• هل يجوز للتاجر أن يقول عن سلعةٍ معينةٍ بأنها صنع إيطالي مثلًا، بينما هي في الواقع: إما من صنع الصين، أو أنها من صنع الصين ثم شُحنت إلى إيطاليا؛ لتُصدَّر على أنها من صنع إيطاليا، أو أن معظم أجزائها صنع في إيطاليا، وبعض أجزائها صنع في الصين؟

    رأى المجلس أنه يجب على المسلم -تاجرًا كان أو مندوب مبيعات أو في أي موقعٍ كان- أن يكون صادقًا في جميع أقواله، وأن يُبين الحقيقة دائمًا في كل سلعةٍ من السلع التي يُروِّج لها، ويحرم عليه الكذب أو التدليس في جميع الأحوال.

    قال عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1169

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4374

  • ما حكم عدم الوفاء بالعقود؟

    توقيع العقد في أي صفقة ملزم للطرفين شرعًا، ولا يجوز لأحدهما أن يرجع فيه بإرادته المنفردة، دون رضا الطرف الآخر، فهذا مخالف لما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأكدته نصوص القرآن والسنة. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:1]. وقال عز وجل: أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1289

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2240

  • تستخدم الجمعية عربانات تخصص لخدمة الزبائن لنقل مشترياتهم من السلع إلى سياراتهم.

    ولوحظ في السنوات الأخيرة أن بعض الزبائن يحتفظ بعربانة أو أكثر في منزله دون إعادتها إلى الجمعية.

    وإزاء تفشى هذه الظاهرة ولما يلحق الجمعية من أضرار مادية، فإننا نود إفادتنا بالحكم الشرعي في هذا الموضوع حتى يمكن تعميمه ونشره داخل المنطقة ...

    تعد هذه العربات من أملاك الجمعية التي خصصت لخدمة الزبائن ضمن حدود الجمعية فلا يجوز لأحد الخروج بها عن النطاق المذكور أو الاحتفاظ بها، لأن ذلك نوعًا من الاعتداء على حقوق الغير وهو محرم.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4336

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    744

  • قد يعرض بعض التجار والموردين على الجمعيات التعاونية بضاعة مجانية سواء عند دخول السلع لأول مرة للجمعية، أو عند شراء كمية معينة من السلع التي سبق دخولها للجمعية قبل ذلك، وذلك نوع من التشجيع لإدارة الجمعية على شراء هذه السلع أو سحب كمية معينة منها-فما حكم هذه البضاعة المجانية من الناحية الشرعية بالنسبة للجمعية؟

    لا يجوز إلزام التاجر -المورد- دفع نسبة مجانية من بضائعه للجمعية إلا برضاه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رواه أحمد وأبو يعلى، على أن تدخل هذه البضائع المجانية في حسابات الجمعية.

    وما يدفعه التاجر -المورد- للجمعية مضطرًا ظنًا منه أنه إذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4739

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    637

  • يقول السائل: إني اشتريت بتاريخ 17/6/2001 من السيد/أشرف علي حسن عنب صاحب الشركة المصرية للاستثمار والتنمية الزراعية عدد خمسة وعشرين طائر نعام عمر شهر نوع بلاك نيك، واشتريت منه أيضًا نصف طن علف وفوجئت خلال الشهر الأول من التسلم بوفاة النعام فأخذت إحدى النعامات النافقة وذهبت بها إلى كلية الطب البيطري جامعة القاهرة حيث أفادوني بتقرير ...

    من المقرر شرعًا أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما ثبت بطرق الإثبات المشروعة أن هناك تسمما في العلف نتج عنه موت النعام سواء في المرة الأولى التي تم التعويض عنها أم في المرة الثانية ففي هذه الحالة يكون من حق المشتري طلب التعويض عما أصابه من ضرر. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14236

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    814

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية/خالد، ونصه: تستخدم الجمعية عربانات تخصص لخدمة الزبائن لنقل مشترياتهم من السلع إلى سياراتهم.

    ولوحظ في السنوات الأخيرة أن بعض الزبائن يحتفظ بعربانة أو أكثر في منزله دون إعادتها إلى الجمعية.

    وإزاء تفشى هذه الظاهرة ولما يلحق الجمعية من أضرار مادية، ...

    تعد هذه العربات من أملاك الجمعية التي خصصت لخدمة الزبائن ضمن حدود الجمعية فلا يجوز لأحد الخروج بها عن النطاق المذكور أو الاحتفاظ بها، لأن ذلك نوعًا من الاعتداء على حقوق الغير وهو محرم.

    والله أعلم.



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17245

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    707

  • هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقًا؟

    الحلف في البيع والشراء مكروه مطلقًا، سواء كان كاذبًا أو صادقًا، فإن كان كاذبًا في حلفه فهو مكروه كراهة تحريم، وذنبه أعظم وعذابه أشد، وهي اليمين الكاذبة، وهي وإن كانت سببًا لرواج السلعة، فهي تمحق بركة البيع والربح، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « الحلف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26239

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    879

  • شخص يقول: هذه السلعة علي بكذا، بينما هي بسعر أقل، بل يريد بذلك زيادة في الربح، ومنهم من يحلف على ذلك، فما الحكم؟

    من اشترى سلعة ثم عرضها للبيع، وقال: هي علي بكذا، وهو كاذب في قوله، بأن زاد في ثمن السلعة التي اشتراها به، فقد ارتكب أمرا محرما، ووقع في الإثم، وحري به أن تمحق بركة بيعه، وإن حلف على ذلك فالإثم أعظم، والعقوبة أشد، وهو داخل في الوعيد الوارد في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26240

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    777

  • ما حكم ترك المسلمين التعاون بينهم بأن لا يرضى ولا يجب أن يشتري من المسلمين، ويرغب في الشراء من دكاكين الكفار، هل هذا حلال أم حرام؟

    الأصل جواز شراء المسلم ما يحتاجه مما أحل الله له من المسلم أو من الكافر، وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، لكن إذا كان عدول المسلم عن الشراء من أخيه المسلم من غير سبب من غش ورفع أسعار ورداءة سلعة إلى محبة الشراء من كافر والرغبة في ذلك وإيثاره على المسلم دون مبرر - فهذا حرام؛ لما فيه من موالاة الكفار ورضاء عنهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26246

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    982

  • نحن جمعية إسلامية في هذه الديار الفرنسية، ويسر   الله لنا الأمر فحجزنا مكانًا قسمناه إلى قاعات، واحدة للصلاة، وأخرى للتعليم، وجانب آخر جعلنا منه مكانًا للطبخ، وسكنى للإمام. فهل يجوز بيع الكتب والأشرطة الإسلامية في قاعة التعليم؟ مع العلم أن كل القاعات بما فيها قاعة الصلاة لها مدخل واحد، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد في المدينة ...

    يجوز البيع والشراء في قاعة التعليم؛ لأنها ليست مسجدًا ولا في حكم المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26250

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    794

  • يرد للحراج أحيانًا بضائع مسروقة، والذي يدل على ذلك ظهور الارتباك على بائعها، أو عدم معرفته على ما تحتويه من أشياء، أو نوعية الأجهزة، وطريقة تشغيلها، أو القيمة الزهيدة التي بيعت به، أو من أين اشتراها. ما حكم شرائها؟ نظرًا لكثرة مرتادي الحراج يومي الخميس والجمعة، تكثر المضايقات والسرقات في الزحام، وتجد كثيرًا من الناس لا ...

    إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة، أو أن من يعرضها لا يملكها ملكًا شرعيًّا، وليس وكيلاً في بيعها، فإنه يحرم عليه أن يشتريها؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي، ولما في ذلك من ظلم الناس وإقرار المنكر، ومشاركة صاحبها في الإثم، قال الله تعالى:  أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26296

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    861

  • قرأت قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [ النساء : 29 ] 29 النساء ، وقد كنت أعمل مسئولاً في وكالة سيارات، وهذه الوكالة ...

    هذه التصرفات غش وخيانة، وكذب وخداع، وكل هذه الأمور محرمة بنص الكتاب والسنة، ومتى كان العمل كذلك   فلا يجوز لك العمل معهم؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وبناء على ذلك فلا يجوز لك الرجوع إلى هذا العمل، وعليك إبلاغ الجهات المسئولة عن هذا التعامل المحرم، موثقًا له بالأدلة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26426

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    660

  • إنه يستورد مواد من الخارج وتحضر في أكياس مغلقة، وهذه الأكياس لها وزن معلوم، وهو 50 كجم، ولكن عند البيع نجد وزن الكيس أصبح 49 كجم، وذلك لعوامل الجو، وليس له دخل فيه، ويبيعه على أنه وزن 50 كجم فما الحكم؟

    إذا أخبر المشتري بذلك فلا شيء فيه، وإن لم يخبره وسلمه له فذلك من الغش، وهو محرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26435

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    632

  • كلفت إحدى الهيئات موظفًا بها أن يقوم بشراء سلعة معينة لها، وبعد بحث هذا الموظف واجتهاده في تحصيل أفضل نوع وأقل ثمن توصل إلى تاجر: سلعته جيدة، وسعره مثل سعر باقي السوق، وقال له التاجر: أبيع لك بمبلغ 12 قرشًا للكيلو، والسعر المتداول في السوق لهذه السلعة 14 قرشًا، فيكون لك على كل كيلو قرشان (على أن يسجل أنه اشترى الكيلو بـ 14 قرشًا ...

    لا يجوز أخذ القرشين؛ لما في ذلك من الكذب والتزوير وأكل المال بالباطل، وعليه أن يكتب السعر بالواقع؛ أداءً للأمانة، وابتعادًا عن الكذب والخيانة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26438

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    719

  • ما الحكم إذا كان الكسب محددًا؟

    يجوز أن يبيع الشخص ما ملكه من السلع وحازه بكسب محدد قدره أو نسبته، وأن يبيع بربح غير محدد، مع علم الطرفين بجملة الثمن الذي اتفقا عليه.   وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26447

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    748

  • كنت في السابق أشرب الدخان، ولا سيما ما يسمى بالشيشة، وعندما تركت هذه العادة السيئة ولله الحمد، أخبرني العامل الموجود بالمقهى بأنه يطلبني مبلغًا من المال، فهل أعطيه هذا المال أم ماذا أعمل؟ أفيدوني مأجورين.

    إذا كان هذا الدين ثمنًا لمحرم فإنه لا يجوز لك دفعه   لصاحبه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، « ولعن في الخمر عشرة، منهم: بائعها ومبتاعها وآكل ثمنها. » [1] أما إذا كان هذا الدين في مقابل مباح؛ فإنه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26750

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    647

  • نود أن نحيط فضيلتكم علمًا أننا شركة مساهمة خاصة، وتتكون ملكيتها كما يلي: 1 - الجانب الأردني 20 %. 2 - الجانب السعودي 40%. 3 - الجانب الأمريكي 40%. ويتكون رأس مالها وموجوداتها بما يزيد عن ثلاثين مليون دولار أمريكي، وبدأ إنتاجها في شهر تموز عام 1995م، ويعمل فيها ما يزيد عن 150 موظفًا أردنيًّا، منهم 20 مهندسًا أرسلتهم الشركة إلى أمريكا للتدريب ...

    لا يجوز صناعة علب من شركة لتعبئتها بالشراب المسكر من شركة أخرى ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [ المائدة : 2 ] وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    30179

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    683

  • يوجد لدي محلات تجارية لبيع الساعات والأواني المنزلية والأدوات الصحية، ويوجد بمحلاتي تلك بعض الساعات والنظارات الرجالية، وهي مطلية بالذهب، وكذلك أواني منزلية وأدوات صحية مطلية بالذهب الحقيقي. فآمل من فضيلتكم إفادتي بالجواب المفصل عن حكم بيعها واستعمالها، سواء للرجال أو النساء، وكذلك في المنزل. والله يحفظكم، والسلام ...

    إذا كان الأمر كما ذكرت، فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » [1] متفق على صحته، وقوله صلى الله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    31180

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    736