• حكم الزيادة في سعر المبيع للأجل

    فلاح فقير ويحتاج في زراعته إلى شراء سماد كيماوي سعره الحالي مبلغ 250 قرشا، وإذا اشتراه بالأجل يكون سعره 400 قرش لمدة أربعة أشهر.

    فهل هذا التعامل حرام أم حلال؟

    المنصوص عليه شرعًا أن البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن السائل يشتري جوال الكيماوي الذي سعره الحال 250 قرشا بمبلغ 400 قرش مؤجل دفعها أربعة أشهر من تاريخ الشراء كان هذا البيع صحيحًا ولا شيء فيه؛ لأنه من قبيل المرابحة وهي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في السعر في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل إن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة بشرط أن لا تكون الزيادة فاحشة، وإلا كان أكلا لأموال الناس بالباطل.

    والله أعلم.

    المبادئ 1-البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم.

    2- يجوز اشتراط الزيادة في السعر في مقابلة الأجل.

    بتاريخ: 10/6/1956

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 71 س:78 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: حسن مأمون
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة