• حكم الإجارة الطويلة لعين الوقف

    سئل في حانوت جار في وقف مؤجر من قبل ناظره لشخص مدة معلومة بأجر المثل، ولم تنقض مدة إجارته، فزاد آخر للناظر في أجرة الحانوت المذكور زيادة فاحشة من قبيل التعنت والإضرار بالمستأجر، فأجرها له الناظر المذكور سنتين بعقد واحد قبل انتهاء مدة الإجارة الأولى بالأجرة الفاحشة المذكورة لغير ضرورة، وبدون إذن من قاض شرعي، ولا بشرط الواقف، ويريد المستأجر الأول البقاء في ذلك الحانوت مع دفع أجر المثل الذي آجر به أولا إن كانت لا تعتبر زيادة الإضرار المذكورة، وكانت الإجارة الثانية لاغية، أو مع دفع تلك الزيادة إن كانت معتبرة شرعًا.

    نرجو الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك.

    صرحوا بأنه لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة، فإن وجدت حاجة إلى ذلك كعمارة الوقف بأن تخرب، ولم [يكن له] ريع يعمر به جاز لهذه الضرورة إجارتها مدة طويلة بإذن القاضي، وصرحوا بأن المتولي إذا آجر حوانيت الوقف سنتين إجارة [مضافة]، وقد أهمل الواقف بيان المدة، فتكون هذه الإجارة فاسدة، وصرحوا بأن الناظر إذا آجر دار الوقف مدة بأجرة معلومة، ثم زاد آخر في أثنائها زيادة معتبرة في أجرتها فتعرض الزيادة على المستأجر الأول فإن قبلها، فهو الأحق بها، وصرحوا بأن الزيادة إن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل، ومما ذكر يتبين أن الإجارة الثانية في حادثة السؤال فاسدة، وللناظر إبقاء المستأجر الأول في ذلك الحانوت بأجرة المثل مطلقا سواء الأجرة الأولى إن كانت الزيادة المذكورة إضرارا وتعنتا، أو الأجرة الثانية إن لم تكن تلك الزيادة كذلك وقبلها.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة فإن وجدت حاجة إلى ذلك كعمارة الوقف جاز إجارتها مدة طويلة بإذن القاضي.

    2-المتولي إذا آجر حوانيت الوقف وقد أهمل بيان المدة فهذه الإجارة فاسدة.

    3-الناظر إذا آجر دار الوقف مدة بأجرة معلومة، ثم زاد آخر في أثنائها زيادة معتبرة في أجرتها فتعرض الزيادة على المستأجر الأول فإن قبلها، فهو الأحق بها، وإن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل.

    بتاريخ: 2/2/1901

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 261 س:2 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: محمد عبده
    تواصل معنا

التعليقات