• البيع بالتقسيط

    يعمل السائل تاجرا في الأدوات الزراعية -ماكينات الري وقطع الغيار لها- وذكر أنه يبيع هذه الآلات بالنقد والتقسيط وأنه يبيعها في التقسيط بسعر أزيد من بيعها بالسعر النقدي.

    ويسأل: هل فرق الثمن بين البيعين حلال أم حرام؟

    إن البيع هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمال يتراضى عليه الطرفان، ويصح البيع بثمن حال وهو الأصل وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم حتى لا يفضي جهل الأجل إلى نزاع، والزيادة في الثمن لأجل الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك؛ ولعدم وجود موجب للمنع؛ ولأن الناس في حاجة إلى شراء ما لا يقدرون على شرائه بثمن حال ولولا التقسيط في أداء الثمن لعجز جمهور الناس عن الشراء كما أن التاجر في حاجة إلى النقد ليشتري به بضاعة بدل ما يبيعه، ولكن ينبغي على من يبيع بالأجل ألا يغالي في الثمن حتى لا يضار المشتري بهذه الزيادة المبالغ فيها.

    ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-
    1- يصح البيع بثمن حال وهو الأصل وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، وتجوز الزيادة في الثمن لأجل الأجل على ما ذهب إليه الجمهور.

    2- ينبغي على من يبيع بالأجل ألا يغالي في الثمن حتى لا يضار المشتري.

    بتاريخ: 6/3/1988

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 66 س:123 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: محمد سيد طنطاوي
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة