عدد النتائج: 25

  • ما حكم التأمين الصحي لعمال الشركة الأمريكية الأردنية للألبسة (جورداش) لدى العيادات الطبية العامَّة؟

    رأى المجلس أن التأمين الصحي قسم من التأمين التعاوني، وهو من عقود التبرع، ولا يضيره جهل المساهمين بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة، ولا غرر، ولا مُقامرة، ولا ربا.

    وبالنظر إلى التأمين الصحي الوارد في السؤال فإنه ينطبق عليه حكم التأمين التعاوني، وهو تأمين لدى مؤسسة تهتم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1172

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1182

  • ما حكم التأمين الصحي؟

    الأصل هو إجراء التأمين الصحي الفردي والجماعي مع شركات التأمين التكافلي إن وجدت، وإن لم توجد فلا مانع من إجرائه مع شركات التأمين التجارية لأن الضرورة أو الحاجة تقتضيه.

    من قرارات الدورة العشرين/استانبول - تركيا/12-15 رجب 1431هـ، الموافق لـ 24-27 حزيران (يونيو) 2010م.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1340

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    922

  • من رابطة للشباب المسلم بأمريكا: هل يجوز الاشتراك في عقد تأمين صحي يقضي بأن يدفع المشترك قسطًا شهريًا مقابل أن تدفع الشركة عنه جميع أو معظم تكاليف علاجه الصحي في العيادات والمستشفيات، علمًا بأن تكاليف العلاج هنا باهظة جدًا فقد تصل تكاليف زيارات الطبيب مع بعض التحليل البسيطة إلى مئتي أو ثلاثمائة دولار كما أن تكاليف الولادة ...

    يجوز الاشتراك في عقد تأمين صحي بقسط شهري مقابل تكفل الشركة بجميع أو معظم تكاليف العلاج.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2947

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    823

  • هل يجوز أن يؤمن الشخص المسلم على صحته من خلال دفع اشتراك سنوي لشركة تأمين صحي تتولى بدورها تغطية مصروفات العلاج كلما تعرضت صحته للحاجة إلى العلاج، علمًا بأن مصروفات العلاج قد تبلغ أكثر من قيمة اشتراك الذي يدفعه الشخص بشكل سنوي فما هو الحكم الشرعي لذلك؟ ثم اطلعت اللجنة على شروط الاشتراك في التأمين المشار إليه الصادر عن شركة ...

    التأمين التجاري على الحياة أو على البضائع أو غير ذلك مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين، وقد مالت لجنة الفتوى إلى ترجيح القول بجواز التأمين بكل أنواعه، سوى التأمين على الحياة، حيث لم تر اللجنة إباحته، واشترطت اللجنة لإباحة التأمين على غير الحياة أن يكون التعويض فيه في حدود الضرر الفعلي، وأن لا يدخله الربا، ولما كان ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5121

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    725

  • يرغب صندوق الضمان الاجتماعي بالقيام بمشروع عقد تأمين جماعي لتغطية حياة أعضائه لدى إحدى شركات التأمين الكويتية ضد أخطار الوفاة والعجز والحوادث الشخصية، بحيث إنه يتم دفع قسط سنوي غير مرتجع للشركة لقاء تخصيص مبالغ للمؤمن في حالة الوفاة الطبيعية (مرتب 24شهرًا)، وفي حالة الوفاة نتيجة لحادث (مرتب 48شهرًا)، وفي حالة العجز الكلي ...

    العقد المسؤول عنه هو عقد تأمين تجاري ضد الإصابات الجسدية وضد العجز الكلي والوفاة، وعقد التأمين التجاري من العقود التي اختلف الفقهاء المعاصرين في حكمها، وقد رجحت اللجنة القول بإباحته ضد الإصابات والأضرار الجسدية والعجز وضد الأضرار المالية الأخرى، بشرط أن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الفعلي، وأن لا يدخله الربا، أما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5484

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    720

  • الرجاء إفادتنا بالرأي الشرعي بالنسبة لعملية التأمين الصحي، وهو يقوم أساسًا على دفع الشخص المستفيد للجهة المؤمن لديها مبلغًا من النقود مقابل تلقيه خدمات صحية محددة في وثيقة التأمين لمدة زمنية محددة، وبناءً على هذه الوثيقة يحق للمستفيد مراجعة مختلف المرافق الصحية للحصول على علاجه، وتغطي شركات التأمين هذه النفقات مع تحمل ...

    التأمين الصحي المعروض هو نوع من أنواع التأمين التجاري، وقد اختلف المعاصرون من الفقهاء في حكم التأمين التجاري ورجحت اللجنة جوازه بشرط خلوه عن الربا وأن يكون التعويض فيه بمقدار الضرر الحقيقي، سوى التأمين على الحياة الذي لم تر جوازه أصلًا.

    وعليه فإن اللجنة ترى جواز التأمين الصحي المعروض عليها بشرط أن يتم مع شركات لا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5778

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    801

  • تعتزم مؤسسة (...) القيام بدراسة مشروع التأمين الصحي لجميع الموظفين، وكذلك التأمين ضد الأخطار لبعض موظفيها أصحاب المهن الخطرة الذين قد يتعرضون للمخاطر أثناء العمل، حيث إن علاقتهم مباشرة في البحر والمهن المتعلقة به.

    لذا ومن منطلق الحرص على شرعية الأمر، يرجى التكرم بإفادتنا عن الرأي الشرعي وتزويدنا بفتوى جواز أو عدم جواز ...

    إذا وجد نظام التأمين التعاوني فيجب الأخذ به، نظرًا لأنه يقوم على أساس التكافل والتعاون بين المؤمَّن عليهم والمؤمِّن، ويسير طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فالتأمين التجاري على البضائع وضد الحوادث والأضرار المادية والجسدية مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين، فذهب البعض إلى تحريمه، والبعض الآخر إلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6425

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    709

  • نحن مجموعة من الموظفين في أحد القطاعات الحكومية، تقدمت لنا إحدى شركات التأمين تعرض علينا مشروع التأمين الصحي، والذي يتضمن تغطية مصاريف الفحص والعلاج والأدوية، وكذلك التعويض عن الأضرار والإصابات وحالات الوفيات أيًا كانت الأسباب.

    وطبيعة العمل الموْكل إلينا تستلزم المعاينات للحوادث والتواجد في الأماكن التي تحدث فيها ...

    التأمين التجاري على الحياة أو على البضائع أو غير ذلك مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين، وقد مالت لجنة الفتوى إلى ترجيح القول بجواز التأمين بكل أنواعه سوى التأمين على الحياة، حيث لم تر اللجنة إباحته، واشترطت اللجنة لإباحة التأمين على غير الحياة أن يكون التعويض فيه في حدود الضرر الفعلي، وأن لا تستثمر شركة التأمين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6426

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    672

  • يرجى موافاتنا بالحكم الشرعي الصحيح حتى نتمكن من اتخاذ قرار بالموافقة أو عدم الموافقة على مشروع التأمين الصحي للعاملين لدينا، فما حكم الشرع في التعاقد مع شركات التأمين؟

    إذا وجد نظام التأمين التعاوني فإنه يجب الأخذ به لمن يريد التأمين، نظرًا لأنه يقوم على أساس التكافل والتعاون بين المؤمّن عليهم والمؤمن، ويسير طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

    فإن لم يوجد فالتأمين التجاري على الصحة وعلى البضائع وضد الحوادث والأضرار المادية والجسدية مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين، فذهب البعض إلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6713

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    768

  • يرجى من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بكتاب خطي معتمد عن موقف الشرع من وثيقة التأمين الصحي (وثيقة تأمين علاج طبي جماعي)، والمرفق مع كتابي هذا.

    إذا وجد نظام التأمين التعاوني فإنه يجب الأخذ به لمن يريد التأمين، نظرًا لأنه يقوم على أساس التكافل والتعاون بين المؤمّن عليهم والمؤمّن، ويسير طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

    فإن لم يوجد فالتأمين التجاري على الصحة وعلى البضائع وضد الحوادث والأضرار المادية والجسدية مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين، فذهب البعض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6716

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    968

  • أنا موظف في إحدى شركات التأمين العادي، وعملي كاتب تأمين في دائرة التأمين على الحياة.

    ‏ وسؤالي: ما حكم عملي بالمجال الذي ذكرته لكم؟ وما حكم عملي في مجال التأمين بصفة عامة؟ وما حكم التأمين الصحي؟

    ‎إن كان العمل في شركات التأمين التعاوني فهو حلال، أما العمل في شركات التأمين التجاري، فإن دعت إليه ضرورة -بأن لم يجد عملًا آخر يعيش على كسبه ‏منه- فإنه يجوز له العمل بها بقدر ما تدعو إليه الضرورة، وعليه أن يبحث عن عمل آخر في جهة يجوز العمل بها. وأما التأمين الصحي فقد سبق أن صدر عن اللجنة الفتوى ذات الرقم 20 هـ/98 ونصها كما يلي: ‏ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7417

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    739

  • إننا بصدد عمل إجراءات تأمين صحي لموظفي المكتب هل هناك ما يمنع القيام بذلك شرعًا؟

    التأمين الصحي من المسائل المستجدة التي لم يزل العلماء يبحثونها بين مانع ومؤيد، ولم يصلوا فيها إلى رأي مجمع عليه، أو قريب منه... إلا أن الذي تطمئن إليه نفوسنا أن التأمين الصحي إذا كانت المؤسسة هي التي تقوم بالتأمين على موظفيها بمفردهم، أو مع عائلاتهم... فإنه لا حرج في ذلك إذا اقتضاه عقد العمل فيكون حينئذ جزءًا من حقوق الموظف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9219

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    739

  • منذ عشر سنوات وأنا أعمل لدى شركة، وتُقِّدم لي الشركة تأمينًا صحيًا عن طريق اشتراك مع إحدى شركات التأمين العالمية.

    كذلك تقدم لي الشركة الفرصة لاشتراك عائلتي في هذا التأمين مقابل دفع نصف التكلفة وتقوم الشركة بسداد النصف الآخر.

    عندما تزوجت أشركت زوجتي بهذا التأمين وكذلك ولديّ فور ولادتهما.

    وبناءً على هذا ...

    هذا التأمين الصحي كغيره من التأمينات التي يتم فيها أكل أموال الناس بالباطل سواء في ذلك المشترك أو صاحب المؤسسة، لا يجوز لما في ذلك من الغرر والجهالة بل القمار.

    حيث يدفع الإنسان مبلغًا مقطوعًا، على أمل أن تقوم الشركة بتحمل كل التكاليف اللازمة، قلّت أو كثرت، للصحة أو إصلاح السيارة أو نحو ذلك.

    ومعلومٌ أن هذا غرر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9223

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    678

  • يرجى موافاتنا بالحكم الشرعي الصحيح حتى نتمكن من اتخاذ قرار بالموافقة أو عدم الموافقة على مشروع التأمين الصحي للعاملين لدينا، فما حكم الشرع في التعاقد مع شركات التأمين؟

    إذا وجد نظام التأمين التعاوني فإنه يجب الأخذ به لمن يريد التأمين، نظرًا لأنه يقوم على أساس التكافل والتعاون بين المؤمّن عليهم والمؤمِّن، ويسير طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

    فإن لم يوجد فالتأمين التجاري على الصحة وعلى البضائع وضد الحوادث والأضرار المادية والجسدية مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين، فذهب البعض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17192

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    725

  • أتقدم لفضيلتكم وكلي أمل بإصدار فتوى حول المواضيع التالية:

    أولاً: نحن لدينا مستوصف في منطقة تبوك، يقدم الخدمات الطبية للمواطنين وغيرهم، وذلك مقابل مبلغ مادي بسيط مقداره 50 ريالاً، لإجراء الكشف على المريض، ولكن نريد عمل برنامج مخفض لعلاج المترددين على المستوصف طوال السنة بالصيغة التالية: فقط يدفع المشترك في البرنامج ...

    هذا العمل نوع من أنواع التأمين التجاري الصحى، وهو محرم؛ لأنه من عقود المقامرة والغرر، فالمبلغ المدفوع من المستأمن ليحصل به على خصم مدة سنة أو أكثر أو أقل قد لا يستفيد منه مطلقًا؛ لعدم حاجته إلى المستوصف تلك المدة، فيغرم بهذا ماله ويغنمه المستوصف، وقد يستفيد منه كثيرًا، ويفوق ما دفعه مضاعفًا، فيغنم ويغرم المستوصف، فالغانم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27271

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    681

  • بعض المؤسسات والشركات الأهلية تكفل العلاج   الطبى لموظفيها وأسرهم، ومن أجل ذلك تتفق مع بعض المستشفيات الأهلية لتأمين هذا العلاج، وتكون صورة الاتفاق كالتالي:

    1 - تدفع المؤسسة للمستشفى مبلغًا شهريًّا عن كل شخص، قدره 100 مائة ريال فقط، بغض النظر عن عدد الزيارات التي يتردد بها المريض على المستشفى لتلقي العلاج.

    2 - يتولى ...

    ما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري المحرم؛ لما فيه من الغرر والجهالة، وأكل أموال الناس بالباطل، والتأمين التعاوني الجائز هو: أن يوضع صندوق تجمع فيه تبرعات المحسنين لمساعدة المحتاجين للعلاج أو غيره، ولا يعود منه كسب مالي للمتبرع، وإنما يقصد به مساعدة المحتاجين؛ طلبًا للأجر والثواب من الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27274

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    742

  • عند شرائنا للدواء نبعث إلى الضمان الاجتماعي بالعلامة التي تبين أننا دفعنا قيمة من المال لشرائه، عندئذ يرجع لنا الضمان المال. هل يجوز شرعًا أم لا؟ علمًا بأن المؤسسة التي نعمل فيها تأخذ كل شهر قيمة من الراتب لأجل الضمان الاجتماعي.

    هذا النوع من التأمين ضد الأمراض، فلا يجوز لكم أن تؤمنوا على أنفسكم عند مصلحة الضمان الاجتماعي ولا عند غيرها؛ لما في ذلك من الغرر والجهالة وأكل المال بالباطل، لكن إذا   كانت مصلحة الضمان الاجتماعي تحفظ لكم المبالغ الى تدفعونها، وتعيدها إليكم عند الحاجة إليها والانتهاء من العمل، فهذا لا شيء فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27275

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    789

  • ما حكم الشرع في التأمين على الصحة، وذلك بأن يدفع المؤمن عليه مبلغًا شهريًّا أو سنويًّا إلى شركة التأمين مقابل أن تقوم الشركة بعلاج المؤمن عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها، علمًا بأنه إذا لم يكن هنالك حاجة لعلاج المؤمن عليه فإنه لا يسترد ما دفعه من تأمين.

    إذا كان واقع التأمين الصحي كما ذكرت لم يجز؛ لما فيه من الغرر والمخاطرة إذ قد يمرض المؤمّن على صحته كثيرًا، ويعالج   بأكثر مما دفع للشركة، ولا تلزمه الزيادة، وربما لا يمرض مدة شهر أو شهرين مثلاً، ولا يرد إليه مما دفعه للشركة، وكل ما كان كذلك فهو نوع من المقامرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27277

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    653

  • نحن كطلبة في أمريكا السفارة تؤمن لنا العلاج الصحي، وذلك بطريق التأمين لكل طالب (الأنشورس)، يعني: تدفع لشركة التأمين مبلغًا عن كل طالب، فكل طالب عنده بطاقة تأمين صحي، فما رأيكم في هذا الشيء، مع العلم بأن العلاج باهظ التكاليف؟ أيضًا عندنا بعض المسلمين الذين يدرسون أو الذين يعيشون في أمريكا وأحوالهم المادية ضعيفة جدًّا، وأحيانًا ...

    أولاً: التأمين الصحي من التأمين التجاري، وهو محرم.

    ثانيًا: إعطاء بطاقة التأمين لشخص آخر لم يسجل ليتعالج بها فيه تزوير وكذب، وهذا لا يجوز، ولكن يشرع لكم أن تساعدوه من أموالكم حسب المستطاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27279

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    758

  • إننا مؤسسة سعودية، تعمل في مجال التجارة، ونرغب في تأسيس شركة تهدف إلى تكافل في تغطية نفقات العلاج وبعض العمليات الجراحية للمواطنين وغيرهم من المسلمين في المملكة، مستنيرين بما تجيزه الشريعة الإسلامية السمحاء، والتي نرجو أن يكون فيها بديل صالح للتأمين الصحي المتعارف عليه لدى شركات التأمين التجارية.

    ونرفق لسماحتكم عرضًا ...

    إن مشروع نظام (رامتان) للخدمات الصحية حسب الفقرات المرصودة أعلاه هو نوع من أنواع التأمين الصحي، الذي تقوم به شركات التأمين التجارية، الذي صدر قرار هيئة كبار العلماء، وقرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، وفتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم التأمين التجاري ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27281

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    785

  • قامت إدارة شركة الاتصالات السعودية مؤخرًا بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين لعلاج موظفي الشركة مع أبنائهم وزوجاتهم، وذلك بأن تدفع شركة الاتصالات مبلغًا مقطوعًا مقابل التأمين لعلاج كل شخص، فنسأل في هذه الحالة: 1 - هل يجوز لإدارة شركة الاتصالات توقيع هذا العقد مع شركة التأمين بحيث تدفع إدارة شركة الاتصالات مبلغًا مقطوعًا ...

    التأمين الطبي المذكور ضرب من ضروب التأمين التجاري المحرم شرعًا؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل. لهذا فلا يجوز لشركة الاتصالات السعودية إجراء هذا العقد، ولا يجوز لموظفيها الاستفادة منه، ولا الدخول فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27283

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    808

  • من لجنة الضوابط الشرعية بمستشفى الثميري العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

    لقد كونت هذه اللجنة قبل شهر تقريبًا، وهي برئاسة المدير العام والابن الأكبر لصاحب المستشفى، وتهدف إلى جعل جميع معاملات المستشفى الداخلية والخارجية ضمن إطار الشريعة الإسلامية، وكانت أول وأهم المسائل والتي تعتبر من صميم عمل المستشفى ...

    بالنظر في العقد المذكور، تبين أنه مشتمل على غرر ومقامرة، وأنه من أنواع التأمين الصحي التجاري، وعليه فيكون محرمًا، فلا يجوز التعامل به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27287

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    830

  • أعمل في شركة، وقد قامت هذه الشركة باتفاقية مع بعض المستشفيات للتأمين الطبي على موظفي الشركة، وذلك بأن تدفع للمستشفيات مثلاً مليون ريال سنويًّا، على أن تقوم تلك المستشفيات بمعالجة منسوبي الشركة لمدة عام لأمراض وإصابات موضحة في العقد المتفق عليه، فهل يجوز لنا أن نعالج في هذه المستشفيات وفق هذا النظام، أم أن ذلك من ...

    التأمين التجاري - ومنه التأمين الصحي - محرم بجميع أنواعه؛ لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من الجهالة والغرر والمقامرة، والواجب على المسلم أن لا يدخل فيه ولا يستعمله إذا كان   يعمل في شركة تستعمله مع موظفيها، وعليه أن يتعالج على حسابه، وفي الحلال غنية عن الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36342

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    685

  • أفيد سماحتكم أن شركة الرياض للتعمير تقوم بتوفير التغطية الطبية لموظفيها وأبنائهم وأزواجهم دون مقابل عبر تسديد فواتير علاجهم في الجهات الطبية المعتمدة من الشركة، وذلك وفق تنظيم خاص بذلك، والشركة تتجه الآن إلى إلغاء هذا التنظيم والتعاقد مع إحدى شركات التأمين لتوفير العلاج للموظفين وعوائلهم، وذلك بأن تدفع شركة الرياض ...

    التأمين الطبي المذكور ضرب من ضروب التأمين التجاري المحرم شرعًا؛ لما فيه من الغرر والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري، لهذا فلا يجوز لشركة الرياض للتعمير إجراء هذا العقد، ولا يجوز لموظفيها الاستفادة منه، ولا الدخول فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36344

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    715

  • إذا كان لدى شخص مستوصف، ويتعاقد مع بعض الشركات لعلاج موظفيها مقابل مبلغ سنوي مقطوع، ويكون هؤلاء الموظفون يترددون على المستوصف للعلاج بين الحين والآخر بدون تحديد الحد الأدنى أو الأعلى لهذه الزيارات، فهل مثل هذا العقد جائز شرعًا؟ أرجو إفادتي، وفقكم الله وسدد خطاكم إنه سميع مجيب .

    هذا هو التأمين الصحي؛ وهو نوع من التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم كما صدر به قرار من هيئة كبار العلماء [1] . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    1) انظر القرار في ( المجموعة الأولى ) من فتاوى اللجنة 15275 وما بعدها .


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36343

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    655