• هل تعتبر الأوراق المالية التي تحملها الدولة كالمسكوكات في المعاملة نقدًا أو عَرَضًا أو شيئًا آخر غيرهما؟

    الأوراق المالية المسماة (بنك نوت) هي من قبيل النقود المسكوكة، وأكثرها تضمن بقيمتها المرقومة عليها ذهبًا فمن ملك ورقة من ورق البنك الأهلي في مصر مثلًا، كان كمن ملك مثل ما كُتِبَ على هذه الورقة ذهبًا لأن الحكومة ضامنة لها تأخذها في كل حين بتلك القيمة، كما يأخذها كل مَنْ يعتد بتلك الحكومة من التجار وأصحاب المصارف (البنوك) وغيرهم، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    204

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    690

  • ما حكم التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك الإسلامية؟

    التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المُستورق سلعةً بثمن مُؤجَّل، يتولى البائع الممول ترتيب بيعها: إمَّا بنفسه، أو بتوكيل غيره، أو بتواطؤ المُستورق مع البائع، وذلك بثمنٍ حالٍّ أقلّ غالبًا.

    وإن ما تُجريه بعض البنوك الإسلامية من التورق المصرفي المنظم ما هو إلا صورة من صور التحايل على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1240

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    911

  • ما حكم التورق؟

    ناقش المجلس موضوع (التورق) الذي تجريه بعض المصارف الإسلامية، ولاحظ أن المجامع الفقهية قد اتخذت في هذا الموضوع قرارات هامة، ونخص بالذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1-5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26-30 ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1338

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    708

  • هل يجوز أن أشتري سيارة من شخص وأن أحول ثمنها على بيت التمويل ليدفع ثمنها من راتبي بالأقساط ثم أبيع هذه السيارة بالحال (كاش) قبل استكمال دفع ثمنها؟

    لا مانع شرعًا من شراء السيارة أو أي سلعة أخرى بالأقساط مؤجلة وبيعها بثمن حال سواء أكان أكثر من ثمنها المؤجل أو أقل شريطة أن تباع لغير من اشتريت منه أولًا وهذه الصورة تسمى عند الفقهاء (بالتورق).

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4274

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    674

  • يقول السائل: يوجد بنك تجاري تقليدي لديه قسم للمعاملات الإسلامية، وهذا القسم الإسلامي يقدم قروضا مالية نقدية للأفراد ويزعم أنها متطابقة مع الشريعة الإسلامية، ونظام هذه القروض يقوم على أن البنك -حسبما يقول- يقوم بشراء معدن النحاس ثم يبيعه لك بنظام التمويل والمرابحة، على أن تقوم أنت بإعطائه توكيلا يبيع بموجبه النحاس الذي باعك ...

    هذا هو التورق، وهو جائز عند الحنابلة بشرط عدم الصورية وأن تكون المعاملة حقيقية؛ قال المرداوي في "الإنصاف": "لو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس". نص عليه، وهو المذهب وعليه الأصحاب، وهي مسألة التورق. وعنه يكره، وعنه يحرم. اختاره الشيخ تقي الدين. فإن باعه لمن اشترى منه لم يجز، وهي العينة. اهـ.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15111

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    642

  • هل يجوز أن أشتري سيارة من شخص وأن أحول ثمنها إلى بيت التمويل ليدفع ثمنها من راتبي بالأقساط، ثم أبيع هذه السيارة بالحال (كاش) قبل استكمال دفع ثمنها؟

    لا مانع شرعًا من شراء السيارة أو أي سلعة أخرى بالأقساط مؤجلة وبيعها بثمن حالٍّ سواء أكان أكثر من ثمنها المؤجل أو أقل شريطة أن تباع لغير من اشتريت منه أولًا، وهذه الصورة تسمى عند الفقهاء (بالتورق).

    والله أعلم.



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16703

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    593

  • إنني مزارع، وقد حصلت على شهادة من الصوامع بقيمة القمح الذي وردته لعام 1414هـ، ويحل صرف هذه الشهادة في شهر 4 من عام 1418هـ، وحيث إنني بأمس الحاجة إلى النقد لأجل تسديد ديون قد حلت علي منذ زمن طويل، وضايقني أصحابها، وأريد أن آخذ بقيمة هذه الشهادة سيارة، السيارة مثلاً تساوي بسعر النقد الآن 100.000 مائة ألف ريال، وسيحسبها صاحبها علي ...

    إن كان القصد بيع مالك من النقود المؤجلة لدى الحكومة بسيارة أو غيرها فهذا لا يجوز؛ لأن بيع الدين على غير   من هو في ذمته لا يجوز، لا بسيارة ولا غيرها، وعليه فما ذكرته معاملة غير صحيحة. أما أن تشتري سيارة أو غيرها بثمن مؤجل في ذمتك؛ لتبيعها بثمن حال تقضي به حاجتك، فهذا ما يسمى بمسألة التورق، والصحيح جوازها، بشرط أن لا تبيعها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24181

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    751

  • أراد رجل الزواج مثلاً وليس عنده ما يكفي مبلغ الصداق، فذهب إلى صاحب دكان فقال له صاحب الدكان: أبيعك سيارة داتسون بسبعة عشر ألف ريال سعودي دينًا، تدفعها كاملة عند نهاية السنة، فهل هذا ربًا؟ وهل بالمقابل حلال أو حرام؟ مع العلم أن قيمة السيارة نقدًا عشرة آلاف وخمسمائة ريال سعودي فقط، وهذه السيارة هي التي اشترط عليها، وهي محور ...

    إذا كان الأمر كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل بثمن أكثر مما تباع به نقدًا عاجلاً؛ ليبيعها المشتري إلى من شاء -سوى من باعها عليه ومن في حكمه- فليس ربًا، بل هو عقد بيع صحيح جائز، أما إذا اشترى السيارة مثلاً من   شخص لأجل أن يردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراها به فذلك بيع نقد بنقد مع التفاضل، وهو الربا الذي حرمه الله تعالى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26369

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    541

  • ما الفرق بين بيع التقسيط ومسألة التورق؟

    بيع التقسيط هو: بيع السلعة بثمن مؤجل، يسدده على فترات متفرقة، وأما مسألة التورق، فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن، وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلاً، والبيع بالتقسيط جائز، ولا يلتفت إلى القول بعدم جوازه؛ لشذوذه، وعدم الدليل عليه، أما مسألة التورق فمحل خلاف، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26377

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    596

  • نرجو إفادتنا عن مسألة التورق، وما حكمها؟

    مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفع بثمنها، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء.   وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26378

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    662

  • تدينت سيارة داتسون من شخص، وكتبنا المبايعة، وشهد عليها الشهود، وأنا في رغبة الزواج، ولم يبق إلا أسبوع، وأعطاني مبلغ السيارة نقدًا 15700 ريال، وهي دين بـ 25000 ريال، وعلى ذلك بعد مدة سمعت أن الفلوس بالفلوس ربًا، وذلك أنا متدين السيارة، ولم يوجد عنده سيارة، لازم يأتي بها من جدة، إذا كان فيها ربًا فما الواجب في هذا؛ هل علي ...

    إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة؛ لأنها في الحقيقة بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، والواجب عليك رد الدراهم التي قبضتها منه دون زيادة؛ لعدم صحة البيع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26456

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    698

  • إن والدي يتعامل بما يسمى اليوم بالدين، ومثال ذلك: أبي يدين في الألف مائتين، فماذا أراد أحد أن يستدين يخبر أبي، فيذهب أبي إلى السوق، ويشتري طاقات أقمشة بالمبلغ الذي يطلبه الرجل، فمثلاً طلب رجل مبلغ 6000 ريال، يشتري أبي الأقمشة بهذا المبلغ، ويدعها عند البائع، ثم يأتي الرجل المستدين ويذهب مع أبي إلى السوق، ومعهم الكاتب والشاهدان، ...


    أولاً: إذا كان والدك يبيع على من يطلب منه سلعة بثمن مؤجل قبل أن يشتريها من السوق فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تبع ما ليس عندك » [1] .  

    ثانيًا: بيع ما يساوي ألفًا حاضرًا بألف ومائتين إلى أجل معلوم صحيح؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ يَا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26461

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    713

  • أرجو الإفادة عن جواز قيامي بشراء أسهم إحدى الشركات بمبلغ معين نقدًا، وبيعها على شخص آخر بمبلغ أكبر من ثمن الشراء تقسيطًا على سنة، مع علمي بأن المشتري سيقوم بعد استلام الأسهم ببيعها للغير؛ للحصول على مبلغ نقدي أقل من ثمن الشراء الذي التزم به لي.

    لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت في شركات لا تتعامل بالربا، وكانت شركات أملاك كالشركات المعمارية وشركات الزراعة والمصانع الإنتاجية ونحوها، ومن اشتراها جاز له أن يبيعها ويتصرف فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36293

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    654