطيه مبلغ مليون وخمسين ألف، أي بزيادة خمسة بالمائة على القيمة حساب جاري، وفي حالة زيادة سعر الذهب ندفع له على قدر الزيادة، وإذا نقص الذهب يدفع لنا على قدر النقص، وهو يتصرف في المال، ونحن نتصرف في الذهب، ويبقى الذهب عندنا له، والفلوس عنده لنا، وفي حالة يطلب ذهبه أو نحن ...

    هذا التعامل لا يجوز؛ لأن هذا قرض مشروط بقرض آخر، فهي مسألة أقرضني وأقرضك، فكل واحد يستفيد من النقد الذي سلمه للآخر ويعيد له بدله عند الطلب، مع تحمل الفارق في السعر، وهذه المعاملة محرمة؛ لأن كل قرض يجر منفعة فهو حرام بإجماع العلماء. كما إن هذه المعاملة فيها شرط عقد في عقد، فهي من البيعتين في بيعة المنهي عنه، فقد ثبت عن النبي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36954

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    564

  • هناك جماعة يقومون بادخار مبلغ (500) ريال شهريًا ثم بعد ذلك إذا تجمعت وكونت مبالغ بدأوا يسلفون المشتركين في الادخار فقط كقرضة حسنة تسدد على أقساط . والسؤال هو: ما حكم الشرع إذا كانت هذه الجماعة أو الجمعية تشترط حتى تعطي أي مشترك جديد غير الأعضاء المشتركين قرضًا لشرط أن يدفع ما وصلوا إليه من مبلغ الادخار ثم بعد ذلك يعطونه أكثر أو أقل ...

    الاتفاق المسؤول عنه في السؤال اتفاق مشروع؛ لأن الأصل في العقود الصحة إلا ما دل دليل على تحريمه، ولا تندرج الصورة المسؤول عنها تحت الحديث المشار إليه في السؤال؛ لأن النفع عائد على جميع المشتركين في هذا الاتفاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36956

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    503

  • الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عضو الدعوة في وزارة الشؤون الإسلامية: عبد المجيد بن غيث الغيث والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2456) وتاريخ   26/11/1426 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: ...

    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: هذه المعاملة محرمة إذ أن حقيقتها قرض جر نفعًا، ووجه ذلك أن النقود التي يستلمها المؤجر قد استلمها على وجه القرض، على أن ينتفع المقرض بالسكن مقابل القرض، بدليل أن المبلغ متى كان كبيرًا فقد يكون العقار بلا أجرة، والعبرة في الشرع بحقائق الأمور ومقاصدها لا بصورها.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36993

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    320