• حج بمال مقترض بفائدة

    هل يجوز للموظف أن يحج من المال الذي يقترضه من البنك بضمان المرتب بفوائد 3% ويسدد على أقساط، أم لا يجوز؟ وإن جاز شرعًا، فهل يعتبر هذا المال حلالا والحج منه مقبولا ويثاب عليه، أم يسقط الفريضة فقط باعتبار الفائدة الربوية في المال المذكور؟

    المقرر شرعًا أن الحج فرض على كل مسلم حر بالغ عاقل صحيح إذا قدر على الزاد والراحلة فاضلًا عن المسكن وما لا بد منه، وعن نفقة عياله إلى حين عودته، وأنه يكره الحج لمديون إن لم يكن له مال يقضي به إلا أن يأذن الغريم له، ويشترط أن تكون النفقة من حلال فلا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض معها وإن كانت مغصوبة، ولا تنافي بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله فلا يثاب؛ لعدم القبول ولا يعاقب في الآخرة عقاب تارك الحج.

    ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

    المبادئ 1 - لا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض معها.

    2 - لا تنافي بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب في الآخرة عقاب تارك الحج.

    بتاريخ: 6/11/1962

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 397 س: 94 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: أحمد محمد عبد العال هريدي
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة