• ما حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره؟

    رأى المجلس أنَّ صرف قروض نقدية لغاية (800) ثمانمئة دينار بدون كفالة، وبرسم 3% دعم تكافل ومصروفات إدارية؛ غير جائز شرعًا؛ لأنه لا يجوز أخذ نسبة مئوية على القروض المذكورة؛ لأنها تُعتبر من قبيل الربا، ويجوز أخذ مبلغ محدد مقابل مصاريف إدارية وتكافل، ولا يختلف هذا المبلغ باختلاف قيمة القرض، سواء كان صغيرًا أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1140

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1507

  • اطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية على الكتاب الوارد من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث جاء فيه:

    يقدم صندوق تنمية المحافظات التمويل على شكل قرض حسن بدون فائدة، تصل نسبته لغاية (70%) من إجمالي تكلفة المشروع، ويتم تسديده من قبل المقترض (صاحب المشروع) على شكل أقساط، ...

    تقديم القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة عمل مبرور، وسعي مشكور، وهو طريق أكيد لتحقيق التنمية الشاملة، ومساعدة المجتمع على القضاء على الفقر وجيوبه، ويُساهم في زيادة إنتاجية الأفراد، وتطوير المناطق التي تُقام فيها تلك المشاريع.

    ولتحقيق ذلك لا بد من اجتناب الآلية الربوية التي تقع فيها كثير من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1265

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1135

  • عندي بيت يتألف من أربع غرف ومنافع، منها غرفة للاستقبال، وقد عشنا فيه منذ عام 1948م أنا وأولادي (7 أولاد و4 بنات) جميعهم كانوا في المدارس، وبعد أن أكملوا الدراسة الثانوية العامة أرسلوا إلى الجامعات بالتسلسل، ثم خرج ثلاثة منهم للعمل في الخارج وتزوجوا، ولكل منهم الآن أسرة وأولاد، ولكل امرئ منهم شأن يغنيه.

    وأنا الآن مقيم مع ...

    إذا كانت هناك جهة لتقديم القروض ليس الغرض منها النفع الخاص الذي يحصل للمقرض لتحصيل أكثر مما أقرض (وهو الربا المحرم) ووضعت نسبة واقعية، أو قريبة جدًا إلى الواقع، يقصد بأخذها من المقترض تغطية نفقات الجهاز القائم على عمل هذه الجهة (المصاريف الفعلية ورواتب الكتاب والمحاسبين الخاصين بهذا النشاط ونحو ذلك) فإن هذا المبلغ الذي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2622

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    828

  • أحد الأشخاص طلب مني المشاركة في عمل تجاري ولديه تسهيلات من البنك التجاري وهذا الشخص لا يتعامل بالربا، والتسهيلات تغطي شراء البضاعة وبعد وصول البضاعة يدفع الشخص قيمة الاعتماد بالكامل، والبنك لا يأخذ أي فوائد من هذا الشخص إلاّ رسوم فتح الاعتماد (مصاريف إدارية فقط تقريبًا سبعون دينارًا) فهل هذا جائز العمل بهذه الاعتمادات أو ...

    أخذ رسوم محددة مقطوعة على فتح الاعتماد في بنك ربوي لا يأخذ فائدة على فتح الاعتماد جائز شرعًا، وهو من باب الإجارة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5077

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    681

  • يرجى التكرم ببيان الحكم الشرعي في الرسوم الإضافية المقترح تحصيلها من المستأجرين على خدمات إضافية، وهي كما يلي: 1- في حال عدم حضور المستأجر لتجديد عقده في موعد أقصاه شهر من تأريخ انتهاء العقد، فإنه يلتزم بسداد مبلغ نسبة4٪ من قيمة العقد عن كل شهر تأخير بعد انقضاء الشهر الأول وبحد أقصى 10٪ من قيمة العقد، ويُعفى من الغرامة في حال ...

    أما الفقرات: الأولى، والثانية، والسادسة، والسابعة: فإنها محرمة وقد سبق أن أجبنا عن ذلك، كما في الكتاب 5/304 من الفتاوى الشرعية الصادرة عنا، وهي برقم[1287] في هذا المجلد.

    وبيان ذلك أن الفقرات: الأولى، والثانية، والسابعة، هي شروط جزائية مالية على تأخر المال، والشرط الجزائي على تأخير الدين.

    يأخذ حكم الربا لكونه من باب: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9552

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1687

  • ما رأي الشرع بخصوص إنشاء مؤسسة صغيرة تُعنى بصندوق جمعية -الممارس- من قبل بعض المسلمين؟ يجتمع عدد من المسلمين ويودع كل واحد منهم مبلغًا، فإذا اجتمع أخذه أحدهم حتى يدور الدور على كل واحد منهم، والكل يلتزم بدفع القسط الذي عليه في المساهمة، وكل منهم يحصل على المبلغ مجتمعًا مرة واحدة، فيقضي المحتاج حاجته دون اللجوء إلى البنوك ...

    الأصل في هذا العمل أن يكون عمل تعاون وبر، لأن القصد منه هو إفادة المحتاج بطريقة القرض الجماعي، الذي لا يترتب عليه أي فائدة للمقرض، وهو عمل جائز كما نص عليه العلامة القليوبي في حاشيته على شرح المحلّي للمنهاج 2/258 نقلًا عن الولي العراقي، وأقره، كما نص كثير من العلماء المعاصرين على جوازه.

    فإذا لم يشأ المنظم لهذه العملية أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9587

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    690

  • يقول السائل: حيث إنني من العاملين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وأشترك كعضو بصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمصلحة، وحيث تنص المادة 18 بند رقم 6 منها على توظيف أموال الصندوق عن طريق منح قروض للأعضاء لا تزيد عن خمسة وعشرين بالمائة من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد على خمسة وسبعين بالمائة من الحقوق التأمينية للعضو في ...

    من المقرر شرعًا أن (كل قرض جر نفعا فهو ربا)، لكن يجب التنبيه هنا على أن ما يسمى بالقروض التي تعطى من البنوك وصناديق التأمين والهيئات العامة على ثلاثة أنواع:

    الأول: ما يتم صرفه مالًا في مقابلة مال من غير نظر إلى توسط سلعة أو استثمار، بل غاية المعاملة أن يأخذ العميل مالًا ليرده بأزيد مما أخذه، وهذا النوع حرام؛ لأنه يدخل تحت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14539

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    602

  • يوجد في الشركة ما يسمى بصندوق الخدمات الاجتماعية، ومن أهم مصادره الاستقطاعات التي تتم من رواتب العاملين بالشركة نتيجة للمخالفات التي تتم من قِبلهم، وفقًا للائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة؛ وتجمع في المصرف تحت حساب صندوق الخدمات الاجتماعية.

    وتقوم الشركة حاليًا بإجراء المساعدات المالية لبعض الحالات من العاملين ...

    لا مانع من تكليف العامل المستقرض بدفع رَسْمٍ، عند الموافقة على منحه قرضًا حسنًا على أنه أجرة على ما تحتاجه هذه العملية من تسجيل وتوثيق، شرط أن تكون هذه الأجرة مقطوعة، وغير مرتبطة بمبلغ القرض ولا زمن سداده وإلا اشتبهت بالفوائد الربوية وحَرُمت.

    والله أعلم.



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16954

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    746

  • أحد الأشخاص طلب مني المشاركة في عمل تجاري ولديه تسهيلات من البنك التجاري، وهذا الشخص لا يتعامل بالربا، والتسهيلات تغطي شراء البضاعة وبعد وصول البضاعة يدفع الشخص قيمة الاعتماد بالكامل، والبنك لا يأخذ أي فوائد من هذا الشخص إلا رسوم فتح الاعتماد (مصاريف إدارية فقط تقريبًا سبعون دينارًا)، فهل هذا جائز العمل بهذه الاعتمادات ...

    أخذ رسوم محددة مقطوعة على فتح الاعتماد في بنك ربوي لا يأخذ فائدة على فتح الاعتماد جائز شرعًا، وهو من باب الإجارة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17061

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    578

  • لدينا قسم بيع السيارات بالأقساط المؤجلة، ولما كانت أحوال الناس تتفاوت حيث إن منهم من يتأخر في سداد الأقساط حسب تواريخ استحقاقها، ولما كانت عملية متابعة تحصيل الأقساط المتأخرة يكلفنا أعباءً إضافية تتعلق بالمحصلين والمتابعين وغيره، ونحن نسأل هل يجيز الشرع المطهر إضافة نسبة محدودة على العملاء الذين يتأخرون في سداد ...

    لا تجوز الزيادة في الدين إذا تأخر المدين عن التسديد في الموعد المحدد لأن هذا هو ربا الجاهلية الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه قال الله تعالى:
    ﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36236

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    602

  • أطلب الفتوى بشأن ما أثير من مسألة متعلقة بحكم سحب الأموال من مكائن الصرف الآلية لبنك آخر غير الذي تم فيه الإيداع للأموال فيه، حيث إنه يتم خصم (4.60) ريالاً على كل عملية سحب يتم عملها، كما أن ذلك يجري في حال استخدام مكائن البيع في المحلات التجارية، والله الموفق. صاحب الفضيلة لقد أفاد السائل أن البنك المسحوب منه يؤخذ له ريالان ...

    يجوز سحب الأموال من مكائن الصرف الآلية التي تضعها البنوك، وذلك بواسطة بطاقة الصراف الآلي، وما يدفع من أجل ذلك يعد أجرة لخدمة السحب من هذه المكائن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36945

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    576