• أحد المواطنين حصل على ترخيص مكتب تاكسي، فتقدم لي بطلب شراء سيارات له من بلدٍ مجاور؛ كوني وكيلًا لهذه السيارات، وكنتُ لا أقتني النوع الذي طلبه، بل لأحضره له خصيصى، وقد تم الاتفاق بيننا أن يدفع لي نصفَ المبلغ مُقدَّمًا وأقوم أنا بدفع باقي المبلغ، وعلى أن أجمرك السيارات وأرخصها وأسجلها باسم المكتب -أي باسمه- ثم ...

    1- إن الزيادة المُتفق عليها مع صاحب مكتب التاكسي على المبلغ المُستحق له بسبب تأجيل دفع المبلغ المُستحق محرمةٌ شرعًا، ولا يحلّ له أخذها؛ لأنها فائدة محرمة، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275].

    2- في حالة حصوله على الفائدة المذكورة: فيجب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1128

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    860

  • اطلع المجلس على موضوع الشرط الجزائي في الديون، والذي قد ورد في بعض العقود التي نظر فيها المجلس.
     

    قرر المجلس أن إعطاء الدائن صلاحية الحصول على التعويض والمطالبة به فيما إذا تأخَّر المدين عن الوفاء بالتزاماته تجاه الدائن، هو ما يُسمَّى بالشرط الجزائي في الديون.

    وحكم هذا الشرط أنه فاسد مفسد للعقد؛ لأنه من ربا الجاهلية الذي جاء تحريمه في القرآن، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1191

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    815

  • شركة تجارية تقدم خدماتها للجمهور عن طريق بيع السيارات بنظام الأقساط المعتمدة على حساب فائدة على قيمة السيارة نقدًا، وتحتسب كذلك فائدة تأخير في حال التأخر عن دفع الأقساط في مواعيد استحقاقها، كما أنها تقدم بعض القروض الشخصية وتستوفي لقاء ذلك فائدة معلومة متفق عليها مسبقًا.

    وللشركة حساب مع أحد فروع بيت التمويل الكويتي ...

    يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالخصم من حساب العملاء المدينين والإيداع في حساب الشركة المذكورة من المساعدة في سداد الربا، إذا علم الموظف أن هذا السداد هو لدين ربوي وليس من قبيل سداد الديون المستقرة في الذمة، لأن الشرع لا يعترف باستقرار دين الربا في ذمة المسلم، وعليه فمن قام من الموظفين بفعل ذلك اختيارًا يكون آثمًا، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2277

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    595

  • أرجو التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي في السؤال الآتي: أحد المواطنين قررت له الهيئة العامة للإسكان قسيمة يقيم عليها مسكنًا له ولأفراد ‏عائلته وبمقتضى هذا القرار حق له التعاقد مع بنك التسليف والادخار على مبلغ من ‏المال للبنك على أقساط شهرية.

    وبالاطلاع على العقد الذي تم بينه وبين البنك المذكور تبين له من المادة السادسة: ...

    إن هذا الشرط الوارد في العقد في البند السادس شرط فاسد شرعًا وترى اللجنة الأخذ ‏بقول من يرى أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد ولكن لا يجب الوفاء به وعلى ذلك تنصح ‏اللجنة السائل بأن يحرص على أداء الأقساط في مواعيدها حتى لا يقع في إثم الربا.

    ‏والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3262

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    522

  • هل يجوز فرض غرامة (200) مائتي درهم على كل شيك راجع بغير رصيد، نأخذها من المستأجر فهل هذا حلال أم حرام؟ أفتونا في حلها أو حرمتها وجزاكم الله خيرًا.

    هذه الغرامة التي تأخذونها على من يرجع شيكه غير جائزة إطلاقًا لأنها إما أن تكون على معسر، والمعسر قد أوجب الله تعالى إنظاره، كما قال سبحانه: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280]، وإما على مليء مماطل، وهذه الغرامة لا تؤثر عليه شيئًا، وإنما تكون من باب أكل أموال الناس بالباطل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9690

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    572

  • أولا: للسائل شركة بالجمهورية السودانية وقد تعاقدت هذه الشركة مع آخر على بضاعة بقصد تصديرها للخارج وقد نص بعقد الاتفاق على شرط جزائي مؤداه أنه في حالة عدم قيام المتعاقد معه على إحضار البضاعة يلزم برد ثمنها المدفوع إليه ويضاف إليه أقل ربح كان يمكن أن يحصل عليه دافع الثمن الأصلي في حالة الوفاء، والقدر الذي انطوى عليه الشرط ...

    أولا: أجاز بعض الفقهاء الشرط الجزائي وأوجب الوفاء به ورتب عليه أثره من حيث المال المشروط، فقد نص الحنابلة في البيع على أن من اشترى شيئا ودفع بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقي فاشترط عليه البائع أنه إن لم يدفع باقي الثمن عند حلول الأجل يصبح ما عجل من الثمن ملكا للبائع صح هذا الشرط وترتب عليه أثره ويصير معجل الثمن ملكا للبائع إن لم يقم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10237

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    956

  • نحن شركة متخصصة ببيع سلع وعقارات بالتقسيط، وبالطبع فإن سعرنا بالتقسيط أكثر من سعر النقد، ويتم البيع بعد حيازتنا الشرعية للسلعة، من خلال وعد الشراء الغير ملزم على الطرفين، ولا يتم توقيع عقد البيع إلا بعد إتمام الحيازة الشرعية للسلعة، فمن حق العميل أن يرجع، ولنا أن نرجع، وهو بالخيار التام، ونحن بالخيار التام، وبعد حيازتنا ...

    إذا كان الواقع ما ذكر فإن الشرط المذكور وهو حلول المبالغ المؤجلة بكاملها دفعة واحدة عند تأخر المدين في تسديد أحد الأقساط خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق، غير صحيح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة، وإذا كان المدين معسرًا فإنه يجب إنظاره؛ عملاً بقول الله عز وجل: ﴿ وَإِنْ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26398

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    730

  • أسأل الله أن تكونوا بخير وصحة وعافية وأود سؤال سماحتكم عن موضوع العمولات التي تأخذها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مستحقاتهم حال تأخرها. فأنا مواطن لديه مؤسسة تجارية وعدد بسيط من العمالة الأجنبية على كفالته وحسب نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية، يجب أن ندفع عن العامل الأجنبي 2% من راتبه الذي يتقاضاه لدينا للتأمينات ...

    احتساب غرامة التأخير على من تأخر عن تسديد المبالغ الواجب دفعها لا يجوز؛ لأنه من الزيادة في الحق المستقر وهو ربا لا يجوز أخذه ولا إعطاؤه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36940

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    530